«استدلال قائلین به لزوم یمین، علاوه بر بینه در ادعا علیه میت به روایات»

بحث درباره این است که ادعا علیه میت، بعلاوه از بینه برای اثبات، نیازمند یمین هم هست؛ یعنی مدعی باید نسبت به آنچه ادعا می کند قسم هم بخورد. مثلا طلبی از او داشته، باید بگوید طلب من تا امروز داده نشده، قسم بخورد به مدعای خودش و هو الدین و بقاؤه الی الآن. برای این مطلب به دو روایت استدلال شده: یکی روایت عبد الرحمن بصری است و دیگری هم مکاتبه صفار است.

«شبهه و اشکال وارده به استدلال به روایت عبدالرحمن بصری»

جواب از هر دو روشن است؛ چون در روایت عبد الرحمن، یک اشکال این است که ضعف سند به «یاسین ضریر» دارد؛ چون یاسین ضریر توثیق نشده، یا مجهول است یا فی اول درجات الحسن، کما این که مرحوم ممقانی می گوید او فی أول درجات الحسن است، یک تعریفی از او شده است.

شبهه دوم این است که در این روایت، «شیخ» معلوم نیست چه کسی است؟ جواب اینها معلوم است که ولو روایت ضعف سند داشته باشد، اما گفته شده با عمل اصحاب و با شهرت، منجبَر است.

لکن آن تمام نیست؛ چون فرض این است که اصلاً قدما متعرض مسأله نشده اند و تا زمان محقق، فقط شیخ صدوق در من لا یحضر در مورد این مسأله بحث کرده، از باب این که روایت عبد الرحمن را نقل کرده و شیخ طوسی است در مبسوط و اینها هم قبل از محقق بوده و قبل از محقق کسی متعرض مسأله نشده تا بگوییم ضعف سند با عمل اصحاب، جبران می شود. عملی از آنها برای ما محرز نیست تا بگوییم جبران می شود.

حق در جواب آن اشکال این است که اگر ضعف روایت را قبول کنیم، اما صحیحه صفار سیکون تماماً.

اما اشکال این که «شیخ» آمده و گفته شده «قلت للشیخ» دو احتمال در شیخ هست: یک احتمال این است که موسی بن جعفر (سلام الله علیهما) باشد، کما هو صریح الفقیه که فقیه می فرماید: «للشیخ؛ یعنی ابی الحسن موسی بن جعفر» و احتمال هم دارد امام صادق (صلوات الله و سلامه علیه) باشد و هر احتمال یک مبعِّد و مقرِّبی دارد. مثل این که اگر بگوییم موسی بن جعفر است، این مطابق با اصطلاح روایی است و غالباً وقتی در روایات از شیخ تعبیر می شود، موسی بن جعفر (علیهما السلام) است. لکن اشکالی که دارد، این است که گفته شده یاسین ضریر عن عبد الرحمن بصری، روایتی از موسی بن جعفر ندارد. اگر هم بگویید مراد از شیخ، منظور امام صادق (ع) است، می گوییم روایت از امام صادق (ع) وجود دارد، لکن اشکالش این است که خلاف اصطلاح است.

اما کیف کان، معلوم است که مراد از شیخ، یا موسی بن جعفر یا امام صادق (علیهما السلام) است و مراد از شیخ، امام معصوم است؛ چه بگویید موسی بن جعفر و چه بگویید امام صادق (سلام الله علیه). لذا این هم اشکال هم مرتفع است.

«اشکال و شبهه در استدلال به مکاتبه ی صفار»

اما در مکاتبه صفار، آنجا یک اشکال این است که گفته اند مکاتبه است. اشکال دوم این است که گفته اند این مکاتبه صفار با مکاتبه دیگری که صاحب وسائل آن را در باب 50 از ابواب الوصیۀ نقل کرده است: عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (علیه السلام): امام حسن عسکری (علیه السلام)، رجلٌ أوصى‏ إلىّ‏ وَلَده یا أوصی الی وُلده، و فيهم‏ كبارٌ قد أدركوا و فيهم صغارٌ، أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميت بشهودٍ عدولٍ قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ بزرگ ها می توانند دینش را که مسلّم است، بدهند، قبل از آنکه اینها کبیر بشوند؟ فوقّع (علیه السلام): «نعم على الأكابر من الوُلد أن يقضوا دينَ أبيهم و لا يحبسوه بذلك».[1] معارض است؛ چون این دارد «بشهودٍ عدولٍ»، ندارد بشهودٍ عدولٍ و حلفٍ و حلف در اینجا نیامده.

«پاسخ به اشکال مستشکل به مکاتبه ی صفار»

جواب این اشکالات هم روشن است که اولاً مکاتبه با غیر مکاتبه، فرقی ندارد. صحیح هر دو حجت است، غیر صحیحش غیر صحیح است، فقط فرقی که دارد، این است که اگر بین دو روایت، احتمال تقیه وجود داشته باشد، احتمال تقیه در مکاتبه، زیادتر از احتمال تقیه در غیر است و لعلّ در احتمال تقیه، ترجیح را به مقابل مکاتبه بدهیم و بگوییم مکاتبه تقیه بوده؛ چون در مکاتبه، تقیه بیشتر رعایت می شود؛ دست خط است و خیلی راحت می تواند مدرک باشد، ولی در شفاهی، مشکل است. پس فقط این فرق را دارند که احتمال تقیه در مکاتبه، بیش از مشافهه است و الا در حجیت فرق دیگری ندارند.

اما این که گفته بشود در این روایت، حلف نیامده، این هم جوابش واضح است؛ چون حلف مربوط به جایی است که مدعی داشته باشد و اختلافی بین مدعی و ورثه وجود داشته باشد؛ مثلاً یک کسی می گوید من از پدرتان طلبکار بودم و الآن از دنیا رفته و طلب مرا نپرداخته. در مورد دعوا و تنازع و در جایی که مدعی دارد، مدعی باید شهود مع حلفٍ بیاورد، اما اگر خود اینها بدون دعوا می خواهند مال او را بپردازند، مثل بقیه امور است که وقتی شاهد عدل داشته باشند که به او بدهکار بوده، باید بدهی او را بپردازند. کسی اینجا نیست که قسم بخورد؛ چون آن شخص طلبکار که مطرح نیست، بلکه خود ورثه می خواهند بشهودٍ عدول بپردازند و مانعی ندارد. پس این هم معارضه ندارد.

و علی هذا کلّه، آنچه که مطابق با صناعت فقهی است و از ادله برمی آید، همین است که بگوییم در ادعای علی المیت، بعلاوه از بینه، حلف هم نیاز دارد و این حلف هم استظهاری است؛ یعنی احتیاطاً است، لکن این حلف استظهاری لازم است که اگر قسم نخورد، حقی برای او ثابت نمی شود. استظهار، یعنی احتیاط، برای طلب ظهور و برای احتیاط. گاهی احتیاط، احتیاط لازم است و استظهار در جایی لازم است و گاهی استظهار، غیر واجب است.

با بحث دعوای علی المیت که بعلاوه از بینه محتاج به حلف است، مقدس اردبیلی (قدس سره الشریف) مخالفت کرده و فرموده است بینه نمی خواهد و استدلال هم کرده به وجهی و اشکال کرده در این وجوه. مفتاح الکرامة آنها را رد می کند و آنچه که ما تا الآن گفته ایم و یا نگفته ایم مفتاح الکرامة آنها را به طور تفصیل بیان کرده؛ فلذا ینبغی لنا که عبارت مفتاح الکرامة را بخوانیم تا بیشتر وارد مسأله بشویم و اطلاع بیشتری داشته باشیم، مضافاً به این که یک فوائدی هم از عبارت مفتاح الکرامة برمی آید.

در متن قواعد این طور دارد: «و إذا أقام المدعي عدلين لم يستحلف مع البينة [دیگر بینه برای مدعی، کفایت می کند و احتیاج به قسم ندارد] إلا أن تکون الشهادة على ذمة ميتٍ فيُستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهاراً»[2] و احتیاطاً.

«دیدگاه صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره) در بارۀ ادعای علی المیت»

اما در عبارت مفتاح الکرامة آمده است: «قوله: الا أن تکون الشهادة الی قوله استظهاراً: هذا الحکم قد عقد له باباً فی الفقیه و الوسائل [می گوید یک بابی در من لا یحضر و وسائل برای این حکم آورده اند. این را چرا دارد می گوید؟ برای این که چون یک عده متعرض نشده اند، می گوید درست است که آنها متعرض نشده اند، اما صاحب وسائل و شیخ صدوق یک باب برای آن آورده اند] و صرّح به فی المبسوط [در مبسوط اصلاً تصریح به این حکم کرده] علی ما نُقل، و لم أجد به ذکراً فی المقنعة ... [از شیخ مفید و انتصار سید مرتضی و نهایه و خلاف شیخ طوسی و وسیله ابن حمزه، اینها را ندارد و فقط اسم کتاب را دارد، کافی ابی الصلاح، مراسم ابی علی، غنیه سید ابن زهره، سرائر ابن ادریس، جامع للشرایع که ظاهراً از دایی محقق است، می گوید من در این کتاب ها نیافتم.]

و بالجملة لم أجد احداً صرح به ممن تقدّم علی المحقق غیر الشیخ و الصدوق [اینها بحث کرده اند، صدوق هم] بنائاً علی أن کل ما یرویه یفتي به و یزید هنا أنه عقد له باباً [اول روایت را نقل کرده، بگوییم خود نقل روایت، دلیل بر فتوای صدوق است؛ چون در اول من لا یحضر فرموده است من روایتی را نمی آورم جز این که به آن فتوا می دهم. بعلاوه که اصلاً یک باب را برای آن ذکر کرده است] لکن جماعةٌ من المتأخرین ادّعوا علیه الإجماع تارةٌ و نفوا عنه الخلاف اخری [با این که قدما قبل از محقق، کسی متعرض آن نشده، شیخ صدوق را از قدما قبل از محقق گفتیم که روایتش را نقل کرده و عنوان باب را این قرار داده و شیخ طوسی هم در مبسوط که می گوید علی ما نُقل و خودش هم ندیده است.] کالشهید الثانی فی المسالک و الروضة [شرح لمعه] و صاحب المجمع [مقدس اردبیلی] و الکفایة و المفاتیح [اینها ادعای اجماع کرده اند تارۀٌ، و ادعای نفی خلاف کرده اند اخری.

«روایات وارده در بارۀ ادعای علی المیت»

اما ریشه قضیه از نظر روایات:] و الاصل فیه قویّ عبد الرحمن بن أبی عبد الله المتقدَّم [همان عبد الرحمن بن ابی عبد الله بصری] قال قلت للشیخ: خبّرنی عن رجلٍ یدّعی قِبل الرجل الحق فلا یکون له البینة بماله. قال فیمین المدعی علیه إلی أن قال: فإن کان المطلوب بالحق قد مات فأقیمت علیه البینة فعلی المدعی یمینٌ بالله الذی لا اله الاهو [اشکال سوم این بود که قسم تغلیظ دارد. جوابش این است که این تغلیظ از باب تعظیم است، نه از باب تقیید در قسم. احتمال دارد از باب تعظیم باشد و هم احتمال دارد از باب تقیید در قسم باشد و ظاهر این است که تعظیم بوده.] لقد مات فلانٌ و أن حقه لعلیه فإن حلفَ فبها و الا فلا حقّ له لانا لا ندری لعله قد وفّاه [آن میت] بینةٍ لا نعلم موضعها [جای بینه را نمی دانیم] أو بغیر بینةٍ قبل الموت [پیش از مرگ، احتمال می دهیم ادای دین کرده باشد] فمن ثمّ صارت علیه الیمین مع البینة [چون نمی دانیم، می گوییم قسمی هم باید بخورد] فان ادعی و لا بینة له فلا حق له لانّ المدعی علیه لیس بحیٍّ [اگر مدعی علیه زنده بود و این بینه نمی آورد، حق نداشت و مدعی علیه را قسم می دادیم او هم یا قسم می خورد یا رد یمین می کرد] ولو كان حيّاً لألزم اليمين أو الحق أو يردّ اليمين عليه [یا قسم می خورد، یا می گفت می پردازم أو الحق که اقرار می کرد أو یرد الیمین علیه، می گفت توی مدعی قسم بخور] فمن ثمّ لم يثبت له علیه حقٌّ [این مدعی بر میت، حقی ندارد.]

فهی مع صراحتها و وضوح دلالتها و اشتهار مضمونها و روایة المحمدین لها و قوة سندها معلّلةٌ فقد تکملت شرائط العمل [می گوید دلالتش واضح است، مضمونش مشهور است، محامد ثلاثه اُول او را نقل کرده اند (یک محامد ثلاثه اُوَل داریم که محمد بن الحسن الطوسی، محمد بن یعقوب الکلینی و محمد بن علی بن بابویه هستند و یکی هم محامد ثلاثه أخیره لا اُخری دارم که شامل: محمدباقر مجلسی، محمد محسن فیض و ...) «و روایة المحمدین لها و قوة سندها» چون گفته اند یاسین ضریر مدحی شده است و همان مدح، ممدوحش نمی کند، روایت را حسنه نمی کند، اما روایت قویّه می شود اصطلاحاً به چنین روایتی که مدحی شده و اما ممدوح است، ولی مدحش به حُسن نرسیده، از آن به قویه، تعبیر می شود،] و صحیح محمد بن الحسن الصفار الذی رواه المحمّدون الثلاثة (رضی الله عنهم) قال ثقة الاسلام [یعنی کلینی] كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (علیه السلام) الحسن بن علی (علیه السلام) هل‏ تقبل‏ شهادة الوصي‏ للميت‏ بدينٍ له على رجلٍ مع شاهدٍ آخر عدل؟ [وصی با یک شاهد دیگر،] فوقّع (علیه السلام) إذا شهد معه آخرٌ عدلٌ فعلى المدّعي اليمين، فكتب إلیه أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحقٍّ له على الميت أو على غيرها و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع (علیه السلام) نعم و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم شهادته. و كتب إلیه (علیه السلام): أ و تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهدٍ آخرٍ عدل؟ فوقّع (علیه السلام) نعم من بعد يمينٍ. و هذا الأخیر محل الدلالة و قد رواه فی الفقیه و التهذیب عن محمد بن الحسن و هذا الخبر لم یذکره صاحب المسالک [این روایت صحیحه صفار را مسالک نقل نکرده.

اما اشکالی که دارد، این است که در آن خلاف قواعد وجود دارد؛ چون وصی، شهادتش نافذ نیست که می آید و جوابش هم می آید.] و یؤیّد ذلک خبر شریح حیث یقول أمیر المؤمنین (علیه السلام) و ردّ الیمینَ علی المدعی مع بینته، فإنّ ذلک أجلی للعمی و أثبت فی القضاء [به شریح فرمود طرف، یک قسم هم بخورد.] قال فی الوسائل بعد أیراد خبر عبد الرحمن و قد تقدّم ما یدلّ علی ذلک فی الرّهن و غیره و یأتی ما یدلّ علیه فی الشهادات فرجعت إلی الشهادات فوجدت صحیح الصفار المذکور [آن صحیحه را آنجا پیدا کردم] و لم یکن عندی من الوسائل مجلّد الرهن [جلد رهن وسائل را نداشتم] لإرجع إلیه [چون می گوید در کتاب رهن هم روایت بر این معنا داشته ایم] الا إن الناقل ثقةٌ ماهر فیجب قبول خبره فقد اتضح الحکم و توفّر الدلیل [البته این فرمایش ایشان که می گوید چون در رهن، مخبر ثقه ای خبر داده، توجه به این جهت نفرموده اند که صاحب وسائل در یک باب، گاهی روایات غیر مربوط به باب را ذکر می کند یا یک روایتی که شامّه دلالت داشته باشد هم ذکر می کند، فلذا کتاب الرهن وسائل نزدش نبوده با نزدش بودن، مثل هم است.] هذا [یعنی خذ هذا.] و قد ناقش المولی الأردبیلی طاب رمسه فی خبر عبد الرحمن من وجوهٍ [مقدس اردبیلی در خبر عبد الرحمن چندین اشکال کرده] منها ضعف السند بالعبیدی و الضریر [محمد بن عیسای عبیدی و ضریر بن یاسر] قلت قد عرفت الاصح أن العبیدیّ ثقةٌ [محمد بن عیسی ثقه است] و مَن مثل أبی جعفر [که همان محمد بن عیسی باشد] و قد علمتَ حال یاسین [اینجا می گوید تقدّم در صفحه 221 که مدحٌ مایی از او شده است] و انه إن لم یکن ممدوحاً فلا أقلّ من أن یکون حدیثه قویّاً علی أن ذلک بعد تسلیمه منجبرٌ بالشهرة أو الإجماع [این یک اشکال که جوابش این است] و منها أنه قال قد یکون الشیخ غیرُه (علیه السلام). قلت بعد تصریح الثقة الصدوق فی الفقیه أنه موسی بن جعفر (علیه السلام) لا ینبغی أن یذکر هذا الاحتمال [آنجا دارد عن الشیخ، سألت الشیخ؛ یعنی موسی بن جعفر، وقتی که فقیه می گوید، یعنی موسی بن جعفر، دیگر جایی برای این احتمال باقی نمی ماند. این فرمایش تمام نیست و تمام هست؛ اگر «یعنی» از راوی قبلی بوده و در روایت تهذیب و کافی افتاده، درست است، اما اگر «یعنی» از خود شیخ صدوق باشد، یک اجتهادی از شیخ صدوق است و اجتهادش برای دیگران حجت نیست.