«کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در مورد و محل جواز قضاوت به شاهد واحد و یمین مدعی»

بحث درباره جواز قضا به شاهد واحد و یمین المدعی است که در فی الجمله آن خلافی بین امامیه نیست، بلکه اجماع بر آن هست و غیر واحدی از عامه هم قبول و موافقت کرده اند الا ابی حنیفه و اتباعش که این را قبول نکرده اند. اما به حرف های مرحوم آسید محمدکاظم در ملحقات عروه عنایت هست و مسأله مورد بحث و نقاش بزرگان قرار گرفته است و لذا انما الکلام در موردش است که آیا مورد، دین به معنای خاص است یا مورد، دین بالمعنی الاعم است؛ یعنی ما کان فی الذمۀ یا مورد، اعم است از ذمه و غیر آن مورد، مال است أو ما یقصد منه المال؟ احتمال چهارم این که بگوییم مورد، مطلق حقوق مردم است؛ چه مال و ما یقصد منه المال باشد و چه نباشد.

البته احتمال اول، قائلی ندارد و بعید هم هست کسی بگوید فقط شامل قرض می‌شود. دین یک معنای عام دارد. اما نسبت به احتمالات ثلاثه، عبارت سید را می خوانم؛ چون سید دین را اختیار کرده و می فرماید متعلَّقش دین است، نه آن‌که قول مشهور که مال و ما یقصد منه المال است، و نه مسأله حق الناس بالمعنی الاعم.

«شبهه‌ی استاد به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره)»

لکن یک روایت بیشتر نداریم و تعبیر ایشان به «سائر الاخبار» مناقشه دارد، آن هم صحیحه محمد بن مسلم است، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «كان رسول الله (صلی الله علیه و آله) يجيز في الدين شهادة رجلٍ واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز في الهلال إلا شاهدي عدلٍ». فقط این یک روایت را داریم که در آن هلال آمده، ولی ایشان به «سائر اخبار» تعبیر می کند و آدم خیال می کند پنج - شش روایت است؛ در حالی که بیش از یک روایت نیست و این شبهه صناعی به فرمایش ایشان هست.

مع این که یک شبهه هم در روایت محمد بن مسلم وجود دارد: «فأما ما کان من حقوق الله تعالی أو رؤیة الهلال فلا»، رؤیت هلال را غیر از حقوق الله دانسته و فرموده: «اما ما کان من حقوق الله تعالی أو رؤیة الهلال»، مگر این که بگویید ذکر خاص بعد العام است. این خیلی مهم نیست. تا اینجا یک شبهه به فرمایش ایشان، کلمه سائر الاخبار بود که بیش از یک روایت نیست و شبهه دوم این که از روایت محمد بن مسلم تعبیر به صحیحه کرده بود با این که صحیحه نیست و عبید الله بن احمد در آن هست که مجهول است. شبهه دیگر این که در روایت ابن مسلم، هلال به عنوان أو، بر حقوق الله عطف شده.

محل بحث ما از اینجاست:] و إنما الكلام في أنه هل يُقضى بهما في حقوق الناس كلّها حتّى مثل الطلاق و الخلع و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصاية و عيوب النساء و غير ذلك ممّا ليس ما لا ام يختصّ بخصوص الاموال أو بخصوص الدين خاصةً؟ [این طور بگوییم مطلق حقوق یا دین؟] فالمشهور على الاختصاص بالاموال [اولین کسی که در این مسأله، تعبیر کرده که شاهد واحد و یمین در مال یا ما یقصد منه المال است، شیخ طوسی (قدس سره) در مبسوط است و متأخرین از او همه کسانی که بحث کرده اند، این حرف را زده اند] و جعلوا ضابطها المال كالدّين و القرض و الغصب و الاحتطاب [هیزم کنی. شهید ثانی (قدس سره) نصف روز را درس می خواند و درس می داد، نصف روز هم به هیزم کنی می پرداخته و با هیزم کنی زندگی خودش را اداره می کرد و آن همه آثار علمی از او به یادگار ماند، مسالک و شرح لمعة و کتاب دیگر او دنیایی از فقه است یا ده رساله ای که دارد، یکی از رساله هایش وجوب صلات جمعه است که خیلی به او حمله شده و گفته اند این را زمانی نوشته که یک قدری خردسال بوده و هنوز در حوزه ها خیلی کار نکرده بوده و الا قائل به وجوب نماز جمعه نمی شد.] و الالتقاط و نحوها، أو ما يقصد منه المال كعقود المعاوضات من البيع و الصلح و الاجارة و القرض و الهبة و نحوها [غرض، مال باشد، حتی شامل هبة غیر معوّضه هم می شود؛ چون آنجا هم غرض، مال است] كالوصية بالمال و الجنايات الموجبة للدّية و غيرها، بل عن الشيخ و الحلّى [ابن ادریس] الاجماع عليه، و عن المختلف نفىُ الخلاف فيه لكن عن الكفاية و الاستبصار و المراسم و الغنية و الاصباح و الكافي [ابی الصلاح حلبی] اختصاص القضاء بهما بالدين و عن الغنية الاجماع عليه [غنیه ادعای اجماع کرده.]

و أما الوجه الاول: و هو التعميم [شما آقایان تعمیم را قبول کردید که باید قائل به عمومیت شد.] فلم ينقل قائلٌ صريحٌ به [در زمان ایشان.] نعم عن الكفاية الميل إليه حيث أنه قال: "فان لم يثبت إجماعٌ على التخصيص كان القول بالعموم غیر بعيدٍ" و يظهر من صاحب الجواهر اختيارُه إلا في ما يثبت الاجماع على عدم ثبوته بهما، و جعلَ الضابط [ایشان ضابطه را این قرار داده که هر جایی که منکر می تواند یمینش را به مدعی برگرداند، شاهد واحد و یمین کفایت می کند؛ چون این یمین مدعی جای یمین منکر است] كل ما تشرع فيه اليمين المردودة. قال: "و بالجملة كل ما يشرع فيه رد يمين الانكار على المدعى يشرع فيه الشاهد و اليمين [صاحب جواهر فرمود] لانّ الظاهر أن هذه اليمين يمينُ المنكر صارت للمدعى الذي له شاهدً" و حينئذٍ فالاجتهاد في النصوص يقتضى الاختصاص بالدّين أو التعميم لكل حقٍّ إلا أن الاصحاب على خلاف ذلك، بل جعلوا الضابطَ المال أو المقصود منه المال. و في المستند: [این طور فرمود:] "إما يعمّم الثبوت في حقوق الناس كما يميل إليه في الكفاية [مرحوم سبزواری] أو يخصّص في الدين" لكنه اختار الاختصاص بالدين في آخر كلامه [صاحب مستند دین را قبول کرده] و ما اختاره من الاختصاص بالدّين هو الاقوى [اما شما می گویید ما مال الیه الکفایۀ هو الأقوی من العمومیه ای که گذشتیم.] وفاقاً لمن عرفت [سید می فرماید این اقوال] لجملةٍ من الاخبار المقيَّدة بالدين: كخبر حمّاد: "سمعت الصادق (علیه السلام) يقول: كان على (علیه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعى" و خبر أبى بصير عنه (علیه السلام): "عن الرجل يكون له عند الرجل حقٌّ و له شاهدٌ واحد. قال: فكان رسول الله (صلى الله عليه و آله): يقضي بشاهدٍ واحد و یمین صاحب الحق و ذلك في الدين" و خبر القاسم بن سليمان: "سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بشهادة رجلٍ مع يمين الطالب في الدين وحده" و خبر محمد [یعنی خبر محمد بن مسلم.] عن أبى عبد الله (علیه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجيز في الدين شهادة رجلٍ واحد و يمين صاحب الدين و لم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدلٍ" و ذيل خبر داود بن الحصين: "و لا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين. قلت: فاين ذكر الله (عز و جل) قوله: فرجلٌ و إمرأتان. قال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجلٌ و امرأتان و رجلٌ واحد و يمين المدعى إذا لم يكن إمرأتان قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (علیه السلام) عندكم"فمقتضى الجمع بينها [بین این اخبار و بین مطلقات] و بین المطلقات ذلک [یعنی آن مطلقات را تخصیص به دین بزنیم و بگوییم آنها که گفته مطلقاً، خاص است و خاص را بر عام مقدّم بداریم] و دعوى: أن المراد بالدين في هذه الاخبار مطلق الحقوق المالية كما ترى، مع أنه لا دليل على القولين الآخرين: [دو قول دیگر که مال و ما یقصد منه المال و یا مطلق حقوق النّاس] أما التعميم فليس له إلا دعوى إطلاق لفظ الحق و لفظ الحقوق فی الأخبار و هو محل منع».[1]

«بررسی روایات مستدله‌ی از کلام مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) از طرف استاد»

روایاتی که ایشان به آنها استناد کرده، شاید در این روایت ها دو یا سه روایت باشد که از نظر سند، معتبر است و غیر واحدی از این روایات ضعف دارند، مثلاً خبر حماد، به معلّی بن محمد ضعف دارد: و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان». این معلی بن محمد بصری ضعیفٌ لما فیه من کونه مضطرب الحدیث و المذهب. این روایت، ضعفش به معلّی بن محمد است که ضعیف است.

خبر ابی بصیر، موثقه است: «عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير» این سند درست است، لکن دو شبهه در این سند وجد دارد؛ یکی این که ابی بصیر بین ثقه و غیر ثقه، مشترک است. اللهم الا ان یقال که لفظ، منصرف به کامل است و ابی بصیر، منصرف به ابی بصیر ثقه است. شبهه دیگر در محمد بن عیسی عن یونس است که آن را صدوق قبول ندارد و تبعاً لشیخ و استادش مرحوم محمد بن الحسن الولید، آنچه را که محمد بن عیسی از یونس نقل می کرده، ابن ولید قبول نمی کرده، صدوق هم قبول نمی کرده، نه برای این که آدم های خوبی نبوده اند، بلکه احتمال این عدم قبول این است که محمد بن عیسی از یونس در زمان کودکی، روایت را گرفته، ولو در زمان ادا، بالغ و بزرگ بوده، ولی در زمان تحمل، غیر بالغ بوده لذا این اشکال را دارد.

اما خبر قاسم بن سلیمان: و عنه عن النضر بن سويد که نجاشی گفته نضر بن سوید ثقۀٌ صحیح الحدیث. در نضر بن سوید، اشکالی نیست. عن القاسم بن سليمان بغدادی که وثاقتش ثابت نشده و یکون مجهولاً.