اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان احکام سکوت منکر در دعاوی» 

بحث درباره سکوت منکر است که سکوتش إما لآفۀٍ فی لسانه است و إما از باب عمد و عناد است. اگر لآفۀٍ فی لسانه باشد، بر حاکم است که مراد او را با اشاره بفهمد  که آیا انکار می کند یا اقرار. یا اگر حاکم هم متوجه نمی شود، مترجمی اشاره آن کسی را که زبانش آفت دارد، ترجمه کند و مترجم هم باید دو عادل باشند؛ چون این ترجمة کلام کسی که آفت به لسانش هست، شهادت است و در شهادت، دو شاهد لازم است و اینها شهادت می دهند که این، چینن حرفی می زند. البته جای تأمل دارد که ترجمه همان إخبار از مراد اصم و اخرس باشد.  

«نقل اقوال فقها از محقق (قدس سره) در مورد سکوت منکر از روی عناد» 

اما اگر از باب عناد باشد، مرحوم محقّق در شرایع سه قول را نقل کرد است: یکی این‌که یُحبَس، حتی یُبیّن که این نظریه برای کثیری از متقدّمین و متأخرین است. قول دوم این که یُضرَب، حتی یُبیّن، قول سوم این که حاکم او را مخیّر می کند به این که جواب بدهد یا اگر جواب نداد، جعل ناکلاً و قضیه با قسم مدعی تمام می شود.

«استدلال فقها برای قول اول»

برای قول اول به چند وجه استدلال شده: یکی به مرسله؛ چون در عبارت محقق و دیگران دارد: «یُحبَس حتی، یُبیّن و هو مرویٌّ». این یک مرسله است و ارسالش با فتوای مشهور، جبران می شود. دوم، نبوی معروف «لیُّ الواجد یحلّ عقوبَته و عِرضَه»[1] یا «یحلّ حبسَه و عِرضَه» هر کدام باشد. این لیُّ الواجد هم دلالت می کند و کیفیت استدلال این است که منکر، واجد جواب است و می تواند پاسخ مثبت و منفی بدهد، ولی در عین حال که نمی گوید، می شود لیُّ الواجد. وجه سوم این که این از باب امر به معروف و نهی از منکر است، حبسش می کنیم تا یُبیّن و این حبس، از باب امر به معروف و نهی از منکر است.  

 «نقد استاد به استدلال مرسله»

 لکن در مروی و مرسله، اولاً معلوم نیست که این مروی، غیر از نبوی مشهور بوده در هر صورت، این مروی، یک روایت خاصّه به محل بحث بوده، لکن محض شهرت فتوایی از یک عده نمی تواند سندش را جبران کند؛ چون شاید فتوای آنها مستند به آن لیُّ الواجد باشد. یا فتوای آنها مستند به بحث امر به معروف و نهی از منکر بوده؛ بعلاوه که شهرت، چنان زیاد نیست که بشود گفت جبران می کند. درست است وقتی مفتاح الکرامة، کتاب هایی را شماره می کند که نظر به این حرف داده اند که آن کتاب ها از بیست تا هم زیادتر می شود، لکن بیش از یک مورد از آنها مربوط به یک نفر است؛ مثلاً تذکره علامه، تحریر علامه، نهایه علامه، اینها می شود مال یک نفر و این طور نیست که کثرت کتب، بر شهرت دلالت کند؛ چون غیر از بعضی از این کتاب ها بیش از یکی  از یک نفر است.

 اما «لیُّ الواجد یحلّ عقوبته»، هم اشکال سندی دارد؛ چون سند ندارد و نبوی عامی است و هم اشکال دلالی دارد که از واجد، واجد در مال به ذهن می آید و ظهور در واجد مال دارد یا منصرف به واجد مال است، نه واجد هر چیزی. «لیّ الواجد یحلّ عقوبته»؛ مثلاً من از کسی مسأله ای پرسیدم و او هم جواب مسأله را بلد است و واجب است جواب مرا بدهد، حال که او جواب مسأله مرا نمی دهد، بگوییم «لیُّ الواجد یحل عقوبته»، «یحل عرضه»؟ او را بزنیم که چرا جواب مسأله را نداده است؟ یا مثلاً در موضوعات، می گوییم بدهکار زکاتی یا نیستی؟ کسی که از طرف امام معصوم یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده تا زکوات را جمع کند، می پرسد زکات بدهکاری یا نه؟ این ساکت می شود. بگوییم «لیُّ الواجد یحلّ عقوبته»؟ این یا انصراف به واجد مالی دارد و یا ظهور در واجب مالی دارد و نمی شود مطلق واجد را گفت و الا یلزم تخصیص کثیر و مستهجن.  

 اما این که گفته بشود این از باب امر به معروف و نهی از منکر است، نمی شود بگوییم فتوا مستند به این است؛ چون اگر فتوا مستند به آن بود، لازم بود گفته بشود مراتب امر به معروف، بلسانٍ لیِّن، ثمّ بلسانٍ خشنٍ، ثمّ بلسانٍ اخشن مراعات می شود و در آخر به سراغ حبس می‌روند. این که اینها به طور ابتدائاً فرموده اند یُحبَس، نمی شود از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد. بنابر این، نمی توانیم از آن راه هم مسأله را درست کنیم و این قابل مناقشه و خدشه است و «یُحبَس، حتی یُبیّن» تمام نیست.  

 در حبس، این اشکال هم وجود دارد که اگر شما می گویید حبسش کنند، این هم موجب ضرر، بلکه عدم ادای دین برای مدعی می شود؛ چون این همین طور در حبس می ماند و جواب نمی دهد، در جواب دادن، تأخیر می اندازد و این موجب ضرر برای مدعی می شود. برای خود منکر هم ضرر دارد که یک عقوبت بلا وجه است. در حبس نگهش می داریم. پس «یُحبَس، حتی یُبیّن» موجب می شود هم ضرر مدعی را بالتأخیر، بلکه به عدم ادا، می گوید هر چه بخواهی، در زندان می مانم، ولی اقرار نمی کنم که بدهکارم یا نیستم.  

 «پاسخ و شبهه استاد به قول دوم منقول از مرحوم محقق در شرایع»

 اما قول دوم که صاحب جواهر می فرماید قائلش معلوم نیست، ولو محقّق در شرایع می گوید: «و قیل یُضرَب، حتی یُبیّن». دلیل این، همان امر به معروف و نهی از منکر است و لذا سید ریاض هم فرمود قبل از این باید مراتب امر به معروف و نهی از منکر تحقق بیاید؛ زبان لیّن، ثمّ لسانٍ خشنٍ قلیل، ثمّ الاخشن و الاغلظ تا برسد به زدن و ضرب.  

 لکن جواب این وجه، این است که اگر شما می گویید از باب امر به معروف و نهی از منکر است، پس باید او را کتک بزنیم، ولو تا سرحد مرگ، چون نهی از منکر است، مدام او را می زنیم و او هم جواب نمی دهد. یُضرَب، یُضرَب الی أن یموت و اگر این کار را بکنیم، نهی از منکر و امر به معروف نمی تواند این مقدار ضرب را تجویز کند و امر به معروف و نهی از منکر شامل این گونه ضربی نمی شود، بلکه لک أن تقول که دلیلی بر عدم جواز چنین منکری نداریم، چون نهی از منکر وقتی واجب است که احتمال تأثیر باشد. امر به معروف، احتمال تأثیر می خواهد، مدام این را کتک می زنیم و او هم اصلاً جواب نمی دهد. پس باید بگوییم یُضرَب، حتی یأس از جواب حاصل بشود، نه یُضرَب، حتی یُبیّن که به مرگش هم مانعی ندارد. ادله امر به معروف و نهی از منکر چنین جاهایی را شامل نمی شود.  

 هذا مع آن اشکال اساسی که در امر به معروف و نهی از منکر داریم که امر به معروف و نهی از منکر، شامل ضرب و حبس نمی شود و لا یجوز أمر بالخیر بالمعصیۀ و المحرّم، واجب را نمی شود با معصیت و محرم انجام داد، بلکه واجب یا باید با مباح باشد یا با مستحب، ولی نمی شود یک واجب را به وسیله حرام و معصیت انجام داد.  

 در روایت دارد «النار لا یطفئ النار» حرف بسیار قشنگی است، آتش که آتش را خاموش نمی کند، نمی‌شود دزدی کنیم و بعد در راه خدا انفاق کنیم و بگوییم ثواب های این بیش از اینهاست و با یک حاصل ضرب و تقسیم، قضیه را درست کنیم. پس این هم که از راه امر به معروف و نهی از منکر بگوییم یُضرَب، حتی یُبیّن تمام نیست.  

 «کلام و دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در بارۀ نکول منکر»

 اما قول سوم: حاکم به منکر می گوید یا جواب بده یا جعلتُک ناکلاً و با قسم مدعی، پول را از تو می گیریم، جعلتُک ناکلاً و یحلف المدعی.

 در مورد قول سوم صاحب جواهر می‌فرماید جواهر: «و للثالث أنه نكولٍ أو أولى منه [خود سکوت، نکول یا اولای از نکول است] ضرورة أنه لو أجاب بجوابٍ صحيح [اگر جواب درستی داد و مثلاً انکار کرد] ثم امتنع من اليمين [انکار کرد و قسم نخورد،] جُعل ناكلاً، فإذا امتنع عن الجواب، و اليمين فأولى أن يكون ناكلاً [اگر امتناع کرد، این اولاست به این که ناکل باشد] لأنه نكل عن الجواب و اليمين معاً [آنجا که جواب می داد، ناکل بود، الآن که اصلاً جواب نمی دهد و یمین هم نمی خورد، به طریق اولی ناکل است. دوم:] و لأن العناد منه أشدّ و أظهر [این دیگر خیلی دشمنی دارد که با سکوتش دارد این کار را می کند. اصلاً چیزی نمی گوید، نه انکار می کند و نه اقرار می کند، فقط مهر سکوت بر لبش زده است. وجه سوم:] و لأنه لما لم ينكر اُحتمل الإقرار [وقتی انکار نمی کند، احتمال دارد که اقرار  کند؛ یعنی اگر حرف می زد، اقرار می کرد. احتمال اقرار دارد و با احتمال اقرار، به نفع مدعی تمام می شد.  

 احتمال دارد اقرار کند و به نفع او تمام بشود. حال که احتمال دارد به نفع او تمام بشود، ما این را ناکل قرار می دهیم و مدعی یک قسم می خورد و نفعش حاصل می‌شود. پس احتمال اقرار تأمین شد؛ چون اگر اقرار می کرد، به نفع مدعی می شد و باید مال را به مدعی می داد. احتمال دارد اقرار باشد و مال به مدعی برسد، الآن یک قسم می خورد و کار اقرار انجام می گیرد] و فإذا اعتبرت يمين المدعي مع صريح الإنكار فمع السكوت أولى ... [الی ان قال:] كل ذلك مضافاً إلى ما في الاقتصار على الحبس من الإضرار بالمدعي بالتأخير [عقب افتاده] و ربّما أدى إلى ضياع حقه [آن قدر در زندان می ماند که دیگر چیزی به او نمی رسد، می گوید هر چه بخواهی برای تو زندان می روم] بل فيه و في الجبر إضرار بالمدعى عليه بلا دليلٍ [اضرار به مدعی علیه هم هست بدون دلیل] و ما مر من الدليل عليهما [یعنی جبر و حبس. گفته اند این کار را می کنیم تا جواب بدهد و منکر از بین برود و معروف حاصل بشود، یعنی جواب بدهد] مندفعٌ بأن الرد على المدعي أردع له عن السكوت وأسهل وأفيد للمدعي».[2] فرمود این اردع است برای آن، کارش رادع تر است. ما این طور که به او می گوییم، قضیه تمام می شود، می گوییم یا جواب بده یا جعلتُک ناکلاً و مدعی یمین می خورد.  

 این چهار وجهی است که صاحب جواهر برای سومین قول استدلال کرده همه این چهار جواب، مناقشه دارد، و فی الجمیع اشکالٌ و مناقشۀ.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------------

1. عوالی اللئالی 4: 72.

2. جواهر الکلام 40: 209.