«موارد استثنای حکم ثبوت دعوی به شاهد واحد و یمین و دلایل آن»

از حکم ثبوت به شاهد واحد و یمین، دو مورد اسثنا شده است: یکی مورد عام که عبارت است از حدود و حقوق مردم که در یک روایت تصریح شده بود به حقوق الناس و در روایات دیگر هم دارد: «یمین صاحب الحق»[1] و صاحب الحق در حقوق الله، الله است و این روایات شاملش نمی شود. هذا مضافاً به این که بنا در حدود، بر درع بالشبهة و تخفیف است. قصاص را هم جزء این مستثنیات گرفته و گفته اند قصاص هم ثابت نمی شود؛ چه قصاص نفس و چه قصاص در اعضایی که قابل قصاص است. ادعای اجماع شده بر آن و خلافی جز از ابن حمزه نقل نشده.

و دلیل بر استثنای قصاص، این است که در باب قصاص، مدعی علیه باید بینه داشته باشد و اگر بینه نداشت، حکم برای مدعی، یمین است و البته مدعی با بینه هم می تواند ثابت کند؛ چون گذشتیم که هر جا یمین باشد، بینه می تواند در آنجا مفید باشد، لکن اگر در ما نحن فیه عدل واحد باشد و شهادت بدهد یعنی باب قصاص، مورد از موارد لوث می شود، شهادت شاهد عدل بر تحقق قصاص یا عضو دیگری که قصاص دارد، محقق لوث است و بر مدعی است که ان یحلف خمسین قسامۀ. بنابر این، قصاص که در اینجا مستثناست و استثنائش هم اجماعی است، وجهش این است که وقتی عدل واحدی باشد شهادت بدهد، مورد از موارد لوث محسوب می شود و در باب لوث، خمسین قسامه لازم است، مضافاً به این که احتیاط در دماء، اقتضا می کند به شاهد واحد و یمین مدعی اکتفا نشود.

البته نقل خلافی در مسأله شده که ظاهر از ابن حمزه در وسیله است که فرمود اگر شاهد واحدی بود، بیست و پنج قسم دیگر می خورد؛ یعنی یک شاهد به جای بیست و پنج قسم است و خودش هم باید بیست و پنج قسم بخورد، لکن این دلیل و وجهی برای آن نیست.

اما موارد خاصه و مورد استثنا که مورد بحث هم قرار گرفته و اختلاف است؛ مثل رجعت و رجوع، نکاح، وقف، رضاع، ولادت، ولاء، بر مبنای کسی است که مورد شاهد و یمین را مال یا ما یُقصد منه المال می داند و بر آن مبنا این موارد استثنا شده و همان قائلین در صغرای مسأله بحث کرده اند که آیا وقف از مواردی است که ما یُقصد منه المال است یا نه؟ یا تفصیل دارد که اگر قائل بشویم وقف از ملک واقف خارج می شود و به ملکِ الله درمی آید، اینجا می شود لا مال و لا ما یُقصد منه المال، اما اگر قائل بشویم که وقف در اوقاف عامه منتقل به الله می شود، ولی در اوقاف خاصه، منتقل به موقوف علیه می شود که می گوییم بحث، بحث مال است. یا در ودیعه و در امانت و سایر چیزها. این موارد خاصه ای که استثنا شده و مورد بحث هم قرار گرفته، مربوط به آن مبناست که شهادت شاهد واحد مع الیمین را مخصوص مال و ما یُقصد منه المال می‌داند و بحثی که در این موارد شده، بحث در صغرای مسأله است که آیا فلان مورد جزء اموال و ما یُقصد منه المال هست یا نیست؟ که هم صاحب جواهر و هم مفتاح الکرامة و دیگران بحث کرده اند.

اما بر مبنای مختار، باب شاهد و یمین در مطلق حقوق الناس است؛ چه مال و ما یُقصد منه المال باشد و چه نباشد، استثنای در این موارد، محلی پیدا نمی کند؛ چون استثنا از باب صغرای مال و ما یُقصد منه المال بوده و بحث کبروی نداشته. بر مبنای مختار که شاهد و یمین در همه جا معتبر است و از حقوق الناس است، آن بحث دیگر راه پیدا نمی کند و ما هم از آن صرف نظر می کنیم، کما این که تحریر الوسیلة سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم ظاهراً از آن صرف نظر کرده، چون او هم در کتاب القضاء معیار را حقوق الناس دانسته. این تمام کلام در این بحث.

«شرطیت تقدم شاهد بر یمین و شرطیت ثبوت عدالت شاهد قبل از شهادت»

بحث دیگری که در اینجا وجود دارد و جایش این بود که مقدّماً عرض کنیم و شرایع هم مقدّما بیان کرده - هم شرایع دارد، هم قواعد و هم دیگران، بلکه مفتاح الکرامة دارد بین دو نفر از اصحاب، در این بحث اختلافی نیست- شرطیت تقدّم شاهد بر یمین و شرطیت ثبوت عدالت شاهد قبل از شهادت است. دو شرط در اینجا در شاهد واحد و یمین، ذکر کرده اند:

یکی این که شهادت شاهد باید قبل باشد و یمین مدعی بعد.

دوم این که عدالت شاهد هم باید قبلاً اثبات بشود.

«ایراد و اشکال فقها به شرطیت تقدم شاهد و عدالت او»

و لا یخفی که مورد دوم، مربوط به اینجا نیست، بلکه در هر شهادتی باید شهادت شاهد احراز بشود. اگر شهادت داد و عدالتش احراز نشده بود، فایده ای ندارد. اما نسبت به شرط اول که گفته اند باید بینه قبل از یمین باشد، از مفتاح الکرامة برمی آید که بین دو نفر از اصحاب و فقها در این مطلب، خلافی نیست، لکن مقدس اردبیلی و بعضی دیگر از متأخر متأخرین، مناقشه و اشکال کرده اند.

دلیلی که برای این مطلب اقامه شده، این است که گفته اند شاهد عادلی که شهادت می دهد، به معنای احدی البیّنتین است، باید مقدّم بشود و بعد، یمین بیاید تکمیلش کند. گفته‌اند یمین متمّم است. ولی اگر یمین مدعی قبل باشد، و چیزی نیست که آن را تکمیل کند، بلکه یمین است و شرطی ندارد، متمّمی نیست، عادل که بیاید شهادت بدهد، آن محلی ندارد؛ چون متمّم چیزی نمی تواند باشد. اما اگر اول شاهد شهادت بدهد و بعد، یمین بیاید، این یمین می شود متمّمم و متمّم وقع فی محله.

اشکال این حرف این است که به فرموده شهید ثانی در مسالک، روایات بین شاهد واحد و یمین با «واو» عطف کرده که بر ترتیب دلالت ندارد، بلکه «واو» ظاهر در جمع است و ترتیب از آن استفاده نمی شود. مثلاً در صحیحه حماد بن عثمان دارد: قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : «كان علي (علیه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي».[2] بنابر این، ترتیبی بین اینها نیست و این که برای ترتیب ذکر شده، تمام نیست، قطع نظر از این که اعتبار است، اجتهاد در مقابل نص است. ظاهر روایات هم این است.

«کفایت شهادت دو زن با یمین مدعی»

بحث سوم این است که دو زن با یمین مدعی کفایت می کند. علی المعروف دو زنی که جای یک مرد هستند، با یمین مدعی کفایت می کند و یدل علیه صحیحة منصور بن حازم: أن أبا الحسن موسى بن جعفر (علیه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز».[3] دو زن و یمینش جایز است.

روایت دیگری که در همین باب دارد که باز از منصور بن حازم است: حدثني الثقة عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: «إذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز».[4] روایت های دیگری هم دارد که در همین باب و در باب های دیگر هم آمده‌اند؛ مثلاً مرسله فقیه است و طبق قاعده هم درست است؛ چون دو زن به جای یک مردند. اگر دو مرد نبود، هم در آیه هست ظاهراً هم در روایات که دو زن به جای مردند و وقتی به جای یک مرد شدند و تنظیر شده، فرقی نمی کند؛ چه با یک مرد باشند «رجل و امرآتان»، چه «یمین المدعی و المرأتان» باشند. بنابر این، روایت بر این هم دلالت دارد.

«عدم فرق بین مؤمن و مسلم، مسلم و کافر و کافر اهل کتاب بالائیک در ثبوت حکم، به شاهد و یمین»

بحث دیگر، فرقی نیست در ثبوت حکم بالشاهد و الیمین، بین مؤمن و مسلم و لا بین مسلم و کافر، و لا بین کافر اهل کتاب یا لا مذهب. هر کسی مدعی است، اگر یک شاهد داشته باشد، بینه ندارد، ولی یک شاهد واحد با یمین دارد، حرفش مسموع است، عمومیت دارد.

دلیلش هم عموم روایات است. روایات اختصاص به مسلم یا مؤمن ندارد، بلکه هر انسانی که ادعا می کند؛ مثلاً در روایت دارد: