«قول مشهور فقها و استدلال آنها به روایات در عدم اختصاص جواز قضاوت با شاهد واحد و یمین مدعی به دین»

بحث درباره این است که آیا قضاوتی که با شاهد واحد و یمین، جایز است و حاکم می تواند با آنها قضاوت کند، اگر مدعی بینه ندارد، مورد این قضاوت کجاست؟ یا مطلق آنچه در رابطه با مردم است؛ یعنی ما کان مالاً أو یقصد به المال، یعنی مقصود از آن مال باشد یا اختصاص به دین دارد؟ مشهور بین اصحاب، این است که اختصاص به دین ندارد، بین متأخّرین و متأخّر متأخّرین و قدمای اصحاب هم، اختصاص به دین ندارد و هم مال و یا مقصود منه المال باشد اکتفا می شود. برای این قول، استدلال شده بود به روایات، منتها یک دسته از روایات بود که کلمه «قضا» نداشت، بلکه به طور کلی مطلب را بیان کرده بود که جواز را به طور کلی ثابت کرده بود. مثلاً در روایت آمده است: قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): نزل علي جبرئيل (علیه السلام) بالحجامة و اليمين مع الشاهد».[1] این به طور کلی مطلق است.

در روایات دیگر هم دارد که در مطلق شاهد و یمین اجازه دادند. اینها به طور مطلق هستند که می گویند کفایت می کند.

«اشکال فقها به روایات دارای قضاوت»

یک دسته ای که عمده روایات بود، روایاتی بود که قضاوت را بیان می کرد و اینها هم قضاوت را به طور کلی بیان می کرد، مثل قضاوت رسول الله یا قضاوت امیرالمؤمنین (علیهما السلام). اشکالی که به این روایات شد، این است که «قضی رسول الله» اِخبار از یک خارج است و می گوید رسول الله قضاوت کرده، آیا همة این قضاوتهای حضرت در دیون بوده یا اعم از دیون و مال و ما یقصد منه المال بوده؟ اجمالاً دارد که قضاوت کرده. اشکال کرده اند که این روایات اطلاق ندارد؛ چون می گوید «قضی رسول الله بیمین و شاهد»، قضی در دیون یا قضی در حقوق مردم که آنها یقصد به المال، ولو دین هم نباشد؟

«پاسخ استاد به اشکال و شبهه‌ی مستشکل»

لکن این اشکال وارد نیست؛ زیرا اولاً لازمه این اشکال این است که این جمله ها مجمل و غیر مفید باشند، در صحیحه حماد بن عیسی دارد: قال سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: «حدثني أبي (علیه السلام): أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قد قضى بشاهدٍ و يمينٍ».[4] این اجمال دارد. او از قضی بشاهدٍ و یمین، چیزی نمی فهمد یا تمام این روایاتی که قضا دارند، لازمه آنها اجمال دارد و این بعید و خلاف ظاهر است که یک کسی قضاوتش را ائمه نقل کنند و برای مستمع، فایده ای نداشته باشد، چون او نمی فهمد. این که شما می فرمایید حمل بر قدر متیقّن می کنیم که دین باشد، مربوط به زمانی است که شما همه اقوال و روایات را جمع کرده اید و چون در روایات، دین آمده، می گوییم قدر متیقّنش دین است، ولی آن راوی که می گوید قضی بشاهدٍ و یمین و از روایات خبری ندارد، برای او مجمل است.

بعلاوه، اگر انسان به شکلی حرف بزند و دارای ابهامی باشد و بخواهد ابهامش با قدر متیقّن، رفع بشود. از اول، همان قدر متیقّن را می گوید، چرا آن را به شکلی بگوید که انسان نفهمد و از باب قدر متیقّن به آن اخذ کند.

اشکال دومی که قضیه را حل می کند، این است که اصلاً متفاهم عرفی در مادة قضا، این قضی رسول الله بشاهدٍ و یمین یا یقضی بشاهدٍ و یمین، این است که یعنی همه چیز. رسول الله به شاهد و یمین قضاوت کرد؛ یعنی میزان قضاوتش شاهد و یمین بوده. متفاهم عرفی ماده قضا این است که حکم می کرده، شامل همه جا را می‌شود و اگر می خواست جای خاصی را بگوید، باید بیانش کند. قضی رسول الله بشاهدٍ و یمین و یقضی بشاهدٍ و یمین، خود ماده قضا شامل همه موارد قضا می شود.

و یشهد علی ذلک، استدلال امیر المؤمنین (سلام الله علیه) ردّاً لشریح است که یکی از اشکال هایی که به شریح می گیرد، این است که می گوید اشکال دیگر این است که من وقتی حسن بن علی امام مجتبی (علیه السلام) را آوردم، تو گفتی هذا شاهدٌ واحد و شاهد واحد به درد نمی خورد، بلکه باید یک شاهد دیگر به آن اضافه بشود. با این که رسول الله به شاهد واحد قضاوت کرده. روایت این است: «ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر [تو این طور گفتی] و قد قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بشهادة واحد و يمين».[5] مورد در اینجا عین بود؛ چون اختلاف در درع طلحه بود. مورد در اینجا درع و عین بود و حضرت برای اشکال به او این قضاوت را نقل کرده است. پس معلوم می شود حضرت هم از آن قضاوت، مطلق متوجه شده؛ یعنی همان ماده قضا، میزان قضا این بوده که این طور بیان کرده است. پس این اشکالی که برخی کرده اند که این روایات اطلاق ندارند و قدر متیقّن باید اخذ بشود، درست نیست، چون اطلاق دارد و فهم عرفی از ماده قضا این است، «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان»؛[6] یعنی میزان قضای من این است. قضی رسول الله بشاهدٍ واحدٍ، آنها می گفته اند نمی شود با یک شاهد، قضاوت کرد، ائمه استدلال فرموده اند که قضی بشاهدٍ و یمین. پس این اشکال وارد نیست و اطلاق این روایات سر جای خودش است و یشهد علیه استشهاد امیرالمؤمنین (علیه السلام) استدلالش به آن قضاوت اعتراضاً علی شریح، و موردش هم عین بوده.

هذا مع این که این درباره قضایش را بگوییم درست است، اما برخی روایات دارد: «کان یقضی»، قضاوت می کرد، این که قضاوت می کرد و ذکر نکرده که در چه چیزی قضاوت می کرد، معلوم می شود می خواهد مطلقاً بگوید؛ یعنی در مال یا ما یقصد منه المال.

«اشکال دیگر مستشکل به روایات مطلق»

اشکال دیگری که به این روایات هست، این است که مستشکل می گوید این روایات بر فرض داشتن اطلاق، مقیّد به دین هستند که در روایات کثیره ای تقیید به آن آمده است:

یکی صحیحه محمد بن مسلم است که دارد: قال: «كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يجيز في الدين شهادة رجلٍ واحدٍ [امام صادق (سلام الله علیه) می فرماید پیغمبر در دین، شهادت یک نفر را اجازه می داد] و يمين صاحب الدين و لم يجز في الهلال إلا شاهدَي عدلٍ».[7]

روایت دیگر که سندش این است: شیخ به سندش، عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حمّاد بن عثمان، اینها همه ثقه اند غیر از معلّی بن محمد که بصری و ضعیف است؛ چون مضطرب الحدیث و مضطرب المذهب است: قال سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: «كان علي (علیه السلام) يجيز في الدين شهادة رجلٍ و يمين المدعي».[8] امیرالمؤمنین (علیه السلام) هم در دین، این کار را می کرد. امام صادق (علیه السلام) فرمود در دین، این کار را می کرد.

حدیث 5 این باب که اظهر این احادیث است، موثقه ابا بصیر است: قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهدٌ واحد؟ قال: «فقال: كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يقضي بشاهدٍ واحدٍ و يمينِ صاحب الحق و ذلك في الدين».[9] ظاهر این است که «و ذلک فی الدین» از خود امام صادق (علیه السلام) است و اگر امام صادق هم نباشد، راوی آخری که ابی بصیر است، این طور معنا کرده باشد، حجت است؛ چون قرائنی بوده که این معنا را از آن فهمیده است و می شود ظاهر لفظ امام به کمک قرائن..

باز روایت دیگر: «قضى رسول الله( صلی الله علیه و آله و سلم) بشهادة رجلٍ مع يمين الطالب في الدين وحده».[10] فقط درباره دین، این حرف را زده. حضرت در دین، این کار را کرده.

و اگر گفتید در روایات نمی شود بحث اطلاق و تقیید را آورد، برای این که حضرت به شخصی می فرماید قضی رسول الله بشاهدٍ، از آن همه چیز فهمیده و بعد از زمانی بگوییم مثلاً در دین بوده، اگر باب تقیید اطلاق، تخصیص عام را در روایات قبول نکردید، این روایات با آن روایات با هم تعارض پیدا می کنند و روایات با هم معارض می شوند. این اشکال دیگر که اشکال روایی و عمده در اشکال است.

«پاسخ بعضی از فقها به اشکال دوم مستشکل»

برخی از این اشکال جواب داده اند که قضاوت های او در باب دین بوده و غیر دین مورد ابتلائش نبوده و ذکر دین در این روایات از باب مورد ابتلا بوده و الا غیرش مورد ابتلا نبوده. مثلاً اینجا که دارد: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ و له شاهدٍ واحد، قال: «فقال كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يقضي بشاهدٍ واحدٍ و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين». گفته اند این از باب ابتلا بوده، نه از باب تقیید و قید در معالم در باب مفهوم وصف، سید مرتضی که قائل به مفهوم نیست، استدلالش این است که برای این که ممکن است این قید برای جهت دیگری ذکر شده باشد، نه برای احتراز. البته اگر یک قیدی ثابت شد که برای تقیید در موضوع است، مفهوم دارد و اگر ثابت شد که برای تقیید نیست، مورد ابتلا بوده یا سائل سؤال کرده و حضرت قید را در جواب آورده، آن مفهوم ندارد و اگر شک هم کردید، مفهوم ندارد. باید معلوم بشود که این قید، تقیید در موضوع حکم است و الا اگر معلوم نشود، نه و اینجا قید از باب مورد ابتلا بوده است.

این جواب شاید ساکت کننده باشد، ولی ظاهراً قانع کننده نیست که هر جا بوده، اینها باب دین بوده و هرچه دعوا بوده و شاهد واحد داشته، در باب دین بوده، اما در بقیه جاها نبوده و مورد ابتلا قرار نگرفته، و لا سیما با این روایتی که خواندیم که «وحده» داشت.

این بعید است که بگوییم قیدها برای مورد ابتلا بوده است. یک شبهه که به این حرف هست و ایشان اشاره کردند، این است که این تقیید در داستان طلحه و ابو سلمه نمی آید؛ چون آنجا مسأله مورد خارجیه عین بوده و امیرالمؤمنین به آن استدلال کرده، معلوم می شود که پیغمبر در غیر مورد دین هم مورد ابتلائش بوده و اختصاص به دین نداشته است.

لکن به نظر می آید جواب از این اشکال، این است که در آیه شریفه که راجع به شهادت شاهدین دارد و 28 حکم از آن آیه استفاد شده دارد: (إذا تداينتم بدينٍ إلى أجل مسمى فاكتبوه )[12] که کلمه دین در آن آمده (فاستشهدوا شهیدین من رجالکم)[13] و عامه هم عمده تکیه گاهشان قرآن بوده و می گفتند قرآن دو شاهد خواسته، ولی شما می گویید یک شاهد کافی است. تکیه گاه آنها قرآن بوده؛ برای آن که جواب داده بشود که ولو قرآن در دین بوده و شما تکیه گاهتان آن است، اما از نظر پیغمبر و وحی بر پیغمبر، یک نفر با یمین هم کفایت می کند و ذکر دین از باب این بوده که مورد استدلال عامه بوده. عامه استدلال می کرده اند به آیه شریفه که می گوید: (و استشهدوا شهیدین من رجالکم)، اما شما آن طور می گویید. در روایت هم دارد که ابو حنیفه به امام صادق (سلام الله علیه) اعتراض کرد و حضرت جوابش را داد. ذکرش از آن باب است.