قسم باید به الله باشد، ولو از اهل ملل و افرادی هم که اصلاً به خدا اعتقادی ندارند، باید به الله قسم بخورند. هم عمومات روایات این را می گفت: «لا یُحلف الا بالله» و هم روایات خاصه. منتها دو مخالفت در اینجا نقل شده: مخالف اول که قائلش کم است، مخالفت مبسوط و ایضاح و دروس است در مجوسی. اینها گفته اند که او هم باید به الله قسم بخورد، لکن اضافه کند که خالق النور و الظلمۀ، تا معلوم بشود به اللهی که علمٌ للذات المستجمع لجمیع صفات کمالیه قسم خورده باشد، نه به اله النور، و یا به اله ظلمت. عبارت مستند یک مقدار قاصر بود از افاده مطلب، اما جواهر روشن کرده این که واجب است، یعنی واجب است، اینها به الله قسم بخورند، ولی یضمّ الیه کلمۀ «خالق النور و الظلمۀ» تا معلوم بشود که به آن خدا قسم خورده اند.

«پاسخ به مخالفت بعضی از فقها در انضمام به قسم کلمه الله»

و در این استدلال، یک جوابی است که این اجتهادٌ مقابل النص؛ چون روایاتی داشتیم که می‌گفت یهودی و مجوسی یحلفون بالله. مثلاً موثقه سماعه آمده است: هل يصلح لأحدٍ أن يحلف أحداً من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: «لا يصلح لأحدٍ أن يُحلّف أحداً إلا بالله عزّ و جلّ»[1] به مجوسی تصریح دارد.

یا روایت جراح مدائنی دارد: «لا يُحلف بغير الله [و قال:] اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عزّ و جلّ».[2] دیگر ندارد مجوسی باید یک چیزی منضمّش کند، بلکه می گوید باید قسم به الله بخورند. این اجتهادٌ فی مقابل النص مضافاً به این که صاحب مستند فرمود معیار، بر نیت محلّف است، نه حالف و آن دو روایت را آورد که استدلال شده برای این که نیت محلّف، معتبر است.

مثلا یک روایتش این است: عن الرجل يُحلف و ضميره على غير ما حُلف عليه قال: «اليمين على الضمير»[3] که صدوق (قدس سره) معنا می‌فرماید «أی ضمیر المظلوم»؛ یعنی ضمیر محلّف.

یا روایت مسعدۀ بن صدقه: «و اما اذا کان ظالماً فالیمین علی نیّة المظلوم»[4] روایت بر نیت مظلوم است.

«استدلال قائِلین به کفایت قسم به غیر الله به روایات»

مخالفت دوم که قائل به آن زیاد است، شیخ در نهایه، علامه و محقق و جماعتی همین طور نسبت به ذمی، بلکه نسبت به کافر گفته اند قسم می خورد «بما یقتضیه دینه اذا رآه الحاکم أردع له من الباطل، و أوفق لاثبات الحق».[5] گفته اند اینها قسم می خورند بر آنچه که خودشان به آن معتقدند. ما در روایت داشتیم قسم باید به الله باشد و به غیر الله؛ مثل قسم به کنائس و حتی قسم به رسول الله و به آباء ائمه هم در باب دعوا کفایت نمی کند. یا مجوس و یهود و نصارا را می‌گفت «یحلفون بالله لا یحلف احدٌ الا بالله». اما اینها می فرمایند اینها می توانند قسم بخورند به آن که در نظر خودشان محترم است؛ مثلاً یکی قانونش برای او محترم است، قسم به قانون بخورد، کنیسه برای او محترم است، به کنیسه قسم بخورد یا مثلاً موسی برای او محترم است، قسم به موسی بخورد. اینها فرموده اند اهل ملل، بلکه مطلق کفار یحلفون به آن که محترم می دانند.

برای این قول به سه روایت استدلال شده است:

یکی موثقه سکونی است: «أن امیر المؤمنین (علیه السلام): «استحلف یهودیاً بالتوراة التی انزلت علی موسی (علیه السلام)» [6] یهودی را به تورات قسم داد.

یکی صحیحه محمد بن قیس: «قضی علیٌّ (علیه السلام) فیمن استحلف اهل الکتاب بیمین صبرٍ أن یستحلف بکتابه و ملته».[7] با کتاب خودش مثلاً مسیحیان را با انجیل و یهودیان را با تورات یا به ملیت خودشان قسم بدهند.

یکی هم صحیحه محمد بن مسلم که می گوید: سؤال کردم عن الاحکام؟ فقال: «فی کل دینٍ ما یستحلفون به»[8] و فی بعض النسخ مما یستحلون به. این روایت ها را صاحب مستند نقل کرده و یک اشتباهی از صاحب مستند شده که صاحب مستند در بحث این که قسم باید به الله باشد، می فرماید: «و تدل عليه ايضاً صحيحتا الحلبي و ابن ابي عمير: عن اهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم الا بالله ».[9] می فرماید صحیحتا ابن ابی عمیر و حلبی، یعنی دو صحیحه است؛ در حالی که صحیحه از حلبی است و ابن ابی عمیر در سند است، نه این که مال اوست، عن ابن ابی عمیر، عن الحلبی در یک روایت، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی در روایت دیگر. من تعجبم که چطور برای صاحب مستند این اشتباه حاصل شده با آن کثرت باعی که داشته است و در باب قضا هیچ کس مثل ایشان ننوشته است. پاورقی هم که اشاره کرده، به همان روایاتی اشاره کرده که از حلبی است و الا ابن ابی عمیر خودش از معصوم روایت ندارد، بلکه واسطه است. به نقل از حماد، عن الحلبی یا بالنقل از ابن ابی عمیر عن الحلبی، یا بی واسطه یا باواسطه. به هر حال، ابن ابی عمیر در سند است و ظاهر این عبارت این است که خودش یک روایت دارد.

«پاسخ مرحوم نراقی (قدس سره) به استدلال قائلین به کفایت قسم غیر الله»

«و اجيب عن الاول [یعنی روایت سکونی] تارةً: بضعف الرواية و اخرى: بكونها قضية في واقعةٍ لا عموم لها و ثالثةً: بجواز اختصاصه بالامام [امام معصوم می تواند این کار را بکند] و رابعةً: باحتمال كون الحلف بالتوراة منضمّةً مع الحلف بالله [در روایت سکونی آمده است: «استحلف یهودیاً بالتوراة التی أنزلت علی موسی». یک الله هم در کنارش بود؛ یعنی قسم به الله هم به او می دادند.]

و على الرابع: بان الانضمام ايضا منافٍ للمطلوب [بگوییم حضرت که قسمش داده به تورات انزلت، به ضمیمه الله. ولی ما این را نداریم، ما در روایات داریم «لا یحلفون الا بالله» و دیگر نیاز به انضمام ندارد] من عدم جواز الاستحلاف بغير الله. و على الخامس: [که گفتیم این دو اشکال اخیر؛ یعنی قضیۀٌ فی الواقعة و جواز اختصاص به امام، این رابعه، احتمال حالف منضمّ با او، احتمال اختصاص به امام نسبت به صحیحه محمد بن قیس هم بیاید] بانّه خلاف الظاهر المتبادر، مع انه ايضا منافٍ للمطلوب من جهة اعمية المستحلِف من المسلم، و من جهة ان استحلاف المسلم بكتابه ايضاً غير المطلوب [فرض کنیم که مسلم او را به کتاب خودش قسم می دهد، قسمش بدهد به قرآن، این در باب حلف در دعوا درست نیست، بلکه باید بالله تعالی باشد. این هم از این جهت اشکال دارد.] الا ان يقال: المراد بطريق ما انزل في كتابه و يقرّ في ملته ... [قسمش داد به کتابی که نازل شده؛ یعنی به آن احکامی که در کتاب هست، و این هم باز مطلب را درست نمی کند.]

و علی السادس [که بگوییم این صحیحه محمد بن قیس، مربوط به منضمّۀً مع الحلف بالله است] انه تخصيصٌ للحديث بلا مخصّص [جوابی که خودش می دهد:] فالصواب ان يجاب عن الجميع بانها معارضةٌ للاخبار المتقدّمة، و هي راجحةٌ بالاشهرية روايةً و فتوىً [هم روایتش مشهورتر است، هم فتوایش مشهورتر است] و الاصرحية دلالةً [مثل عبارت های سَندیه است، ان کان کالخلیل فکالخلیل و الا فکیونس.]