«اختلاف فقها در مورد و محل جواز حکم با شاهد واحد و یمین در دین»

«دیدگاه استاد در بارۀ جواز حکم به شاهد واحد و یمین در مورد محل آن در دین»

لکن ما عرض می‌کنیم کلمه «دین» که در روایات آمده، قطع نظر از این که مفهوم لقب است و لقب مفهوم ندارد و اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند، بلکه ذکرش ممکن است از این باب بوده که مورد مراجعه، دین بوده و غیر دین مراجعه ای به رسول الله و یا ائمه (صلوات الله علیهم اجمعین) نداشته، قطع نظر از آن، عرض می‌کنیم کلمه «دین» که در روایات آمده، در مقابل دیدگاه عامه و برای قطع اصل و ریشه کلام بعض از عامه است؛ چون برخی از آنها گفته اند اینجا هم شاهد و یمین به کار نمی آید و استدلال کرده اند به آیاتی که کلمه «شهیدین» دارد؛ مثل (و استهشدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممّن ترضون من الشّهداء)[3] که در این آیه شریفه دو مرد یا یک مرد و دو زن آمده، اما شاهد واحد و یمین نیامده.

احتمال دارد این روایات که کلمه «دین» دارند، برای این باشد که حرف آنها را نفی کند که از باب قضاء رسول الله در دین راه دارد. درست است که در قرآن نیامده، اما در قضای رسول الله (صلی الله علیه و آله) آمده است، یا همان آیه شریفه که دین دارد، در همان دین، رسول الله «قضی بشاهدٍ و یمین». لذا این ناظر به آن آیه و رفع شبهه بعضی از عامه و مستند برخی از عامه است که کلمه دین ذکر شده و در مفهوم وصف و مفهوم های دیگر گفته شد که وقتی وصف یا قید، مفهوم دارند که غرض از آنها، فقط تقیید در موضوع باشد و الا اگر اغراض یا احتمال غرض دیگری برود، مفهوم ندارد و این بحث، در معالم در بحث مفهوم شرط، از سید مرتضی (قدس سره) نقل شده است.

اما احتمال سوم این است که مطلق اموال باشد و مطلق اموال؛ چه دین باشد، چه نباشد، یا اموال و آنچه که مال از آن قصد شده. این هم گفته شده و یکی از حرف هایی است که در کلمات متأخّرین، معروف است؛ هم محقق در شرایع دارد، هم علامه در قواعد و هم دیگران دارند. دلیلی هم بر این اختصاص اقامه نکرده اند. در دین، دلیلشان کلمه «دین» است که در روایات آمده، اما در اموال دلیلی بیان نکرده اند که مراد، اموال و ما یقصد منه المال است.

«دیدگاه مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) در معنای دیون»

اللّهمّ الا ان یقال که وقتی گفتید دیون به معنای عام، خصوصیّت ندارد، فلم یبق الا الاموال. وقتی دیون به معنای اشتغال ذمه، خصوصیّت ندارد، باقی نمی ماند، مگر اموال و ما یقصد منه المال. یا ممکن است گفته بشود دیون را به معنای اموال بگیریم، ولی شیخ الطائفة در مبسوط برای این حرف به یک روایت عامّیه استدلال فرموده اند. فرموده است در رضاع و این جور چیزها نمی آید: «لما روی أنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: استشرتُ جبرئیلَ فی القضاء فی الیمین مع الشاهد [از جبرئیل مشورت خواستم که قضای با یمین و شاهد چگونه است؟ و بما هو جبرئیل، بلکه بما هو امین الوحی، در حقیقت سؤال از وحی است] فأشار علیّ بذلک فی الاموال لا یعدو ذلک».[4] به اموال اشاره کردند و تجاوز از اموال را ننمودند، لا یعدو ذلک، یا خودش اضافه کرده. این مدرک را فقط این روایت عامیه قرار داده اند که از طرق خاصه نیست، بلکه از طرق عامه است. به هر حال، اینها فرموده اند که در مطلق اموال یا دیون را به معنای عام گرفته اند یا اگر در دیون، خصوصیّتی نبود، باید همه اموال گفته بشود.

یا بگوییم وجه این مطلب، الغای خصوصیّت است، وقتی در دیون ثابت است، در بقیه با الغای خصوصیّت. آن آقا می گفت غبطه حسد مقدّسین است. الغای خصوصیّت هم تقریباً همان قیاس است، منتها با یک تفاوتی که دارد.

«دیدگاه استاد در بارۀ جواز حکم به شاهد واحد یمین در حقوق»

گفتیم از این عموم، دو مورد خارج شده است: یک مورد عام و دیگری موارد خاصه. مورد عام، حدود و حقوق الله است. گفتیم در حقوق الله و همین طور در قصاص، شاهد و یمین به درد نمی خورد؛ چون در روایت دارد: «دون حقوق الله» که روایات هم منصرف به حقوق الناس است.

«عدم جریان قاعده جواز حکم به شاهد واحد و یمین در قصاص»

اما قصاص: قصاص هم در کنار اینها گفته اند مطلقاً چه قصاص نفس، چه قصاص اعضا. مثلاً اگر استخوانی را شکسته، نمی شود قصاص کرد؛ چون نمی شود عرض و طولش را پیدا کرد. در باب قصاص هم گفته اند شاهد واحد و یمین به درد نمی خورد. سرّش این است که در باب دما روایت داریم: «حَکمَ فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم».[6] در دماء، مدعی نباید بینه بیاورد، بلکه منکر باید بینه بیاورد. مثلاً یک قتلی انجام گرفته و ولیّ دم می گوید فلان آقا قاتل است؛ مثلاً زید یا عمرو قاتل است، ولی او می گوید من قاتل نیستم و او باید بینه بیاورد و اگر بینه نیاورد، مدعی قسم می خورد که زید یا عمرو قاتل بوده و او را به بالای دار می فرستند. سرّش هم این است که اگر کسی می خواهد دیگری را بکشد، بداند که با یک قسم ولی دم، به بالای چوبه دار می رود، چون اقامه بینه بر عدم، کار مشکلی است. بنابر این، او باید شاهد بیاورد و این باید قسم بخورد. اگر بنا شد این مدعی به قسم تنها، کارش تمام بشود، دیگر شاهد برای چیست؟ فرض این است که اگر منکر بینه آورد فبها و نعمت، اگر بینه نیاورد، مدعی باید قسم بخورد. مدعی قسم می خورد، دیگر شاهد واحد برای چه می خواهد؟ این است که قصاص و دماء استثنا شده؛ چون در دماء، منکر باید بینه بیاورد و حلف از آنِ مدعی است، وقتی حلف از آنِ مدعی است، اگر منکر بینه آورد، فبها و نعمت و اگر بینه نیاورد، یمین تنها از برای مدعی کافی است و احتیاجی به شاهد نیست. این است که قصاص هم مستثنی شده.

اگر منکر نتوانست بینه بیاورد، مدعی قسم می خورد و قضیه تمام می شود. با یمین مدعی، مسأله تمام می شود. فقط شبهه ای که هست شبهه قسامه است.