«کلام و دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) بر ترجیح روایات دال بر عدم نفوذ قسم به الله»

بحث درباره روایاتی است که دلالت می کند قسم به غیر الله هم نافذ و جایز است، در مقابل عمومات و روایات خاصه ای که می گفت قسم به غیر الله نافذ نیست و قسم حتماً باید به الله باشد. مرحوم صاحب مستند از این روایات جواب داده که اینها متعارضند، لکن ترجیح با روایاتی است که بر عدم نفوذ قسم الا بالله تعالی دلالت می‌کنند، و وجوهی را برای ترجیح ذکر می کند و می‌فرماید: «فالصواب ان يجاب عن الجميع بانها معارضةٌ للاخبار المتقدّمة [اینها با آنها معارض است] و هي راجحةٌ بالاشهرية روايةً و فتوىً [هم از نظر روایات، دسته اولی اشهرند و هم از نظر فتوای اصحاب، آن دسته اولی اشهرند] و الاصرحية دلالةً [دلالت آن دسته از روایات، اصرح و روشن تر از این روایات است.

مرجّح سوم:] و بموافقة الكتاب التي هي من المرجّحات المنصوصة حیث قال سبحان فی آیة الوصیّة فی السفر: فیقسمان بالله [در آیه 107 سوره مائده می گوید وقت وصیت، دو عادل بگیرید شهادت بدهند و اگر مسافرت رفتید] آخران من غیرهما [از غیر خودتان؛ چون در مسافرت، ممکن است مسلمان پیدا نشود. می فرماید از غیر شهادت می دهند، لکن اگر شک کردید که شهادت درست می دهند یا نه،] يعني: الاخيرين من غير المسلمين [اینها قسم می خورند به الله، پس آن روایاتی که می گوید باید همه به الله قسم بخورند، با این آیه شریفه موافق است و آنهایی که می گوید به غیر الله، مثل تورات و آن چیزی را که خودش محترم می داند، آنها با این مخالف است و ترجیح با موافقت کتاب است.]

و بموافقة الاحتياط و الاصل [مقتضای احتیاط هم همان است که بگوییم به الله قسم بخورند و به اصل هم موافق است، اصل، عدم نفوذ است، مگر جایی که یقینی باشد. عدم تأثیر حلف است الا جایی که یقینی باشد و آن، قسم بالله است] و بالمخالفة لمذهب العامة [تا اینجا اشهریت، اصرحیت، موافقت کتاب، موافقت احتیاط و اصل که چهار مرجّح است و مخالفت با مذهب عامه، مرجّح پنجم است] كما صرّح به في الوافي و شرح المفاتيح و غيرهما [ششم] و بالاحدثية التي هي ايضاً من المرجّحات المنصوصة [این هم از مرجّحات منصوصه است] لكون بعض الاخبار المتقدّمة مروياً عن ابي جعفر الثاني (عليه السلام) [یعنی روایاتی که می گوید حتماً باید قسم به الله باشد. بعضی از اینها از جواد الائمة (علیه السلام) است. «و الاخيرة لم تتجاوز عن ابي عبد الله (عليه السلام)»،[1] اما روایاتی که می گوید غیر الله هم کفایت می کند؛ مثلاً در روایتی آمده است «ان امیرالمؤمنین (علیه السلام) استحلف یهودیاً بالتوراة».[2] اینها از امام صادق نقل شده، کما این که روایات دیگر هم از امام صادق نقل شده. پس احدث و اخیر، آن روایاتی است که می گوید لا یُحلف الا بالله.

اینها مرجّحاتی است که ایشان ذکر کرده.

«نقد استاد به مرجحات منقوله‌ی از طرف مرحوم نراقی (قدس سره)»

لکن در غیر واحدی از این مرجّحات، مناقشه هست: در اشهریت، اشهریت جزء مرجّحات نیست، بلکه آن که جزء مرجّحات است و در مقبوله ابن حنظله آمده «فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه»[3] است و مشهور است در حدی که نسبت به دیگری می شود لا ریب فیه؛ یعنی دیگری می شود لا ریب فی بطلانه و آن یکی می شود لا ریب فی صحته؛ چون وقتی دو روایت، معارض بودند و یکی می گوید نماز جمعه واجب است و دیگری می گوید نماز جمعه حرام است، روایتی که می گوید نماز جمعه حرام است، اگر مما لا ریب فیه شد، مجمع علیه شد، ریب فی صحته و آن یکی لا ریب فی بطلانه. متعارضینند و یکی از آن دو لا ریب فی صحته و یکی لا ریب فی بطلانه، شامل هر دوی اینها می‌شود. آن می شود لا ریب فی بطلانه و این یکی می شود لا ریب فی صحته و این که به فرموده سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) ذیل روایت دارد: «و انما الامور ثلاثة: امرٌ بینٌ رشده فیتبع، و امرٌ بینٌ غیّه فیجتنب ... و شبهاتٌ بین ذلک»،[4] به این معنا نیست که آن یکی که شد لا ریب فی صحته، دیگری بشود شبهاتٌ فی ذلک، بلکه آن یکی می شود بیّن الغیّ، این یکی می‌شود بیّن الرشد، از باب این که «فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه». این می شود لا ریب فیه و دیگری می شود لا ریب فی بطلانه؛ در حالی که ممکن است یک کسی خیال کند این یکی که شد لا ریب فیه، دیگری می شود فی بطلانه ریبٌ، مما فیه الریب. این طور نیست؛ چون متعارضینند، این لا ریب فی صحته، معارضش می شود لا ریب فی بطلانه. متعارضینند، متضادینند، متناقضین هستند. به هر حال، برای این اشهریت دلیل نداریم و آن که دلیل داریم، شهرتی است که این قدر قوی باشد که یکی از روایات مشهوره بشود مما لا ریب فیه و اشهریت نمی‌تواند مما لا ریب فیه باشد.

مضافاً به این که اشهریتی که مثل شیخ الطائفة، محقق و علامه مخالفت کرده‌اند که اینها عُمَد فقه و عُمَد فقها هستند، آن اشهر نمی تواند در مقابل عُمَد فقها مرجّح باشد. اگر شما اشهر را هم مرجّح بدانید، غیر اشهرش چه کسانی هستند؟ مثل محقق، علامه، شیخ در نهایه و دیگران، «و للمحکی عن الشیخ فی النهایة و الفاضلین و جماعةٌ فجوّزوا احلاف الذّمّی بل مطلق الکافر»،[5] آن که خودش محترم می داند.

اما در موافقت با احتیاط و اصل: بعد از خاتم الفقهاء و المجتهدین، شیخ مرتضی انصاری (قدس سره الشریف)، ایشان آمده این را حل کرده که اصول نمی توانند مرجّح باب روایت باشند؛ چون روایت اماره است و اصل مربوط به عدم الحجة است، آن که وظیفه عدم الحجة هست، نمی تواند مرجّح باشد برای چیزی که قابلیت احتجاج دارد. بعبارۀٍ اخری، این مرتبه اماره، مقدّم بر مرتبه اصل است و نمی تواند مرجّح آن باشد.

یک روایتش این است که می گوید اگر امسال آمدی و به تو حرفی را زدم و سال دیگر آمدی و خلافش را گفتم، بأیهما تأخذ؟ او عرض کرد به اخیر اخذ می کنم. حضرت فرمود: رحمک الله. بعد در حدیث حدیث دیگری آمده است: «انا - والله - لا ندخلکم الا فیما یسعکم».[6] دو روایتش را هم نقل کرده و می فرماید کسی به مرجّحیت احدثیت نظر نداده؛ این که شما بگویید آخری، این آخری مربوط به جایی است که گوینده یک آدم عادی باشد، قانون گذار یک آدم عادی باشد؛ امسال یک قانون می گذراند و سال دیگر پشیمان می شود، بهتر می داند که قانون دوم را بگذارند. البته همیشه حرف آخر بهتر از حرف اول است. اخیر را باید گرفت، ولی درباره ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) که نمی شود این حرف را زد، «طابت و طهرت بعضها من بعض، خلقکم الله انواراً فجعلهم بعرشه محدقین حتی منّ علینا ... طیباً لخلقنا و طهارةً لانفسنا و برکة لنا».[7] درباره آنها که نمی شود این طور گفت. آیا حکم الله را اول فرموده و بعد دیده اشتباه کرده یا دیده حکم الله بهتری هست و آن دومی را گفته؟! درباره اینها قطعاً این نیست و الا اگر این بود، باید همان اخذ به اخیر بشود که متعارف و مقطوع است، ایشان می فرماید اما اگر متکلّم غیر از شعار دین مقدس اسلام و ناقلین شرع اسلام باشد، مثل ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین)، باید این اخیر را اخذ کرد، سرّش این است که این روایت احدثیت، اختصاص به زمان حضور و به زمان باقرَین و ائمه معصومین دارد و شامل زمان های غیبت و زمان ما نمی شود؛ برای این که در یکی از این دو روایت دارد: «انا - والله - لا ندخلکم الا فیما یسعکم»، ما شما را در راه واسع می بریم و نمی گذاریم امر بر شما مشکل بشود و این که منِ معصوم می گویم خذ بالأخیر، سرّش این است که یکی از این دو روایت، تقیۀً برای حفظ جان شیعیان آمده. ائمه یکی از این دو روایت را فرموده اند برای این که شیعه شناخته نشود؛ چون به محض این که شناخته می شد، اذیت و آزارش می کردند و ناراحتش می کردند. حتی روایاتی در ذم از ابی‌ذر غفاری داریم، یا نسبت به زراره، خیلی هم مذمت شده. برخی دیگر روات هم این طورند، مثل زراره ای که از فقهای بزرگ عصر معصومین است، امام صادق (علیه السلام) از او مذمت می کند، زراره پسرش را می فرستد که به امام صادق (علیه السلام) بگوید آقا ما چه کرده ایم که از ما مذمت می کنید؟ حضرت جواب فرمودند و حاصل جواب این است که برای حفظ جانتان من از شماها مذمت می کنم. وقتی امام دو روایت را فرمود، یکی برای حفظ جان کسی است که روایت را به او فرموده: «انا و الله لا ندخلکم الا فیما یسعکم»، که در این روایت آمده؛ برای این که او را نشناسند و جانش حفظ بشود، فرموده است: «خذ بالأخیر»؛ چون یا اولی تقیه بوده و دومی می شود بیان حکم واقعی، یا اولی بیان حکم واقعی بوده و دومی می شود تقیه. این مربوط به آن زمان است.

«دیدگاه استاد در بارۀ علت قسم در محکمه»