«توقف دعوا در صورت عدم تصدیق به علم مدعی علیه از طرف مدعی»

اگر مدعی برای کسی ادعای دین می کند و مدعی علیه می گوید من نمی دانم، اینجا صوری برای آن متصور شد و ما عرض کردیم، اگر مدعی علم مدعی علیه را تصدیق نکند، دعوا متوقف می شود الی این که اقامة بینه کند و یا نسبت به مدعی علیه انکار کند، که در تحریر هم این احتمال، اوجه قرار داده شده بود و در جلسة گذشته به آن وجوه اشاره گردید.

«کلام و دیدگاه فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ ادعای مدعی در خصوص عین در ید مدعی علیه»

بحث دیگر در این است که اگر مورد دعوا عین باشد، عینی در ید مدعی علیه است و مدعی ادعا می کند که این عین از من است، صاحب عروه می‌فرماید:

و اما هذا إذا كانت متعلقة بعين في يده منتقلة إليه بشراء أو إرثٍ من ذى يدٍ متصرفٍ فيها بدعوى الملكية [از کسی گرفته که او تصرفی کرده و ادعای ملکیت هم داشته، این شخص به این مدعی علیه می گوید این عین از من است] فالظاهر - كما قيل- عدم الخلاف في أنّه لو لم يكن للمدعى بينةٌ ليس له تسلطٌ على من في يده سوى اليمين على نفى العلم إن ادّعاه عليه [اگر او می گوید من نمی دانم، این مدعی می گوید نخیر، می داند و اشتباهی می گوید نمی دانم، فقط یک قسم احتیاج دارد که منکر قسم می خورد بر نفی علم که انکار می کند] بل يمكن أن يقال بجواز حلفه على عدم الحقّ للمدعى على المیت [می تواند قسم بخورد که اصلاً ملک او نیست] إعتماداً على يد من انتقلت منه إليه [چون از کسی گرفته که مالکش بوده؛ چون او ید داشته و متصرّف بوده، الآن این مدعی علیه قسم می خورد که مال تو نیست، مال مدعی نیست] كما يظهر من خبر حفص بن غياث [در باب 25 از ابواب کیفیت حکم آمده] فانه یظهر منه جواز الحلف إذا اشترى من ذى يدٍ، بل يظهر منه جواز الشهادة باليد [می تواند شهادت به ید بدهد و بگوید ملک من است] مع أنّ أمر الشهادة أصعب لعدم جوازها إلا مع العلم بمقتضى قوله: على مثلها فاشهد أو دع [در روایت دارد که باید مثل کف دست باشد تا بتواند شهادت بدهد. اینجا می گوییم می تواند قسم بخورد بر این که ملک خودم است] و الخبر هو أنه قال [حفص می گوید:] قال: له رجل: إذا رأيت شيئاً في يد رجلٍ يجوز لى أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعلّه لغيره [دیگر خیلی وسواس و مقدس شده، می گوید نگویم مال اوست، بلکه بگویم در دست او یافته ام؛ چون در دستش پیدا کرده ام.]

فقال أبو عبد الله (علیه السلام): افيحلّ الشراء منه؟ [می شود از او خرید؟] قال: نعم. فقال أبو عبد الله (علیه السلام): فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك [این که در دست دیگری است، می خواهی بخری، ولی معلوم نیست که ملکش باشد، چطور می خری؟ باید ملک را بخری، چطور شرائش جایز است بر این که دلیل بر ملکیت است، اینجا هم همین طور] ثمّ تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه [بعد بگوید از من است و قسم بر آن بخوری] و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قِبله إليك [بعد از آن که خریدی نمی توانی بگویی مال اوست، شده مال خودت است] ثم قال أبو عبد الله (علیه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ بل و كذا إذا كانت في يده و لم يعلم حالها [در دستش است و نمی داند از راه صحیح در دستش قرار گرفته یا از راه باطل؟ همین قدر که در دستش است، این دلیل بر این است که از راه صحیح انجام گرفته، بلکه اگر حالش را نمی داند] و أنها انتقلت إليه من ذى يد مالك أو من غيره و أنها له فعلاً أو لا [نمی داند از کسی که خریده، ملکش بوده تا الآن این مالک باشد، یا از این که خریده، ملکش نبوده تا این آقا مالک نباشد، همین قدر که در اختیارش است، دلیل بر ملکیتش است] فانه إذا ادّعى عليه مدعٍ و قال في جوابه: لا أدرى أنها لى أو لك، يُحكم بمقتضى يده أنها له [خودش می گوید نمی دانم، اما چون در دستش است، حکم می شود که برای اوست] فإذا لم يكن للمدعى بينةٌ [مدعی بینه ای ندارد] و ادّعى عليه العلم [و می گوید این می داند که مال خودش است، ولی الآن به اشتباه و به دروغ می گوید نمی دانم] بانها له. جاز له أن يحلف على عدم العلم و تسقط به دعوى المدعى [می تواند با قسمش ثابت کند؛ چون واقع این است که خودش نمی داند] و تبقى في يده محكومةً بأنها له [قسم می خورد که نمی دانم، چون او می گوید می داند و دروغ می گوید. این می گوید نمی دانم، قسم می خورد بر ندانستن، اما عین به ملکیتش باقی است. «و ادّعى عليه العلم بانها له جاز له أن يحلف على عدم العلم»؛ یعنی قسم بر نفی حرف او بخورد «و تسقط به دعوى المدعى»، دعوای مدعی ساقط می شود. ظاهر از این ثبوت، این است که وقتی بر نفی علم قسم خورد، کلاً دعوایش ساقط می شود. یک ادعا دارد که مالی که در دست زید است، از من است و یک ادعا دارد که او می داند از من است، ولی به دروغ می گوید نمی دانم از کیست. قسم می خورد که نمی دانم؛ یعنی بر عدم علمش قسم می خورد. تسقط دعواه؛ یعنی دعوای ملکیتش هم ساقط می شود؛ برای این که وقتی یک جزء ساقط شد، جزء دیگر هم ساقط می شود.

«دیدگاه مرحوم صاحب مستند (قدس سره) در باره سقوط دعوا»

صاحب مستند می فرماید این به این جهت نیست که تسقط الدعوی، یعنی دعوای ملکیتش ساقط می شود، برای این نیست که وقتی یک جزئش منتفی شد، یعنی قسم بر عدم علم خورد، جزء دیگر دعوا هم ساقط بشود، بلکه سقوط به این دلیل است که وقتی او قسم خورد که نمی دانم، دیگر این آقا سلطه ای بر او ندارد. او قسم می خورد که نمی دانم، این می گوید مال من است. او می گوید من نمی دانم از تو هست یا نه، قسم می خورد بر ندانستن، وقتی قسم خورد بر ندانستن، دیگر سلطه ای بر او ندارد؛ چون او دیگر نمی تواند قسم بخورد بر نفی واقع، برای این که قسم خورده بر ندانستن، ایشان می گوید سلطه ندارد. به هر حال، یا از آن راه، دعوا ساقط است که این دعوا دو جزء دارد: یکی می گوید این عین از آنِ من است و جزء دوم می گوید این آقا می داند که از من است، منتها دروغ می گوید. یک جزء مرکب که با حلف از بین رفت، جزء دیگرش هم از بین می رود.]

و لا يضرّ قوله: لا أدرى من أين صارت في يدى وانها في الواقع لي أو ليس لى [صرف این که نمی داند واقع چطور است، منافاتی ندارد که عینی که الآن در دستش است، ملکش باشد. ید همان طور که نسبت به اموال افاده ملکیت می کند، اینجا هم که نمی داند، افاده ملکیت می کند.] لكن قال في المستند في هذه الصورة: إن رد اليمين على المدعى فحلف كانت له [یعنی عین برای منکر است] و إن لم يدع عليه العلم أو ادعى و حلف على نفى العلم لا يُحكم بكونها له بل يُقرع بينه و بين المدعى لانه يشترط في دلالة اليد على الملكية عدم إعتراف ذيها بعدم علمه بانه له أو لا [وقتی چیزی در اختیار من است، اماره ملکیت است، اگر من اعتراف نکنم که نمی دانم.] و الاقوى ما ذكرنا ... [که دلیل بر ملکیت است، ولو خودش اعتراف می کند که نمی دانم. در خانه خودش پولی پیدا کرده و نمی داند که این پول از خودش است یا از غیر است، می گوید نمی دانم، با قاعده «من استولی علی شیءٍ» می گوید این اماره ملکیت است، ولو با اعتراف.

پس مدعی، یکی سکوتش بود؛ یکی جوابش به لا ادری که در جوابش به لا ادری، دو حالت بود: یکی لا ادری در باره دین و یکی لا ادری درباره عین، اما اگر به شکل دیگر گفت؛ یعنی گفت مال مردم است؛ عینی که مدعی ادعا می کند، این گفت مال دیگران است.]

إذا أجاب المدعى عليه بقوله: ليس لى، و هو لغيرك ففیه صور: الاولی: [این مال من نیست و برای غیر است، در اینجا سید برای آن هشت صورت ذکر کرده است. صورت اولی] أن يقرّ به لمعيّنٍ حاضر [یک شخصی آنجا هست که می گوید این فرض مال این است، در مقابل این که تعیین کند برای غایب. صورت اول این است:] كأن يقول: ليس لي و إنما هو لزيدٍ [زیدی که حاضر است، می گوید از آنِ اوست] و حينئذٍ فان صدّقه المقرّ له [آن زید هم می گوید این راست می گوید و فرش از من است، آن وقت دعوا بین چه کسی می آید؟ فرشی را عمرو ادعا می کند مال من است و در دست خالد است. خالد می گوید مال من نیست، بلکه مال زید است، زید هم می گوید راست می گوید، این فرش مال من است. دعوا بین آن مدعی و مقرٌّ له است. ینقلب الدعوی] كان هو المدعى عليه [او مدعی علیه است] فان كان للمدعى بينةٌ على أنه له [یک بینه آورد که فرش مال اوست] أخذه و إلا فله إحلاف المدعى عليه [مثل همه دعواهای دیگر، چون اینجا بحث شک در کار نیست] فان حلف سقطت دعواه عليه، و كذا إن ردّ عليه الحلف [منکر؛ یعنی مقرٌّ له گفت تو مثل سایر جاها قسم بخور] أو ردّ عليه الحاكم بعد نكوله و لم يحلف [او قسم نخورد، اینجا هم دعوا ساقط می شود. مقرٌّ له با این مدعی، دعوا دارند؛ مدعی می گوید فرش از من است و مقرٌّ له می گوید فرش از من است؛ یعنی از تو نیست، اگر مدعی بینه دارد، فبها و نعمت، اگر مدعی بینه ندارد، سقطت الدعوی، اگر بینه ندارد، اما مقرٌّ له، حلف را به سوی مدعی رد کرد و او هم قسم نخورد، به نفع مقرٌّ له حکم می شود؛ چون قسم نخورده.

«و كذا إن ردّ عليه الحلف أو ردّ عليه الحاكم بعد نكوله و لم يحلف» اگر قسم به او برگردانده شد یا حاکم بعد از نکول، قسم را برگرداند و این قسم نخورد،] و إن حلف بعد الرد عليه؛ [یعنی مدعی حلف،] ثبت حقه [مثل همه جا] و مع ثبوت دعواه بالبينة أو اليمين المردودة و أخذِه للعين ليس له الدعوى على ذى اليد المقِرّ [سه نفر در قضیه اند، یکی ادعای ملکیت عین می کند. کسی که علیه او ادعا شده، می گوید از من نیست و از دیگری است، دیگری می گوید از تو نیست، از خودم است. بعد آن دیگری اگر قسم خورد به نفعش تمام می شود، ولی اگر قسم را به سوی مدعی رد کرد، مدعی که با مقر، دعوا داشت، اگر رد کرد به سوی او و او قسم خورد، اینجا عین می شود مال او (همه جا فرقی ندارد) «و مع ثبوت دعواه بالبینة أو الیمین المردودة و أخذه للعین»، عین را از مقرٌّ له گرفته، برگردد سراغ مقرّ و بگوید آن فرش مرا به من بده، چون به مالش رسیده است.] لانّ ماله وصل إليه و أما إذا لم يقدر على أخذها [به نفعش تمام شده، اما نمی تواند از او بگیرد، او قدرت دارد و نمی تواند، یک فرش که چیزی نیست، میلیاردی آن را هم نمی شود از آنها گرفت.]

أو لم يحلف بعد رد الحلف عليه، أو حلف المقرّ له فله الدعوى على ذى اليد لتغريمه [می تواند از ذی الید طرح دعوا کند، برای غرامتی که کشیده است. طرح دعوا کند تا از او غرامت و تاوان بگیرد.]