بحث در قاعده ید است که گفتیم کلام در آن در ضمن مباحثی تمام می شود. بحث این است که آیا قاعده ید، اماره است یا اصل است؟ اما قاعده ای که قبل از آن بحث شده است، این است که معنای یدی که در اینجا موضوع است، چیست؟ صاحب مستند می فرماید معنای حقیقی آن مراد نیست، بلکه معنای مجازی مراد است و در معنای مجازی هم باید گفت اقرب المجازات مراد است و اقرب المجازات هم اجمال دارد و نامعلوم است. مرحوم سید محمدکاظم (قدس سره) در ملحقات عروه هم قاعده ید را تفسیر کرده، لکن سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) بحثی در قاعده ید در «الرسائل» خودشان که تألیف خودشان است، دارند. در اینجا در هر دو بحثی که خوانده شد، من از عبارات امام می خوانم؛ چون عبارات امام مطلب را روشن می کند و در هر دو، راهی را پیموده اند که دیگران اماریت و اصل بودن قاعده ید را آن طور تفسیر و بیان نکرده اند. امام می‌فرماید: «یقع الکلام فیها فی مباحث: الاول [قواعدی هستند محل بحثند که با استصحاب، وضعشان چطور است،] فی قاعدة الید و لها جهاتٌ من البحث:

ماهیّة الید فیما نحن فیه أی ما هو موضوع بناء العقلاء و الأدلّة الشرعیّة ‎ ‎ هی الاستیلاء العرفیّ و السلطنة الفعلیّة علی الشیّ أیّ نحوٍ من الاستیلاء کان، و علی ‎ ‎ أیّ شیءٍ تعلّق [استیلاء است، هر طور استیلایی می خواهد باشد و به هر چیزی هم می خواهد، تعلق بگیرد، موضوع قاعده ید، استیلاء است] و هو یختلف بحسب الموارد و بحسب المستولِی و المستولَی علیه [از حیث مستولِی و مستولَی علیه، موارد فرق می کند] ‎ فالاستیلاء علی متاع البیت بنحوٍ و علی البیت بنحوٍ و علی القریة بنحوٍ و علی ‎ ‎ توابعها بنحوٍ و علی مراتعها بنحوٍ و علی التلال و الجبال التی هی من التوابع البعیدة ‎ ‎ بنحوٍ، کما أنَّ استیلاء السلاطین أو الدول علی المملکة بنحوٍ و علی الحدود و الثغور ‎ ‎ بنحوٍ و علی البحار التابعة لها بنحوٍ و علی الجوّ و المحیط بنحوٍ [دولت ها و صاحبان سلطنت، یدی بر جوّ هم دارند.] و هو یختلف حسب ‎ ‎ اختلاف الأزمنة، ففی سالف الزمان لم یکن الجوّ البعید - نحو میلٍ أو أکثر و قعر البحار ‎ ‎ العمیقة - تحت الاستیلاء [یک مقدار؛ مثلاً دو طبقه، سه طبقه، قبل از ساختمان چند طبقه ای تحت استیلا بوده، اما الآن مریخ و آن طرف ها هم تحت استیلاء است، کسی بخواهد برود، غیر کسانی که رفته اند آنجا را حیازت کرده اند. «قعر البحار العمیقة»، نفت و گازهایی که هست و می گویند برخی دولت ها می روند و ما کمتر استفاده می کنیم] و السلطنة الفعلّیة و الآن یکون کلّ ذلک إلی حدودٍ ‎ ‎ تحتهما و إذا حدثت آلاتٌ أرقی ممّا هی الآن [یک راه های بالاتری پیدا شد] یتّسع نطاق الاسیتلاء و السلطنة حسبها ‎ ‎ فالاستیلاء أمرٌ اعتباریٌّ لا مستولی و منشأ اعتباره مُختلفٌ حسب اختلاف الموارد ‎ ‎ المذکورة فی الدلیل علی اعتبارها

[ایشان در این بیان یکی این که موضوع را بیان کرده اند و دیگر این که فرمودند یختلف الاستیلاء باختلاف امکنه و ازمنه و وسائل و این گونه چیزها و بعد مثال هایی زدند که در امثله دیروز نبود، ولی در امثله امروز وجود دارد. قعر دریایی که چاه های نفت یا گاز از آن استفاده می شود، دولت ها بر آن استیلا دارند، ولی دیروز بحثی از این استیلا نبود یا هوا و جوی که هواپیماها در آن حرکت می کنند، دولت ها بر آن استیلا دارند و این طور نیست که اگر یک کسی خواست با هواپیما هر جا برود بتواند برود، بلکه اگر بخواهد وارد جو یک مملکتی بشود، باید اجازه بگیرد و وارد بشود. این مثال هایی که زده اند، دلیل بر این است که فقه را یک فقه پویا می کند؛ یک فقه که برای جوامع بشری مفید است.

«اعتبار و اقتضای فی الجمله‌ی ید بر ملکیت»

امر دوم که دلیل بر اعتبار ید است:] الثانیة لا إشکال و لا کلام فی اعتبار الید فی الجملة و اقتضائها الملکیّة [فی الجمله‌اش هیچ اشکالی در این نیست، این‌که چه طور شکی، بحثش بعداً می آید، اما فی الجمله اش اصلاً محل بحثی نیست.

می گوید:] و یدلّ علیه بناء ‎ ‎ العقلاء و سیرتهم فی جمیع الأعصار و الأمصار، بل هو من الضروریّات، لا یشکّ فیه ‎ ‎ عاقلٌ، و لا یکون فی طریقتهم و سیرتهم ما هو أوضح منه [واضح تر از قاعده ید در طریقه و سیره عقلا سراغ نداریم] لو لم نقل بأ نَّه لیس فیهما ما هو ‎ ‎ بتلک المثابة من الوضوح [اگر نگوییم که اصلاً نداریم لا اقل این است که قاعده ید عند العقلاء خیلی روشن است] کما أنَّه لا ینبغی الإشکال فی أنّها لدی العُقلاء أمارةٌ علی الملکیّة و کاشفةً عنها ‎ لا أصلٌ عملیّ یعمل العُقلاء علی طبقه حفظاً للنظام و رغدة العیش و مبنی أماریّتها هل ‎ ‎ هی الغلبة أو الظنّ النوعیّ أو غیر ذلک [از ملازمه و امثال اینها که گفته شد، در این که مبنایش چیست، احتمالاتی هست] احتمالاتٌ، فمن رجع إلی ارتکازات العُرف و بناء ‎ ‎ العُقلاء لا یشکّ فی ذلک. و یدلّ علی اعتبارها بل أماریتها مضافاً إلی ذلک أخبارٌ کثیرةٌ فی أبواب مُتفرّقةٍ ‎ ‎ نذکر ما عثرنا علیه فعلاً و فیها الکفایة و لعلّ المُتتبّع یعثر علی أکثر منها و هی طوائف: [می گوید روایات سه دسته اند: یک دسته دلیل بر اماریت هستند، یک دسته هیچ اعتباری ندارند] ‎ منها ما تدلّ علی اعتبارها و أماریّتها و منها ما تدل علی اعتبارها [یک دسته از روایات هم دلالت می کنند علی اعتبارها و دلالت بر اصلیت و اماریت ندارند. از یک دسته هم، توهم اصل بودن می شود. پس یک دسته دلالت بر اماریت می کنند؛ یک دسته که دسته دومش باشند، حجیتش را می فهمانند] من غیر دلالةٍ علی الأصلیّة أو الأماریّة [حجیتش را می فهماند، ولی اصلیت و اماریت در آن بیان نشده است.] و منها ما توهم الأصلیّة [روایاتی که دلالت می کند بر این که این اماره است، هم حجت است. بر اماریت دلالت می کند.]

فمن الاُولی [که دلالت بر اماریت می کند] روایة یونس بن یعقوب ذکرها الوسائل فی میراث الزوجین: محمّد بن الحسن بإسناده ‎ عن علیّ بن الحسن عن محمّد بن الولید عن ‎ ‎ یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی امرأةٍ تموت قبل الرجل أو رجلٌ قبل ‎ ‎ المرأة [یا زن زودتر می میرد یا مرد] قال: ما کان من مَتاع النساء فهو للمراة، و ما کان من مَتاع الرجال و النساء فهو ‎ ‎ بینهما و من استولی علی شیءٍ منه فهو له. و الظاهر منها أنَّه فی مقام النزاع و رفع الخصومة، و تشخیص المُدّعی و المُنکر ‎ إذا رُفع الأمر إلی الحاکم إن اُحرز استیلاء أحد الزّوجین علی شیءٍ من مَتاع البیت فهو ‎ ‎ له بیمینه، و علی المُدّعی إقامة البیّنة و إن لم یحرز فما کان من مَتاع کلٍّ من الزوجین ‎ و مُختصّاته فهو له و ما کان من متاعهما و مشترکاً بینهما أی لا یکون من مُختصّات واحدٍ ‎ ‎ منهما فهو لهما و یعمل علی طبق میزان القضاء فیه [هر دو بر آن استیلا دارند، پس هر دو ید دارند، اگر هر دو ید دارند، در باب قضا چه باید کرد، بعد خواهد آمد. ایشان اشاره می کند می گوید به میزان قضا باید رفتار کند.]

و لا یبعد أن یکون اختصاص المتاع فی البیت التی هو تحت استیلاء الشریکین ‎ بکلّ واحدٍ منهما [این که یک خانه ای اثاثیه در آن است] أمارةٌ عقلائیّةٌ علی یده علیه، فیکون الاختصاص أمارة علی کونه ‎ ‎ مُستولیاً علیه [این که در خانه شان است، اماره بر این است که مستولی اند] زائداً علی الاستیلاء البیتیّ [هم به خانه استیلا دارد و هم به آنچه که در خانه است] فلو فُرض عالمٌ و نجّارٌ فی دارٍ و اختلفا فی ‎ ‎ متاعها و کان فیها کتبٌ علمیّةٌ و آلاتُ صناعة النجارة یکون ذلک الاختصاص أمارةٌ ‎ ‎ عقلائیّة علی کون الکتب تحت ید العالم و الالآت تحت ید النجّار فیحکم بملکیّة [و الا اره را به آخوند نمی دهند مثلاً کتاب وسائل را به نجار نمی دهند و خود این اختصاص، استیلا را می فهماند] کلٍّ ‎ منهما لما یختصّ به لأجل الید و الاستیلاء المنکشفة من الاختصاص و تُطالَب البیّنة من ‎ ‎ صاحبه المُدّعی فی مقام الخصومة فیکون الحکم علی طبق القاعدة. ولو فرض أنَّ الحکم ‎ ‎ تعبدیّ علی خلاف القواعد لا یضرّ بما نحن بصدده و هو استفادة اعتبار الید من قوله: "و من استولی علی شیءٍ منه فهو له" [اصل هم باشد، باز حجیت قاعده ید را می فهماند.] و لا إشکال فی أنَّ العرف لا یری لخصوصیّة الزوج و الزوجة و لا لمتاع البیت ‎ و لا للنّزاع مدخلیّةٌ فی ذلک، بل ما یفهم العرف من ذلک هو أنَّ الاستیلاء علی أیّ نحوٍ ‎ ‎ کان و علی أیّ شیءٍ کان یکون تمام الموضوع للحکم بأنَّه له، فیستفاد منه قاعدةٌ ‎ ‎ کلّیّة

«شبهه و اشکال به الغای خصوصیت»