استدلال قائِلین به یمین، علاوه بر بینه در ادعای علیه میت
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) کتاب القضاء درس 210 تاریخ: 1395/8/9 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم «استدلال قائِلین به یمین، علاوه بر بینه در ادعای علیه میت» بحث در مسأله ادعای علیه میت است که گفته شد مضافاً الی البینة احتیاج به قسم دارد و برای آن استدلال شده به روایت عبد الرحمن عبیدی بصری که در باب 4 از ابواب کیفیۀ الحکم در وسائل نقل شده و محامد ثلاثه هم آن را در تهذیب و کافی و من لا یحضر نقل کرده اند. یک روایت دیگر، صحیحه صفار و مکاتبه صفار است که در آنجا هم در ذیل مکاتبه صفار آمده است: أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحق له على الميت أو على غيره (و هو القابض للصغير) و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع (علیه السلام): «نعم و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة [و كتب أ و تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (علیه السلام):] نعم من بعد يمين».[1] «اشکال و مناقشهی مقدس اردبیلی (قدس سره) به مکاتبهی صفار و پاسخ صاحب مفتاح الکرامة» مقدس اردبیلی (قدس سره) در استدلال به این مکاتبه هم اشکال کرده: «و قد ناقش المولی المقدس المذکور بانها مکاتبة [این یک] و أنها مشتملةٌ علی ما یخالف بعض قواعدهم مثل قبول شهادة الوصی فیما هو وصيّ فیه کما هو ظاهر صدر الروایة [مفتاح الکرامة جواب می دهد و جواب های ایشان هم تمام است، اما می گوید مکاتبه، معتبر است، مکاتبه اگر صحیحه باشد، مثل مشافهه است و این طور نیست که مکاتبه و خود عنوان الکتابۀ، ضرری داشته باشد. اما این که می گویید صدر روایت خلاف قاعده دارد: «شهادة الوصی فیما هو وصیٌ فیه»، این هم مضر نیست، بخشی از روایت ممکن است حجت نباشد، ولی بعض دیگرش حجت باشد.] قلت المکاتبة حجةٌ کما قُرّر فی فنّه، و اشتمال الخبر علی ما لیس بحجة لا یُخرجه عن الحجیة [صدرش یک مطلبی دارد که حجت نیست، اما ذیل را از حجیت نمی اندازد.] علی أنّ صدر الروایة یحتمل الأمرین [صدر روایت این است] هل تقبل شهادة الوصیّ للمیت بدینٍ له علی رجلٍ مع شاهدٍ أخرٍ عدل. فوقّع (علیه السلام): اذا شهد معه آخرٌ عدل» این را معنا کنیم شهد مع الوصی، می شود خلاف قواعد. ایشان می فرماید دو احتمال دارد: ممکن است «معه» به وصی برگردد و بشود خلاف قواعد، ممکن است به آن شاهد برگردد. در اینجا این این طور بود: «هل تقبل شهادة الوصیّ للمیت بدینٍ له علی رجلٍ مع شاهدٍ أخرٍ عدل؟» فوقّع (علیه السلام): «اذا شهد معه آخرٌ عدل»؛ یعنی مع آن شاهد، یک شاهد دیگری هم باشد که می شود بینه و وصی، در آنجا از نظر شهادت، کاره ای نیست. ایشان می فرماید:] یحتمل الأمرین: الأول أن قوله (علیه السلام): فعلی المدعی الیمین [مدعی باید قسم بخورد] یدل علی أنه ما رضی بشهادة الوصی [این به شهادت وصی، راضی نبوده] و إلّا فما الحاجة إلی الیمین مع الشاهدین [وقتی دو شاهد باشد، دیگر قسم نمی خواهد] إذ الظاهر أنّ الرجل المشهود علیه حیٌّ [صدر مربوط به جایی است که مشهود علیه زنده باشد] فعُدوله إلی هذا الجواب من أسالیب البلاغة کما هو ظاهرٌ عند صدق التأمّل فی محاورة البلغاء [این یک احتمال که بگوییم در اینجا مدعی، راضی نبوده است.] الثانی أن یکون ضمیر معه راجعاً إلی الشاهد العدل و الرجل المشهود علیه میت [برگردد به شاهد عدل، ولی فرض کنیم که رجل مشهود علیه، میت است] فیصیر التقدیر إذا شهد مع العدل عدلٌ آخر فعلی المدّعی الیمین [مدعی باید قسم بخورد، چون بینه علیه میت است. پس یک احتمال این است که بگوییم موردش شخص زنده بوده و این آقا راضی نبوده است، در آنجا حلف وظیفه بود و شهادت را گفته، احتمال دوم این است که به شاهد عدل برگردد] و یکون غیر متعرّضٍ للجواب عن حال الوصی [اصلاً متعرض حال وصی نشده] و حینئذٍ یکون هذا الخبر فیه دلالةٌ أخری علی [المقصود بنابر این احتمال] ما نحن فیه و إنّ هذا لواضحٌ لمن أنصف [اگر کسی انصاف داشته باشد، اگر این طور معنا کنیم، دلالتش دلالت واضح و روشنی است.] قال [مقدس اردبیلی فرموده] و السؤال الثانی فی الخبر اشتمل علی أمرین مخالفین للقواعد؛ الأول أنّ شهادة الوصیّ مقبولةٌ فیما هو وصیٌ فیه [این یک خلاف قاعده] و الثانی أنّه لا یجوز للوصی أن یقضی دین المیّت إذا کان عالماٌ به [به آن دین، نمی تواند بدهی اش را ادا کند.] قلت السائل إنما سأل عن الجواز من غیر تعرضٍ للقبول و عدمه [جایز است شهادت بدهد یا نه؟ کاری به قبول و غیر قبولی آن ندارد. این می خواسته جواز را بفهمد] فوقّع (علیه السلام) أنّه یجوز و ینبغی للوصیّ أن یشهد بالحق و لا یکتم الشهادة معناه بحسب الظاهر قُبِلت أم لم تُقبل، و أمّا عدم قضائه الدین [که فرمود دین را نمی تواند بپردازد] مع علمه به فلعلّه کان لعدم علمه بالبقاء [می دانسته این بدهکار است، اما نمی دانسته که تا آلان بدهی باقی است یا نه، ممکن است پرداخت کرده باشد] إذ لعلّه أبرأه أو دفعه إلیه أو یُحمل علی الاستحباب کما هو ظاهر جماعةٍ لرَفعِ الخصومة و الشّبهة عن نفسه [مستحب است که این کار را بکند، واجب نیست، برای این که متهم نشود که مال صغیر را خورده است.] ثم إنه (قدس اللّه تعالی روحه) عارضَ أدلتنا هذه [ادله مکاتبه صفار و روایت عبد الرحمن عبیدی بصری بود. منتها می گوید ادلتنا، چون در مکاتبه صفار، احتمال دارد هم صدرش دلالت داشته باشد و هم ذیلش.] بصحیحة للصفار الأخری [که این صحیحه در باب 50 از ابواب الوصیه وسائل است] عن أبی محمد (علیه السلام) أنّه کتب إلیه رجلٌ أوصی إلی ولده و فیهم کبارٌ قد أدرکوا و فیهم صغار یجوز للکبار أن ینفذوا وصیته و یقضوا دیونه لمن صحّ علی المیّت بشهودٍ عدولٍ قبل أن یدرکوا الأوصیاء الصغار؟ فوقّع علیه السلام علی الکبار من الولد أن یقضوا دین أبیهم و لا یحسبوه بذلک [معارضه این است که می گوید صح علی المیت بشهودٍ عدول، اما دیگر بعلاوه از شهود عدول، یمین نخواسته. این می گوید بشهودٍ عدول کافی است. آن یکی داشت یمین و این یکی یمین را ندارد. پس با هم تعارض دارند.] قلت هذه مکاتبةٌ کالأولی [چطور شد، آن اشکال کرد که مکاتبه است، این هم که مکاتبه است] و هی مطلقةٌ و غیرها مقیّدة [این مطلق است و غیرش مقید است] فیُحمَل المطلق علی المقیّد کما قُرّر فی فنه [و این که آنجا دارد، اگر قسم لازم باشد، حضرت نفرموده و اغرای به جهل لازم می آید. تأخیر بیان از وقت خطاب، اغرای به جهل نیست و اساس فقه بر این است که عام را می گویند و خاص را بعد از مدتی ذکر می کنند، مطلق را می گویند و مقید را بعد ذکر می کنند. ایشان می فرماید:] و قولک: یلزم الإغراء و التأخیر عن وقت الحاجة، مذهبٌ غریبٌ لأنّ النّاس قد تسالموا علی أنه یجوز إیراد العام و المطلق من دون تخصیصٍ و تقییدٍ إذا کان فی الأصول و الجوامع ما یقیّده [اگر در اصول و جوامع، چیزی باشد که آن را قید بزند] و إلّا لما قدرنا علی تحصیل شیءٍ من الأحکام إلا نادراً [اگر بنا باشد که تأخیر بیان از وقت خطاب و این که در جایی دیگر بیان آمده، این جایز نباشد، ما نمی توانیم حکمی را از احکام الهیه پیدا کنیم، أ لا تری أنه یقال «ما من عامٍّ الا و قد خُصّ» هیچ عامی نیست، مگر این که تخصیص خورده. می فرماید] و إنما خالف من خالف کالسید المرتضی و غیره فی تأخّر العام عن وقت الخطاب إلی وقت الحاجة إذا لم یکن فی الأصول ما یقیّده [آنها هم جایی را می گویند که در اصول، مقیِّدی برایش نباشد.] بل قد نقول إنّ الروایتین روایة واحدة [هر دو از صفار است؛ هر دو مرویٌّ عنه ابی محمد امام حسن عسکری (علیه السلام) است، بگوییم این دو روایت، یک روایت بوده اند و جدا شده اند] فیکون صدرها مقیَّداً بعجزها أو بالعکس [صدر مقید به ذیل است یا ذیل مقید به صدر است] أو نقول إن هذه صدرت بعد تلک إلی غیر ذلک من الوجوه و لو لا أنّ شیخنا جعلنی اللّه فداه و أدام حراسته أخذ علیّ أن أتعرّض لکل ما یذکره هذا الفاضل طاب ثراه [اگر او نفرموده بود، حرف های این فاضل را متعرض نشده بود] لکنت فی غنیةٍ عن التعرّض لمثل هذه الاعتراضات [سزاوار نبود متعرض این اعتراضات بشویم؛ چون جواب های آن واضح است. صاحب جواهر دو - سه اشکال را نقل می کند و بعد می فرماید «و لا تستأهل ردّاً» اینها اصلاً قابل رد شدن نیستند. ایشان هم می فرماید اگر استادم نفرموده بود که بحث او را مفصل وارد بشو، من اصلاً وارد نمی شدم و احتیاجی به این همه بحث نبود. حالا چند مناقشه در فرمایشات مرحوم سید هست که اگر قبول دارید، قبول دارید و اگر قبول ندارید، با عقلٍ و شعورٍ و دلیلٍ ردش کنید: «اشکال و مناقشه استاد به سید مرتضی (قدس سره)» یکی از مناقشه هایی که در کلام ایشان هست، این است که می فرماید از قویّ عبد الرحمن بن ابی عبد الله، در حالی که قوی نیست، یاسین ضریر فی أول درجات الحُسن، علی تمامیته، یک حسنٌ مایی دارد و در حد ماهیت است که در سر حد عدم است. اینها هم در سر حد عدم است، البته اگر آن مدح ثابت بشود، قوی نمی شود. قوی اصطلاحاً به روایتی می گویند که رواتش عامی اند، ولی مدح شده اند، مگر این که ایشان اصطلاح خاصی داشته باشند. شبهه دیگر این است که می فرماید: «فهی مع صراحتها و وضوح دلالتها و اشتهار مضمونها و روایة المحمدین لها و قوة سندها معللّةٌ فقد تکمّلت شرائط العمل» این شرایط عمل با این چندتا می آورد. یکی صراحت، دوم وضوح دلالت، سوم اشتهار مضمون، چهارم نقل محمّدون ثلاثه، پنجم قوت سند و ششم این که علت در آن آمده است. در مرجّحات گفته اند، اگر روایتی تعلیل داشته باشد، اظهر از روایت دیگر است و آن روایت را بر این روایت معلّل، حمل می کنند. لکن اینها هیچ کدامش تمام نیست؛ یعنی در اینجا مفید نیست. صراحت و وضوح دلالت، نمی تواند سند را درست کند. مقدس اردبیلی اشکال سندی دارد، اگر چه دلالتش واضح و صراحت داشته باشد، اینها نمی تواند برای سند، جابر و مصلح معتبِر سند باشد. اما اشتهار مضمون: اشتهار مضمون با این که خود مفتاح الکرامة در اول بحث می فرماید: «لم اجد احداً صرّح به ممّن تقدّم علی المحقّق غیر الشیخ و الصدوق [شیخ در مبسوط] بنائاً علی أن کل ما یرویه یفتی به [چون اینجا روایت را آورده، بگوییم فتوای شیخ صدوق بوده] و یزید هذا أنه عقدَ له باباً [شیخ صدوق بابی را برای این قرار داده بابُ احتیاج الی الیمین مع الشهادۀ علی المیت. این هم درستش می کند.] لکن جماعةٌ من المتأخرین ادّعوا علیه الإجماع تارةٌ و نفوا عنه الخلاف اخری [آن صدرش را قبلی دارد] قد عقد به باباً فی الفقیه و الوسائل و صرّح به فی المبسوط علی ما نُقل و لم أجد به ذکراً [در مقنعه، انتصار، نهایه، خلاف، وسیله، کافی، مراسم، غنیه، سرائر و جامع للشرایع، اصلاً بحث نکردهاند، اوّل من تعرّضَ محقق است. صدوق علی فرض این که نقل الروایه اش فتوا باشد؛ چون اول من لا یحضر دارد، من روایتی را نقل نمی کنم، مگر این که به آن فتوا می دهم و شیخ در یک کتابش به نام مبسوط، آن وقت این می شود اشتهار المضمون؟ اصلاً بسیاری از قدمای اصحاب متعرض مسأله نشده اند. پس چطور اشتهار مضمون می شود؟ مگر اشتهار مضمون بین این متأخرین باشد. بعد هم «روایة المحمّدین لها»، محامد ثلاثه نقلش کرده اند، ولی اگر سندی درست باشد، به نقل محدثین ثلاثه تأیید می شود و الا بنای محدثین بر این بوده که روایات را نقل کنند؛ چه روایات صحیحه و چه روایات غیر صحیحه و این هم که کافی فرموده من روایات صحیحه را اینجا نقل می کنم، اولاً صحت به اصطلاح آنها غیر از صحیح نزد ما بوده؛ شاید شاهد و قرینه ای دارد که مضمونش درست است. ثانیاً می گویند بعد از مدتی، به او وفا نکرده. کلینی (قدس سره) هم همین طور است، می گویند به این وعده شان وفا نکردهاند. «و قوة سندها»: قوت سند از کجا؟ یاسین ضریر توثیق نشده، مدح نشده. معلّلۀً: بله علت هم نمی تواند سند را درست کند، معلّل در تعارض مفید است، ولی نه این که بتواند مصحّح سند باشد. «فقد تکمّلت شرائط العمل» ما می گوییم لم یجد سید شیئی را که بتواند نسبت به سند، مفید باشد. شبهه دیگری که به فرمایش سید وجود دارد، این است که می گوید در صحیحه صفار، مکاتبه معتبر است و بینه هم معنایش همان است. ظاهرش وجوب یمین مغلظه است. مقدس اردبیلی اشکال کرده، ظاهر کدام وجوه، یمین مغلظه است؟ ظاهراً در روایت عبیدی است که داشت قسم می خورد «بالله الذی لا اله الا هو». ایشان فرمود اگر این را حمل بر وجوبش کنید، «علیه» را حمل بر وجوب کنید، این می شود خلاف فتوای اصحاب، چون کسی نگفته در باب قسم باید تغلیظ باشد. اگر هم قسم را حمل بر استحبابش کنید، «علیه الیمین» را حمل بر استحباب کنید، بر مطلوب دلالت ندارد. این را ایشان جواب می دهد و می گوید در اینجا یا از این اشکال جواب داده اند و ایشان هم دارد که این مسأله یا از باب احد الافراد است و مرحوم سید در ملحقات عروه می گوید از باب احد افراد و یا اگر گفتیم احد افراد نیست و بر وجوب حملش کردیم، لا اله الا الله، یا احد افراد است یا ذکرش از باب تعظیم است. این جواب تمام نیست؛ چون «الذی لا اله الا هو» در کلام امام واقع شده، امام در توقیعش فرمود: «فان اقیمت علیه البینة فعلی المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلانٌ». این در کلام امام آمده و اگر بر احد افراد حملش کنیم؛ در حالی که مقام بیان قانون است، این بعید است که بگوییم این یکی را من باب مثال گفته، احد افراد است، یا بگوییم این «لا اله الا هو» یا احد افراد است یا تعظیم است. در مقام قانون که دیگر تعظیم نمی گویند. در مقام بیان قانون، تجلیل از او بعید است. این اشکال وارد است که اگر حمل بر وجوب کنیم، قیدیت خلاف فتوای اصحاب است و اگر حمل بر استحباب کنیم، دلیل بر مطلب نمی شود. اگر جواب بدهید احد افراد است یا ذکرش تعظیماً است، نه تقییداً، این هم تمام نیست. حق در جواب، این است که در صحیحه صفار، یمین دارد. صحیحه صفار گفت قسم می خورد، اما کیفیت قسم را نگفت، أو تقبل شهادة؟ «نعم من بعد یمینٍ». «وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین» -------------- 1. وسائل الشیعة 27: 371، کتاب الشهادات، ابواب الشهادة، باب 28، حدیث 1.
|