القول فی أحکام الید و بحث در احکام ید یتمّ فی مباحث. مبحث اول: ید بر ملکیت حجت است؛ اجماعاً منقولاً و محصّلاً، بل و ضرورۀً من الناس، و یدلّ علیه الاخبار الکثیرۀ، منها روایت حفص بن غیاث، عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: له رجلٌ: إذا رأيتُ شيئاً في يدی رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: «نعم [در دستش است، بگویم مال اوست؟ قال الرّجل: أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعلّه لغيره. من می گویم در دستش دیدیم، شاید از دیگران باشد و در دستش آمده است. فقال أبو عبد الله (علیه السلام):] أ فيحلّ الشراء منه؟ [قال: نعم، فقال أبو عبد الله (علیه السلام):] فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه [می خری بعد می گویی مالکم و بعد هم روی آن قسم می خوری] و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قِبله إليك؟ [این نفوذ ندارد و جایز نیست. ثم قال أبو عبد الله (علیه السلام):] لو لم يجز هذا لم یقم للمسلمين سوقٌ».[1] این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند؛ هم در کافی، هم در تهذیب و هم در من لا یحضره الفقیه نقل شده است.

روایت دوم، صحیحه ای است که در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است و مرسله احتجاج: علي بن إبراهيم، في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان، صاحب وسائل صحیحاً نقل کرده است. جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام): «في حديث فدك أن أمير المؤمنين (علیه السلام) قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حُكم الله في المسلمين؟ [تو بر خلاف حکم خدا درباره مسلمین حکم می کنی؟] قال: لا [من بر خلاف حکم خدا حکم نمی کنم] قال: فإن كان في يد المسلمين شي ءٌ يملكونه [در دستشان چیزی است که دستشان حجت بر ملکیت آن است] ادّعيت أنا فيه [گفتم مال من است] من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين [آن که در تصرف و یدش است، تو که علیه او ادعا کردی، من از تو بینه می خواهم] قال: فإذا كان في يدي شي ءٌ فادّعى فيه المسلمون [فدک که در اختیار ما بوده] تسألني البينة على ما في يدي؟ [وقتی قدرت آمد، همه چیز به هم می خورد. الآن از من بینه می خواهی؟!] و قد ملكته في حياة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و بعده [در زمان او مالک بودم] و لم تسأل المؤمنين البينة على ما ادَّعوا علیّ [گفت تو از آنها سؤال نمی کنی، چون گفت بله، چون فدک مال مسلمین است، شما هم راضی نشوید که چیزی از مسلمین از بین برود. این طور عوام فریبی کرد، الآن می گوید تو بینه را بر ما می خواهی] كما سألتني البينة على ما ادّعيتُ عليهم [إلى أن قال:] و قد قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): البينة على من ادَّعى و اليمين على من أنكر».[2] این روایت می گوید چیزی که در دست من است، چرا تو از من بینه می خواهی؟ وقتی در دست من است، حجیت بر ملکیت است. «أ تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين قال: لا قال فإن كان في يد المسلمين شي ءٌ يملكونه». وقتی چیزی در یدشان است و یدشان اماره ملکیت است، من علیه آنها ادعا کرده ام، تو از من علیه مسلمین بینه می خواهی. اما عکسش، اگر مسلمین علیه من ادعا کرده اند، شما باید از مسلمین بینه بخواهی، نه از کسانی که ملک ما بوده و در اختیار ما بوده، هم در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و هم زمان های بعد، منتها سخنی بود که به جایی نرسید، آنچه به جایی نمی رسد، فریاد مظلومان است. این روایت را صدوق هم در علل، مرسلاً نقل کرده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذکره عن ابی عبد الله (علیه السلام)، طبرسی هم در احتجاج نقلش کرده است.

«من استولی علی شیءٌ منه فهو له» اینجا از نظر علمی باید این طور گفت، مورد، مخصّص نیست. من استولی اطلاق دارد و مورد نمی تواند مخصّص باشد. ولو مورد روایت متاع البیت است، اما حضرت یک کبرای کلی فرمودند و مورد، مخصّص نیست و نمی تواند مخصّص باشد، بلکه در باب مطلق، اگر مورد تخاطب، یک موردی بود که این هم ظاهراً مطلق است، عامی است، مگر این که بگویید «من» از الفاظ عموم است. اگر در باب مطلق یک قدر متیقّن در مقام تخاطب بود، صاحب کفایه و دیگران فرموده اند مضر به اطلاق است و او می پرسد در غنم سائمه زکات هست یا نه؟ حضرت جواب می دهد: «فی سائِمة الغنم زکاةٌ».[4] گفته اند این که تخاطب روی غنم سائمه بوده و گفته‌اند قدر متیقّن در مقام تخاطب، مضر به اطلاق است. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید، نه تنها مضر به اطلاق نیست، بلکه مقیّد اطلاق است، او پرسید غنم سائمه زکات دارد یا نه؟ گوسفند بیابان چر زکات دارد یا نه؟ حضرت فرمود: «فی الغنم زکاةٌ» و جواب را برد روی غنم و این قرینه است و ظهور عرفی دارد که مراد حضرت، مطلق غنم است. قدر متیقّن در خارج از مقام تخاطب را همه قبول دارند که مضر به اطلاق نیست، ولی قدر متیقّن در مقام تخاطب را گفته اند مضر به اطلاق است و شرط است که قدر متیقّنی نباشد، لکن حق این است که قدر متیقّن در مقام تخاطب، نه تنها مضر به اطلاق نیست، بلکه مؤکِّد و مؤیِد اطلاق است.

«استدلال مرحوم سید یزدی و مرحوم نراقی (قدس سرهما) به روایت مسعدة بن صدقه در حجیت ید بر ملکیت»

روایت دیگر که مرحوم سید می فرماید: «و یمکن التمسک به» و صاحب مستند به طور جزمی به آن استدلال کرده است، روایت مسعدۀ بن صدقه است. در روایت مسعدۀ بن صدقه آمده است: علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول : «كلّ شي ءٍ هو لك حلال، حتى تعلم أنه حرامٌ بعينه فتدعه من قِبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريتَه و هو سرقة [احتمال دارد که آن آقا دزدیده و به تو فروخته باشد] أو المملوك عندك و لعله حرٌّ قد باع نفسه [شاید حُرّی باشد که خودش را فروخته] أو خدعٌ فبيع قهراً أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك [ممکن است خواهر رضاعی باشد و نمی داند] و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة»[5] یا طلب کنی روشن شدن مسأله را و برسی، یا بینه قائم بشود. صاحب مستند این را یکی از روایات باب دانسته و مرحوم حاج شیخ محمدکاظم می فرماید «و یمکن التمسک»،

«نقد استاد به استدلال به روایت مسعدة بن صدقه»

«هو لک» جمله صفت برای آن است، «کلّ شیءٍ» که این صفت دارد، برای تو است، خبرش حلالٌ است، «هو لک»؛ یعنی استیلا. عبارۀٌ اخرای «من استولی علی شیءٍ منه فهو لک» است. اگر حدیث را این طور تفسیر کنیم و بگوییم «هو لک» صفت است و «حلالٌ» خبر، قاعده ید می تواند مع تأملٍ دلالت کند؛ چون مغیّا به علم شده، اما اگر آن طور تفسیر نکنیم، «فهو لک حلالٌ»، کلش خبرش باشد، نمی شود به آن تمسک کرد.