«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ لزوم قسم مسلمان و غیر مسلمان به الله»

«مسألة 2 - لا فرق فی لزوم الحلف بالله بین أن یکون الحالف و المستحلف مسلمَین أو کافرَین أو مختلفَین، بل و لا بین کون الکافر ممن یعتقد بالله أو یجحده، و لایجب فی احلاف المجوس ضمّ قوله: خالق النور و الظلمة الی الله، و لو رأی الحاکم انّ احلاف الذمّیّ بما یقتضیه دینُه أردع هل یجوز الاکتفاء به کالاحلاف بالتوراة التی اُنزلت علی موسی (علیه السلام)، قیل: نعم، و الاشبه عدم الصحة، و لابأس بضمّ ما ذکر الی اسم الله اذا لم یکن أمراً باطلاً».[1]

در مسأله دوم، چندین بحث هست. مسأله دوم یکون فی ضمن مسائل و مباحثی، یکی این که همه کسانی که می خواهند قسم بخورند، باید قسمشان بالله تعالی باشد؛ چه مسلمَین باشند، چه کافرَین و چه مختلفَین و حتی اگر یکی از دو نفر بگوید شما به غیر الله قسم بخور، این قسم مجزی و مسقط نیست و حکم یمین بر آن بار نمی شود.

«دلالت روایات عامه و خاصه در لزوم قسم مسلمان و غیر مسلمان به الله»

دلیل این مطلب هم یکی روایات عامه ای است که وارد شده است که می گوید لا یستحلف الا بالله، یکی هم روایات خاصه است که یکی از آنها صحیحه سلیمان بن خالد است: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير الله إن الله عزّ و جلّ يقول: و أن احكم بينهم بما أنزل الله ».[2]

روایت دیگر روایت جراح مدائنی است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «لا يحلف بغير الله [و قال] اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عزّ و جلّ».[3]

روایت بعدی صحیحه دیگری از حلبی آمده است: قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أهل الملل يُستحلفون فقال: «لا تحلفوهم إلا بالله عزّ و جلّ».[4]

باز در موثقه سماعه آمده است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته هل يصلح لأحدٍ أن يحلف أحداً من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: «لا يصلح لأحدٍ أن يحلف أحداً إلا بالله عزّ و جلّ».[5]

همچنین در صحیحه دیگری از حلبی آمده است: قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: «لا تحلفوهم إلا بالله».[6]

این روایت به ضمیمه روایات مطلقه ای که به این مضمون آمده بود که «ان نبیاً من الانبیاء شکا الی ربه القضاء ... [من چیزی که ندیده ام چطور قضاوت کنم؟ خطاب شد] و اضفهم الی اسمی یلحفو به»[7] و اگر به اسم من اضافه کردی و به اسم من قسم خوردند، دعوا قطع می شود. یا این روایات خاصه هم نسبت به اهل ملل، یهود، نصارا و مجوس دارد: «لا تحلفوهم الا بالله».

از نظر مقام اثبات، دلالت این روایات تمام است، اسناد غیر واحدش هم تمام است، سند غالب اینها هم تمام است. انما الکلام در مقام ثبوت است که چگونه او را به غیر الله قسم بدهیم؟ به مجوسی که قائل به نور و ظلمت است یا به مسیحی که قائل به این است که عیسی پسر خداست یا یهودی با عقایدی که دارند، غیر از آن الله است که باید به آن قسم خورد. آن الله که باید به آن قسم خورد، (لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد).[8] گفته اند دو سوره قرآن یا یک سوره قرآن را در هر دو رکعت خواندن کراهت دارد الا سوره توحید که می شود آن را در هر رکعت خواند و کراهت هم ندارد و این امتیاز سوره توحید است و این سوره، ثلث قرآن است؛ یعنی ثلث قرآن درباره توحید است، یک ثلث هم راجع به قوانین است و یک ثلث هم راجع به بقیه معتَقدَات و نبوت نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و غیره است. به هر حال، اشکال در مقام ثبوت است که آن الله، اگر آنها قسم بخورند، آن الله نیست که در این روایات، مقصود است؛ چون این الله غیر از آن الله است که در این روایات مقصود است، الله علی المعنی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالیه.

«پاسخ مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) به اشکال در مقام ثبوت»

یک جواب را شیخ الطائفة داده و این است که قسمشان می دهیم (لیزدادوا اثماً و لهم عذاب مهین)[9] که گفتیم این اصلاً تناسب با مقام قضا ندارد.

یک جواب دیگر این است که معیار در قسم، نیت قسم دهنده است، نه نیت حالف. نیت مستحلف، مطرح است، نه نیت حالف و برای این مطلب به دو روایت استدلال شد که دلالت می کند:

«استدلال به روایات در بارۀ معیار در قسم نیت مستلحف است نه نیت حالف»

یکی روایت اسماعیل بن سعد اشعری است: عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ حلف و ضميره على غير ما حلف، یا غیر ما حُلف، اما او چیز دیگری را نیت کرده، حضرت فرمودند بنا بر این روایت قال: «اليمين على الضمير ... [یمین و قسم در ضمیر است.

شیخ صدوق (قدس سره الشریف) معنا کرده:] يعني على ضمير المظلوم»؛[10] یعنی نیت مظلوم هر چه بوده، قسم بر آن قرار می گیرد. بنابراین، وقتی این مظلوم می خواسته او به الله قسم بخورد، ولی او به یک الله دیگری قسم خورده، یقع علی نیۀ المظلوم.

روایت دوم، روایت صفوان بن یحیی است: قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حُلف عليه قال: «اليمين على الضمير».[11] قسم بر ضمیر است. این دو روایت که هر دو را صدوق نقل کرده، کلینی هم نقل فرموده بود، این روایت را شیخ هم از کلینی نقل کرده و صدوق هم نقلش کرده. کلینی خودش نقل کرده.

«شبهه و اشکال استاد به جواب و استدلال به روایات»

این جواب هم تمام نیست؛ چون اوّلاً مناسبتی با باب قضا ندارد. منِ مستحلف یک چیزی نیت کرده ام و غرضم این است که قسم به خدا بخورد، او قسم به آتش و نور و به چیزهای دیگری می خورد، وقتی او آمد به آنها قسم خورد، شما می گویید علی نیت مَنِ مستحلف، ولی این به درد باب قضا نمی خورد؛ چون قسم را بر غیر نیت خورده است. این اوّلاً که مناسبتی با باب قضا ندارد. شبیه حرف شیخ الطائفة است که گفت می خواهیم عذابشان زیادتر بشود، هر چه عذابشان زیادتر بشود، ولی چه ربطی به باب قضا دارد؟ ضمیر مستحلف، ربطی به باب قضا ندارد و مفید در باب قضا نیست.

شبهه دیگر این است که در روایت اول، تفسیر از شیخ صدوق است، «سألته عن رجلٍ حلف و ضمیره علی غیر ما حلف. قال: «الیمین علی الضمیر»، با همان ضمیر باید حساب کرد؛ یعنی اگر بر غیر ما حلف نیت کرده، پس حلفش درست نیست؛ چون الیمین علی الضمیر. این را خود شیخ صدوق تفسیر کرده: «أی علی ضمیر المظلوم» و مستحلف.

در روایت دوم هم آمده است: عن الرجل یُحلف و ضمیره علی غیر ما حُلف علیه. قال: «الیمین علی الضمیر» این دلالت نمی کند بر این که این قسم ها درست است، می گوید یمین بر ضمیرش است، وقتی ضمیر او غیر از آن بود، قسمش درست نیست. پس هر دو روایت بر بطلان یمین دلالت می کند، وقتی بر غیر چیزی باشد که مستحلف اراده کرده، نه بر صحت علی الضمیر، بنابراین، این هم نمی تواند جواب از اشکال باشد.

احتمال دارد که این مربوط به قسم های خود افراد باشد. قسمی که به خدا می خورد، گاهی نذر است، گاهی عهد است و گاهی یمین است. به خدا قسم می خورد، و الله من این کار را می کنم، اگر مریضم شفا پیدا کند. احتمال دارد اصلاً این علی الضمیر، مربوط به حلف در مسائل شخصیه باشد؛ یعنی حلف بالله، یمین بالله در مقابل عهد و نذر. پس این جواب تمام نیست و نمی شود با آن مسأله را حل کرد.

پس در اینجا دو مخالفت هست؛ یعنی گفته شد که روایات می گوید همه باید به الله قسم بخورند، لکن دو مخالفت در اینجا وجود دارد که مخالفت شده بر این جهت.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ قسم غیر مسلمان به غیر الله»

صاحب مستند می‌فرماید: «خلافاً للمحکیّ عن المبسوط و الایضاح و الدروس فی المجوسی [یک مخالفت درباره مجوسی است؛ گفته اند اگر مجوسی به خدای خودش قسم بخورد، اما قرائنی را بیاورد که دلیل بر این است و شاهد بر این است که می خواسته به خدا قسم بخورد یا الله را به آن اضافه کند، کفایت می کند. خلافاً که مخالفت است که اینها گفته اند] فأوجبوا علیه الحلف بغیر لفظ الله مما یرفع احتمال ارادة غیره منضماً مع الله [به شکلی قسم بخورد که معلوم باشد غیر الله نیست و الله مراد است، الله را هم به آن اضافه کند] لرفع احتمال ارادة النور او الظلمة الذی هو الهٌ باعتقاده ... [صاحب مستند می فرماید این اجتهادٌ فی مقابل النص، روایات داشت مجوسی و اهل ملل باید این طور قسم بخورند، ولی شما می فرمایید به خدای خودش قسم بخورد و قرائن بیاورد که مرادش هم این خدای مسلمین است و یک الله هم به آن اضافه کند. دلیلی بر اکتفای به آن نداریم.

دلیل دوم این است که گفته اند بدون چنین قسمی] لا یحصل الجزم بأنه حلف [اگر این گونه قسم نخورد، قسم بخورد به الله، جزم به این که قسم خورده، تحقق نمی یابد. ایشان جواب می دهد، اگر به الله قسم بخورد، حلف بالله صدق می کند] و فیه: ان المعتبر من الحلف هو كونها بالله، و هو قد وقع و اما مطابقة قصده للفظه فلا دليل عليها مع ان العبرة [در حلف بر نیت مستحلف است] في الحلف انما هي على نية المستحلف اذا كان محقاً لا الحالف كما نُقل عن بعض متأخري المتأخرين الاتفاق علیه ... [لذا هر دو روایت را در اینجا نقل می کند که ما از آن روایت جواب دادیم.

شبهه سومی هم دارد که می گوید به این کفایت می کند، چرا فقط مجوسی؟ یهودی، دهری، مسیحی هم به خدای خودشان قسم بخورند، ولی قرائنی بیاورند که مرادشان الله بوده این وجهی برای اختصاص نیست. پس سه اشکال به آنها دارد: یکی این که نیت مستحلف معتبر است، نه نیت حالف، دوم این که حلف بالله با صرف لفظ، تحقق پیدا می کند و به عقیده اش کار نداریم، یک اشکال نقضی هم این که اگر بناست درست باشد، باید همه جا این حرف درست باشد.

مخالفت دوم:] و للمحكي عن الشيخ في النهاية و الفاضلين [یعنی علامه و محقق] و جماعةٌ فجوّزوا احلاف الذمي بل مطلق الكافر كما قيل، بما يقتضيه دينه اذا رآه الحاكم اردع له من الباطل [این بهتر می تواند حق را] و اوفق لاثبات الحق [که اگر این ثابت بشود، آن روایاتی که می گفت قسم بالله می خورند، باید تخصیص بخورد؛ چون اینها به هر چیزی که اردع است از باطل قسم می خورند.

روایتی که داریم، یکی] لرواية السكوني: ان امیرالمؤمنین (علیه السلام) استحلف یهودیاً بالتوراة ... قضى علي (علیه السلام) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبرٍ [یمین صبر همان یمینی است که برای قطع دعوا و نزاع به آن اطلاق می شود] أن يستحلف بكتابه و ملته [با ملتش قسمش بدهد.

و عن الثاني: [که صحیحه محمد بن قیس بود که: «قضی علی (علیه السلام) فیمن استحلف اهل الکتاب بیمین صبرٍ أن یستحلفه بکتابه و ملته».] بالاخيرين ... [یعنی یکی اختصاص به امام، یکی احتمال این که حلف به تورات، منضمّ است «فیمن استحلف اهل الکتاب بیمین صبرٍ» حضرت فرمود: «یستحلفه بکتابه و ملته». درباره دیگران فرمود به کتاب و ملتش باشد و اختصاص به خودش دارد، قضیة فی واقعة است.]

و عن الثالث: [که صحیحه محمد بن مسلم بود و می گفت: «عن الاحکام فقال فی کل دینٍ ما یستحلفون به»] بجواز كون المراد انه يُمضي عليهم حكمه اذا حلّفهم عند حاكمهم [اگر نزد حاکم خودشان قسم خوردند، نافذ است] كما انه تجري عليه احكام عقودهم، و يلزم عليهم ما التزموا به [هم قاعده الزام می گوید، اگر چیزی را بر خودشان الزام کردند، محترم است و هم عقودشان را شما می گویید محترم است، اگر نزد قاضی خودشان قسم خوردند، کفایت می کند.]

و يرد على الاول: بعدم ضيرٍ في ضعف الرواية سندا بعد وجودها في الاصول المعتبرة [روایت سکونی در اصول معتبره آمده] مع ان ضعفها ليس الا للنوفلي و السكوني، و في ضعفهما كلامٌ [اضف الی کلامه این که درباره حسین بن یزید نوفلی، ادعای اجماع شده که روایتش معمول به است. ظاهراً شیخ در عده ادعای اجماع کرده که اصحاب به روایاتش عمل می کنند و چون راوی غالب روایات سکونی هم حسین بن یزید نوفلی است، اگر نگوییم کل روایات سکونی، نتیجه اش این می شود: اجماع داریم به روایات سکونی هم که حسین بن یزید در آن هست، عمل می کنند.]

و على الثاني: [که اشکال دومش این بود قضیۀٌ فی الواقعۀ] انّ القضية في واقعةٍ كافيةٌ في ابطال العموم المطلوب [یک قضیه هم آن عموم را از بین می برد. یک اشکال دیگر که اشکال عمده اش است، این که آن قضیه چه قضیه ای بوده ما نمی دانیم. وقتی نمی دانیم، مخصص اجمال پیدا می کند و اجمال مخصص به عام سرایت می کند. بنابراین، به عمومات و مطلقات، تمسک جایز نمی شود] مع انّ القضية الواقعة غير معلومةٍ، فيلزم تخصيص العام بالمجمل، فتخرج العمومات المتقدمة باسرها عن الحجية [همه شان روبرویی با یک مخصص مجمل هستند. اضف الی ذلک که این قضیه را امام صادق (سلام الله علیه) نقل می کند و ما بارها عرض کرده ایم که وقتی قضایای علی (علیه السلام) را امامی نقل کند، امام نمی خواهد تاریخ بگوید، بلکه نقلش برای بیان حکم شرعی و کلی است.]