«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بیان طایفه‌ی دوم از روایات بر اعتبار ید»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرمودند روایات در باب ید، از حیث دلالت بر اماریت و اصل، سه قسم و سه طایفه هستند: طایفه اُولی ما تدل علی اعتبارها و علی اماریتها که گذشت.

طایفه دوم آن است که: «تدلّ علی اعتبارها لکن لا دلالة فیها علی اماریتها». می فرماید: «و من الثانیة أی ما تدلّ علی اعتبار الید دون الدلالة علی أماریّتها صحیحة العیص بن القاسم المنقولة فی بیع الحیوان محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن العیص بن القاسم عن أبی عبدالله (علیه الصلاة و السلام) قال: سألته عن مملوک ادّعی أنَّه حرّ و لم یأتِ ببیّنةٍ علی ذلک أشتریه؟ قال: نعم. و مثلها حسنة حمزة بن حمران قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام:) أدخل السوق و اُرید أشتری جاریة فتقول: إنّی حرّة. فقال: اشترها إلاّ أن تکون لها بیّنة [حجیت ید را می رساند، می گویدآن را بخر، ولی دلالتی بر اماریت و اصل بودن ید ندارد. بر خلاف روایات گذشته که می گفت انه له، «من استولی علی شیءٍ منه فهو له»،[1] این فهو له، القای احتمال خلاف بود و لذا اماریت از آن استفاد می‌شود، مثل این که در خبر ثقه گفته شده که روایت می گوید: «فما أدّی الیک عنّی فعنّی یؤدّی»،[2] این دلیل بر حجیت خبر و اماریتش است.] و منها المُکاتبة المنقولة فی کتاب إحیاء الموات محمّد بن یعقوب، عن محمَّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین (أبی الخطاب) قال: کتبت إلی أبی محمّد: رجل کانت له رحیً علی نهر قریةٍ [یک آسیاب داشته که از آب قریه ای سیراب می شده.] و القریة لرجلٍ فأراد صاحب القریة أن یسوق إلی قریته الماء فی غیر هذا النهر [می خواست آب را برگرداند و ببرد به جای دیگر] و یعطّل هذه الرحی [آب را ببرد و این آسیاب تعطیل می شود] آلَه ذلک أم لا؟ [آیا می تواند این آب را به جای دیگر ببرد؟] فوقّع: یتّقی الله و یعمل فی ذلک بالمعروف و لا یضرّ أخاه المؤمن [اینجا باز می گوید این کار را نکند، ولو یتق الله، نصیحت است، ولی آن که بعدش دارد: «و لا یضرّه»، اضرار به غیر حرام است و این دلیل بر این است که حرام است این کار را بکند و جایز نیست که آن نهر را به جای دیگر برگرداند. ایشان می فرماید:] و الظاهر أنَّ شبهته إنّما هی فی أنَّ مثل هذه الید علی نهر القریه [حجیت ید، ارتکازی است، منتها این ید بر نهر، برایش مشکل بوده] أی ید استفادة دوران الرحی مع العلم بأنَّ الماء لصاحب القریة [آیا این ید، معتبر است؟ شبهه اش این بود و مثبت برای حقی است برای صاحب آسیا یا نه؟] و الجواب و إن کان بنحو الوعظ [برای این که می فرماید یتق الله.] لکن یُستفاد منه عدم الجواز و لا یجوز رفع الید عن هذا الظاهر بِمجرّد کون البیان مشفوعاً بالوعظ [چون در ذهنش این بود که می دانسته ید حجّت است، ولی گیرش این بوده که این یدی که بر آسیاب هست و آب مال دیگری است، این حجّت است یا نه؟ پس درست است که حضرت موعظه می کند، اما چون آن ارتکازش حجیت بوده، آن ارتکاز را حضرت قبول کرده. پس ظاهر موعظه به ضمیمه ارتکاز، دلیل بر این است که یدش حجّت است و جایز نیست که تغییرش بدهند.] مع أنَّ الأمر بالتقوی و النهی عن الإضرار، یؤکّدان ذلک تأمل [خود امر به تقوا و امر به این که ضرر نزن، تأکید می کند که این ید، حجّت است.] مع إمکان أن یقال : إنَّ قوله: و یعمل بالمعروف أی بما هو حکم العُقلاء [چون می گویند معروف آن است که حسنٌ عند العقلاء و امضاه الشارع. مثلاً قرآن در حالات رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) وقتی می‌خواهد برنامه پیغمبر را بگوید، می گوید: «یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر». گفته‌اند معروف؛ یعنی ما کان حسناً عقلائاً و امضاه الشارع. می فرماید می توانیم بگوییم] من کون الید أمارةً علی ثبوت الحقّ فیمکن أن یدّعی أ نّها من القسم الأوّل [که بگوییم آن روایت اخیر دلالت التزامیه دارد، بر اماره بودنش از باب «یعمل بالمعروف»؛ برای این که معروف؛ یعنی انه ما عند العقلاء است و گفتیم ید عند القلاء، اماره است، ارتکاز عقلا بر اماریت ید است. پس می شود گفت این روایت هم از طایفه اُولی است.]

لکن للتأمّل فیه مجال. [محل تأمل است که بگویی این درست است و ارتکاز عقلایی را می فهماند، ولی دلالت التزامیه آن، دلالت التزامیه واضحه نیست. بیّن بر دو قسم است: بیّن بالمعنی الاخص و بینّه بالمعنی الاعم. اگر شما گفتید: «زیدٌ کثیر الرماد»، یا فلانی حاتم است، این می فهمد که فلانی دست بذل و بخشش دارد.

«دلالت روایت حماد بن عثمان بر اعتبار ید»

باز از روایات دسته دوم:] و منها عن تفسیر علیّ بن إبراهیم بطریقٍ صحیح عن أبی عبدالله (علیه السلام) المنقول فی کتاب القضاء أبواب کیفیّة الحکم علیّ بن إبراهیم عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر، عن عثمان بن عیسی و حمّاد بن عثمان جمیعاً عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث فدک اِنَّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال لأبی بکر: أتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المُسلمین؟ [واقعاً ائمه مظلوم بوده اند و لا سیما امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) که در تمام غزوات پیغمبر بوده و همه صدمه ها را خورده، باید جلوی ابی بکر محاکمه بشود. بعد می گوید گفت:] قال: لا. قال فإن کان فی ید المُسلمین شیءٌ یملکونه ادّعیتُ أنا فیه من تسأل البیّنة؟ [از چه کسی بینه می خواهی؟] قال: إیّاک کنت أسأل البینّة علی ما تدّعیه علی المُسلمین. قال فإذا کان فی یدی شی ءٌ فادّعی فیه المُسلمون تسألنی البیّنة علی ما فی یدی و قد ملکتُه فی حیاة رسول الله و بعده و لم تسأل البیّنة علی ما ادّعوا [از آنها سؤال نکردی «و لم تسأل البینة علی ما ادّعوا» تو که می گویی مسلمانان اعتراض دارند، اصلش هم دروغ بود، مسلمانان کی اعتراض داشتند؟ اگر اعتراض داشتند می گفتند، ترس را برمی داشتند، این قدر ترساندند که «ارتدّ الناس الا ثلاثة نفر».[3] سه نفر یا «سبعۀ نفر». ترس را برمی داشتند تا ببینند مردم ادعایی دارند یا نه؟ بی جهت از قول مردم حرف می زدند] علیّ کما سألتنی البیّنة علی ما ادّعیت علیهم (إلی أن قال): و قد قال رسول الله البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من أنکر

[سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید] فإنَّ ظهوره فی اعتبار الید واضح [چون می گوید، اگر دست من بود باید مسلمون بینه بیاورند یا ابی بکر، ابی بکر جزء مسلمین است. این دلالتش واضح است] لکن فی دلالته علی الأماریّة إشکالٌ و إن لا یبعد دعواها [بگوییم بر اماریت هم دلالت می کند] بأن یقال إنَّ قوله فإن کان فی ید المُسلمین شیءٌ یملکونه، أی یملکونه واقعاً [نه یملکونه بالاصل، یملکون واقعاً] بدلالة الید علی الملکیّة أی إذا کان شیءٌ تحت ید المُسلمین و کانوا مالکا له لأجل دلالة الید [برای این که این یدش دلالت بر اماریت می کند] و ادّعیت أنا من تسأل البیّنة [جواب داد] فالإنصاف أنَّه لا یخلو عن إشعارٍ بل دلالةٍ ما علی المقصود [یعنی علی این که ید، اماره است. پس هم این روایت، ولو جزء طایفه دوم آمده، دلیل است و هم آن روایت دیگر.]

و من الثالثة ای ما توهم الاصلیة [یعنی آن که توهم الاصلیۀ، احتمال اصلیت را به ذهن می آورد] روایة حفص المنقولة فی الباب المُتقدّم محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه و علیّ بن محمّد القاسانیّ جمیعاً عن القاسم بن یحیی، عن سلیمان بن داود، عن حفص بن غیاث، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال له رجلٌ إذا رأیت شیئاً فی یدی رجلٍ»،[4] این مفصل است.

تا اینجا دو مطلب را به عنوان اشکال یا شبهه به فرمایشات سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) عرض کردم. یکی این که در روایت یونس بن یعقوب، سیدنا الاستاذ و حاج شیخ محمدحسین و دیگران به عدم قول به فصل تمسّک کرده اند. روایت یونس بن یعقوب مربوط به لوازم خانه بود: إمرأۀٌ تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجل و النساء فهو بينهما و من استولى على شي ءٍ منه فهو له». شبهه ما این بود که چرا حاج شیخ محمدحسین و اعجب از ایشان سیدنا الاستاذ که به سنت آقای بروجردی در دقت در روایات، خوب عمل می کرده، چرا به عدم قول به فصل بین متاع البیت و غیر متاع البیت تمسّک کرده اند؟ ما گفتیم این ذیل، اطلاق دارد و در این صورت، لا حاجۀ تمسّک به عدم قول به فصل.

لکن بعد که دقت کردم، دیدم شبهه ما وارد نبوده و حق با حاج شیخ محمدحسین و سیدنا الاستاذ بوده؛ زیرا چاره ای غیر از تمسّک به عدم قول به فصل نیست و این ذیل اطلاق ندارد. روایت می گوید از متاع مرد و از متاع زن، مشترکات بینشان مشترک است «و من استولی علی شیءٍ منه فهو له» منه؛ یعنی از متاع. بنابر این، اگر بخواهیم غیر متاع را بگیریم، احتیاج به عدم قول به فصل دارد. بنابر این، دقت سیدنا الاستاذ، دقت فی محله بود.

اگر بخواهیم قاعده ید را بگوییم، می گوییم «من استولی علی شیءٍ منه فهو له»، ولی این اشتباه است و باید بگوییم «من استولی علی شیءٍ منه». القای خصوصیت، و عدم قول به فصل، مطلب را درست می کند.

شبهه دیگر در آن صحیحه عبد الرحمن بن حجاج بود که وقتی حضرت حکم کرد، فرمود آن که برای مرد و زن است، برای زن است؛ در حالی که روایت یونس بن یعقوب و قاعده اقتضا می کند آن چیزی که در دست هر دو است و متاع الرجل و المرأه است، بینشان تقسیم می شود. در روایت یونس یعقوب آمده است: «و هو بینهما»، ولی صحیحه عبد الرحمن بن حجاج دارد: «فهو للمرأة». قول سومی که ابن ابی لیلی داشت «قد رجع عنه» که عبد الرحمن گفت اگر خودم ندیده بودم، نمی گفتم، قول سوم او را داشت و این قول سومش را حضرت قبول کرد و فرمود: «هو للمرأة»، این می شود خلاف آنچه در روایت یونس بن یعقوب بود و مقتضای قاعده هم بود.

این شبهه هم وارد نیست؛ گرچه در این مسأله پنج قول هست و چندین جور روایت در این که اگر زن و مردی در متاع بیت، دچار دعوا شدند، یک قول، قول مشهور است؛ یعنی همان که روایت یونس بن یعقوب دارد: «متاع الرجل للرجل، متاع المرأة للمرأة»، و متاعی که برای هر دو است، بینهما تقسیم می شود. یک قول هم این است که همه مال مرد است.