«نقد استاد به مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره)»

لکن این اشکال ایشان وارد نیست؛ برای این که اینجا مربوط به جایی است که خود ورثه می خواهند دین میت را بپردازند و دعوایی در کار نیست، بلکه ورثه فکر می کنند که یک بدهکاری دارد و شهود عدول هم آمده اند گفته‌اند بدهکاری دارد، الآن می پرسد که آیا این بدهکاری را که شهود عدول بر آن شهادت داده اند، بپردازیم یا نه؟ پس اولاً شهود عدول که یمین ندارد، چون دعوایی در کار نیست، بلکه باب این است که ورثه فکر می کنند میت بدهکاری دارد. ثانیاً اصلاً مورد سؤال در این روایت، این است که یجوز برای کبار که از اموال صغیر بردارند و دین را بپردازند یا لا یجوز؟ اصلاً مقام بیان این است و عنایتش به این است. می فرماید: أ یجوز للکبار أن ینفذوا وصیته و یقضوا دینه لمن صح علی المیت بشهودٍ عدولٍ، به آن شخص بدهند، قبل أن یدرکوا الاوصیاء الصغار؟ فوقّع (علیه السلام): «نعم على الأکابر من الولد أن یقضوا دین أبیهم و لا یحبسوه بذلک». بُعد این است که بدهکاری میت را با بودن صغیر در وارث ها جایز است بدهند یا این که صبر کنند این وارث ها کبیر بشوند؟ می فرماید نه، آن کبیر دین میت را بپردازد و مانعی ندارد. پس اصلاً این روایت مقام بیان آن است که محل بحث است. در مسأله ما مقام بیان آن نیست تا شما به روایت اخذ کنید و بگویید معارض است با آن مکاتبه ای که از همین صفار بود که می گفت، اگر ادعا علیه میت شد و بینه هم وجود داشت، مدعی بعلاوه از بینه باید قسم بخورد. اینجا اصلاً دعوایی در کار نیست اولاً و ثانیاً سؤال از جواز رد و عدم جواز رد است و کاری به آن جهت و به آن حیث ندارد. پس این روایت هم معارض نیست.

و قد ظهر من جمیع ما ذکرنا الی هنا این که عمده دلیل بر این حرف که در ادعای علیه میت احتیاج به بینه هست، مکاتبه صفار است و الا روایت محمد بن عیسی بن عبید، ضعف به یاسین ضریر دارد و این روایت، فقط مکاتبه بود و معارضی هم برای آن مکاتبه وجود نداشت. مکاتبه دلالت می کرد که باید بعلاوه از آن، قسم هم بخورد.

مقدس اردبیلی (قدس سره الشریف) یک دأب و دَیدن خاصی دارد - که قبل و بعد از ایشان کسی را ندیدم - و آن این که روایتی را که برای یک مطلبی استدلال می کند، فقط بحث از مورد استدلال و دلیل نیست، بلکه قواعد و مطالبی که از آن روایت استفاده می شود، ولو ارتباطی به مورد استدلال نداشته باشد، متعرض می شود. گاهی می گوید چهار حکم، گاهی می گوید پنج تا یا هفت تا از آن استفاده می شود و از مقبوله ابن حنظله هم بیش از بیست حکم به دست می آورد. به این مقبوله استدلال شده برای قضاوت که قاضی باید فقیه باشد، ولی بعلاوه از آن می گوید نوزده - بیست حکم دیگر از آن استفاده می شود. این دأب و دَیدن ایشان است، در غیر واحدی از موارد، استفاده هایی که از روایت می شود، ولو ارتباطی به محل استدلال ندارد، از آنها بحث می کند، اما دیگران این طور نیستند، بلکه همان محل استدلال در هر روایتی را بحث می‌کنند و رد می شوند.

«کلام و دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) در استخراج احکام از روایت محمد بن عیسی»

از مواردی که ایشان این کار را کرده، این روایت محمد بن عیسی است. می فرماید: «فیها احکامٌ» آن طور که بنده شماره کرده ام، هفت تا می شود. «‌فیها‌ أحکامٌ‌: کون ‌البیّنة ‌علی‌ المدّعی‌ و الیمین‌ ‌علی‌ المدّعی‌ ‌علیه [از این روایت، این معنا استفاده می شود، چون در روایت عبد الرّحمن داشت: «عن الرّجل یدعی قبل الرّجل الحق فلم تکن له بینةٌ بما له قال: فیمین المدعى علیه فإن حلف فلا حقّ له»،[2] فلم تکن البیّنۀ؛ یعنی اگر بینه بود، این مدعی باید بینه بیاورد، لکن لم تکن البیّنۀ. این یک مطلب که می فهماند بینه برای مدعی است و یمین بر مدعی علیه؛ همان که در روایت مشهور دارد: «البیّنة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه».[3]

مطلب دیگر:] و سقوط الحق ‌بیمین‌ المدّعی‌ ‌علیه‌ [می فهماند که اگر مدعی علیه، قسم خورد، حق ثابت می شود؛ چون داشت: «فان حلف فلا حقّ له علیه»، دیگری حقی برای او نیست و حقش ساقط می شود.] و ‌الحکم ‌بالنکول ‌‌من ‌دون ‌الرّد لقوله‌: ‌فإن ‌‌لم‌ یحلف‌ فعلیه‌ [فان لم یحلف المنکر فعلی المدعی که حکم را بدون رد آورده است] و ‌لکن ‌یدلّ‌ ‌قوله: ‌أو ‌یردّ الیمین‌ ‌علیه، ‌علی‌ ‌عدم ‌‌ذلک‌ [می گوید این فایده را ندارد؛ چون بعدش دارد] و کأن‌ّ المراد ‌عدم ‌سقوطه ‌‌عنه ‌بمجرده‌، و الثبوت ‌‌فی‌ الجملة و ‌إن ‌‌کان‌‌ بعد‌ ردّ الیمین [این هم یک مطلب که این البته خودش جواب دارد و جزء فواید روایت نیست.] و کأنّه ‌لذلک ‌‌ما جعل‌ دلیلاً ‌علیه‌، ‌أو‌ بناء ‌علی‌ ‌ما ‌فی‌ الفقیه‌. و حینئذٍ یدلّ‌ ‌علی‌ سقوط حق ‌المدّعی‌، ‌إذا ‌‌لم ‌یحلف‌ ‌بعد ‌الرّد [دیگر چیز تازه ای نیست، بعد الرّد هم می گوید لم یحلف.

اگر دومی را رها کنیم، می شود سوم و اگر آن را هم حفظ کنیم، می شود چهارم. کون البیّنة علی المدعی، سقوط الحق بیمین المدعی علیه، و الحکم بالنکول بگویید این عوض شد به این که با رد حلف باید مدعی قسم بخورد. این هم می شود سوم.

چهارم] و ‌عدم‌ اشتراط حضور المدّعی‌ ‌علیه‌ ‌فی‌ الدعوی‌ [لازم نیست مدعی علیه، در دعوا باشد؛ چون در روایت عبد الرّحمن، مدعی علیه مُرده است و در قبرستان است، ولی در عین حال، بینه شهادت داده و به آن عنایت شده.]

حیث ما قیّد بطلب ‌الوارث‌ [لازم نیست مدعی علیه بگوید بینه بیاور؛ چون در روایت می بینیم مدعی بینه می آورد و طلبی هم از وارث وجود ندارد.

«فرعی در بارۀ لزوم و یا عدم لزوم یمین استظهاری»

در اینجا فروع زیادی وجود دارد که یکی از آن فروع این است که اگر وارث می داند که وقتی بینه می گوید بدهکار است، بدهکاری او تا الآن باقی است، آیا باز لازم است که مدعی قسم بخورد یا لازم نیست؟ بینه می گوید این آقای مُرده بدهکار است و ورثة مُرده که می خواهند بدهی را بپردازند، می دانند که بدهکاری تا الآن هست. ظاهراً احتیاجی به یمین استظهاری ندارد؛ چون خودشان می دانند. یا اگر بینه شهادت داد و گفت این بدهکار است و بدهکاری او هم تا امروز باقی است؛ نه ابراء کرده، نه وفا کرده و تا امروز هم باقی است، آیا در اینجا احتیاج به یمین استظهاری دارد که مدعی قسم بخورد؟ چون فرض این است که حجت شرعیه بر این که تا الآن باقی است و دیگر احتیاجی به یمین ندارد، وجود دارد.

اللهم الا أن یقال که درست است که شهادت بینه بر بقای بدهکاری تا الآن، به این معنا است که ابراء و وفا نکرده، این دلالت دارد، ولی باز احتمال دارد که مدعی علیه، پول شخص مدعی را پرداخته باشد و بینه از او اطلاع ندارد. خیال می کرده که نپرداخته؛ در حالی که به حسب واقع پرداخته است. پس اگر بینه شهادت بر بقای دین تا زمان مطالبه و طرح دعوا داد، لقائلٍ أن یقول که احتیاج به یمین استظهاری نیست و وجهش این است که می گوید حجت دارد که تا الآن هست و دیگر لازم نیست مدعی قسم بخورد.

و اما وجه این که بگوییم در بینه، باز احتیاج به قسم دارد، این است که ممکن است مدعی، احتمال است، بینه که یقین ندارد، گمان حجیت است. ممکن است پرداخته باشد، ولی این آقا از آن خبر ندارد. البته اگر بینه گفت ذمه میت، مشغول به دین است و او بدهکار است، در اینجا یمین استظهاری لازم است و شاید روایات هم حمل بر همین غالب بشود. غالب این است که بینه می گوید او بدهکار است، ولی این که بدهکار است و تا الآن هم بدهی او باقی مانده، شاید این غالباً نبوده و حمل بر غالب می شود.