«اقوال و آرای فقها در مورد و محل جواز حکم حاکم به شهادت واحد با یمین مدعی»

بحث درباره اکتفای حاکم به شهادت واحد مع یمین المدعی است که در تحریر آمده، یتمّ فی ضمن المباحث. مبحث اول این است که بعد از عدم اشکال و عدم خلاف، اجماع هم ادعا شده که حکم به شهادت واحد با یمین مدعی واقع است، خلاف شده در مورد و محلش که آیا مورد این جواز، دیون و چیزی است که بر ذمه است، به معنای ما کان فی الذمۀ و الذمۀ کانت به مشغولة یا اعم از آن و از اعیان و از اموال دیگر، عقود دیگر است؟ اعم است از اعیان و از غیر دین من النقد، این اکتفا، مربوط به دین و عین و نقد است، که من حقوق الناس است. بلکه مثل حق الخیار، حق التحجیر و آنها را هم شامل می شود؛ چون مقصود از آنها هم مال است؟

خلافی نیست در این که دین در اینجا به معنای قرض نیست، کما ادّعاه صاحب الریاض (قدس سره)، دین به معنای قرض نیست و این را هیچ کس قائل نشده، بلکه یا مورد و موضعش را دیون قرار داده اند، کما هو المحکیّ عن بعضٍ که می آید، مثل شیخ در نهایه و ابن ادریس و بعض دیگر، یا این‌که، موضوعش اعم از اشتغال ذمه و دیون است و عین را هم شامل می شود و عقود را هم شامل می شود؟ مشهور بین اصحاب، دومی است؛ یعنی اکتفا در اموال است یا آنچه که مقصود از آن مال است، از حقوق مردم در مقابل حق الله.

«دیدگاه مرحوم محقق (قدس سره) در الحاق احتطاب و التقاط به غصب»

شرایع که قرآن الفقه است، بعد از آن که شرایط شهادت و یمین را بیان کرده که شاهد باید عادل باشد، اول شاهد بیاید شهادت بدهد و در مرحله بعد، مدعی قسم بخورد، بعد از کلام در بعض شرایطش فرموده: «و یثبت الحکم بذلک فی الاموال کالدین و القرض و الغصب [غصب را هم شامل می شود. صاحب جواهر احتطاب و التقاط را به غصب ملحق کرده است؛ مثلاً، چیزی را پیدا کرده اند و هر کدام مدعی است که خودش پیدا کرده، یا هیزم و بوته ای را جمع کرده اند و هر کدام مدعی است که من جمع کرده ام و از من است.] و فی المعاوضات کالبیع و الصرف و الصلح و الاجارة و القراض و الهبة [مراد از این هبه، هبه معوّضه است؛ همان طور که صاحب جواهر هم تفسیر کرده، چون هبه غیر معوّضه جزء معاوضات نیست] و الوصیة له و الجنابة الموجبة للدیة کالخطأ و عمد الخطأ و قتل الوالد ولدَه و الحرّ العبدَ و كسر العظام و الجائفة [که فرو می رود] و المأمومة [که شکافی است که در سر به وجود می آید. قرآن الفقه این طور می گوید، محقق در شرایع این طور می فرماید:] و ضابطه ما كان مالاً او المقصود منه المال».[1] بعد به سراغ استثنائات می رود که در نکاح، تردد هست، در عتق و وقف و ... چیزها بحث هست، به سراغ آن مواردی که حق الناس است، ولی کفایت به شاهد واحد و یمین در آنها نیست.

«دیدگاه مرحوم علامه در قواعد الاحکام»

عبارت قواعد این است: «كلّ ما يثبت بشاهدٍ و إمرأتين يثبت بشاهدٍ و يمين الا عيوب النساء و هو كلّ ما كان ما لا أو المقصود منه المال».[2] چیزی که شهادت دو زن با یک مرد در آن صحیح است، در نتیجه، شهادت یک نفر با قسم هم صحیح است، شهادت با یمین مدعی، می فرماید چیزی که مال است یا مقصود از آن، مال باشد. مقصود از حق الخیار مال است. می خواهد برگرداند جنس را، حق التحجیر، مقصود از آن مال است.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در بارۀ جواز شهادت واحد با یمین مدعی در اموال»

مرحوم سید جواد (قدس سره الشریف) صاحب الکرامة می فرماید: «قوله قدس الله تعالی روحه [ما به ایشان عرض می کنیم (قدس الله تعالی روحک) ایضاً] و هو کل ما کان مالاً او المقصود منه المال [بعد حدود بیست کتاب نقل می کند که گفته اند: «کل ما کان مالاً او المقصود منه المال». متن فرموده:] کما فی المقنعة و المبسوط و الخلاف و السرائر و الوسيلة و الشرائع و النافع و التحرير و الإرشاد و المختلف و الإيضاح في باب الشهادة و غاية المراد و غاية المرام و الدروس و اللمعة و الروضة و المهذب و المَجمع و الكفاية و المفاتيح [تا اینجا می فرماید آنها هم همین طور گفته اند] و هو المنقول عن الكاتب و القاضي و هو المُجمع عليه کما في الخلاف و السرائر و ظاهر المَجمع في باب الشهادات و الكفاية و في غاية المراد نسبه إلي سلار و الموجود في المراسم [مراسم این طور گفته:] و تقبل شهادة الواحد في الديون مع يمين المدعي».[3] می فرماید عبارت قواعد این است: «و هو کل ما کان مالاً أو المقصود منه المال، کما در مقنعه و مبسوط و خلاف». در کتاب خلاف، عنوان اموال دارد، می گوید: «تجوز شهادة الواحد مع یمین المدعی فی الاموال»، ولی مقصود منه المال را ندارد. البته عبارت شرایع می‌گوید مال باشد یا مقصود از آن مال باشد. ولی ایشان می فرماید این عبارت در مقنعه و مسبوط و خلاف آمده، ولی در خلاف، این طور نیست و ظاهراً بقیه هم این طور نیستند، بلکه اموال دارند و شاید برخی ها این ضابطه را بیان کرده باشند. و لعل نظر مبارکشان، بل الظاهر این که نظر مبارکشان به معنایی بوده که هر دوی اینها را شامل می شود؛ چون اگر گفتیم اموال، چه خودش باشد، چه سببش باشد، عقد البیع، مال نیست، اگر در آن اختلاف کردند، ولی سبب مال است. حق التحجیر یا بعضی از امور دیگر، مال نیستند، هبه معوضه مال نیست، ولی مقصود از آن و دعوای در آن مال است. لعل ایشان از کلمه اموال، عمومیت فهمیده است، کما این که یظهر از شرایع هم که فرمود: «و یثبت الحکم بذلک فی الاموال» تا این‌که می‌گوید «و فی المعاوضات» بعد فرمود: «و ضابطه ما یکون مالاً أو المقصود منه المال»، بعید نیست شرایع هم از اموال، همین معنا را فهمیده باشد.

و الامر سهلٌ که اگر عین این عبارت آمده باشد، فبها و نعمت و اگر هم اموال تنها آمده باشد، باز این اموال در مقابل حقوق الله است؛ یعنی چه خودش مال باشد، چه مقصود از آن مال باشد. پس این تتبعی که ایشان نموده، نسبت به خلافش این طور نبوده، به هر حال، امر سهل است؛ چه مقصود ایشان این است که اموال دارند یا مقصود منه المال را دارند یا از کلمه اموال، این معنا را فهمیده؛ چون شرایع دارد: «و ضابطه أن یکون مالاً او المقصود منه المال». به هر حال، امر سهل است، در این که این همه کتب، همه این ضابطه را دارند یا برخی از آنها ضابطه را دارند یا برخی از آنها کلمه اموال دارند و مرحوم سید از این کلمه، عمومیت را استفاده فرموده اند. مشهور است که محقق در شرایع و علامه در قواعد می گوید، این که «کل ما کان مالاً او المقصود منه المال»؛ چه مال باشد، چه مقصود از آن مال باشد.

«استدلال قائلین به عمومیت»

برای این عمومیت، یکی به اجماع استدلال شده که گفته اند از شیخ در خلاف ادعای اجماع نقل شده است، ایشان نسبت به اموال، ادعای اجماع دارد، لکن در ریاض هایی که پاورقی دارد، وقتی خواسته اند جای نقل شیخ را در خلاف بگویند، فرموده‌اند کتاب الشهادات، مسألة 7 و مسأله 26 و ...، در حالی که در کتاب الخلاف در مسأله 7 دارد: یجوز للحاکم که حکم کند طبق شاهد واحد و یمین مدعی عندنا، بعد رفته سراغ این که آیا با شهادت دو زن و یمین مدعی هم اکتفا می شود یا نه؟ می‌گویید مذهب این است که اکتفا می شود؛ چون در شهادت، دو زن و یک مرد، یک نفر حساب می شود مطلقاً. بعد فرمود: «دلیلنا اجماع الفرقۀ و اخبارهم». این اجماعی که در مسأله 7 از خلاف، کتاب الشهادات دارد، مربوط به این است که دو زن به جای یک شاهد عادل اکتفا می شود که با یمین مدعی، قضیه تمام بشود یا نه؟

البته شیخ نسبت به اموال، در مسأله 23 از کتاب الشهادات ادعای اجماع دارد: «یقضی بالشاهد الواحد مع یمین المدعی فی الاموال ... دلیلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم».[4] بعد هم یک سری فروع دیگر را ذکر کرده. چون شیخ در کتاب الشهادات هشتاد مسأله بیان فرموده که مسأله 7 همان بود که عرض کردم. مسأله 23 مربوط به اکتفا به یمین مدعی و شهادت عدل واحد است و برخی از مسائل دیگرش را مثل مسأله وقف را ذکر کرده که آیا آن هم ملحق است و جزء اموال است؟ مسأله عتق هم جزء اموال است یا نه؟

پس اجماع شیخ در مسأله 7 در این معنا نیست، البته عندنا هست، ولی ظهور عندنا در اجماع، ضعیف است و اگر گفته می شود شیخ ادعای اجماع کرده، به عندنا نمی شود اکتفا کرد، این ظاهراً ناظر به مسأله 23 است که در آنجا نسبت به اموال ادعای اجماع نموده. به هر حال، یکی از ادله ای که به آن استدلال شده، اجماعی است که از شیخ و از ابن ادریس در سرائر در مسأله نقل شده.

«اطلاق روایات وارده در جواز شهادت واحد و یمین مدعی»

دوم اطلاق روایات است. روایاتی که از آن برمی آید یجوز شهادت، به عدل واحد و یمین مدعی که این روایات در باب ثبوت الدعوی فی حقوق الناس المالیۀ خاصۀ بشاهدٍ و یمین المدعی آمده است، ولی حقوق غیر مادی را شامل نمی شود. الا في الهلال و الطلاق و نحوهما. این روایت هایی که اطلاق دارد، دو دسته هستند: یک دسته آنها کلمه «قضا» دارد که بیشترِ نقلی که از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) شده، قضا دارند. برخی از آن روایات کلمه قضا ندارد و از جمله آنها که کلمه قضا ندارد و فعل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) را نقل می کند، خبر ابی مریم است: عن أبي مريم عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «أجاز رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) شهادة شاهدٍ مع يمين طالب الحقّ إذا حلف أنه الحق».[5] این اجاز، قضا ندارد. پیغمبر یک شهادت و یک یمین صاحب حق را اجازه داده است.

روایت دیگر، صحیحه محمد بن مسلم است: عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خيرٌ مع يمين الخصم في حقوق الناس».[6] در حقوق الله این طور نیست.

باز روایت 16: «جاء جبرئيل إلى النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد».[7] جبرئیل آمد و فرمود یمین را با شاهد بگیر. اینجا دیگر قضا ندارد و این طور است که این معنا را وحی به آن حضرت آورده است.

روایت بعدی مرسله یونس است: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجلٌ و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهدٌ، فاليمين على المدعى عليه».[8]

روایت دیگر: «أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقّه لحق».[9] این هم دین دارد و هم اجاز.

«أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قضى بشاهدٍ و يمين».[11]

روایت دیگر: «كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يقضي بشاهدٍ واحدٍ و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين»[12] که اینجا دین هم دارد.

«اشکال و شبهه بعضی از فقها به روایات داله‌ی بر قضاوت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)»

روایات دسته دوم که «قضی رسول الله» یا «کان رسول الله یقضی» دارد، بعضی‌ها اشکال کرده اند که این همه اموال را شامل نمی شود؛ برای این که دارد از قضاوت پیغمبر خبر می دهد و می گوید پیغمبر به شهادت واحد و یمین مدعی قضاوت می کرد و این قضاوتش معلوم نیست درباره چه کسی بوده آیا در دیون بالخصوص قضاوت می کرد یا در معاوضات و بقیه حقوق هم قضاوت می‌کرده؟ یک انشای کلی که نیست، نقل یک داستان از رسول الله است. نمی خواهیم بگوییم قضیه شخصیه است، ولی کان یقضی، قضی رسول الله بیمینٍ و شاهد. گفته اند این که دارد بیمین و شاهد و قضی رسول الله، معلوم نیست بیمین و شاهدٍ در دیون، قضائش در دیون بوده فقط یا قضی بشاهدٍ و یمینٍ در عقود معاوضه هم با دیون بوده یا در مطلق حقوق؟ این معلوم نیست. قضاوت می فرموده است، ولی این قضاوت موردش کجا بوده، همه را که جمع نکرده یک جا قضاوت کند، بلکه یک قضاوتی فرموده است. قدر متیقّن از این قضاوت دیون است. بنابر این، اطلاقی ندارد.