«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در بارۀ انکار منکر»

از آنچه نقل شد، استنباط می شد که ایشان می خواهد قول سوم را اختیار کند و آن این که یقول له الحاکم: جواب بده و الا جعلتُک ناکلاً و رددتُ الیمین علی المدعی یا جعلتُک ناکلاً و حکم به نفع مدعی داده می شود، بنابر این که در نکول، رد الی المدعی لازم نباشد.

لکن صاحب جواهر عباراتی دارد که از آن برمی آید می خواهد قول اول را تقویت کند؛ یعنی یُحبَس، حتی یبیّن. ایشان می‌فرماید: «و قد یناقش بعدم صدق اسم النکول علیه [ممکن است نکول بر آن صادق نباشد؛ چون شاید منکر بدهکاری خودش را داده است و الآن مانده و نمی تواند حرف بزند و ساکت است؛ چون اگر بگوید نداده ام، دروغ است، انکارش صحیح نیست و به نظر خودش کذب است و اگر بگوید ادا کرده ام، باید اثبات کند؛ یعنی اصل دین را پذیرفته و الآن باید اثبات کند و فرض هم این است که راهی برای اثباتش ندارد؛ شاهدی ندارد و کسی ندارد اثبات کند و نتیجتاً مدعی قسم می خورد که رد نکرده ای و این برای منکر درست نمی‌شود. پس این که شما می گویید منکر نکول می کند، نکولش مناقشه می شود که شاید این آدم دین را ادا کرده، وفا کرده به دین، لکن اگر الآن انکار کند، انکارش غیر صحیح و به نظر خودش کذب است و اگر بگوید پرداخته ام، مدعی از او طلبکار می شود و به ضررش تمام می شود؛ چون شاهد و دلیلی بر این پرداخت ندارد، مدعی قسم می خورد که پرداخت ننموده و نتیجتاً این بیچاره باید این دین را دو بار بپردازد؛ یک بار اول پرداخته و یک بار هم الآن از باب قسم مدعی باید بپردازد. پس این نکول حساب نمی شود.]

إذ يُحتمل أنه أدّى الحق و ليس بمنكرٍ يلزمه اليمين [پس منکر نیست که قسم به گردنش بیاید] و لا مقرٍّ يلزمه الحق [اقرار هم نمی‌تواند بکند؛ چون در صورت اقرار، می شود مدعی ادا و طرف می شود منکر ادا] فيسكت عن الانكار لعدم صحته [انکار نمی کند؛ چون انکار صحیح نیست و انکار را کذب می داند] و عن الاقرار مخافة الالتزام [می ترسد اگر بگوید، طلبکارش هم بشود، مدعی می شود، منکر طلبکارش می شود] و الفرض عدم شهودٍ عنده ولو لموتهم [شهود مرده اند، توریه هم بلد نیست که در گفتن توریه کند، مثلاً انکار کند، من بدهکار نیستم؛ یعنی بدهکار به امام زمان (سلام الله علیه) نیستم، توریه هم بلد نیست. پس این نکول بر آن صدق نمی کند؛ چون انکارش از راه ترس است و اقرارش هم از راه ترس است.] و لا يُحسن التورية أو لا يعلم شرعيتها [یا توریه را نمی داند یا نمی داند که توریه یک امر مشروع است.

«خلاف اصل بودن حکم، به مجرد نکول و رد یمین»

مناقشه دوم:] و بأن الحكم بالنكول بمجرّده أو بعد ردّ اليمين مخالفٌ للاصل [این که حکم به نکول بکنیم، خلاف اصل است؛ شک داریم که آیا نکول در اینجا تحقق دارد یا ندارد؟ اصل این است که نکول تحقق ندارد. مخالف با قواعد هم هست، اصل قاعده هم هست، چون در باب قضا قاعده، بینه و یمین است و دیگر ادعا و انکار نیست، نکول در باب قضا مطرح نیست] فيُقتصر فيه على محلّ اليقين، و ليس هو إلا ما انعقد عليه الاجماع من كونه بعد الانكار وهو مفقودُ في المقام قطعاً [اینجا انکاری محقق نشده تا بگوییم انکار بدون قسم است و جای نکول است. نکول مربوط به انکار بدون قسم است، اینجا هم محقق نشده] لما عرفتَ من إطباق المتأخرين كافةً على اختيار القول الاول [قول اول این بود که یُحبَس، حتی یبیّن. می گوید متأخرین این را می گویند] بل قد عرفت إرسال الرواية فيه [گفته اند یُحبَس، حتی یبیّن و هو مرویٌّ، این می شود یک روایت مرسله] بل ظاهرهم أنها صريحةُ فيه [ظاهرشان این است روایتی که در مروی آمده، صریح در این معنا است. شاهد بر این که این صریح در این معنا است، این است که اینها اختلاف پیدا نکرده اند. علامه فرمود هو مروی، محقق گفته مرویٌ، اینهایی که گفته اند یُحبَس، حتی یبیّن، فرموده اند و هو مرویٌ، معلوم می شود که هو مرویٌ، صریح در این معنا بود و الا باید بعضی از آنها در آن روایت، اشکال کنند و بگویند این روایت دلالت نمی کند و هو مرویٌّ را نگویند، پس این که دارد هو مرویٌ، و همه این را گفته اند، دلیل بر این است که آن مرسله در این معنا صریح بوده] و هي مع انجبارها بما سمعت [که اطباق متأخرین باشد، انجبارش با آن است] معتضدةٌ بالنبوي السابق المعتضد بالنصوص الكثيرة [نصوص کثیره‌ایی داریم که بدهکار را زندان می کنند. بدهکار دو جور زندان دارد: یک زندان مربوط به بدهکاری است که عسر و یُسرش معلوم نیست، این را زندان می کنند تا معلوم بشود و اگر معلوم است، حق ندارد. یک زندان هم مربوط به مماطل است. در روایات دارد کسی که بدهکار است و بدهی را نمی پردازد، مجازاتش این است که حبسش کنند. روایات کثیره در حبس مماطل با اقرار داریم. اینجا هم این تأیید می شود. اینجایی که ساکت شده و احتمال دارد بدهکار باشد و مماطله می کند. تأیید می شود حبس ساکت، به روایاتی که گفته در باب دین، دائن مماطل یُحبَس.

«اشکال استاد به صاحب جواهر (قدس سره)»

لکن اینجا یک اشکالی که به فرمایش ایشان هست این که در فرمایش اول فرموده اند این آدم نمی تواند مطلب را بگوید، چون اگر بگوید، دروغ گفته و اگر نگوید، نتیجه اش این است که الزامش می کنند که اقرار کند، الزامش می کنند به ادا. می گوید پرداخته ام. می گویند اصل بدهکاری قبول، شک در پرداخت است و باید بپردازی. فرمود این نکول حساب نمی شود؛ چون این آدم لمصلحۀٍ این طور شده است. این مناقشه تمام نیست؛ چون اگر این طور است، باید به حاکم بگوید این که من ساکت شده ام، نه از باب این است که می خواهم حرف نزنم و نکول کنم، عناد و لجاجی ندارم، بلکه از این جهت است که یک وقتی پرداخته ام و اگر الآن در محکمه بگویم پرداخته ام، تازه اول دعواست و باید دوباره بپردازم و اگر بگویم نپرداخته ام، دروغ گفته ام. راهش این است که به حاکم یا برای کسی که برای حاکم بیان می‌کند، بگوید. البته یک مقدار مشکل است؛ چون اثبات همین امر هم مشکل است، آن اشکال وارد است.