گفته‌ اند منکر یکی از سه حالت را دارد: یا اقرار به حرف مدعی می کند فبها و نعمت و یا انکار می کند. در انکارش باید قسم بخورد و اگر انکار کرد و قسم نخورد، یُجعل ناکلاً و سُمّی عملش نکولاً. بحثی هم نیست که ناکل است، لکن کلام در نکول، این است که آیا به محض نکول، حاکم به نفع مدعی حکم می کند یا بعد از آن که مدعی قسم خورد، به نفعش حکم می کند؟ این جهتش مورد اختلاف است که آیا نکول بما هو هو سبب حکم برای مدعی است یا این‌که بعد از قسم مدعی، حکم به نفع او داده می شود؟ این هم دوم که انکار بود. سوم، سکوت منکر است.

در اینجا یک وقت سکوتش به خاطر آفتی است که در زبانش وجود دارد، مثلاً گنگ و اخرس است، یا مرضی در زبانش دارد که نمی تواند حرف بزند یا زبانش را بریده اند و نمی تواند حرف بزند. یک وقت عدم تکلم و سکوت این منکر لآفۀٍ فی لسانه است و یک وقت هم عناداً و عنایتاً است، عنایت دارد به این که ساکت باشد و عناداً سکوت می کند. اگر از باب آفت در لسانش باشد، یُکتفی به اشاره او، اگر قائل شدیم که اشاره اخرس به منزله ظن است و گمان در او کفایت می کند، ولو ظن نوعی، در اینجا به اشاره او از باب ظن و گمان و نوعیت اکتفا می‌شود.

اما اگر گفتید اشاره او به منزله لفظ نیست، بلکه باید موجب یقین بشود، می گوییم اشاره می کند و با اشاره اش مطلب خودش را می فهماند من الاقرار أو الانکار علی نحوٍ یوجب الیقین، پس با اشاره او اکتفا می شود، ولو مفید ظن باشد، بنابر این که اشاره اخرس به منزله الفاظ است، کما این که ظواهر ظنی الفاظ، حجت هستند، ظواهر ظنّی اشارات هم حجت هستند. یا این‌که اگر به منزله الفاظ ندانستیم، اشاره می کند تا جایی که مُفهِم یقین باشد، به اشاره او اکتفا می شود با فرض این که موجب یقین باشد که محقّق در شرایع قول دوم را قبول دارد. محقّق در شرایع فرمود اشاره ای که یقین بیاورد و اگر با اشاره هم نمی تواند حرف خودش را تفهیم کند یا حاکم اشاره او را نمی فهمد، زبان او را حاکم نمی فهمد، اینجا بیانش احتیاج به ترجمه دارد، ولی این مترجم باید عدلین باشند، دو عادل باید حرف او را ترجمه کنند، چون این اخبار نیست، بلکه شهادت است، دارد شهادت به انکار می دهد یا دارد شهادت به اقرار می دهد، گفته اند دو عادل باید مترجم باشند و اگر گفتید این شهادت نیست، بلکه إخبار است، اگر یک عادل هم ترجمه کند، کفایت می کند و عدالت یک عادل کافی است. این بر مبنای آن است که در باب إخبار و شهادت، عدلین بخواهیم، عدل بخواهیم و اگر ما در باب شهادت گفتیم دو شاهدی که مورد وثوق باشند یا یک شاهدی که مورد وثوق باشد، کفایت می کند. این بنا بر اختلاف مبناست که آیا در شاهدین، عدالت معتبر است یا وثاقت و ثقه بودن؟ و این که در روایات هم دارد «عدلین» عدل به معنای اعتبار در سخن، به وثاقتش است؛ یعنی دروغ نگوید، افراط و تفریط در کلامش نباشد، اعتدال در کلام، وثاقتش است. البته این بحث در جای خودش است که ما گفتیم عدالت نمی خواهیم و وثاقت کفایت می کند؛ چون اعتدال کل شیءٍ بحسبه و العدل الاعتدال، این اعتدالش کفایت می کند، یعنی مورد وثوق بودن.

هذا مع این که شما در باب سهم قانون الهی، به وثاقت اکتفا می کنید، یعنی همان قدر که ثقه باشد، کافی است، ولو دارای عدالت نباشد. این طور نیست که ملکه ترک کبائر و صغائر دارد و اصلاً عقیده اش درست نیست؛ مثلاً فطحی مذهب است، واقفی مذهب است. همین قدر که این مذاهب مختلفه، وثاقت داشته باشند در باب حجیت خبر کافی است. پس این علی المبناست. اگر اشاره اخرس و افهام و حرف منکر را شهادت دانستیم، باید دو نفر عادل یا دو نفر ثقه بر مرادش شهادت بدهند، ولی اگر بیان منکر اخرس - بیان مطلق المنکر - را إخبار دانستیم، به یک عادل هم اکتفا می شود. هذا علی اعتبار العدالۀ، اما علی اعتبار الوثاقۀ، الوثاقۀ تقوم مقام العدالۀ، یا ثقتَین یا ثقة واحدة. اگر این آفت در زبانش است و منکر نمی تواند مراد خودش را با لفظ بیان کند؛ من الاقرار أو الانکار، اگر حاکم با اشاره او فهمید، با فرض یقین یا گمان، فبها و نعمت و اگر حاکم نفهمید، نوبت به مترجم می رسد که ترجمه کند. البته در ترجمه مترجم حرف است که دو عادل می خواهیم یا یک عادل کفایت می کند؟

«نقل اقوال فقهاء در شرایع در صورت سکوت منکر از روی عمد و عناد»

اما اگر سکوت منکر از باب عناد و عمد باشد، عمداً سکوت می کند، عناداً سکوت می کند. در اینجا سه محقّق قول را در شرایع نقل فرموده است: یکی این که حبس می شود، حتی یُبیّن، زندانش می کنیم تا اقرار یا انکار کند که این قول قائلین زیادی هم دارد. قول دوم این که یُضرَب، حتی یُبیّن، او را می زنند تا بیان کند، یا اذیتش می کنند، اهانت روحی به او می کنند و شکنجه اش می دهند، حتی یُبیّن، یُضرَب بأنواع الضرب و یُهان بأنواع اهانت، حتی یُبیّن؛ هر چند صاحب جواهر (قدس سره الشریف) می فرماید ما قائل به این قول را پیدا نکردیم. سوم این است که خیلی راحت، حاکم به منکر می گوید آیا مقرّی یا منکر؟ به او می گوید اگر معلوم نکنی، جعلتُک ناکلاً و أرُدُّ الیمین علی المدعی، اگر نگویی، من قسم را به مدعی می دهم و مدعی قسم می خورد و طلبکاری او ثابت می شود و تو محکوم می شوی و او می شود حاکم.

برای قول اول که حبس می شود، حتی یُبیّن، محقّق در شرایع فرموده و هو مرویٌّ، روایت داریم که حبسش می کنند، حتی یُبیّن، ظاهراً محقّق دارد که و هو مرویٌّ. لکن روایتی در مسأله موجود نیست، اهل تتبّع و تفحّص نظر داده اند که در روایات نداریم که بگوید منکر ساکت را حبس کنند، حتی یُبیّن، مفتاح الکرامة می گوید من بابی را که در وسائل برای این است، ملاحظه کردم و آنجا چیزی را نیافتم. دیگران هم گفته اند روایتی نیست. به هر حال، ایشان می فرماید مرویٌّ.

«استدلال به روایت برای قول اول»

احتمال داده شده و استدلال هم شده به «لیّ الواجد یحلّ عقوبته و عرضه»[1] که در عوالی اللآلی و کتاب های دیگر نقل شده، نه در کتب اربعه و عامه هم نقل کرده اند «لیّ الواجد یحلّ عقوبته و عِرضه» یا «عقوبته یا عِرضه» و در یک نقل دارد: «لیّ الواجد یحلّ حبسه». اگر عقوبت باشد، شامل حبس هم می شود و اگر حبس هم باشد، استدلال شده به این نبوی مشهور «لیّ الواجد یحلّ عقوبته و عِرضه» یا «یحل عِرضه و حبسه».

پس قول دوم، این بود که «یُضرَب، حتی یُبیّن» بر این «یُضرَب حتی یُبیّن» استدلال کرده اند به باب امر به معروف و نهی از منکر، چون واجب است بر منکر که جواب بدهد وقتی جواب نمی دهد، او را می زنیم تا جواب بدهد، او را از باب امر به معروف و نهی از منکر می زنیم. سید ریاض (قدس سره) فرموده چون از باب امر به معروف و نهی از منکر است، پس باید مراتب حفظ بشود؛ یعنی اول، حاکم با زبان لیّن و نرم به او بگوید و بعد زبانش را خشن کند و به قول ما مدام صدایش را بالا ببرد، اگر این مراتب را طی کرد و از کلام سهل به کلام خشن و از کلام خشن به کلام اخشن و مفید واقع نشد، نوبت به زدن و ضرب می رسد.

این حرف دو اشکال دارد: یکی این که مراتبی که سید ریاض فقط در ضرب فرموده، در حبس هم می آید. این که گفته شده «یُحبس» هم از باب امر به معروف و نهی از منکر است، پس باید مراتب امر به معروف و نهی از منکر در آنجا هم لحاظ بشود. دوم این که کسی که او را می زنند تا اقرار کند، اگر این قدر او را زدند که مرد، صاحب جواهر (قدس سره) فرموده ادله امر به معروف تا اینجا را شامل نمی شود که شما بگویید یُضرَب، حتی یُبیّن، حتی یموت.

«عدم دلالت ادله‌ی امر به معرف و نهی از منکر بر ضرب»