«دیدگاه فقها در اماریت و اصل بودن قاعده ید»

بحث درباره این است که قاعده ید اماره است یا یک اصل تعبّدی؟ گفته شد تبعاً لسیدنا الاستاذ و نقل از او قاعده ید اماره است و دلیل بر اماریتش روایاتی است که ایشان به آنها استدلال فرمودند، مضافاً به این که این قاعده، یک قاعده امضایی است، نه قاعده تأسیسی؛ چون عند العقلاء ید حجت بر ملکیّت است و وقتی امضایی شد، در آنچه بین عقلا هست، اماریت است. پس امضا هم امضای اماریت است. فقاعدۀ الید امارۀٌ، کما علیه ظاهر الاخبار و أنه قاعدۀٌ امضائیۀ و بناء العقلاء علی أنها امارۀ.

لکن مرحوم سید از صاحب مستند، مرحوم نراقی نقل فرموده اند که این اصل است. فرمود ید جزء اصول است که لا یعارضها اصل دیگری و رفع ید از آن نمی شود الا بدلیلٍ، کما هو الحال در استصحاب در سایر جاها؛ چون فرض این است که وقتی ید، اصل باشد، اصل محرِز است؛ یعنی ثابت می کند که الآن این ید، اماره ملکیّت است، مثل استصحاب که می گوید «لا تنقض الیقین بالشک»، اطاله عمر یقین است و لذا به این می گویند اصل محرِز، اما برائت یا احتیاط و یا تخییر، جزء اصول محرزه نیستند، یا قاعدۀ الطهارۀ جزء اصول محرزه نیست، بلکه یک حکم تعبّدی در مورد شک است. ایشان می فرماید قاعده ید هم اصل است، نه اماره، و لا یُرفع الیدُ عنه الا بدلیلٍ، کما هو الحال فی سائر الاصول. مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) بعد می فرماید صاحب مستند، مرحوم نراقی استدلال کرده برای این که این اماره است، نه اصل، گفته در بعضی از جاها می گوییم این که این استصحاب بر ید مقدّم می شود، پس معلوم می شود که ید، اصل است و الا اگر اماره بود، استصحاب دیگری بر آن مقدّم نمی شد؛ یعنی اصل محرزی بر آن مقدّم نمی شد. شرح و تفصیلش را در ملحقات عروه بیان کرده است.

«پاسخ مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به مرحوم نراقی (قدس سره)»

مرحوم سید از این حرف جواب داده و فرموده در چنین جاهایی که تعارض بین استصحاب و قاعده ید باشد، تقدّم استصحاب، برای این نیست که قاعده ید، اماره نیست، بلکه برای این جهت است که استصحاب منقَّح موضوع است. اگر در اصل سببی و مسبّبی، من دستم قبلاً نجس بود و آن را به ماء مشکوک الطهارۀ و النجاسۀ شُستم، در اینجا بعد از شستن، یک استصحاب نجاست ید داریم، یکی هم قاعدۀ الطهارة که می گوید این ماء طاهرً است. شک در این که دست من نجس است یا نه، ناشی از این است که این آب طاهرٌ یا نجسٌ؟ در آنجا آن قاعده طهارت بر این استصحاب النجاسة مقدّم می شود؛ چون موضوعش را از بین می برد، منقَّح موضوع است. شک در نجاست دست، ناشی از این است که شک داشت آب، طاهر است یا نه؟ وقتی استصحاب الطهارة شد، کأنه یقین به طهارت ماء هست، لذا وجهی برای استصحاب ید، وجود ندارد که بگوییم استصحاب بقای نجاست قبلی که الآن مایع هم به آن رسیده، باز هم نجس است. وقتی آب طاهر بود، می گوید دستم پاک شده و دیگر مطهِّر است و نوبت به آن استصحاب نمی رسد. در اصل سببی و مسبّبی، نه این که اصل سببی بما هو، مقدّم بر اصل مسبّبی است؛ چون ترجیحی برای هیچ یک بر دیگری نیست، بلکه از این باب است که اصل سببی، منقَّح موضوع نسبت به اصل مسبّبی است و دیگر جایی برای اصل سببی باقی نمی ماند. در اینجا هم مرحوم سید می فرماید، اگر می بینی برخی از جاها استصحاب بر ید مقدّم می شود، این از این باب است که این استصحاب، منقَّح موضوع است و این منافاتی با اماریت ید ندارد. استصحاب آمده موضوعش را درست کرده و لذا دیگر قاعده ید جریان ندارد.

در برخی از جاها هم اختلاف هست؛ مثل این که قبلاً این در دست غیر بود، ملک غیر بود یقیناً، شک می کنم آیا به ملک ذی الید منتقل شده یا منتقل نشده؟ اینجا اختلاف است که آیا آن استصحاب الملکیۀ سابقه و استصحاب ید سابقه، مقدّم است یا قاعده ید که در اینجا هست مقدّم است؟ مرحوم سید می فرماید در چنین جایی که استصحاب با قاعده ید با هم تعارض دارند، قاعده ید مقدّم است، می فرماید کما یأتی در محلش؛ چون قاعده ید اماره است و اماره بر اصل مقدّم است.

«کلام و دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ اصل بودن قاعده ید»

مرحوم نراقی می‌فرماید: «الثانی: المراد بکون الید ظاهرةٌ فی الملکیة مقتضیةٌ لها: [این که می گوید ید ظاهر در ملکیّت و مقتضی در ملکیّت است] انّها الاصل فیها [اصل در ید، ملکیّت است] لا أنّها الدلیل علیها [اماره بر آن نیست] فلا تخرج عن مقتضاها بلا دلیلٍ مخرج [نمی شود بدون دلیل از مقتضای ید خارج شد، چون اصل است] و لا تُعارض دلیلاً اصلاً [چون اصل است، با یک دلیل با هم دیگر معارضه ندارد؛ چون وقتی دلیل آمد، اصل خودش فی حد نفسه از بین می رود] بل یرفع الید عنه مع الدلیل [با دلیل، از این ید رفع ید می شود] کما هو الشّأن فی الاصول [اصل این طور است که اگر دلیل آمد، اصل از بین می رود] و لذا لولا أنّه وردَ من الشرع الحلف علی المنکر لولا البیّنة لما حکمنا به [ذی الید چون ید دارد، منکر است، قولش مطابق با قاعده است، آن خارج الید قولش خلاف قاعده است، خلاف بیّنه است. پس او مدعی است و این منکر. می فرماید اگر مدعی دلیل نداشته باشد، می گوییم منکر قسم بخورد، اگر دلیل شرعی بر حلف منکر نبود، لو لا البیّنۀ للمدعی، ما حکم به قسم نمی کردیم، بلکه می گفتیم یدش اصلٌ و حجّۀٌ علی صدق دعوایش. این می گوید خانه ای که در دست من است، مال من است، اصالۀ الید، قاعدۀ الید می گوید مال اوست، اگر او بیّنه ندارد، چرا این قسم بخورد؟ اگر نبود حکم شارع به این که منکر باید قسم بخورد، این طور منکری را ما قسم نمی دادیم؛ چون قول این منکر مطابق با اصل است، چرا قسمش بدهیم؟

برای این که قولش مطابق با قاعده ید و با اصل است. پس این قسم خوردن، از باب تعبّد شرعی است و وجهی دیگری برای قسم خوردنش نداشت.

«شبهه و اشکال استاد به مرحوم نراقی (قدس سره)»

اینجا می گوید: «لما حکمنا به»، یک شبهه ای که در این فرمایش ایشان هست، این است که اگر اماره هم بود، همین طور بود. اگر قاعده ید را در مقام دعوا اماره هم بدانید، این ذی الید اماره بر ملکیّت دارد و این می شود منکر. آن یکی دیگر اماره ندارد و اگر بیّنه آورد، فبها و نعمت و اگر بیّنه نیاورد، چرا این آقا قسم بخورد با فرض این که اماره دارد؟ این که برای منکر، از باب تعبّد شرعی حلف هست؛ یعنی شارع الزام کرده، و الا حلف معنا نداشت؛ چه قاعده ید را اماره بدانید، چه اصل بدانید. پس این که ایشان شاهد بر اصل بودن را این می گیرد و می گوید اگر نبود حکم شارع به حلف، ما حکم نمی کردیم به این که حلف برای منکر است و ذی الید باید قسم بخورد، ما عرض می کنیم، اگر اماره هم بدانید، همین طور است و این از لوازم خاصۀ اصالۀ الید نیست، بلکه با اماریت ید هم این لازمه وجود دارد]

و الدلیل علی ذلک: [که اصل است] الإجماع و أخبار سؤال البیّنه عن المنازع [روایاتی که می گوید از منازع، بیّنه بخواهید، معلوم می شود قاعده ید، اصل است و الا از او بیّنه نمی خواستیم و خود این یدی که این منکر دارد، حجت و بیّنه بود برای این که ملکش است] و الحکم بها [وجه سوم:] و قوله فی روایة مسعدة المتقدّمة: حتی یستبین لک غیر ذلک [اگر اماره بود که بانَ، یستبین نمی خواست، طلب کنی روشن شدنش را، معلوم می شود قاعده ید که در موثّقه آمده، اصل است، نه اماره و الا احتیاج به یستبین نداشت] و بها تقیّد الإطلاقات أیضاً [این هم یک بحث که نمی‌دانم مرحوم سید در ملحقات عروه، از کجا نقل کرده، خیلی مختصر است، ولی آنچه که ایشان برای دلیلش بیان کرده، یکی اجماع است، یکی اخبار سؤال بیّنه از منازع، یکی حکم و یکی در روایت مسعده «حتی یستبین لک غیر ذلک».

لکن در روایت مسعده این اشکال وجود دارد که روایت مسعده می خواهد اصالۀ الحل را بیان کند: «کل شیء هو لک حلال، حتی تعلم أنه حرامٌ»، منتها تنظیراً یک مواردی را ذکر کرده. بعد می فرماید «و الاشیاء کلها علی هذا»، این قاعده حل بر اصالۀ الحل، «حتی یسبتین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة». این ذیل می خورد به صدر که اصالۀ الحل است و این ذیل هم اصالۀ الحل را بیان می کند. بنابر این، ذیل موافق با صدر و اصل حلّ است و اصلاً ربطی به قاعده ید ندارد.

«فروض موجوده و متصورۀ در ذی الید»

بحث دیگری که اینجا وجود دارد، این که در باره ذی الید، سه حالت وجود دارد: یکی این که می دانیم این از غیر به او منتقل شده و ملکش است «نعلم أنه ملک ذی الید» یا از باب انتقال و یا از باب ارث، یقین دارم که ملکش است. صورت دوم این که ذی الید ساکت است، می‌گوید نه می گویم ملکیّتش را می دانم و نه می گویم ملکیّتش را نمی دانم. صورت سوم این است که می گوید من نمی دانم ملک من هست یا نه، در دست من است، اما نمی دانم ملکم هست یا نیست، قاعدۀ الید در اول نمی آید؛ یعنی با علم به این که ملکش است، اما وجهی برای قاعدۀ الید باقی نمی ماند، مورد قاعدۀ الید شک است و شامل آن نمی‌شود. جایی هم که چیزی در دستش است، ولی هیچ چیز نمی گوید، اینجا هم ید حجت بر ملکیتش است؛ قضائاً لاطلاق روایات. ترک استفصال در اطلاق روایات هم دلیل بر این است که این ملکش است.