«بیان علت لزوم به یمین، علاوه بر بینه در ادعای علیه میت به جهاتی»

بعد از آن که لا اشکال در احتیاج به حلف فی ادعای علیه میت، قضائاً لصحیحة صفار و خبر محمد بن عیسی بن عبید بصری، انما الاشکال و الکلام یقع در مواضع و در جهاتی:

یکی این که آیا حکم اختصاص به همان وفایی که در روایت آمده بود دارد؟ در روایت عبید آمده است: «و ان كان المطلوب بالحقّ قد مات ... [آنجا داشت که باید قسم بخورد] فعلى المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلانٌ و إنّ حقّه لعلیه فإن حلف و إلا فلا حقّ له لأنا لا ندری لعلّه قد اوفاه ببینةٍ لا نعلم موضعها».[1] یا بدون بینه. آیا اختصاص به احتمال وفا دارد یا اعم از احتمال وفا و احتمال دیگری مثل ابراء است؛ یعنی احتمال می دهیم که آن میت، این طرف را ابراء کرده باشد یا به ورثه اش وصیت کرده باشد و آنها هم ادا کرده باشند و یا احتمال می دهیم اصلاً متبرعی قبل از موتش دین این میت را ادا کرده است؟ آیا اختصاص به وفایی دارد که در مورد نص است یا اعم از آن و از احتمال ابراء و وصیت و یا ادای دیگری تبرعاً است؟

در مسأله، دو وجه است: وجه اختصاص این است که بگوییم حکم بر خلاف قاعده است، فیقتصر علی مورد النص و مورد نص، وفا بوده وجه تعدّی بسوی آنها این است که وفا به عنوان مثال یا از باب غلبه ذکر شده است یا احد مصادیق است و ذکرش کرده یا غالباً چون احتمال وفاست، ذکرش کرده، احتمال ابراء و احتمال وصیت و احتمال ادائش تبرعاً کم بوده و آن را که غالب بوده، ذکر کرده است.

«عدم خصوصیت وفا در اختصاص در روایت عبید بصری»

و حق از این دو، دوم است؛ یعنی وفا خصوصیتی ندارد، بلکه احتمال ابراء هم کفایت می کند و ذلک این که می گوییم ظهور در مثالیت و غلبه دارد، این است که این یمین، یمین استظهاری است؛ یعنی یمین احتیاطی است. مدعی باید قسم بخورد که او بدهی اش را نپرداخته و مقتضای این یمین احتیاطی این است که این احتیاط همان طور که در مورد وفا هست، در مورد احتمال ابراء، اداء الغیر و وصیت به وارث و پرداخت وارث هم وجود دارد. پس باز مقتضای احتیاط این است که یمینی بر بینه اضافه بشود؛ لان الیمین یمینٌ استظهاری و چون یمین استظهاری است، می گوییم وفا یا من باب احد افراد است و یا من باب غلبه.

جهت دوم این است که آیا این حکم مربوط به موردی است که ذکر شده؛ یعنی جایی است که خود مدعی است؟ شخصی که مدعی است میت به من بدهکار بوده و نپرداخته و بینه اقامه کرده بر بدهکاری او، آیا اختصاص دارد که مدعی باشد یا اعم است از خود مدعی یا وارثش و یا ولیّش؟ اینها اعم از این گونه موارد است؟ وجه این که بگوییم اختصاص به مدعی دارد، اقتصار بر مورد نص است. وجه این که بگوییم وارث و وصی و ولیّ را شامل می شود که اگر وصیّ این شخص مدعی، وکیل این شخص مدعی، ادعا می کند که میت دین موکل مرا اداء نکرده و بینه هم اقامه کرد، او هم باید نسبت به این مسأله دین و بقای دینش قسم بخورد. بگوییم فرقی بین خودش و بین وکیل و یا وارثش وجود ندارد و اینها هم باید قسم بخورند؟ اقتصار بر مورد نص، آن را اقتضا می کند، اما عموم علتی که داشتیم و می گفت: «انا لا ندری لعلّه قد اوفّاه» در وکیل و وارث شخص مدعی هم راه دارد؟

گفته نشود وکیل نمی تواند قسم جزمی بخورد، چون قسم بر فعل غیر است، یا وارث نمی تواند قسم بخورد؛ برای این که قسم در حق غیر است. مدعی علیه، مرده است، مدعی هم مرده است. وارث مدعی می گوید آن مدعی علیه، بدهی خودش را نپرداخته، به پدر ما بدهکار بوده و بدهی خودش را نپرداخته، او نمی تواند قسم جزمی بخورد که نپرداخته است، چون شاید اداء کرده و این شخص، متوجه نشده. اگر مدعی خودش بود، می گفت به من پول نداده، قسم می خورد «بالله الذی لا اله الا هو» به من پول نداده، اما وارثش نمی تواند قسم جزمی بخورد که آن مدعی علیه دینش را ادا نکرده. بنابر این، تکلیف از او ساقط است و به همان بینه او اکتفا می شود. بینه می گوید اشتغال ذمه دارد. به استصحاب می گوییم اشتغال ذمه تا الآن هم بوده و احتیاجی به حلف وارث مدعی ندارد، برای این که وارث مدعی نمی تواند قسم بخورد.

و ظاهر، این دوم است؛ یعنی بگوییم حلف اختصاص دارد بما کان المدعی بنفسه ادعا کرده، اما اگر وارث مدعی ادعا می کند، زید وارث هایی دارد که می گویند آن عمروی که مرده است، به پدر ما بدهکار بوده و بینه هم بر اشتغال ذمه آورده اند. به حکم استصحاب گفته می شود این ذمه باقی است تا این که بیاید ادا کند.

البته اگر خود مدعی زنده بود، می گفت مدعی علیه پول را به من نداده و هنوز در ذمه اش باقی است، آنجا دیگر به استصحاب اعتماد نمی کردیم، بلکه می گفتیم قسم بخور که به تو پول نداده است، ولی اینجا چون نمی تواند قسم بخورد، به همان استصحاب اکتفا می شود. بنابر این، تعدی به وارث میت و یا وکیل میت، تمام نیست و آنجا طبق قاعده به بینه بر اشتغال ذمه مدعی علیه اکتفا می شود و احتمال این که پرداخته باشد، به وسیله استصحاب رفع می گردد و حلف برای او ممکن نیست.

پس حق این است که بر وارث و وکیل قسم لازم نیست و فقط به استصحاب اکتفا می شود و حاکم حکم می کند که ورثه عمرو، بدهی عمرو را به ورثه زید بپردازند که مدعی است.

«بیان حکم ادعای علیه صغیر، مجنون و غایب»

جهت سوم این است که آیا اختصاص به میت دارد یا شامل صغیر و مجنون و غایب هم می شود که در معنای میت است؟ اگر ادعایی علیه میت شده است، گفتیم باید بعلاوه از بینه، قسم هم بخورد. حال اگر ادعایی علیه صغیر هست و می گوید من از این صغیرها بدهکارم یا علیه دیوانه می گوید من از این دیوانه بدهکارم یا غایب را حساب کن یا دیوانه یا صغیر! به هر حال ادعا می کند من از اینهایی که در معنای مرده اند، طلبکار هستم. آیا اینجا هم بعلاوه از بینه، احتیاج به یمین دارد یا نه؟

بحثش قبلاً مفصّل گذشت و من اشاره می کنم. بگوییم احتیاج به یمین ندارد؛ برای این که حکم بر خلاف قاعده است. فیقتصر علی مورد النص؛ یعنی فقط میت و فقط ادعای علیه میت، اما ادعای علیه صغیر و مجنون و غایب، این اثر را ندارد و این معنا تأیید هم بشود به این که در غایب، روایت آمده و می گوید به محض بینه مال را از غایب می گیرند و دلالت التزامیه دارد که احتیاجی به قسم هم ندارد.

این روایت، مرسله جمیل است: عن جماعةٍ من أصحابنا عنهما (علیهما السلام) قالا: «الغائب يُقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع مالُه و يُقضى عنه دينُه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قَدُم [وقتی آمد، حجتش را دارد قال:] و لا يُدفع المال إلى الذي أقام البينة [حکم می کنیم به ضرر غایب، پول را هم باید به این مدعی بدهیم، ولی مدعی باید پولدار باشد، «ملیّ» باشد که اگر فردا غایب آمد و خلافش را ثابت کرد، بتوانیم از او بگیریم، در غیر این صورت، این را به او نمی دهد و حق غایب از بین می رود] إلا بكفلاء».[2] و مثل مرسلة جمیل است، روایت محمد بن مسلم که آنجا هم همین مطلب آمده است. پس بگوییم آن غایبش نمی توانیم بدهیم؛ چون غایب، معارض با این روایت است. این کسانی که می گویند حکم بر خلاف قاعده است.

باز اشکالی که دارد این است که صغیر و مجنون یک وقتی می توانند حرف بزنند، غایب می تواند حرف بزند، ولی مرده که نمی تواند حرف بزند، پس فرق است بین مورد خبر ابن ابی عبید، مورد نص و باب صغیر و مجنون و غایب که در آنجا مدعی علیه، میت است و میت لا یتکلم ابداً، هیچ وقت صحبت نمی کند. البته کسی در اجتماع بر علیه آدم مرده حرف نمی زنند و وقتی دیدید علیه شما حرف زدند، معلوم می شود که زنده‌اید و شخصیت دارید، ولو مرده باشید. چه زنده تکوینی و چه مرده تکوینی، اگر علیه کسی حرف می زنند، دلیل بر این است که این آدم، زنده است، وقتی علیه او کار می کنند، معلوم می شود موی دماغشان است، یا اگر دست و پایش را می بندند، دست و پای شیر است که می بندند و در قفس می اندازند و الا کسی دست و پای روباه و گربه و خرگوش را نمی بندد و به قفس بیندازد. به هر حال، مرده تکوینی نمی تواند حرف بزند و امیدی به او نیست، ولی صغیر و مجنون و غایب ممکن است حرف بزنند.

جهت عمومیت که بگوییم ادعا علیه صغیر و میت و دیوانه هم احتیاج به یمین دارد، عموم علت «لانّا لا ندری» شاید اینها وفا کرده اند و ما آن را نمی دانیم.