«دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) در بارۀ نکول منکر»

بحث درباره این بود که اگر مدعی علیه سکوت کرد؛ نه اقرار می کند و نه انکار، در اینجا سه قول در مسأله وجود دارد: یکی این که یُحبَس، حتی یبیّن که مشهور بین اصحاب است و از بعضی از عبارت های جواهر برمی آید که اصحاب بر آن اتفاق دارند. دوم این که یُضرَب، حتی یبیّن و سوم این که به او گفته می شود یا انکار یااقرار، و الا تو را ناکل قرار می دهم، حاکم می گوید به نفع مدعی حکم می کنم. یا به نکول حکم می شود؛ برای این که در باب نکول گفتیم دیگر احتیاج به قسم مدعی نیست، و یا با قسم مدعی، به نفعش حکم می شود.

صاحب جواهر (قدس سره) بعد از آن که یک مقدار راجع به قول اول و دوم بحث کرده اند و اشکال فرموده اند، می فرماید، اما حبس کردنش از باب روایت مرسله ای است که منجبر به فتوای اصحاب است؛ چون آنها می‌فرمایند یُحبَس، حتی یبیّن، محقق می‌گوید «و هو مرویّ» که روایت مرسله است. اما قول دوم که یُضرَب، از باب امر به معروف و نهی از منکر است که هر دو قول اشکال دارد. اما اشکال تمسک به مرسله به این است که لیس بأزید من مرسله و استناد اصحاب به آن معلوم نیست. اما این که امر به معروف و نهی از منکر است، اوّلاً باید این ضرب بعد از مراتب امر به معروف و نهی از منکر باشد، ثم ادلة نهی از منکر شامل ضرب، حتی یبیّن نمی شود، بلکه حتی یُضرَب، ولو این که در میان ضرب بمیرد، ادله نهی از منکر قطعاً شامل این نمی شود. اینجا امر به معروف و نهی از منکر است، می خواهیم به واجب عمل کند؛ یعنی جواب بدهد، آن قدر او را کتک می زنیم تا بمیرد.

اما برای قول سوم، مرحوم صاحب جواهر و همین طور مفتاح الکرامة چند وجه ذکر کرده اند، به چند وجه استدلال کرده اند: یکی این که کسی که جواب نمی دهد، نکول است، بلکه اولی از نکول است، چون در باب نکول فقط قسم نمی خورد و انکار می کند و قسم نمی خورد، ولی در اینجا نه جواب می دهد و نه قسم می خورد، پس اولای از آن است و حکم به نکولش می شود. وجه دوم این که اینجا عنادش اشدّ و اظهر است، اینجایی که انکار می کند، اما قسم نمی خورد، روی عناد و دشمنی است، ولی جایی که اصلاً جواب نمی دهد، عنادش اشدّ و اظهر است. پس حکم به نکول او متعیّن و لازم است. یکی دیگر این که این منکر که جواب نمی دهد، در ذهنش و عقیده اش یا اقرار دارد یا انکار دارد. اگر انکار باشد که وقتی قسم نمی خورد، مدعی قسم می خورد و حکم می شود. یا اقرار است، اقرار هم باز به نفع مدعی است و برای مدعی حکم می شود. پس این منکر یا اقرار دارد که به نفع مدعی است، یا انکار دارد که باز هم به نفع مدعی است. بنابر این، حکم به نکولش می شود، مثل جایی که اصلاً جواب به انکار می داد و قسم نمی خورد، حکم می شود به نکولش و یا با نکول، به نفع مدعی حکم می شود و یا با نکول و قسم مدعی، حکم داده می شود.

«دیدگاه و کلام صاحب جواهر (قدس سره) در حبس منکر»

وجه دیگری که صاحب جواهر اضافه می کند، و ظاهراً دیگران هم دارند، این است که چنین موردی، به ضرر مدعی است، اگر بخواهیم حبسش کنیم، به مدعی ضرر می خورد و بلکه ممکن است اصلاً مدعی به حقش نرسد؛ در آن زندان و حبس بمیرد و دعوا منتقل به عده دیگری بشود. بلکه ضرر متوجه مدعی علیه هم هست؛ چون باید او را هم حبسش کنیم و آن هم برای مدعی علیه ضرر است. می فرماید: «کلِ ذلک [آن سه وجهی که می فرماید] مضافاً إلى ما في الاقتصار على الحبس من الإضرار بالمدعي بالتأخير، و ربما أدى إلى ضياع حقه [می میرد و وقتی بمیرد، حقش از بین می رود. یا اصلاً هر چه هم زندانش کنند، جواب نمی دهد] بل فيه و في الجبر إضرارً بالمدعى عليه [به مدعی علیه هم ضرر رسیده است] بلا دليلٍ ... [و آن هم که برای جهت حبس و ضرب دلیل آورده شد،] مندفعٌ».[1] شما گفتید حبس می کنید، ضرب می کنید، حتی یبیّن، یُضرَب أو یُحبَس، حتی یبیّن، علی القولین، پس برای این بوده که می خواستید به نفع مدعی تمام بشود، در چنین جایی که ما به او می گوییم جواب بده و اگر جواب ندادی حاکم می گوید جعلتُک ناکلاً، راحت تر از این است که او را از ترک جوابش ردع کنیم. اثرش بیشتر است، لعله می بیند اگر الآن جواب ندهد، به نفع مدعی تمام می شود.

«مناقشه و شبهه استاد به صاحب جواهر (قدس سره) در بارۀ حبس منکر»

برخی از این وجوه یا کل این وجوه مورد خدشه است: یکی این است که وقتی منکر نه جواب می دهد و نه قسم می خورد، این اولی به حکم به نکولش است. این دو با هم جمع نمی شوند؛ چون اگر جواب داد، یا جوابش بالاقرار است یا بالانکار، در صورت انکار، یمین را به مدعی می دهیم، قسم نمی خورد. جواب می گوید مسأله ترک یمین در آن نیست، جواب، یا اقرار است یا انکار مع ترک الیمین که بشود ناکل. اما این که می گویید قسم نمی خورد، قسم نخوردن، خودش مستقلاً تمام نیست. می گویید این منکر جواب نمی دهد، قسم هم نمی خورد، کدام قسم را نمی خورد؟ یعنی قسم منکر، وقتی جواب نداد، دیگر قسم وجهی ندارد، اصلاً جواب نداده تا شما بگویید منکر قسم نمی خورد. پس جمع بین این دو که منکر، نه جواب می دهد و نه قسم می خورد، تمام نیست؛ چون اگر بنا باشد جواب بدهد، حکم قسم هم روشن است؛ یعنی جواب می دهد و قسم نمی خورد، دیگر دو تایی با هم نیست. بعبارۀٍ اخری، اینها مانعۀ الجمع هستند یا اگر گفتید یمین، یمین با انکار است، پس جواب است. جواب نمی دهد و قسم هم نمی خورد، این اولای به حکم به نکول است، می گوییم اینها مانعۀ الجمع هستند و استدلال به اولویت با یک قضیه مانعۀ الجمع تمام نیست.

وجه دوم این که فرمودند عناد در اینجا اشدّ و اظهر است یا مفتاح الکرامة می فرماید: لان الفساد اشدّ و اظهر است؛ یعنی در اینجا فساد دارد. چه عناد بگیرید، چه فساد بگیرید، اینها که در حکم به نکول، تأثیری نداشته اند. منکر، انکار کرده و الآن که انکار کرده می گویید یُحکَم به نفع مدعی. می گویید یا مدعی قسم بخورد یا می گویید با نکول این، قسم او تمام می شود. پس این که می گویید اینجا عناد است، اوّلاً دلیلی نداریم که این عناد معیار برای قضاوت باشد. قضاوت برای فصل خصومت است، نه رفع عناد و دشمنی و نقار. نیامده دشمنی و نقار را ببرد، ممکن است دو نفر یک دعوای حقوقی داشته باشند، ولی در عین حال با هم رفیق باشند، مثل یک قضیه ای دارد، من بعید العهدم، ابن ابی عمیر با یک کس دیگری از صحابه، یک اختلافی داشتند در عقیده، ولی هر دو هم با هم در یک مغازه کار می کردند، پس این که شما می گویید عناد اشدّ و اظهر است، عناد نکته نیست اوّلاً بلکه، نکته فصل خصومت و رفع نزاع است. ثانیاً کلیت ندارد، ممکن است هیچ عنادی هم نباشد، ولی در عین حال، جواب نمی دهد و مصلحت را در این می داند که جواب ندهد. ثالثاً این عناد را می شود با یک جمله رفع کرد. حاکم به منکر می گوید حال که جواب نمی دهی، تو را کتک می زنم تا جواب بدهی، یا حال که جواب نمی دهی، حبست می کنم تا جواب بدهی. می گوید حُکمت حبس است الی أن یبیّن، یا حُکمت ضرب است الی أن یبیّن، یا حُکمت این است که یُحکَم به نفع مدعی. اگر با همین جملات برمی گردد، حال کتک خوردن که ندارد، عنادش از بین می رود و ممکن است برگردد. باید این به او اعلام بشود و وقتی اعلام شد، عناد برمی گردد یا کلاً همه ساکتین جواب می دهند یا غالباً یا بعضشان جواب می دهند. اگر کلاً باشد، دلیل، اصلاً دلیل نیست، اگر بعض باشد، دلیل اخص از مدعاست. بنابر این، این که وقتی از روی عناد سکوت می کند، اشدّ و اظهر است یا فساد اشدّ و اظهر است، ففیه اوّلاً که قضا برای رفع عناد نیست، بلکه برای فصل خصومت و رسیدن افراد به حقشان است و ثانیاً کلیت ندارد، ممکن است دو نفر که دعوای حقوق مدنی دارند، اصلاً با هم دشمنی نداشته باشند و حرفی که می زند، برای رسیدن به حقش است، نه این‌که از باب عناد و دشمنی باشد. پس دلیل اخص از مدعا است. ثالثاً اگر همه آنها عناد داشته باشند، رفعش به این است که جزای این آدم؛ یعنی حکمش بیان بشود، به منکر ساکت گفته می شود یُحکَم علیک بالضرب، حتی یبیّن، اگر فتوا و نظر حاکم این است. یا تُضرب، حتی یبیّن، اگر فتوایش این است و یا این که می گوید جعلتُک ناکلاً و حکم را به نفع مدعی می دهد، وقتی این طور بگوید، عناد یا از همه منکرین ساکت رفع می شود و یا از بعض. حداقل از بعضشان رفع می شود، بنابر این، عنادی باقی نمی ماند تا اشدّ و اظهر باشد و دلیل اخص از مدعا یا مخالف با مدعا می شود.

یک اشکالی به این قول سوم کرده اند، به این که اینجا نکول صدق نمی کند. وقتی مدعی علیه ساکت است، صدق نکول نمی کند و حکم بر طبق نکول، خلاف قواعد است. فیقتصر علی القدر المتیقّن، چون خلاف قواعد است، باید اقتصار بر قدر متیقّن بشود که قدر متیقّن حکم به نکول، انکار و قسم نخوردن است، اما اینجا خارج از قدر متیقّن است، بنابر این، نکول صدق نمی کند؛ مضافاً به این که نکول خلاف قاعده است و احتیاج به دلیل دارد.

«کلام مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در بیان حکم به مجرد نکول یا بعد از رد یمین»

می‌فرماید: «و بأن الحكم بالنكول بمجرده أو بعد رد اليمين مخالفٌ للأصل، فيقتصر فيه على محل اليقين، و ليس هو إلا ما انعقد عليه الإجماع من كونه بعد الإنكار [انکار بدون الیمین] و هو مفقودٌ في المقام قطعا، لما عرفت من إطباق المتأخرين كافة على أختیار القول الاول [می گوید اجماعی هم اینجا نیست؛ چون اطباق متأخرین بر اختیار قول اول است که حبس بود، نه ناکل. نکول خلاف قاعده است و دلیل می خواهیم، دلیلش اجماع و غیر اجماع است و اینجا اجماعی وجود ندارد، اطباق متأخرین بر وجه اول است، بلکه آن روایت مرسله هم دلیل بر وجه اول است؛ چون ایشان فرمود مرسله کالصریح در مسأله بوده و اصحاب به آن اعتماد کرده اند و اگر صریح در مسأله و کالصریح در مسأله نبود، خوب بود برخی هایشان خلافش را بگویند. پس آن روایت به شکلی بوده که هر کسی از این اصحاب به آن نگاه می کرد، همان قول اول را می فهمید.]

بل قد عرفتَ إرسال الرواية فيه [روایت مرسله هم داشت] بل ظاهرهم أنها صريحةٌ فيه [ظاهرشان این است که آن روایت، صریح در این است و الا اگر صریح نبود، باید در فهمش اختلاف حاصل بشود و این که فتوا داده اند و بعد فرموده اند و هو مروی، هم دلیل بر اعتماد است و هم دلیل بر این است که این روایت، صریح یا کالصریح در قول اول است.] و هي مع انجبارها بما سمعت [من اطباق المتأخرین] معتضدة بالنبوي السابق [که لیّ الواجد یحل عقوبته بود] المعتضد بالنصوص الكثيرة».[2] به نصوص کثیره ای که در باب دین داریم که بدهکار به زندان می رود یا در باب کسی که ادعای عسر می کند، زندانش می کنند تا معلوم بشود عسر دارد یا نه؟ پس آن روایات حبس در باب دین یا در باب ادعای عسر، قول اول را تقویت می کند که بگویم یُحبَس.

بلکه از روایت عبد الرحمن بصری که گذشتیم و بعضیها گفته بودند مضمره است، لکن شیخ صدوق معنا کرده بود «سألت الشیخ»؛ یعنی موسی بن جعفر (علیه السلام). در آن روایت دارد که اگر منکر زنده بود، «لأُلزم اليمين أو الحق أو یردّ اليمين»،[3] چون آن روایت درباره مرده و ادعا علیه میت است، می گوید «ولو كان حياً لأَلزم اليمين أو الحق أو یرد اليمين» یا الزامش می کردند به قسم، یا به پس دادن مال و یا به رد یمین علی المدعی. صاحب جواهر می فرماید این روایت هم دلیل بر قول اول است؛ چون الزام، انواع و اقسامی دارد و یکی از انواعش حبس است؛ چون حبس از مصادیق الزام است.