«استدلال قائلین به تقدم شاهد واحد بر یمین»

یک وجه استدلال قائلین به تقدم شاهد واحد بر یمین این است که گفته اند باید شاهد مقدّم باشد؛ برای این که در احتجاج به بینه و یمین است، وقتی بینه نبود و شاهد یکی بود، آن یکی را باید مقدّم بدارند و بعد، یمین می آید تکمیلش می کند، اما اگر یمین را مقدّم داشتید، از اول بر خلاف موازین است؛ چون میزان این است که مدعی، بینه می خواهد، ولی شما که از اول، بینه قرار دادید، این بر خلاف موازین است.

«پاسخ استدلال اول قائلین به تقدم شاهد واحد بر یمین»

جواب این معلوم است که این هم بیش از همان اعتباریات نیست و اینها هر کدام جزء مستقل برای مدعی هستند. دلیل مدعی، شاهد واحد با یمین است، ظاهراً یک مطلب دیگر هم دارد و آن این است که گفته اند از باب این است که در روایات شاهد بر یمین، مقدّم شده و گفته «ان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قضی بشاهدٍ و یمینٍ»[1] گفته اند این که شاهد مقدّم شده، پس باید شاهد، اول شهادت بدهد و بعد یمین بیاید.

این دیدگاه برمی گردد به این که آیا ترتیب ذکری سبب ترتیب واقعی است یا نه؟ حق این است که ترتیب ذکری سبب ترتیب واقعی نیست، بلکه اگر مولا بخواهد ترتیب واقعی را بفهماند، باید با سنت و ادوات داله بر تعقیب و ترتّب، صحبت کند، ولی صرف این که دنبال هم قرار می دهد و پشت سر هم حرف می زند، دلیل نمی شود که بعدی باید در مقام عمل، بعد از اولی باشد. ترتیب ذکری دلیل بر ترتیب واقعی نیست. ترتیب واقعی احتیاج به الفاظ و قرائنی دارد که بر آن دلالت می کند. البته ناگفته نماند که، ممکن است ترتیب ذکری یک نکاتی هم در خود داشته باشد. مثلاً در آیه شریفه که تفسیر به زکات فطره شده، سوره اعلی است: (قد افلح من تزکّی و ذکر اسم ربه فصلّی)[2] در اینجا البته «فاء» دارد، ولی باز ترتیب ذکری است. یاد خدا برده و نماز خوانده، تفریع بر ذکر اسم است، نتیجه ذکر اسم است، نه تفریع بر زکات. (قد افلح من تزکّی و ذکر) «واو» دارد: (و ذکر اسم ربه فصلی).

در اینجا درست است که ترتّبی ذکری است «قد افلح من تزکّی و ذکر اسم ربه» که به صلات عید، تفسیر شده، نکته ای دارد و نکته اش این است - و این احتمال قوی است - که شاید خداوند می خواهد بگوید اول زکات فطره را بپردازید و بعد به نماز عید بروید، از نظر فتوا هم همین است که قبل از نماز عید فطر، زکات فطره را بپردازید. سرّش این است که شما می خواهید مردم را به عید فطر ببرید و جشن بگیرید، سرور و خوشحالی بکنند، آن کارگری که اگر کار نکند، غروب نان شبش را ندارد، می خواهید با زور به نماز عید ببرید؟ این که درست نیست. اول شکمش را سیر کنید، اول زکات ها را به آنها بدهید تا شکم هایشان سیر بشود، حقوق امروزش لااقل تأمین بشود و لذا کمتر از یک ساع نمی شود داد، بعد او را به نماز عید فطر ببرید. اینجا نکته ای است که گفته شده و تحلیل است، ولی اساساً ترتیب ذکری، دلیل بر ترتیب واقعی نیست. البته در یک روایت دارد که معصوم به ترتیب ذکری تمسک می کند، ولی اصل بر این است که ترتیب ذکری دلیل بر ترتیب واقعی نیست. بنابر این، «ان رسول الله بشاهدٍ و یمین» معنایش این نیست که شاهد، اول و یمین بعد است.

جهت دیگر بحث در این است که آیا حجیت شاهد و یمین برای مدعی، جواز قضا به شاهد و یمین مدعی، اختصاص به دین دارد و یا شامل همه حقوق الناس می‌شود؟ بعد از آن که اشکالی در این‌که حقوق الله، شاهد و یمین فایده ای ندارد، کما این که بینه هم فایده ای ندارد و وجوهی ذکر شده که در حقوق الله نمی شود طرح دعوا کرد، یکی از آن وجوه، این است که در حق الله، صاحب حق، الله تبارک و تعالی است و او که نیامده بگوید من شاکی یا مدعی هستم. او ادعایی نکرده و یمین و بینه و قضا تابع خواست طرف است. اینجا الله صاحب حق است و لم یدّعی شیئاً.

جهت دوم، این که گفته می‌شود مدعی باید بینه بیاورد فضلاً از یمین و شاهد، باید صاحب حق بخواهد؛ یعنی مدعی از حاکم بخواهد یا منکر از حاکم بخواهد که مدعی علیه باید قسم بخورد و بینه بیاورد و صاحب حق در اینجا خداوند است و او خواسته ای ندارد. علاوه بر این که اصل در حقوق الله، بر تخفیف و آسان گرفتن و مسامحه است؛ لا سیما در حقوق عرضیه که اساس بر این است که ستر بشود و پوشیده باشد و ذکر نشود و لذا اگر سه شاهد عادل بر عمل منافی با عفت زنی شهادت دادند و چهارمی، ماشینش پنچر شد و دیر به محکمه صالح اسلامی رسید، بر آن سه شاهد حد جاری می‌شود که این نه شلاق افترایی است که برخی ها گفته اند، چون شهادت افترا نیست، بلکه این از باب این است که اسلام نمی خواهد این قضایا فاش بشود و در جامعه اهمیت و ابّهّتی را که دارد، از دست بدهد. بعد از آن که حقوق الله به یمین و شاهد ثابت نمی شود، کما این که با بینه هم ثابت نمی شود، فضلاً از یمین و شاهد، آیا اختصاص به دین دارد یا شامل همه حقوق الناس می‌شود؟ حقی بر سر کسی دارد که این حق به امور مالی هم برنمی گردد؛ مثلاً شامل حق القذف هم می شود؟ چون در قذف یک جنبه ناسی دارد و یک جنبه الهی یا مثلاً در سرقت آیا همة آن جنبه های حقوق الناس است یا همة جنبه‌های حقوق الناس نیست؟

حق این است که اختصاص به دین و یا اسباب دین دارد و دین هم اعم است از قذف یا نسیه سلفی که به عهده اش آمده یا حتی سببی که موجب دین می شود، امری است که سبب می شود به عهده شخصی، چیزی را بیاورند که تحریر الوسیلة سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، متعرّض آنها شده است. حق این است که شامل مطلق دین می‌شود؛ چه این دین، دین فعلی باشد؛ مثل قرض و ثمن و سلم و امثال آن و چه سببی باشد که دین را به وجود می آورد. یکی مدعی است من جنسی را به این آقا پیش فروش کرده ام و جنس را تحویل من نداده است یا سلم پول را نداده است. این به امور دینی برمی گردد؛ یعنی می گوید به ذمّه اش است. در چنین جاهایی هم کفایت می کند.

دلیلش این است که در روایات، «دین» آمده و این کلمه اطلاق دارد و شامل هر گونه دین و سبب دینی می‌شود، اما اگر حقوق الناسی باشد که ارتباطی به دین ندارد، امارات و ادله شاهد و یمین، شامل آنها نمی شود و اصل هم عدم حجیت شاهد واحد و یمین است الا جایی که ثابت بشود و حسب روایات، جاهای ثابت شده آن مطلق امور مالی است که به ذمّه آمده است. حتی بعید است عین را هم شامل بشود، بلکه باید دین باشد و اختلاف، اختلاف نسبت به ذمّه باشد.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در کفایت شاهد و یمین و پاسخ استاد»

امام یک نکته دیگر دارد و آن این است که شاهد و یمین کفایت می کند. ایشان می فرماید: «فیما لا یمکن اثباته بالبینة ... علی الأحوط»،[3] ولی ظاهراً احوط نیست، اصلاً باید به صورت فتوایی بیاید، نه احتیاطی؛ چون وقتی به سیاق روایات نگاه می کنید، گویای این است که شاهد و یمین در جایی است که بینه نباشد، در همان قضیه شریح که گفت: «هات ببینۀٍ» و حضرت که بینه نداشت، این کار را کرد. ولو آن قضیه شخصیه است، ولی سیاق روایات این را اقتضا می کند که باید بینه برایش ممکن نباشد و الا اگر بینه دارد، دو شاهد عادل دارد و در عین حال رها می کند، یکی را می آورد و می خواهد مطلب را با یک قسم تمام کند، خلاف سیاق روایات است و اصل، عدم حجیت چنین شاهد و یمینی برای مدعی است، بلکه شاهد و یمین وقتی برایش حجت است که بینه نداشته باشد.