«اقوال فقهاء در بیان حکم سکوت منکر»

درباره سکوت سه منکر قول نقل شده است: یکی این که یُحبَس، حتی این که یا اقرار کند یا انکار و رد یمین کند یا انکار و یمین کند تا تکلیف خودش را روشن کند. قول دوم این است که یُضرَب، تا اقرار یا انکار کند، قول سوم این است که در حکم ناکل قرارش می دهیم یا گفته شده این نکول و یا در حکم ناکل است؛ به این معنا که اگر در نکول گفتیم قسم لازم نیست، به محض سکوت، به نفع مدعی حکم می شود. یا این که به نفع مدعی با یمین و یا قسمش حکم می شود، کما این که در نکول هم این طور است. بستگی دارد که در نکول چه گفته بشود، ولی در اینجا این دو احتمال وجود دارد و ظاهر این است که از نظر صناعت، باید قائل به احتمال سوم شد؛ یعنی بگوییم کسی که ناکل است، حکم را می دهیم به مدعی و مدعی با یمین خودش حق خودش را ثابت می کند؛ برای این که بنا بر قول به حبس تا معلوم شدن تکلیف، موجب تأخیر برای مدعی است و به مدعی ضرر می رسد که حبسش کنیم؛ چون ممکن است یک یا دو ماه و یا اصلاً چیزی نگوید. این که حبسش می کنیم حتی یبین، به ضرر مدعی است و لا ضرر، حبس را نفی می کند.

اما این که کتکش بزنند، این را گفته اند از باب امر به معروف و نهی از منکر است و ما گفتیم اصلاً در باب امر به معروف و نهی از منکر، ضرب و جرح نیست و بر فرض هم که باشد، این گونه امر به معروف و نهی از منکری صحیح نیست؛ یعنی ما او را کتک بزنیم تا این کار را بکند، ادله امر به معروف و نهی از منکر از این چنین ضربی ساکت است و دلالت بر چنین ضربی ندارد که صاحب جواهر آن را ذکر فرموده اند.

«مناقشه و اشکال فقها در قرار دادن منکر در حکم ناکل»

اما وجه سوم، عمده دلیلش این است که به ضرر مدعی تمام می شود. صاحب جواهر وجوهی را برای وجه سوم نقل کرده اند که در جلسة قبل گذشت و در این جلسه می فرمایند در آن وجوه، مناقشه شده است.

یک وجه که در کتاب جواهر بیان شده است این که این نکول یا اولای از نکول است؛ چون اگر جواب صحیح بدهد و بعد قسم نخورد، حکم به نکولش می شود، این که ساکت شده و اصلاً جواب نمی دهد، این اولای به نکول است. دوم این که فساد یا عناد در اینجا اشد و اظهر از فساد در جایی است که انکار می کند و قسم نمی خورد. نکول این است که انکار کند، اما قسم نمی خورد: (نؤمن بعض و نکفر ببعض)[1] که نکول می شد. وجه سوم این که «لما لم ینکر»، وقتی انکار نمی کند، احتمال اقرار در آن وجود دارد و با احتمال اقرار، در جایی که اصلاً اقرار نیست، وقتی حکم به نکولش می شود و به نفع مدعی، جایی که اقرار دارد که به نفع مدعی تمام می شود، این اولای از نکول است؛ یعنی اولاست به این که حق را به مدعی بدهیم که یا با قسم یا بی قسم، مطلب را تمام کند. بعلاوه فرمودند، اگر بخواهیم حبسش کنیم، ضرر برای مدعی است یا تضییع حقش می شود و ضرر برای مدعی علیه هم دارد.

صاحب جواهر می فرماید در همه این وجوه، خدشه وارد است: خدشه این است که نکول بر خلاف قاعده است. حکم به نکول که به مدعی بلا یمین یا مع یمینه حق می‌دهیم، این خلاف قاعده است و هیچ دلیل روایی بر آن نداریم. آنچه ما از دلیل روایی داریم، این است که منکر یا اقرار می کند که فبها و نعمت و یا انکار می کند و قسم می خورد و مطلب تمام می شود. چیزی که در روایات داریم، انکار مع الیمین است، اما انکار بلا یمین که حکم به نکولش شده، در روایات نیامده و مطرح نشده. دلیلش فقط اجماعی از اصحاب است که قدر متیقّنش همان جای خودش است؛ یعنی جایی است که انکار می کند، ولی قسم نمی خورد. اما اینجا که ساکت است، این خارج از قدر متیقّن است، بعلاوه که اجماعی در اینجا وجود ندارد؛ چون مشهور بین اصحاب یا اطباق اصحاب بر این است که یُحبَس، حتی یُبیّن.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در عدم صدق نکول به منکر»

مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) می‌فرماید: «و قد یُناقَش بعدم صدق اسم النکول علیه، إذ یحتمل أنه أدّی الحق [اشکال اول این است که می فرماید احتمال دارد این شخص حق را ادا کرده، ولی الآن ساکت شده؛ برای این که اگر بخواهد انکار کند و قسم بخورد، می شود دروغ؛ چون فرض این است که حق او را ادا کرده و نمی تواند بگوید حق نداشته، این انکار و دروغ است. اگر هم قبول کند، الزامش می کنند به پرداخت. ایشان می فرماید:] و لیس بمنکر یلزمه الیمین [این منکر نیست که یمین داشته باشد، فرض این است که قبول داشته و حق را ادا کرده، پس الآن نمی تواند بگوید قسم به خدا که این طلبکار نیست. این می شود کذب و حلف مع الکذب.]

اشکال سوم این است که در خبر عبد الرحمن بصری که در باب میت آمده در آنجا داشت: «سألته عن الشیخ» که بحث این بود شیخ کیست؟ گفتیم شیخ ظهور در موسی بن جعفر (سلام الله علیه) دارد؛ مضافاً به این که صدوق هم تصریح کرده بود. شیخ صدوق دارد: «سألته عن ابی الحسن موسی بن جعفر»، در یک نسخه‌ای از کافی هم دارد: «عن ابی الحسن». به هر حال، در آن صحیحه عبد الرحمن بصری، راجع به دعوای علیه میت دارد:] ولو کان حیاً [اگر این شخص زنده بود] لاُلزِمَ الیمین أو الحق أو یُرَدّ الیمین ... [وقتی ادعایی علیه میت می شود، در آنجا روایت عبد الرحمن دارد که اگر زنده بود، الزامش می کردیم یا قسم بخورد یا حق را بپردازد و یا یمین را به مدعی رد کند؛ یعنی الزام به یکی از امور، علی نحو تخییر و حبس احد طرق الزام است، این که می گوید میت را ملزم می کردیم، حبس احد طرق الزام است و وقتی حبس احد طرق الزام است، بلکه اصلاً متعارفاً الزام به آن است، پس برمی گردد به قول اول.] و لما کان طرق الإلزام کثیرة [چندین گونه است؛ با ضرب، با حبس، با تهدید نشد، الزام کنید] أمکن ترجیح الحبس منها [حبس را ترجیح بدهیم برای روایت مرسله که محقق (قدس سره) در شرایع و بعض دیگر داشتند که «هو مرویٌّ»؛ مرسله‌ای بود که تأیید می شود به «لیّ الواجد» که نبوی است و ارسال دارد، ولی ایشان از آن به نبوی تعبیر کرده. مرسله «و هو مروی» است که نه متنش معلوم است و نه سندش، می فرماید ترجیح بدهیم به آن] بالمرسل المنجبر بما عرفت، بل ربما [که با همان لیّ الواجد، ترجیح پیدا می کند] یُدعی»[2] که طریق الزام، حبس کردن است. بعلاوه اگر شما در آنجایی که انکار می کند، بدهکاری که واجد است و نمی پردازد، مجازاتش حبس است، آنجا اگر حبس است، اینجا هم به طریق اولی الزامش به حبس است، الزام به جواب، آنجا بدهی را قبول کرده، منتها نمی پردازد، مجازاتش حبس است، اینجا که اصلاً چیزی نمی گوید و لال شده، بر خلاف کسانی که فقط حرف و سخن دارند، این در مقابل آنها لالی را در پیش گرفته به طریق اولی الزامش به حبس است.

اشکال دوم این است که می فرماید دعوای مقابله به سکوت، اگر رد یمین را اقتضا کند که قول سوم هم بود، باید در دعوای بر میت هم بگوییم رد علی المدعی می شود و دیگر بینه نمی خواهیم، مدعی قسم می خورد. یا نسبت به غایب هم باید بگوییم یا نسبت به صغیر و مجنون هم باید بگوییم. شما که می فرمایید در ساکت یُرَدّ الیمین علی المدعی، در میت هم که نمی تواند جواب بدهد، آن هم ساکت ابد است، او هم یُرَدّ علی المدعی، مجنون یُرَدّ علی المدعی. این چهار اشکالی است که صاحب جواهر به این قول سوم؛ یعنی حکم نکول بر او بار می شود یا نکول است و یُرَدّ الیمین الی المدعی دارد.

اما ما آن را تأیید کردیم و در قول سوم که گفت اگر حبسش کنیم، به مدعی بی گناه ضرر می خورد و گفته اند به مدعی علیه هم ضرر می خورد، مدعی علیه خودش اقدام بر ضرر کرده، می خواست حرف بزند. ما گفتیم آن تقویت می شود.

«نقد استاد به اشکالات وارده»

اما این اشکال ها، یکی این است که فرمودند ممکن است حق را پرداخته است و الآن نه می تواند اقرار کند و نه می تواند انکار کند؛ چون اگر انکار کند، باید پای قسمش هم بایستد، هم دروغ گفته و هم باید قسم دروغ بخورد. جوابش این است که وقتی در مقام ضرورت باشد، مانعی ندارد. در روایات دارد یمین و دروغ در مقابل مالیات به ناحق مانعی ندارد. مثلاً می گوید مالیات بدهکاری؟ می گوید نه بدهکار نیستم؛ در حالی که بدهکار است، یا مثلاً می گوید اینها چیست که آورده ای؟ می گوید سیاه دانه است. مالیات گیرنده می گوید سیاه دانه نیست، قسم هم می خورد که سیاه دانه است تا مالیات نپردازد. یا جان یک مسلمانی در خطر است یا دزدی آمده می خواهد مال کسی را ببرد، یا جنایتکارانی که تابع جنایتکارانند، می خواهند به خانه کسی حمله کنند که محل امن است، در عین حال، می گوید این خانه فلانی است، این به دروغ بگوید این خانه فلانی نیست، فلانی خانه اش را از اینجا فروخته و اصلاً خانه فلانی نیست و قسم هم بخورد. قسم دروغ و دروغ برای حفظ مال دیگران یا مال خود، اشکالی ندارد؛ جان دیگران یا جان خود، مثلاً می خواهد چاقو بزند توی سینه اش، می‌گوید این همان مش تقی پسر مشهدی حسن است؟ می گوید به خدا قسم که این مش تقی نیست، این مشهدی حسن است، پسر مشهدی یعقوب هم هست. اینجا هم این پول را داده، الآن بین دو محظور است؛ اگر انکار بکند دروغ است و اگر اقرار کند، دوباره روز از نو روزی از نو. راهش این است که دروغ بگوید، انکار کند و دروغ بگوید که بدهکار نیست و یک قسم هم بخورد. نه قسمش جایی را خراب می کند و نه دروغش.

اشکال دوم که فرمودند نکول بر خلاف قاعده است. می گوییم درست است، بر خلاف قاعده است، اما با الغای خصوصیت و تنقیح می شود حکم را در اینجا هم بیاوریم. این کسی که نکول می کند، یعنی انکار کرده، اما قسم نمی خورد، این سبب می شود که دست مدعی به جایی بند نباشد و دعوا معطّل بشود؛ برای این که دعوا معطّل نشود و قاضی بتواند تکلیفش را بفهمد، می گویند یُرَدّ الیمین علی المدعی، اینجا هم همین است. اینجا هم برای تعیین تکلیف قاضی، باز این طور است، تعیین تکلیف نمی شود. لال شده، وقتی لال شده، دعوا همین طور می ماند، قاضی متدین چکار کند؟ چاره ای غیر از این نیست. این هم مثل همانجاست. مناط، تحیّر قاضی و اطاله دعواست و این مناط در محل بحث و سکوت هم وجود دارد. با تنقیح مناط و الغای خصوصیت، حکم از آنجا به اینجا هم می آید.