«استدلال به روایات در عدم ضم یمین به بینه‌ی مدعی»

بحث درباره این است که اگر مدعی بینه دارد، احتیاج به ضمّ یمین نیست. بلا خلافٍ بل علیه الاجماع محصّلاً، فضلاً عن المنقول و یدل علیه الاخبار، یکی از آن روایات ، روایت جمیل و هشام است: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): البیّنة علی من ادعی و الیمین علی من ادُّعی علیه»[1] این روایت صحیحه است، عن کلینی، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه که هاشم باشد، عن ابن ابی عمیر، عن حماد بن عثمان، عن الحلبی، عن جمیل و هشام.

لکن در تهذیب که بنده مراجعه کردم، دارد: «عن الحلبی و جمیل و هشام»؛ یعنی سه نفر، ولی صاحب جواهر تعبیر به صحیحه کرده و جمیل و هشام و حلبی را هم جزء راوی های واسطه قرار داده است، عن الحلبی عن جمیل و هشام. این روایت می گوید: «البیّنة علی من ادعی و الیمین علی من ادُّعی علیه»، ظاهر تقسیم و مقابله این است که بینه مال اوست و یمین برای دیگری.

یک نکته را عرض کنم، شما وقتی در ملاذ الاخیار، شرح تهذیب نگاه کنید، در روایاتی که ابراهیم بن هاشم باشد، مثل این روایت «علی بن ابراهیم عن ابیه، ابراهیم بن هاشم»، در این روایت ایشان می گوید حسنه است و برخی گفتند این جور روایت ها؛ یعنی اگر ابراهیم بن هاشم در سند هست، تعبیر به حسنه می کند؛ چون توثیق رسمی ندارد و لیس در کلام نجاشی و شیخ و دیگران از علمای رجال، توثیق ابراهیم بن هاشم؛ یعنی از او مدح و تعریف زیادی شده، لکن حق این است که روایت به وسیله او صحیحه است، برای حرفی که مرحوم محقق داماد در رواشح دارد و آن این است که امثال ابراهیم بن هاشم و صدوق و کلینی ها احتیاج به توثیق ندارند، اینها فوق توثیق هستند، مثل این که شما می گویید الله فوق درک است. اینها احتیاج به توثیق ندارند و اگر توثیق نشده اند، برای این است که اینها فوق توثیقند و لذا روایت به وسیله ابراهیم بن هاشم، تکون صحیحۀ.

در ذیلش دارد: «و رواه الشیخ بإسناده عن علی بن إبراهیم إلا أنه قال فیه: و جمیلٌ بالعطف عن الحلبی و جمیل و هشام» که عرض کردم تهذیب را دیدم این طور بوده، این هم دارد نقل می کند. بنابر این، روایت می شود صحاح ثلاثة که سه نفر نقل کرده اند.

روایت بعدی: عن برید بن معاویة عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن القسامة فقال: «الحقوق کلها البینة على المدعی و الیمین على المدعى علیه إلا فی الدم خاصة».[2] این صحیحه است.

روایت بعدی موثقه ابی بصیر است: عن أبی عبد الله (علیه السلام) لمکان عبد الله بن بکیر که در سند هست و گفته‌اند عبد الله بن بکیر موثق است. قال: «إن الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی أموالکم؛ حکم فی أموالکم أن البینة على المدعی و الیمین على المدعى علیه و حکم فی دمائکم أن البینة على من ادعی علیه و الیمین على من ادِّعى [عکس اموال] لئلا یبطل دم امرئٍ مسلم».[3]

«بحث سندی روایت محمد بن علی بن الحسین»

جواب این است که گاهی وقت ها؛ یعنی اصلاً خوب است قاضی تا می تواند، اینها را اصلاح بدهد و این یک امر استحبابی است. اگر حکم هم کرد، باز اصلاح بین اینها که بیایید به یک چیزی مصالحه کنید و دیگر تا گاو و ماهی حکم نروید، باز هم مطلب خوبی است. این صلح که اینجا گفته است، برای این است که گاهی قاضی قضیه را با صلح تمام می کند، یا قبل از حکم و یا بعد از حکم هم باز می گوید مصالحه کنید. این است که مسأله صلح را در کنار آن آورده است.

«دلالت روایت محمد بن مسلم بر عدم نیاز یمین بعد از بینه»

باز در روایت از محمد بن مسلم دارد که احتیاج به یمین نیست: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید اهوازی، عن النضر بن سوید، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یقیم البینة على حقّه، این دیگر کالنص در مسأله است. آن روایات به قرینه تقسیم و مقابله بود؛ یعنی به دلالت التزامیه و این به دلالت مطابقه است. هل علیه أن یستحلف؟ قال: «لا»،[5] وقتی که بینه دارد، دیگر نیاز به یمین نیست. این روایت بر نقل شیخ صدوق بنابر این سند، مجهول است، همان طور که ملاذ الاخیار می گوید؛ چون عاصم معلوم نیست که چه کسی است؟ مشترک بین ثقه که عاصم بن حنّاط باشد و غیر او است، چون مشترک است، روایت دارد که آدم مشترک بین مجهول و صحیح است و روایتش حجت نیست. فلذا صاحب جواهر هم به «خبر ابن مسلم» تعبیر کرده است.

باز ایشان یک سند دیگری اینجا دارد: «و عنه»؛ یعنی همان شیخ صدوق، عن حسین بن سعید عن فضالۀ عن أبان، عن ابی العباس (علیه السلام) مثل ذلک. در اینجا فضالۀ بن ایوب ثقه است، به قرینه نقل حسین بن سعید. بنابر این، فضاله، فضالۀ بن ایوب است که ثقه است و شاهدش هم این است که حسین بن سعید از او نقل می کند. ابان هم، ابان احمر اسدی است، به قرینه نقل فضالۀ؛ چون دارد: عن فضالۀ، عن ابیه، عن ابان. پس فضاله، فضالۀ بن ایوب است که ثقه است و شاهدش این است که حسین بن سعید از او نقل می کند و ابان، ابان احمر اسود است که ثقه است و شاهدش این است که فضاله از او نقل می کند. عن ابی العباس بقباق عن ابی عبد الله (علیه السلام). بنا بر این سند، روایت صحیحه است.

و باز می فرماید این روایت را کلینی هم نقل کرده، منتها ارسال دارد: عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حمید مثله که ارسال دارد و عاصم بن حمید هم مجهول است «إلا أنه قال هل یستحلف».

باز شیخ با سندش از علی بن ابراهیم، مثل همین را نقل کرده. بنا بر این، بنا بر سندی که در اینجا سند دوم است، روایت تکون صحیحۀ.

«دلالت روایت ابی العباس بر عدم ضرورت یمین، علاوه بر بینه»

روایت دیگری که دلالت می کند، روایتی است که شیخ دارد: و بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم أو غیره عن أبان عن أبی العباس عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا أقام الرجل البینة على حقّه فلیس علیه یمینٌ فإن لم یقم البینة فردّ علیه الذی ادّعی علیه الیمین [می تواند بگوید تو قسم بخور، آن وقت] فإن أبى أن یحلف فلا حق له».[6] منکر می گوید من قسم نمی خورم، پس تو قسم بخور. اگر حاضر به قسم نشد، حقی برای او نیست. این روایت هم از تهذیب است و در آن، ارسال هم هست، علی بن حکم أو غیره. ابان هم معلوم نیست کیست، مگر این که بگویید این ابان به قرینه آن روایت، ابان بن الاحمر الاسدی است.

ولی گیر سر این است که علی بن حکم أو غیره، این ارسال دارد و رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد که باز در اینجا هم ارسال هست. اینها روایاتی هستند که بر این معنا دلالت می کنند و آن روایات هم، منتها اینها اول هستند؛ چون دلالتشان به دلالت مطابقه است و آنها بعد از این باید نوشته و گفته بشود؛ چون دلالتشان به دلالت التزامیه بوده. این تمام کلام در این مسأله روشن. «لا یشترط فی الحکم بالبینة ضمّ یمین المدعی».[7]

یک جا استثنا شده که بعلاوه از بینه باید یمین هم داشته باشد و ادعای اجماع هم بر آن شده است، لکن غیر واحدی از قدمای اصحاب، متعرض مسأله نشده اند.

«استدلال قائلین به لزوم یمین، علاوه بر بینه به روایات»

و یدل علیه الاخبار، یکی این روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله بصری است: قال: قلت للشیخ (علیه السلام): اینجا علیه السلام دارد. خبِّرنی عن الرجل یُدعی قِبَل الرجل الحق فلا یکون له بینةٌ بما له، تا می آید قسم می خورد. «و إن کان المطلوب بالحق قد مات [من در تعجب بودم که چرا صاحب جواهر کل روایت را نقل کرده با این که محل بحث ما اینجاست و صاحب مستند فقط همین ذیل را فرموده، قد تقدّمَ الذیل، محل بحث اینجاست:] فأقیمت علیه البینة فعلى المدعی الیمین بالله الذی لا إله إلا هو لقد مات فلانٌ و إن حقّه لعلیه. فإن حلف و إلا فلا حق له لأنا لا ندری لعلّه قد أوفاه [یا وفّاه] ببینةٍ لا نعلم موضعها أو بغیر بینةٍ قبل الموت فمِن ثمّ صارت علیه الیمین مع البینة [این یمین می خواهد] فإن ادّعى بلا بینةٍ فلا حقَّ له لأنّ المدعى علیه لیس بحی و لو کان حیّاً لألزم الیمین ... [یا قسم می خورد حرف این را رد می کرد یا حق را قبول می کرد یا یردّ یمین را بر مدعی] فمِن ثَمَّ لم یثبت الحق».[8]

«اشکالات وارده به روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله بصری»

سه اشکال به روایت عبد الرحمن بصری شده است: یک: ضعف سند. دو: معلوم نیست «شیخ» کیست، شاید یکی از بزرگان صحابه بوده. سه: تغلیظ در یمین را آورده: «فعلی المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلانٌ و انِ حقه لعلیه» و حال آن که در قسم، تغلیظ واجب نیست. اگر آن را بر استحباب، حمل کنید، دیگر دلالت بر مطلب ندارد و اگر به وجوبش باقی بگذارید، خلاف فتوای اصحاب و آن چیزی است که در باب یمین هست. اگر حمل بر استحباب کنید، دلالت ندارد.

«اشکالات و مناقشات، به مکاتبه‌ی صفار»