اکتفای قسم به الله و به صفات مختصه و مشترکه ی منصرف به سوی خدا
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) کتاب القضاء درس 246 تاریخ: 1395/10/26 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم «اکتفای قسم به الله و به صفات مختصه و مشترکه ی منصرف به سوی خدا» حلف باید، به اسم الله تعالی باشد و در این اسم الله تعالی، یعنی به الله و یا به صفات مختصه و یا به صفات مشترکه که منصرف به سوی ذات باری تعالی است و یا آنهایی که انصراف ندارند، اما با قرینه، اختصاص به ذات باری تعالی پیدا می کنند و دلیل بر کفایت غیر الله، این است که همه اینها ذکر الله و حلف بالله است و حلف بالله بر همه اینها صادق است؛ مضافاً به این که حلف بالله یک حصر اضافی است؛ یعنی به غیر خدا از انبیا و رسل، اماکن متبرکه یا آنهایی که جاهلیت به آن قسم می خوردند، نباشد و گفتیم این نهی؛ چه ارشادی به فساد باشد، چه نهی تحریمی باشد، دلالت می کند بر این که اثری بر یمین بار نمی شود، اما علی الارشاد فواضحٌ، ارشاد به بطلان و عدم ترتب اثر، اما علی التحریم؛ برای این که وقتی حرام باشد، فاسد هم هست و قسم به آن به درد نمی خورد. «دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ قسم خوردن اهل السنه ی مختلفه» یک فرعی اینجا وجود دارد که مرحوم سید هم در ملحقات عروه با دو - سه صفحه فاصله، این فرع را بیان کرده است و آن این است که اهل السنة مختلفه، به الله قسم بخورند، منتها به زبان خودشان؛ مثلاً فرانسوی به نام فرانسوی، انگلیسی به اسم انگلیسی، آمریکایی به اسم آمریکایی، فارسی زبانان به اسم خدا، اگر همه این اسامی در زبان های مختلف، اسم برای ذات باری و به منزله الله باشند، این هم قطعاً در حلف کفایت می کند و اثر بر آن بار می شود؛ چون حلف بالله است و حلف بالله، نه یعنی حتماً باید عربی باشد، بلکه حلف باید به الله، به ذات واجب مستجمع جمیع کمالات باشد، منتها هر کسی برای ذات باری، با زبان خودش یک عَلَم و اسمی دارد. پس آن هم حلف به اسم الله است و یکون کافیاً. «لزوم قسم کفار و ملحد به الله و اشکالی ثبوتی این قول» بحث دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که برای همه ملت ها، ولو کافر، ملحد و دهری باشند و خدا را قبول نداشته باشند، قسمشان باید قسم به الله باشد. اصلاً خدا را قبول ندارد، ولی قسمش باید قسم به الله باشد و به غیر خدا و غیر الله نافذ نیست. اینجا از نظر مقام اثبات، دلیلش روشن است؛ چون روایات، عموم و اطلاق دارند که همه را به اسم الله قسم بدهید. از نظر ثبوتی درباره کسانی که اصلاً اعتقادی به خدا ندارند، یک اشکالی پیش می آید و آن این که این اصلاً اعتقاد به خدا ندارد، پس قسمش قسم به الله نیست و دارد حرفی را می زند، می گوید: بالله یا و الله یا تالله من طلب دارم از او یا او از من طلب ندارد، چه در اثباتش، مثل حلف مردوده ای که مدّعی دارد، چه در نفیش، مثل حلف منکر، این اصلاً قسم نیست؛ چون او الله را قبول ندارد. «پاسخ مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) به اشکال ثبوتی قسم کفار و ملحدین به الله» یک جوابی از شیخ الطائفة، شیخ طوسی از مبسوط نقل شده و آن این است که این حلفش درست است، به چیزی است که قبول ندارد، لکن همین گناهش را اضافه می کند. این که او را قسم می دهم، برای این است که گناهش اضافه و زیاد بشود، (انما نملی لهم لیزدادوا اثماً).[1] «شبهه و اشکال به پاسخ مرحوم طوسی (قدس سره)» در این جواب، شبهه ظاهر است و آن این که افزایش عذاب او ارتباطی به مسأله دعوا و سقوط حق یا ثبوت حق ندارد. من ادعای طلب از یک دهری و ملحد دارم، بینه هم ندارم، او قسمی می خورد که اصلاً قبول ندارد و گناهش اضافه می شود، چه ارتباطی به من دارد که راجع به آن طلبم گناه این اضافه بشود، طلب من چه می شود؟ یا این که اگر در قسم مردود، خود مدّعی قسم می خورد، لکن مدّعی دهری است و اصلاً خدا را قبول ندارد و خدا و همه عالم را اعتباریات بی خود می داند، خواب و خیال می داند و اگر مدّعی لامذهب است، این اگر گناهش زیادتر بشود، این از من پول می گیرد و من که بدهکار نیستم، او با قسمش از من پول می گیرد. مناسبتی بین زیادی ارث و عذاب و بین ثبوت دعوا یا سقوط دعوا وجود ندارد و تمام نیست. بلکه ممکن است این طور جواب داده بشود که وقتی منکر قسم می خورد، در جایی است که مدّعی بینه ندارد. از نظر عقلایی و از نظر استاندارد بین المللی قضاوت، وقتی مدعی دلیلی ندارد، منکر را رها می کنند. من می گویم از زید طلب دارم، به محکمه رفته ایم و من بینه ندارم، قاضی به زید می گوید قسم بخور که بدهکار نیستی، او هم قسمی می خورد، اگر قسم هم نمی خورد، چون بدهکاری او ثابت نبود، الآن یک قسمی هم روی آن آمده، ولو کلمه الله باشد که اصلاً قبول ندارد. بگوییم در باب قسم، موردی که برای سقوط دعوا برای آن قسم خورده می شود، اگر هم قسم نبود، باز دعوا از نظر حقوق ثابته عند العقلاء؛ یعنی حقوق ثابته بین الملل، منکر رها می شود. حالا اضافۀً به او گفته اند قسمی هم بخور، یک ذکری هم از الله بشود تا کم کم شاید ذکرها روزی اثر بکند. فتأمل که فرق است بین آنچه در اعتبار عقلایی هست و آنچه در شرع است. در اعتبار عقلایی، اگر بنا باشد قسم نخورد، دعوا خاتمه نمی یابد. این مدّعی هر وقت که بینه پیدا کرد، می تواند دعوای قبلی را طرح کند. پرونده مختومه نمی شود، بلکه پرونده همین طور باز می ماند، اما از نظر عقلایی، پرونده مختومه است و اگر دوباره بخواهد طرح دعوا بکند، باید روز از نو و روزی از نو. پس این فرقی است که وجود دارد. فرق دیگرش این است که مدّعی دیگر هیچ حقی به مدّعی علیه ندارد و نمی تواند از اموال او تقاص کند. تقاص به جای طلبش جایز نیست، اما اگر باب اعتبار عقلایی باشد، صرفاً دلیل نداشته و می گویند برو، مدّعی می تواند تقاص کند و حق خودش را از او بردارد. این راجع به سقوط است. اما راجع به ثبوت که اگر مدّعی آمد و دلیل ندارد، شما می گویید قسم می خورد بر این که من طلبکارم و طلبش تمام می شود، اما در اعتبار عقلایی، وقتی دلیلی ندارد، طلبش تمام نمی شود، هنوز بر دعوای خودش باقی است. از نظر شرعی با یک قسم می تواند طلب کند، می تواند مال مدّعا را از مدّعی علیه بگیرد، اما در باب عقلایی نمی تواند مال را از مدّعی علیه بگیرد؛ چون دلیل ندارد. وقتی دلیل ندارد، می گویند طلبی نداری. اما از نظر شرعی، اگر مدّعی بینه نداشت و منکر، به سوی مدّعی رد قسم نمود، یا نکول کرد و ما نکولش را در قضاوت کافی دانستیم ، اینجا برای مدّعی، فایده دارد و فایده اش این است که مدّعی به را از مدّعی علیه می گیرد. پس این جواب هم تمام نیست. جوابی که می شود داد و بعد می خوانیم، این است که حلف بر نیت مظلوم و بر نیت مستحلف است، نه بر نیت حالف. در حلف باید مستحلِف، قسم به خدا را قبول داشته باشد. ضمیر مستحلِف در باب حلف معتبر است، نه ضمیر حالف که شما بگویید حالف، دهری است، پس چون دهری است، حلفش قابل پذیرش نیست. یک جواب دیگر که ظاهراً جواب چهارم به این سؤال است، این که اصلاً ما به یک سری روایاتی که داریم که این روایات می گوید هر اهل دین و ملتی به مقدس خودش قسم می خورد، هر کسی به چیزی که برای او مقدّس و محترم است، قسم بخورد، اگر اینجا را بگویید، مثلاً برای دهری، خدا محترم نیست، ولی مملکتش برای او محترم است، قانون مملکتش برای او محترم است، رئیس مملکتش برای او محترم است، بگوییم هر کسی قسم می خورد بما یحترم به. به هر حال، این اشکال ثبوتی وجود دارد؛ با این چیزهایی که من عرض کردم، برسیم ببینیم جواب چهارم را می شود تمام کرد یا جواب سوم را؟ که در جواب سوم هم باز اشکال خیلی جواب داده نشده، شما بگویید ضمیر مستحلف، مطرح است، نه ضمیر حالف. او ولو اصلاً خدایی را قبول ندارد و صرف این که تلفظ می کند، بگوییم کافی است؛ چون منِ مستحلف، خدا را قبول دارم، این هم باز نمی تواند به طور کامل اشکال ثبوتی را بردارد و مستشکل را اغنا کند، اغنا کند کسی را که این شبهه را در مقام ثبوت دارد. البته جواب چهارم که بگوییم هر کسی قسم می خورد به آنچه در نظرش محترم است، جوابی است اغنایی. به هر حال، غیر مسلمانان هم باید به اسم الله قسم بخورند و دلیل بر این، یکی عموم این روایاتی است که داشتیم و یکی هم روایات خاصه ای که در مورد یهود و نصارا آمده است. «دلالت روایات بر لزوم قسم غیر مسلمانان به الله» مثلاً در صحیحه سلیمان بن خالد آمده است: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير الله [یَحلف یا یُحلَف، او قسم نمی خورد یا قسم داده نمی شود.] إن الله عزّ و جلّ يقول: و أن احكم بينهم بما أنزل الله »[2] در این روایت، تعلیل هم شده که اگر بخواهی به غیر الله قسمش بدهید، حکم، بما انزل الله نیست، حکم بر موازین دین نیست و باید به نام خدا قسمش بدهید. روایت بعدی، روایت جراح مدائنی است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «لا يحلف بغير الله [و قال:] اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عزّ و جلّ».[3] اینها را قسم ندهید، مگر با قسم الله. همچنین در صحیحه حلبی آمده است: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: «لا تحلفوهم إلا بالله عزّ و جلّ».[4] این هم یک روایت خاص که دلالت می کند. روایت دیگر، موثقه سماعه است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: «لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عزّ و جلّ».[5] «وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین» ------------------- 1. آل عمران (3): 178. 2. وسائل الشیعة 23: 265 و 266، کتاب الایمان، ابواب الایمان، باب 32، حدیث 1. 3. وسائل الشیعة 23: 266، کتاب الایمان، ابواب الایمان، باب 32، حدیث 2. 4. وسائل الشیعة 23: 266، کتاب الایمان، ابواب الایمان، باب 32، حدیث 3. 5. وسائل الشیعة 23: 267، کتاب الایمان، ابواب الایمان، باب 32، حدیث 5.
|