«دیدگاه امام خمینی و مرحوم نراقی (قدس سرهما) در بارۀ قاعده ید»

بحث درباره این است که آیا قاعده ید اماره است یا اصل؟ تبعاً لسیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) عرض کردیم که اماره است و ایشان استدلال فرموده اند به روایاتی که دلالت می کند بر اماریّت و روایاتی که ممکن بود از آن استفاده اصل بشود، مثل موثّقه مسعدۀ بن صدقه که آن را هم جواب دادند به این‌که مربوط به اصالۀ الحلّ است و ربطی به قاعده ید ندارد و بقیه روایات موهمه را هم جواب داده اند. لکن مرحوم نراقی، صاحب مستند، مدعی است که قاعده ید اصل است، نه اماره. می فرماید ظاهر از قاعده ید، این است که اصل است و شاهد بر این مطلب که اصل است، در بعضی از جاها که با استصحاب با هم معارض و مقابل شده اند، اختلاف شده در این که آیا قاعده ید، مقدّم است یا استصحاب و اگر بنا بود که اماره باشد، خلافی در این جهت نبود و حکم به تقدیم قاعده ید بر استصحاب می شد. این خلاصه استدلالی است که ایشان دارد که هم در جلد هفدهم مستند در کتاب القضاء ظاهراً این بحث را مطرح کرده و هم مرحوم سید در ملحقات عروه از ایشان نقل کرده.

«پاسخ استاد به دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در باره اصل بودن قاعده ید»

لکن این فرمایش ایشان تمام نیست، این که می فرماید ظاهر این است که مراد از قاعده ید، اصلیّت است، خلاف ارتکاز عقلاء و خلاف چیزی است که ما از روایات استفاده کردیم؛ لا سیّما مثل «و من استولی علی شیءٍ منه فهو له» که احتمال خلاف را القا کرده بود، بقیه روایات اماریّت هم همین طور بود. روایات، احتمال خلاف را القا کرده بود و القای احتمال خلاف، مساوق با اماریت است. مثل این که شما در حجیت خبر ثقه، به روایتی استدلال می کنید که دارد: «فما أدّی الیک عنّی فعنّی یؤدّی»[1] همان طور که احتمال خلاف را در آنجا القا کرده، اینجا هم همین طور و این اماره است. پس این ظاهری که ایشان می فرماید مراد است، هم خلاف ارتکاز عقلاء و هم خلاف روایاتی است که برای اماریّت استدلال شد است، لا سیما مثل «و من استولی علی شیءٍ منه فهو له». یا در روایت یونس بن یعقوب بود که ما کان از متاع برای رجال، آن برای رجال است و ما کان مشترکاً بینهما، آن برای هر دوی اینهاست. در اینجا هم احتمال خلاف، القا شده بود: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما و من استولى على شي ءٍ منه فهو له».[2] یا صحیحه ابن مسلم: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: «إن كانت معمورةً فيها أهلها فهی لهم [القای احتمال خلاف شده] و إن كانت خربةً قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال فهو أحقّ به»[3] و روایات دیگر. پس در این روایات مستدله، القای احتمال خلاف شده بود و این القا، دلیل بر این است که قاعده ید اماره است، لذا بر استصحاب هم مقدّم می شود. در خیلی از مواردش، اگر چیزی را در دست کسی یافتید و نمی دانید که آیا منتقل شده به این آدم به یک سبب صحیح یا سبب غیر صحیح (اگر سبب، صحیح بوده این ملکش است و اگر سبب صحیح نبوده، ملکش نیست) در اینجا استصحاب می گوید منتقل نشده، استصحاب عدم انتقال داریم، ولی در عین حال، قاعده ید دلالت می کند بر این که منتقل شده و حکم به ملکیّت می شود. در غالب موارد ید، استصحاب عدم انتقال وجود دارد و در عین حال، فرموده اند حکم به قاعده ید می شود. پس معلوم می شود ید اماره است.

اما این که فرموده اند در بعضی از موارد تعارض ید با استصحاب، خلاف واقع شده؛ مثل این که یک عینی ملک کسی بوده، بینه و شاهد هم آمده و می گوید این در سابق ملک فلانی بوده است و یدش در سابق بر آن بوده، ید فعل بر آن بوده و لکن الآن دست زید است. اینجا این ید حالیّه و ید فعلیّه دلیل بر این است که ملک زید است. این استصحاب بقای حالت سابقه که ملک دیگری بوده، یقین داریم قبلاً ملک دیگری بوده، آن استصحاب بقای ملک بر مالک خودش می گوید ملک برای اوّلی است و ملکیّت سابقه بر ید فعلیّه مقدّم می شود. یا همین طور یک ید سابقه بوده و یک ید فعلیّه، ید سابقه اماره بوده بر این که در آن زمان، ملکش است و ید فعلیّه اماره است بر این که این ملک این آقاست، در اینجا هم باز بین ید فعلیّه و ید سابقه تعارض است. یا ید فعلیّه و ملکیّت سابقه. اینجایی است که محل خلاف است که در بحثی که شاید بعداً بیاید، مطرح شده است.

صاحب مستند فرمود در اینجا خلاف واقع شده است. جواب از این استدلال این است که چون ید فعلیّه اماره است، بر آن استصحاب مقدّم است و این دلیل نمی شود بر این که اصل است، چون خلاف واقع شده، دلیل بر این است که اصل است. نه، کسانی که آن را اماره می دانند، ید فعلیّه و ید حالیه را بر ید سابقه یا ملکیّت سابقه مقدّم می دارند. پس این طور نیست که چون اختلافی است، باب استصحاب است. نخیر، این اختلافی هست از این جهت که آیا ید اماره است تا ید فعلیّه مقدّم باشد، یا ید اصل است تا با آن استصحاب قبلی با هم تعارض کنند و شما بگویید چون استصحاب اصل محرِز است، «لا تنقض الیقین بالشک، بل انقضه بیقینٍ آخر» استصحاب، اصل محرِز است، اطاله عمر یقین است، می گوید الآن هم تو یقین دار هستی. بگوییم آن استصحاب مقدّم بر این قاعده ید است که یک اصل دیگر است. پس استدلال دوم ایشان هم تمام نیست.

و لک أن تقول: این استدلال، استدلال مبنایی است. اختلاف، ناشی از مبناست. کسی که می گوید ید حالیه مقدّم است، آن را اماره می داند و کسی که می گوید ید سابقه یا ملکیّت سابقه مقدّم است، اصلش می داند و می گوید استصحاب بر این اصل مقدّم است. پس این وجه هم تمام نیست؛ چون استدلال به اختلافی است که ناشی از مبنا است، نه این که هر دو قائل به اصل بودن باشند و تعارض داشته باشد و اختلاف داشته باشند که آیا سابقه مقدّم است یا حالیه. اگر این اختلاف، بعد از آن بود که هر دو، اصل می دانند، کان له وجهٌ، ولی این استدلال، استدلال به اختلاف مبنایی است و استدلال به اختلاف مبنایی، کما تری.

«عدم فرق بین ید بالمباشرة و ید بالتسبیب»

امر دیگر این است که فرقی نمی کند ید بالمباشرة باشد یا ید بالتسبیب باشد، مثل ید استیجاری، ید وکالت و ید عاریه. یک کسی وکیل از قِبل من است و من کتابم را به او داده ام که بفروشد. ید او ید منِ موکّل است. یا خانه ای را به او اجاره داده ام، او سلطه دارد، ولی سلطه او سلطه منِ موجر است، عاریه داده ام، دست او دست منِ معیر است، نه دست مستعیر. پس فرق نمی کند که ید، ید بالاصالۀ باشد، مثل این‌که کتابم دستم است، می برم می آورم، یا ید به تسبیب باشد، مثل ید استیجاری، ید عاریه ای، ید وکالت؛ چون همه اینها به ذی الید حقیقی برمی گردد و آن عبارت است از موکّل و معیر و موجر و اطلاق ادله اماریت ید، شامل همه اینها می شود: «من استولی علی شیءٍ»، این موجر، استولی؛ چون استیلاءُ المستأجر استیلاءُ الموجر.

«انصراف اطلاقات ادله از ید غاصب»

اما اگر ید، ید غاصبانه است؛ یعنی یک چیزی را کسی دزدیده است و فردی آمده ادعا می کند که مال من است. دزد اقرار می کند که این برای زید است، یدش می شود ید غاصبانه. آیا ید غاصبانه را هم که در حقیقت، ید مغصوبٌ منه است، در دست این، که قرار گرفته، در استیلای او بوده و الآن شده در استیلای این غاصب، این ید غاصب و ید این کسی که غصب کرده است، بگوییم الآن که می گوید مال دیگری است، یدش هم می شود ید همان مغصوبٌ منه، یا بگوییم ید غاصب را ادله شامل نمی شوند و ادله انصراف دارند از ید غاصب و ید غاصب را ید مغصوبٌ منه حساب نمی کنند یا یُعّدّ عرفاً یدُ المغصوب منه؟ پس آیا ید غاصب هم مثل ید وکیل است؛ یعنی ید الغاصب ید المغصوب منه، بعد از آن که اقرار کرده از اوست یا ید غاصب، مثل ید وکیل نیست و آن مغصوبٌ منه بر او یدی ندارد؛ چون عرف آن را احساب نمی کند؟

ظاهر این است که ید غاصب هم ید مغصوبٌ منه است؛ چون این که استیلا دارد، خودش می گوید من از زید دزدیده ام، پس استیلا مال اوست، ید غاصب ید مغصوبٌ منه است. لکن اطلاقات ادله از ید غاصب، انصراف دارند: «من استولی علی شیءٍ»، ولو استیلای بالتسبیب را هم می فهماند، اما لقائلٍ أن یقول که از این انصراف دارند، یا بگوید ید غاصب، ید مغصوبٌ منه نیست و این غیر ید الوکالۀ به غیر است. این هم یک امر که در باب ید، فرقی نمی کند که ید بالمباشرة باشد یا ید بالتسبیب باشد؛ قضائاً لاطلاق الادلۀ و صدق عرفی که ید مسبَّب را ید مسبِّب می دانند.