«بیان تعدی از مورد روایت در ادعای علیه میت به صغیر، مجنون و غایب»

بحث در مواضع و مواردی است که متفرّع بر مسأله اضافه حلف با بینه در ادعا علیه میت می شود؛ یعنی بحث در تعدّی از مورد روایت به غیر آن است و تعدی هم از جهاتی است. یکی از جهات تعدی این است که اگر ادعا علیه میت، زائداً علی البینة محتاج به یمین باشد، آیا در ادعا علیه صغیر و مجنون و غایب که در معنای میت هستند هم احتیاج به قسم دارد یا نه؟ در ادله حجیت بینه، ولو عموم علت، احتیاج به یمین را اقتضا می کند، اما این عموم علت، به مرسله جمیل در باب غایب تخصیص می خورد و این تخصیص، تمام نیست و نمی شود بگوییم به مسأله غایب، رجوع می شود و عموم علت سر جای خودش باقی است؛ پس باید در صغیر و مجنون و غایب هم زائداً علی البینة، مدعی قسم هم بخورد.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در مورد تعدی از مورد روایت از میت به صغیر، مجنون و غایب»

مرحوم سید، فقیه و محقق یزدی در ملحقات عروه، فروع زیادی را در این مسأله ذکر کرده که حدود بیش از بیست مورد جهت تعدی است. در اینجا کلامی دارد و آن این است، کسی که علیه صغیر و مجنون، ادعا می کند، طرف دعوای او ولیّ آنها هستند و ولی آنها هم زبان دارد، مثل بقیه مدعی علیه ها هستند و طرف دعوا نمی تواند صغیر و مجنونی باشد که اثری بر اعمالشان بار نمی شود. بنابر این، چون طرف دعوا ولیّ است، پس بینه علیه او احتیاج به قسم مدعی ندارد.

وجه دوم:] مع أن العلّة و هی إحتمال الوفاء لا یجرى فی الصبى و المجنون [آنجا داشت: «لانا لا ندری لعلّه قد اوفّاه ببینةٍ»[1] که ما از آن بینه وفا خبری نداریم. می گوید لا یجری در صبی و مجنون] لعدم إحتماله [در صبی و مجنون احتمال وفا داده نمی شود؛ چون کار آنها بی ارزش است] مع عدم صحة الوفاء منهما على فرضه [بر فرض هم که وفا کرده باشند، وجود وفای آنها کالعدم است] فطرفُ الدعوى فیهما ولیهما [پس طرف دعوا ولی صبی و مجنون و غایب است] و هو حىٌّ له لسانٌ [این یک زنده ای است که برای او لسانی هست. بنابر این، روایاتی که در باب میت داریم، شامل صغیر و مجنون نمی شود؛ چون طرف دعوا حیٌّ له لسانٌ.] و معارضةٌ [در اینها که اصلاً صدق وفا مشکل است، بل ممنوع] فی الغائب بمرسل جمیل عن الصادق (علیه السلام) قال: الغائب یقضى علیه إذا قامت علیه البینة و یباع ماله و یقضى عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب على حجتّه إذا قدم قال: و لا یدفع المال إلى الذی أقام البینة إلا بکفلاء [چون ممکن است غایب در آینده، ادعا کند، اگر که غایب محکوم شد، مال را به کسی می دهیم که توانایی داشته باشد و الا اگر ناتوان باشد، به ضرر غایب تمام می شود، اذا قدمَ و ثابت کرد که شخص مقابلش طلبکار نبوده است] و نحوه [مثل همین است] خبر محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) مع أن قوله (علیه السلام): و یکون الغائب على حجته یدلّ على الفرق بینه و بین المیت [این که میت بر حجتش است، دیگر میت را شامل نمی شود؛ چون میت دیگر کاره ای نیست تا بگوییم او هم بر حجتش باقی است] و ممّا ذکرنا ظهر عدم اتحاد طریق المسألتین و أنّ الاقوى عدم الالحاق [اقوا این است که صغیر و مجنون و غایب ملحق نمی شوند و أن الحق عدم الالحاق.

«عدم تعدی حکم در ادعای علیه میت از دین به عین»

جهت دیگری که ایشان بحث کرده و ما هم اشاره کردیم، این است که آیا این حکم، مختص به دین است، کما یشهد علیه کلمه «علیه» در روایت عبید و کلمه «وفاء» و کلمه «حق» که شهادت می دهند مورد بحث، دین است؟ آیا می توانیم از دین به عین و حق، تعدی کنیم؟ اگر علیه میت در عینی ادعا شد یک فرش در خانه میت است که کسی می گوید از من است و بینه هم اقامه کرد، آیا اینجا ملحق می شود یا نه؟ ما گفتیم ملحق می شود، لعموم العلّة.]

الثانی: هل الحکم مختصٌّ بالدّین أو یشمل العین أیضاً بل یشمل کل دعوى على المیت سواءٌ کانت عیناً أو دیناً أو منفعةً أو حقاً کحقّ الرهانة و حق الخیار؟ ظاهر الصحیح [صحیحه صفار] بل الخبر أیضاً: الاختصاص بالدّین بقرینة لفظ «الحق» و لفظ «علیه» و «اوفاه» [این سه کلمه در روایت عبید آمده است: «و إن کان المطلوب بالحق قد مات فأقیمت علیه البینة فعلى المدعی الیمین بالله الذی لا إله إلا هو لقد مات فلانٌ و إن حقه لعلّیة [هم حق دارد و هم علی، که اینها مربوط به دین است] فإن حلفَ و إلا فلا حق له لأنا لا ندری لعلّه قد وفّاه ببینةٍ [این هم کلمه وفایی که در اینجا آمده] لا نعلم موضعها أو بغیر بینةٍ قبل الموت فمِن ثمّ صارت علیه الیمین [بر مدعی] مع البینة فإن ادعى بلا بینة فلا حقّ له لأن المدعى علیه لیس بحی و لو کان حیاً لأُلزم الیمین أو الحق أو یرُدُّ الیمین علیه فمِن ثمَ لم یثبت له الحق». اینجا هم کلمه «علیه» دارد و هم کلمه «حق». پس این دو کلمه که دو بار در این خبر عبید آمده، قرینه بر این است که مورد، دین است.]

إلا أنّه یمکن أن یقال: إنّ الدّین من باب المثال، و مقتضى عموم التعلیل العموم. و دعوى: أنّ العلّة هو إحتمال الوفاء [علت، احتمال وفاست و این احتمال وفا در عین و در حق وجود ندارد. علت، احتمال وفاست] و هو مختصٌّ بالدین، مدفوعةُ بامکان دعوى کون هذا أیضاً من باب المثال [کلمه وفا هم از باب مثال باشد] بأن یکون المراد أنّ فی الدعوى علیه تحتاج إلى ضمّ الیمین إلى البینة دفعاً لاحتمال دعوى من المیت ... [این که اصلاً یمین را آورده اند، دفع احتمالِ کاری است که اگر میت زنده بود، انجام می‌داد. اگر یک کسی آمد و گفت این فرش مال من است یا آن میت به من بدهکار بوده، اگر آن میت زنده بود، ممکن بود انکار کند و بگوید این مال تو نیست و اگر انکار می کرد، جوابش را با قسم مدعی دادیم.]

هذا و لکن یمکن الفرق ... [که مفصل در اینجا بحث کرده است. جهت سوم:] إذا کان المدعى على المیت وارث صاحب الحق [زیدی از دنیا رفته، عمروی هم از دنیا رفته، الآن ورثه زید می گویند عمرو به پدر ما بدهکار بوده است] کما إذا ادّعى وارثُ زیدٍ على وارث عمروٍ بشغل ذمة عمروٍ بحقّ زید، و أقام البینة على ذلک فهل حاله حال مورثه فی الحاجة إلى ضمّ الیمین و أنه إن لم یحلف لا حق له أو لا؟ [آیا اگر وارث باشد، او هم یمین استظهاری می خواهد یا نه؟

اقوا این است که از باب عموم علت می خواهد. فرقی بین مورث و وارث نیست. احتمال می دهیم مورث تبرئه شده است و پول را گرفته و وفا کرده باشد و تبرئه شده باشد. می فرماید] ألاقوى ذلک لدخوله تحت الخبرین [اقوا این است که ملحق می شود و ضم یمین می خواهد. داخل تحت خبرین است؛ چون آنجا گفت ان کان المطلوب بالحق میتاً، و الآن شخص دیگری ادعا کند یا ورثه او ادعا کنند] و حینئذٍ فان عُلم بقاء الحق و عدم الوفاء [اگر می دانیم حق باقی است و وفایی محقق نشده] تمّت الحجة و ثبت له الحق و إلا فلا حقّ له کما فی مورثه [کما این که در مورثش هم حقی نداشت] ولو کان حیاً. و لا وجه لدعوى خروجه عن الخبرین [شبهه ای که در اینجا به فرمایش ایشان است، این است که می گوید «فان عُلم بقاء الحق و عدم الوفاء تمّت الحجة و ثبت له الحق» این تقبیح، خارج از محل کلام است. محل کلام ما جایی است که ادعایی علیه میت می شود. میت شهادت به اشتغال ذمه داده، ولی دیگر ادعا ندارد که ذمه اش تا الآن باقی است. اگر حاکم در آنجا بخواهد حکم کند، اعتماداً به استصحاب بقا حکم می کند. بحث در این است که بینه بر اصل اشتغال ذمه، گواهی داده است و الا اگر بینه بر اشتغال ذمه و بقائش تا الآن گواهی بدهد، احتیاجی به حلف نداریم، چون دیگر یمین، وجه ندارد، یمین استظهاری در مقابل بینه به کمک بینه که یمین نمی خواهد. فرض این است که بینه ای را علیه میت آورده که می گوید این میت، بدهکار بوده و بدهی را هم تا الآن نپرداخته است. اینجا اصلاً بحث از یمین استظهاری نیست و یمینی نداریم. آن علتی که ما نمی دانیم «لعلّه قد اوفاه» اینجا می دانیم که وفا نکرده است.

این شبهه ایشان این است که چنین جایی خارج از بحث است، چون بحث این است که ادعایی بر ورثه عمرو می شود و بینه بر اصل اشتغال، قائم شده است «و لا وجه لدعوی خروجه عن الخبرین» وجه ندارد که بگوییم از دو خبر، جایی که مدعی علیه میت وارث طلبکار است، چه فرقی است بین خودش و بین وارثش؟] لکن قد یقال باختصاصهما بما إذا کان المدعى صاحب الحق [خود مدعی، صاحب حق باشد] و حینئذٍ فیدخل تحت عمومات حجیة البینة [اگر غیر از آن باشد، محل بحث ما که خود مدعی نیست، بلکه وارثش ادعا می کند، اینجا «یدخل تحت عمومات حجیة البینة»] و قد یقال بدخوله تحت الخبرین و عدم ثبوت الحق [گفته اند اینها هم داخل در خبرین هستند و وارث مدعی هم باید قسم بخورد. لکن اینجا داخل در آنجا هستند، اما نمی تواند قسم بخورد؛ چون می خواهد قسم بر فعل غیر بخورد و یا علم به آن فعل غیر ندارد و یا اگر علم هم داشته باشد، یمین درباره فعل غیر، جایز نیست، ولو ادعای اجماع بر آن شده است. می گویند اجماع قائم است که یمین بر فعل غیر نمی شود. اینجا وارد هست، در آنجا نمی تواند قسم بخورد، بنابر این، حقی برای او باقی نمی ماند، نه این که ما عرض کردیم چون نمی تواند، ساقط می شود. نه، ایشان می فرماید این طور ادعا شده است.] لانه لا یمکنه أن یحلف إمّا لعدم علمه ببقاء الحقّ و عدم الوفاء من المدعى علیه و إمّا لکونه یمیناً على فعل الغیر و هو غیر جائز [بنابر این، اگر وارث بخواهد بینه هم بیاورد، بینه اش فایده ای ندارد؛ چون نمی تواند بر فعل غیر، قسم بخورد و این وارد روایت هست.]

و قد یقال بدخوله تحتهما [قسم هم می خورد. وارد خبرین هست قسم هم می خورد، منتها بر نفی علم قسم می خورد. اینهایی که گفته اند، این را گفته اند.] و أنه یحلف على نفی العلّم بالوفاء أو عدمه مطلقاً، قد یقال بذلک ای أنه یحلف على نفی العلّم إلا إذا اعترف وارث المدعى علیه بعدم علمه [گفته اند که این علم ندارد] و حینئذٍ یسقط الیمین. و احتمل صاحب الجواهر - بعد اعترافه بدخوله تحت الخبرین و انّ ظاهر النصّ و الفتوى سقوط الحق بعدم حلفه - أن یکون له الحلف على المیت على مقتضى الاستصحاب [نه این که بینه می گوید آن میت بدهکار بوده، الآن وارث مدعی، هم قسم بخورد که بدهکاری تا الآن هست، منتها از باب اعتماد به استصحاب] کما یجوز الحلف على مقتضى الید [همان طور که اگر کسی یدی بر چیزی دارد، می شود بر آن قسم خورد، اینجا هم بینه آمده گفته میت، بدهکار بوده. ورثه مدعی، بقای حق را استصحاب می کند و قسم می خورد که نپرداخته است. میت در روایت حفص است و انشاءالله می رسیم و می خوانیم که در آنجا دارد: من قسم بخورم که این مالش است یا قسم بخورم که این در دستش است؟ حضرت فرمود: نه، قسم بخور که مالش است و الا چطور از او می خری یا اجازه می کنی و می فروشی؟ و اگر به این ید، اعتماد نشود، لما قام للمسلمین سوقٌ، سوقی برای آنها نمی ماند.]