پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ جواز قضاوت در دیون با شاهد واحد و یمین

کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ جواز قضاوت در دیون با شاهد واحد و یمین
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب القضاء
درس 221
تاریخ: 1395/9/14

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ جواز قضاوت در دیون با شاهد واحد و یمین»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید: «القول فی الشاهد والیمین

مسألة 1- لا اشکال فی جواز القضاء فی الدیون بالشاهد الواحد و یمین المدعی، کما لا اشکال فی عدم الحکم و القضاء بهما فی حقوق الله تعالی کثبوت الهلال و حدود الله، و هل یجوز القضاء بهما فی حقوق الناس کلهما حتی مثل النسَب و الولایة و الوکالة أو یجوز فی الاموال و ما یقصد به الاموال کالغصب و القرض و الودیعة و کذا البیع و الصلح و الاجارة و نحوها؟ وجوهٌ أشبهها الاختصاص بالدیون، و یجوز القضاء فی الدیون بشهادة امرأتین مع یمین المدعی.

مسالة 2- المراد بالدین کل حقٍ مالیٍ فی الذمة بأی سببٍ کان فیشمل ما استقرضه و ثمن المبیع و مال الاجارة و دیة الجنایات و مهر الزوجة اذا تعلّق بالعهدة، و نفقتها و الضمان بالاتلاف و التلف الی غیر ذلک، فاذا تعلّقت الدعوی بها أو بأسبابها لاجل اثبات الدین و استتباعها ذلک فهی من الدین [اگر در سبب؛ یعنی در جعل مهر، دعوا می کنند یا در نکاح دعوا می کنند، ولی غرض، ثابت کردن مهر است، اینجا هم شاملش می شود] و ان تعلّقت بذات الاسباب و کان الغرض نفسها لا تکون من دعوی الدین».[1]

بحث در این دو مسأله ای که ایشان فرموده است، یتمّ با کلام در مباحثی:

بحث اول این است که آیا این که شهادت یمین و شاهد واحد، نفوذ دارد و جایز است، در جواز شهادت یمین و شاهد واحد در دیون، فی الجملة اشکال و خلافی در آن دیده نمی شود؛ یعنی دین را به معنای قرض بگیریم یا دین را به معنای مطلق ما فی الذمة بگیریم، این را می شود با شاهد واحد و یمین، ثابت کرد. در این فی الجمله اش خلافی نیست الا آن که از شیخ در نهایه و از حلبی و از ابن زهره در غنیه نقل شده که به اینها نسبت داده شده که مرادشان از این دین، همان قرض است.

و این که می گوییم بلا اشکالٍ ثابت می شود و بلکه ثبوت دین بالشاهد الواحد و الیمین، مذهب امامیه است و اجماع بر آن ادعا شده، روایات زیادی بر این معنا دلالت دارند که این روایات را صاحب وسائل در باب چهاردهم از ابواب کیفیت حکم نقل فرموده اند.

«روایات دال بر ثبوت دین با شاهد واحد و یمین»

یکی صحیحه محمد بن مسلم است: - یک سری از این روایات دارد که پیغمبر و امیرالمؤمنین (سلام الله علیهما) شهادت واحد و یمین را در دیون اجازه داده اند - عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يجيز في الدين شهادة رجلٍ واحدٍ و يمين صاحب الدين و لم يجز في الهلال إلا شاهدي عدلٍ».[2]

روایت بعدی، صحیحه منصور بن حازم است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يقضي بشاهد واحدٍ مع يمين صاحب الحق».[3] باز روایت دیگری از محمد بن عیسی است که مثل همین روایت است و آن روایت حماد بن عثمان است: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: «كان علي (علیه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي».[4] آن روایات نسبت به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بود و این نسبت به امیرالمؤمنین (علیه السلام) است.

روایت دیگر، صحیحه حماد بن عیسی، روایت چهارم این باب: قال سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: «حدثني أبي (علیه السلام) أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قضى بشاهدٍ و يمينٍ».[5] می گوید امام صادق (علیه السلام) فرمود پدرم باقر العلوم (علیه السلام) مرا حدیث کرد که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قضی بشاهدٍ و یمینٍ و جهتش این است که بعضی از علمای عامه گفته اند قضا به شاهد واحد و یمین درست نیست، حتی در روایات، به امام صادق (سلام الله علیه) اعتراض هم شده و سؤال کرده اند این که می گوید «حدثنی» برای این است که نمی خواهد از خودش بگوید که اینها یک مقدار ایجاد شبهه کنند و بگویند امام صادق (علیه السلام) دارد از خودش می گوید و نظر خودش است، نه نظر اسلام و رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، ولو هر چه اینها می فرموده اند از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده و رسول الله هم از راه وحی می فرموده است، نه این که خواستة خودش باشد. برای این که اعتراض نشود و راه عدم قبول، بسته بشود، امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «حدثنی ابی ان رسول الله»، پدرم باقر العلوم فرموده که رسول الله این گونه بیان کرده است؛ گرچه ما در روایات، در باب 9 از ابواب القضاء، آداب القاضی داریم که آنچه امام صادق می گوید، از پدرش و از رسول الله است، حدیث ما حدیث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است. اینجا برای رفع آن شبهه، ولو اگر خودش هم می فرمود، ما بر حسب عقیده مان مطمئن بودیم که امام صادق (علیه السلام) دارد سخن وحی را می گوید، اما تصریح فرموده: «حدثنی ابی (علیه السلام) أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قضی بشاهدٍ و یمین».

روایت دیگر از ابی بصیر است: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ و له شاهدٍ واحد؟ قال: «فقال: كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يقضي بشاهدٍ واحدٍ و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين».[6] باز می فرماید رسول الله این را می گوید، تا اینها اعتراض نکنند که دارد نظر و مبنای خودش را می گوید.

روایت بعدی، روایت عبد الرحمن بن حجاج است که حکم بن سلیمان و سلمۀ بن کهیل این داستان زره را دارند و در آنجا هم امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند من امام مجتبی را آوردم: «ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد [شریح خیلی مقدس شده بود، گفت این یک نفر است و من هم با یک نفر، قضاوت نمی کنم] حتى يكون معه آخر [یک نفر دیگر هم باید باشد] و قد قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بشهادة واحدٍ و يمينٍ [و حال این که پیغمبر با یک شاهد و قسم، قضاوت کرده که حضرت فرمود:] فهذه ثنتان».[7] این اشکال دومی است که به تو وارد است. قنبر را آوردم، ولی گفتی عبد است، امام مجتبی را آوردم، گفتی یک نفر است. این دو اشکال، اشکال سوم هم این که فرمود مردم در بالاتر از این حرف ها مؤمن به امام مسلمینند و الآن دارد یک حرفی را می زند و شما را قبول نمی کنی! «و قد قضی رسول الله بشهادة واحدٍ و یمینٍ فهذه ثنتان» این روایت هم باز دلالت می کند بر این که شاهد واحد و یمین فی الجملة حجت است.

در روایت دیگر دارد: عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) نحوه و اقتصر على قصة علي (علیه السلام) مع شريح و زاد في آخرها ثم قال: «أبو جعفر (علیه السلام) إن أول من ردّ شهادة المملوك رَمَعٌ».[8]

در روایت دیگری که باز از امام صادق (علیه السلام) است دارد «حدثنی ابی»، همان روایت است با نقل دیگری: «حدثني أبي: أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قد قضى بشاهدٍ و يمين».[9]

روایت دیگر: عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلم منه خيرٌ مع يمين الخصم في حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز و جل أو رؤية الهلال فلا».[10] در حقوق الله نفوذ ندارد، ولی در حقوق مردم، شاهد واحد و یمین کفایت می کند.

باز روایت دیگری دارد: قال: إن جعفر بن محمد (علیه السلام) قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ صاحب جواهر در اینجا حمله ای به سلمۀ بن کهیل و حکم دارد که در روایت شریح هستند، می گوید ببینید اینها چطور اشتباه می کنند، بعد می گوید دیگر رئیسشان چکار می کند؟ این که اشتباه دارد، رئیسشان چیست؟ منظور ابو حنیفه است. عن ابی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «إن جعفر بن محمد (علیهما السلام) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال: جعفر (علیه السلام): قضى به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و قضى به علي (علیه السلام) عندكم فضحك أبو حنيفة [امام وقتی این مطلب را فرمود، ابو حنیفه با کمال پررویی و بی ادبی خندید] فقال له جعفر (علیه السلام): [حضرت به او فرمود:] أنتم تقضون بشهادة واحد شهادةٍ مائة [شما با شهادت یک نفر، شهادت صد نفر را قبول می کنید] فقال: ما نفعل [گفت نه ما این کار را نمی کنیم] فقال: بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم [صد نفر شهادت داده اند و شما یک نفر را می فرستید که احوال اینها را بررسی و تفتیش کند] ثم تجيزون شهادتهم بقوله».[11] بعد، این می گوید اینها آدم های خوبی اند شما شهادتشان را می پذیرید. پس با شهادت یک شاهد، شهادت صد شاهد را قبول می کنید، ما با شهادت یک شاهد و یمین می خواهیم دعوایی را در دیون و حقوق الله فیصله بدهیم.

باز روایت دیگر، مرسله صدوق است: محمد بن علي بن الحسين قال: «قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بشهادة شاهد و يمين المدعي قال: و قال (علیه السلام): نزل جبرئيل بشهادة شاهدٍ و يمين صاحب الحق [رفتم سراغ این که این از جبرئیل بوده] و حكم به أمير المؤمنين (علیه السلام) بالعراق».[12] اینها روایات زیادی است که در این باب وجود دارد که ایشان نقل کرده است با این که برخی هایش هم مثل قبلی است، منتها شماره گذاری نشده، تا اینجا بیست روایت را ایشان نقل کرده است که اینها بر نفوذ قضای شاهد واحدٍ و یمینٍ دلالت می کنند، منتها بعضی از آنها متعرّض قضای رسول الله و امیرالمؤمنین است و برخی از آنها هم بیان حکم است. پس هیچ اشکالی ندارد که در دیون فی الجملة، شهادت شاهد واحد و یمین کفایت می کند.

«بیان استاد در بارۀ پاسخ معصومین (علیه السلام) به سؤالات عامه مردم»

یک نکته ای در اینجا هست و آن این است که اگر ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) یک مطلبی را می فرمودند که عامه قبول نداشتند و شاید اعتبار هم با آن موافق نبوده، در آنجا سؤال و جواب و بیان از طرف معصومین کان کثیراً، تا جایی که گفته شده این روایات قریب به تواتر، بلکه متواتر است. سید ریاض (قدس سره) می فرماید این روایات کالمتواتر است، بل هو المتواتر. تا اینجا سؤال و جواب می شده؛ چون مطلبی بوده که عامه قبول نداشته اند و شاید اعتبار هم با آن مساعد نباشد که اگر یک نفر عادل می گوید این آقا بدهکار به این آقاست، یک کسی ادعای طلب کرده و دیگری انکار می کند. این آمده می گوید مدعی راست می گوید و از این آقا طلبکار است، این یک نفر، بعد یک قسم هم خودش می خورد؛ در حالی که خودش مورد بحث است، خودش مورد دعواست؛ چون خودش در مقابل منکر مدعی است، چیزی که خودش در آن مدعی است، شما بگویید با یک قسم، مطلب تمام می شود، مع این که قسم هم اماره واقع نیست، بلکه قسم، قاطع دعواست. این طور نیست که قسم کاشف از واقع باشد یا وقتی قسم خورد، ما بفهمیم واقع این طور است، ممکن است قسم اشتباهی بخورد، ممکن است توریه کند، ممکن است دروغ بگوید. قسم هم باید خودش قسم بخورد، چطور به آن اکتفا کنیم؟ شاید با اعتبار هم مخالف باشد. ولی می بینیم در چنین جایی که عامه قبول نداشته اند و لعلّ با اعتبار هم مخالف بوده، خیلی زیاد سؤال و جواب شده.

شبیه این در باب ارث زن است که در آنجا هم سؤال و جواب آمده، نه به این کثرت که سهم مرد در باب ارث، دو برابر سهم زن است. (یوصیکم الله فی اولادکم للذّکر مثل حظّ الانثیین)[13] در عین حالی که در قرآن بوده، باز سؤال زیاد می شده.

محور سؤال هم این بوده که این زنی که ناتوان و ضعیف است - ممکن است بگویید از حقوق، محروم است - خداوند تبارک و تعالی سهم الارثش را کم کرده. این هم با اعتبار نمی ساخته، چون با اعتبار، مناسبت و سازش نداشته، سؤال می شده و ائمه (صلوات الله علیهم اجمعین) هم جواب می داده اند که درست است سهم پسر دو برابر سهم دختر است و سهم مرد دو برابر زن است (للذّکر مثل حظّ الانثیین) به جهاتی که جهاد بر مرد است، مهریه بر مرد است، نفقه بر مرد است که علامة طباطبایی در ذیل این آیه، روایاتش را نقل کرده و در باب الارث هم می توانید روایاتش را پیدا کنید. اینجا هم سؤال می شده و ائمه جواب می داده اند. این گویای این است که اگر چیزی مخالف با اعتبار و یا اگر مخالف با عامه بوده، از ائمه زیاد سؤال می شده.

نتیجه ای که می خواهم بگیرم، این است که در باب دیه معروف بین فقها (قدس الله ارواحهم) این است که دیه زن، نصف دیه مرد است. اعضائش تا به ثلث برسد، مساوی با مرد است و به محض این که به ثلث رسید، برمی گردد و نصف می شود. ظاهراً این طوری است. اینجا هیچ سؤال و جوابی در روایات نیست. خود روایتی که می گوید دیه مرد دیه کامله است و دیه زن دیه ناقصه است، فقط یک روایت از کلینی (قدس سره) وجود دارد که در کافی نقل کرده است. شاید یکی - دو روایت دیگر هم نسبت به دیه وجود داشته باشد. چرا سؤال نکرده اند؟ اگر مذهب بر این مستقر بوده که دیۀ المرأۀ نصف دیۀ الرجل، این با اعتبار سازش ندارد، خود عامه هم می گفته اند مساوی است. عامه می گویند دیه زن و مرد مساوی است (فدیةٌ مسلمةٌ الی اهله).[14] این که سؤال نشده، این اشعار را دارد که چنین حکمی بین شیعه رایج نبوده یا اصلاً نبوده؛ چون اگر بود باید سؤال می شد. در ارث سؤال کرده اند، چطور در دیه سؤال نکرده اند؟ اگر پای مرد بشکند و بهبود پیدا نکند، نصف دیه کامله دارد و اگر پای زن بشکند، نصف از نصف دیه کامله؛ یعنی یک چهارم دیه کامله دارد. یا اگر خطائاً مردی را کشته، دیه کامله دارد، ولی اگر خطائاً زنی را کشته باشد، دیه ناقصه دارد. اگر این بود و رایج بود، باید سؤال و جواب زیاد بشود و این که سؤال و جواب نشده، تأیید می کند یا اشعار دارد بر این که دیه زن هم مساوی دیه مرد بوده. البته توجه داشته باشید که بنده دیه را می گویم، نه ارث را.

این که نقل شده - اصل و اساسش هم مرحوم شهید بهشتی (قدّس الله روحه و نوّر الله مضجعه و من کان مثله)، مثل شهید مطهری و دیگران گفته اند، که مرد نان آور است و زن نان آور نیست، اصلش مال شهید بهشتی است. یک اشکالی که این بیان دارد، این است که اگر زنی است که نان آور است، مَرد مُرده و خرجی را زن می دهد، آنجا چطور حل می شود، اگر این باشد، همیشه که مرد نان آور نیست. یا این که هنوز اصلاً این نان پدرش را می خورد و پدرش دارد نانش را می دهد یا مادر دارد خرجی اش را می دهد، این که آن را شامل نمی شود. یا این که اصلاً مرد چنان پیر و فرتوت شده که دیگر نان آور نیست، اگر این را بکشند، دیه اش دیۀٌ کاملۀ، ولی اگر زن را بکشند، دیۀٌ ناقصۀ، این که اصلاً نان آور نیست و پیر شده. بچه پسر قنداقی را که هنوز شیر آغوز را نخورده، بکشند، دیه اش دیۀٌ کاملۀٌ، ولی اگر دختربچه باشد، دیه اش نصف الدیة. این اصلاً با آن نمی سازد.

و شبهه سوم این که اصلاً فقه شیعه بر این اعتبارات، استوار نیست، بلکه فقه شیعه مستند به کتاب و سنت و عقل است. این که شهید بهشتی می فرمودند، چون می خواستند در آن وقت، قانون دیه را در مجازات های اسلامی، توجیه کنند که چنین چیزی فرموده است. از اصلش پایه ندارد، لا اعتبار بالاعتبار، باید سراغ ادله برویم و از نظر صناعی، دیۀ المرأۀ مثل دیۀ الرجل و بینشان فرقی نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------------------

1. تحریر الوسیلة 2: 424.

2. وسائل الشیعة 27: 264، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 1.

3. وسائل الشیعة 27: 264، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 2.

4. وسائل الشیعة 27: 265، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 3.

5. وسائل الشیعة 27: 265، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 4.

6. وسائل الشیعة 27: 265، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 12، حدیث 5.

7. وسائل الشیعة 27: 266، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 12، حدیث 6.

8. وسائل الشیعة 27: 267، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 6.

9. وسائل الشیعة 27: 267، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 7.

10. وسائل الشیعة 27: 268، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 12.