«استدلال به روایت بر حجیت ید بر ملکیت»

ید، بر ملکیت حجت است و این هم محصّلاً و هم منقولاً اجماعی است، بل بضرورۀٌ من المذهب یا بضرورۀٍ من الناس و یدلّ علیه اخبار. یکی از روایت ها روایتی است که صاحب وسائل صحیحاً از تفسیر علی بن ابراهیم عن الصادق (علیه السلام) نقل کرده بود که مضمونش این است، به ابی بکر فرمود اگر چیزی در دست مسلمین باشد و من ادعا کنم، شما چه می کنید؟ ابی بکر عرض کرد من از شما بینه می خواهم. فرمود این فدک هم زمان رسول الله در دست ما بوده و پس از مسلمینی که شما می گویی ادعا می کنم، از آنها بینه بخواهید، نه از ما.

کیفیت استدلال به این حدیث این است که وقتی فرمود بینه را از خارج الید می خواهیم، بینه را از مسلمین بخواه یا از من که خارج الید باشم، این که بینه از خارج الید است، دلیل بر این است که ذی الید یک حجت شرعیه معتبره دارد و الا اگر حجیت شرعیه معتبره نداشت، نیازی به بینه از خارج نبود، بلکه باید بینه و دلیل را از خود ذی الید بخواهم و این که بینه را از خارج الید می خواهند، دلیل بر این است که مدعی یک حجت شرعیه دارد و آن هم ید است و در این که چرا بینه برای مدعی است و یمین برای منکر است، گفته اند برای این که منکر حجتی ندارد و لذا قاضی با همان یمینی که امر سهلی است، حکم می کند و می گوید قسم بخور که بدهکار نیستی؛ چون امر در منکر، سهل است، پس حجتش هم باید سهل باشد؛ به خلاف مدعی که امر در او مشکل است؛ چون می خواهد چیزی را بگیرد و این احتیاج به بینه دارد. پس این که بینه را از خارج الید می خواهند، دلیل بر این است که ید حجت بر ملکیت است و الا از خارج الید بینه نمی خواستند که در تفسیر علی بن ابراهیم از امیرالمؤمنین (صلوات الله و سلامه علیه) نقل شده که فرمود بینه را از چه کسی می خواهی؟ عرض کرد از شما که خارج الیدی. فرمود اگر مسلمین هم علیه ما ادعا دارند، نسبت به فدکی که از زمان رسول الله به بعد در دست ما بوده، آنها باید بینه بیاورند. معلوم می شود که ذی الید یک حجت شرعیه دارد و حجت شرعیه آن لیست الا الید.

«اشکال مرحوم شیخ محمد حسین (قدس سره) به روایت مسعدة بن صدقه برای حجیت ملکیت ید»

مرحوم حاج شیخ محمدحسین روایت مسعدۀ بن صدقه که می‌گوید: «کلّ شیءٍ هو لک حلال، حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قِبل نفسک و ذلک مثل ثوبٍ یکون علیک قد اشتریتَه و هو سرقةً او المملوک عندک لعله حرٌّ قد باع نفسه أو خدع فبیع أو قهراً»[1] که شاید خواهر رضاعی یا دختر رضاعی باشد، دارد.

گفته شد کیفیت استدلال به این است که «هو لک» را صفت برای شیء بدانیم، کلی شیئی که این صفت دارد برای تو است؛ یعنی بر آن استیلا داری، حلالٌ. «حلالٌ» خبر است، و هو لک، صفت است. ایشان می‌گوید: یکی این که ظاهر لام در اینجا لام صله است، نه لام ملکیت و استیلا. شبیه آن مثل «کلّ شیءٍ فیه حلال و حرام فهو لک حلال»،[2] است همان طور که لام در آنجا لام صله است، هر چیزی که حلال و حرام در آن هست، برای تو حلال است. این اتصال به شخص و به مابعدش دارد، اینجا هم لام صله است «کلّ شیءٍ هو لک»، هر چیزی که برای تو هست، حلالٌ، که حلال می شود خبر و این لام می شود صله. نه این که لام به معنای ملکیت و اختصاص باشد. «کلّ شیءٍ هو لک» را اگر این طور معنا کنیم، یعنی کلّ شیءٍ هو تحت استیلای تو ملکیت تو، حلال است. یعنی آن چیزی که در ید تو هست، حلال است. کلّ شیءٍ هو لک، لام را لام اختصاص یا ملکیت بگیریم و حلالٌ را خبر. می فرماید این خلاف ظاهر است و ظاهر در امثال این موارد، این است که این لام، لام صله است «کلّ شیءٍ هو لک حلال»، یعنی هر چیزی برای تو حلال است، نه این که ملک تو یا استیلای تو و بعید هم نیست که ظاهر از این احادیث، این معنا باشد، کما این که در اشباه و نظائرش چنین است.

اشکال دیگر ایشان این است که این مثال هایی که با قاعده ید زده، اگر در «کلّ شیءٍ هو لک» قاعده ید مراد باشد، مثال ها با آن نمی سازد.

می‌فرماید: «و ذلک [می خواهد برای آن مثال بزند] مثل الثوبٍ یکون علیک قد اشتریته و هو سرقةً [یک جامه ای داری که احتمال می دهی آن را خریده باشی با این که دزدی بوده. می فرماید حلیت در اینجا ربطی به قاعده ید ندارد، بلکه مربوط به اشترائش است، می گوید اشتریته و هو سرقۀ، اشتراء موجب حلیت شده است، نه قاعده ید. یا] او المملوک عندک لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبیع أو قهر [می گوید این احتمال خدعه و احتمال این که آن مملوک نزد تو است، این است که سبب می شود احتمال خدعه از بین برود، عبارت می گوید «و المملوک عندک»، این که مملوکی نزد تو است، یک عبدی نزد تو است و شاید تقلبی بوده «حرٌّ قد باع نفسه»، ایشان می فرماید حلیت در اینجا برای این است که این مملوک نزد او بوده است و ربطی به قاعده ید ندارد. ملکیت مستند است به «عندک»؛ یعنی نزد او بودن. یا در مثال سوم] او امرأةٌ تحتک و هی اختک أو رضعیتک».[3] این که چون زنی در اختیارش هست، احتمال دارد خواهر رضاعی او باشد، حکم نمی شود که خواهر رضاعی است، بلکه حکم می شود که خواهر اجنبیه بوده. ظاهراً می فرماید این هم ربطی به قاعده ید و ملکیت ندارد. این مربوط به باب ازدواج است، ولی ید که می خواهد حجت در ملکیت باشد، این به آن ارتباط ندارد.

«نقد استاد به مثال‌های مرحوم شیخ محمد حسین (قدس سره)»

در اینجا این اشکال های ایشان به مثال ها وارد نیست؛ اما مثال سوم: ما در حجیت ید نمی خواهیم بگوییم ید، فقط اماره ملکیت است، بلکه حجیت ید تختلف به حسب موارد. یک کسی در یک مسجدی دخالت می کند یا بر یک مسجدی سلطه دارد، این حجۀٌ علی این که این آقا متولی مسجد است. یا یک جوب آبی در خانه یک نفر هست، یک ناودانش در خانه یک نفر است، این که آب های ناودان او به خانه اش می رود، این حجۀٌ بر این که این حق دارد، نه این که غصبی است و آن خانه همسایه بتواند ناودان را بکَند و کنار بیندازد. حجیت ید، تختلف باختلاف الموارد، پس این اشکالش وارد نیست.

اشکال دیگرش در این است که می خواهد بگوید «قد اشتریته سرقةً» تو احتمال می دهی این را سرقۀً خریده باشی. این حلیت با این که احتمال می دهد سرقت باشد، نه این که اشتراء کاره ای است و اشتراء سبب شده بگویی سرقت نیست، بلکه ید این بایع، سبب برای عدم سرقت است. می گوید: «الثوبٌ یکون علیک و قد اشتریته سرقةً»، احتمال سرقت در آن می رود. احتمال سرقت را اشتراء رفع نمی کند، بلکه ید بایع آن را رفع می کند. پس این باز از باب فهم عرفی برمی گردد به قاعده ید.

یا مثال دیگرش «او المملوک عندک»، صرف این که نزد او باشد، حجت نیست بر این که این ملکش است و این «لعله حرٌّ قد باعه نفسه» احتمال را صرف نزد او بودن، از بین نمی برد، مگر این که عنده را اشاره از سلطه بگیرید. حال که زنی به عنوان زوجه در اختیار تو است، این ید زوجیت دلیل بر این است که او زنش است. مثل ید کسی بر مسجد با ادعای تولیت، دلیل بر تولیتش است یا ید کسی که ناودانی در خانه همسایه دارد و همسایه می گوید بکَن ببر، او می گوید من این ناودان را که دارم، حق دارم؛ چون استیلای بر ناودان و ید بر ناودان به این است که آب از داخلش رد بشود و به خانه همسایه برود. پس صرف «عندک» نمی تواند احتمال را رفع کند. این که ایشان می فرماید این مثال ها ربطی به قاعده ید ندارد، این اشکال تمام نیست؛ چون اما در مسأله ثوبٌ قد اشتریته، اشتراء حجیت نیست بر این که سرقت نبوده، «خدع فبیع أو قهر»، صرف این که حر را من خریده ام و حرٌّ قد باع نفسه، الآن این حُر است، صرف بیع این حر نمی تواند دلیل بر عدم خدعه و عدم بیعش نفسَه باشد، یا این که امرأه ای نزد او هست، صرف عندک بودن، دلیل بر این نیست که خواهر رضاعی نیست. بلکه دلیل، همان استیلاء و ید است و بالجملة در این موارد ثلاثه، آن چیزی که عرف می فهمد، این است که استیلاء و ید بر شیء، حجت است؛ البته تختلف باختلاف الموارد، کما این که بعداً عرض می کنیم. اگر مرحوم حاج شیخ محمدحسین مطلب دیگری مرادش باشد، نمی فهمم.

«روایات واردۀ در حجیت ید»

یکی از روایات، خبر حفص بن غیاث است: إذا رأيتُ شيئاً في يد رجل أ يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: «نعم، [گفت نه، می گویم در دستش است، نمی گویم برای اوست. حضرت فرمود:] ... لو لم یجز هذا لم یقام للمسلمین سوقٌ».[4]

روایت دیگر قصه امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) بود که گفتیم وقتی از خارج الید بینه می خواهد، معلوم می شود ذی الید، بینه شرعیه و حجت دارد.

روایت دیگر، روایت حمزۀ بن حمران بود: «أدخل السوق و أرید أن اشتری جاریةً فتقول: إنّی حرّة»[5] این که فرمود او را بخر مگر که بینه باشد.

صحیحه عیص بن قاسم: «عن مملوکٍ إدّعی أنه حرٌّ و لم یأت ببینةٍ علی ذلک أشتریه؟ [پرسید بخرم؟ قال:] نعم».[6]

«موثقه‌ی یونس، اظهر روایات حجیت ید»

موثقه یونس بن یعقوب: في امرأةٍ تموت قبل الرّجل أو رجلٍ قبل المرأة قال : «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما و من استولى على شي ءٍ منه فهو له».[7]

اظهر روایات حجیت ید، موثقه یونس بن یعقوب است: «و من استولی علی شیءٍ منه فهو له» که یک دلالت مطابقی خیلی روشن دارد. قصه امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) مبتنی بود بر یک مطلب دیگر. قصه أخل سوق و جاریه ای را می خرم، فقط داشت: بخر، مگر این که بینه باشد. روایت دیگر داشت: «انه حرٌّ» فرمود بخر. موثقه مسعدۀ بن صدقه هم که استیلاء در آن نبود و احتمال اصل بودن در آن بود و منها جملۀٌ من الاخبار. پس بنابر این، اظهر روایات قاعده ید، موثقه یونس بن یعقوب است.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در حجیت ید»

«بل یمکن أن یستدل بقوله (علیه السلام): "البینة للمدعی و الیمین علی المدعی علیه" [ما وقتی می بینیم بینه بر خارج الید است، معلوم می شود که ید حجۀٌ؛ چون اگر کتابی دست من است و کسی آمد ادعا کرد، او می شود مدعی و او باید بینه بیاورد و من احتیاج به بینه ندارم. ذی الید با یک قسم، قضیه را تمام می کند.]

فلا اشکال فی اصل المسألة».[8] پس در اصل حجیت، بحثی نیست. این یک بحث که حجیتش هیچ اشکالی ندارد.

«بیان اماره یا اصل بودن ید بر ملکیت»

بحث دیگری که هست، این است که این ید، اماره بر ملکیت است، بحیث که بر استصحاب یا اصل دیگر مقدم باشد؟ در اینجا دو بحث هست: یکی این که اگر ما ید را عقلایی بدانیم، هر دو احتمال در آن هست یا نه؟ اگر شرعی بدانیم، هر دو احتمال در آن هست یا نه؟

این که دو احتمال نباشد، بگوییم اگر قاعده ید، یک قاعده عقلائیه است که امضاه الشارع، این نمی شود، مگر این که اصل باشد، نمی تواند اماره باشد، بلکه باید اصل باشد؛ چون عقلاء تعبّدی ندارند به این که یک وظیفه ای جعل کنند، بلکه اگر یک جا جعلی می کنند، از باب کاشفیت است. پس نمی شود بگوییم عقلاء از باب اصل و یک وظیفه در مقام شک، تعبّداً گفته اند به آن عمل کن. این مدعا.

جواب این است که عقلاء بناهایی را که بین خودشان دارند و در جوامع بشری وجود دارد، بعضی از این بناها اماره هستند و برخی از آن بناها تعبّد و اصل هستند. مثلاً ظاهر امارۀٌ علی المراد، خبر ثقه امارۀٌ علی الصدور. خبر ثقه اماره صدور است و ظاهر اماره مراد است. برخی از جاها بنای عقلا محض تعبّد است؛ مثلاً عقلا بنا دارند، عقلاء برای اداره معیشت و ترغیب ناس به کار حَسن و دور شدنشان از کار زشت، بگویند آن کسی که کار خوبی انجام داده، پستش را بالا ببریم و عملاً تحسینش کنیم یا بگوییم بارک الله، این می شود عمل و کسی که کار بدی انجام داده، پستش را پایین تر بیاوریم یا بگیریم به حسب تناسب. این حکم عقلایی است، چون بنای عقلا عمل است، این از باب کاشفیت نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»