«شرطیت علم بینه در جرح یا تعدیل شاهد»

بحث درباره این است که بینه ای که می خواهد بر عدالت شاهد و یا بر جرح و فسق او شهادت بدهد، باید به عدالت یا به فسق او علم داشته باشد؛ چه این علم از راه تواتر برای او نقل شده باشد و چه از راه خلطه نقل شده باشد و یا از جهات دیگر نقل شد باشد. بدون یقین به عدالت نمی تواند بر عدالت او شهادت بدهد، حتی اگر آن دو نفر عدالت این شاهد را با بینه فهمیده باشند، بینه دوم نمی تواند اعتماداً به بینه، شهادت بدهد. پس در شهادت بر عدالت یا شهادت بر جرح شاهد، راه منحصر به علم است و علم هم یا از راه تواتر و یا از راه خلطه به دست می آید، اما به وسیله امارات، حتی امارة معتبره نمی تواند شهادت بدهد و شهادتش مسموع نیست.

البته حاکم می تواند بر استصحاب عدالتی که سابق بر آن حجت داشته یا بر استصحاب فسقی که سابق بر آن حجت داشته است، حکم کند؛ بر این مبنا که این مال در دست شخصی هست و ید، اماره ملکیت است، اما شهادت بر عدل و فسق برای بینه جایز نیست، مگر عن علمٍ.

«دلالت روایات و اجماع بر جواز حکم حاکم بر اساس استصحاب یا بینه و یا به اماریت ید»

گفته شد فرق بین این که حاکم می تواند به استصحاب یا به بینه یا به اماریت ید اعتماد و حکم کند، اما نمی تواند بر تعدیل بینه دیگر مر شاهد را یا جرح بینه دیگر مر شاهد را حکم کند؛ چون در شهادت بر عدالت و فسق باید یقین باشد و دلیلش هم اجماعی است که در مسأله ادعا شده که اجماع داریم باید یقین و علم داشته باشد یا روایاتی که می گوید شاهد باید عن علمٍ شهادت بدهد و در باب 20 از کتاب الشهادة آمده و می گوید وقتی می خواهد شهادت بدهد، باید مثل کف دست بشناسد. مثلاً امام صادق (علیه السلام) در روایتی می فرماید: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا تشهدنّ بشهادةٍ حتی تعرفها کما تعرف کفّک».[1] یا روایت دیگر: عن علی بن حسن فضال عن ابی عبد الله (علیه السلام) مثله. قال الصدوق: روی أنه «لا تکون الشهادة الا بعلمٍ ...» [2] و کسی که نوشته ای دارد نمی تواند بر نوشته اش شهادت بدهد. یا در روایت دیگری دارد: سئل عن الشهادۀ قال: «هل تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع».[3] همان طور که خورشید را می بینی، اگر آن طور باشد، می تواند شهادت بدهد، لکن این روایات نسبت به ترتیب اثر، به وسیله روایات کثیره ای تخصیص خورده است، مثل روایت حفص و یا مثل روایاتی که دلالت بر ترجیح ید داخل و بینه داخل بر بینه خارج و غیر آن میکنند. اما در شهادت بر عدالت و یا بر فسق، تخصیصی نخورده و هم اجماع داریم و هم عموم این روایات، دلالت می کنند.

«نقد استاد به روایت حفص»

اما اشکالی که وجود دارد در روایت حفص است که می‌گوید همین قدر که در دست او ببینید، کفایت می کند: عن حفص بن غیاث عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: قال له رجلٌ: اذا رأیت شیئاً فی یدی رجلٍ یجوز لی أن أشهد أنّه له؟ قال: «نعم [قال الرجل : أشهد أنه فی یده. شهادت می دهم که در دستش است. و لا أشهد أنه له فلعلّه لغیره، شاید برای دیگران باشد. فقال له أبو عبد الله (علیه السلام):] أ فیحل الشراء منه؟ [چیزی که در دستش است، حلال است از او بخری؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله (علیه السلام):] فلعله لغیره فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکاً لک؟ ثم تقول بعد الملک: هو لی و تحلف علیه [می توانی بگویی مال من است و قسم هم بر آن بخوری] و لا یجوز أن تنسبه إلى من صار ملکه من قبله إلیک؟ [نمی توانی به فروشنده، نسبتش بدهی. ثم قال أبو عبد الله (علیه السلام):] لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ».[4] این یک روایت که بر این معنا دلالت می کند.

همین طور روایات دیگر، مثلاً این روایت: عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) ذکر أنه «لو أفضى إلیه الحکم لأقر الناس على ما فی أیدیهم و لم ینظر فی شی ء إلا بما حدث فی سلطانه و ذکر أن النبی (صلی الله علیه و آله) لم ینظر فی حدث أحدثوه و هم مشرکون و أن من أسلم أقره على ما فی یده».[5] البته ارتباطش خیلی معلوم نیست. به هر حال، این روایت حفص می فهماند که می شود بر ید، ترتیب آثار ملکیت داد. اگر ید اماره بر ملکیت است و می تواند بر طبق آن شهادت بدهد و بگوید «هذا ملکه» و همچنین می تواند بر عدالت شخصی شهادت بدهد. چه فرقی بین ملکیت شخص و عدالت شخص هست؟ یک کسی را برده اند نزد قاضی شهادت بدهد و خصم در عدالت او شبهه کرده است یا خود قاضی نمی داند که این عادل است یا نه، دو عادل دیگر می آیند می گویند انه عادلٌ و لازم هم نیست که از راه علم باشد، کما این که در روایت حفص دیدیم اعتماداً به ید شهادت داده است، در عدالت و فسق هم اعتماداً به امارات معتبره می تواند شهادت بدهد. چه فرقی است بین آن و بین ید؟

ظهر از آنچه که ما عرض کردیم که اولاً روایات و فتوا بر این است که شهادت باید عن علم باشد. منتها خرج از آن، مسأله ید که می شود بر طبقش شهادت داد و این که حاکم هم می تواند بر طبق ید، حکم کند، بلکه بر طبق استصحاب هم می تواند حکم کند. آن مسأله حکم و قبولی شهادت است، اما بحث ما در این است که عدالت این شخص با یک بینه ای که می گوید عدلٌ ثابت بشود. می گوییم عموم آن روایات می گوید عن علمٍ باید باشد، تخصیص نخورد الا در این مواردی که هست.

جهت دوم این که در خود این روایت، قرینه وجود دارد بر این که این مربوط به ملکیت و شهادت به ملکیت به ید است و شامل شهادت بر عدالت یا فسق نمی شود و آن قرینه، علتی است که در ذیل روایت آمده: ثم قال أبو عبد الله (علیه السلام): «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ»، اگر نتواند شهادت بدهد و نتواند آثار بر آن بار کند، برای مسلمین سوقی باقی نمی ماند و نتواند آثار بر آن بار کند؛ یعنی هر کسی که مالی دستش است، نه می شود از او خرید و اگر هبه کرد، نمی توان از او قبول کرد و به ارث هم نمی شود برسد. «لم یقم للمسلمین سوقٌ»، اگر ید را در ملکیت و جواز شهادت و این که ملکُه معتبر ندانیم، این در محل بحث ما نمی آید. اگر گفتیم عدالت شاهدین باید با بینه ای باشد که آن بینه عالم باشد، اگر بینه عالم نیست و اعتماداً به امارات می خواهد شهادت بدهد، لم یقم للمسلمین سوقٌ؟ کاری به بازار و سوق مسلمین ندارد، بلکه چهار قضیه است که اتفاق می افتد و قاضی بر حسب آن حکم نمی کند، بلکه بر حسب موازین دیگری - اگر دارد - حکم می کند و اگر ندارد، برای منکر حکم به حلف می کند.

پس این که تعلیل کرده به «لم یقم للمسلمین سوقٌ»، این دلیل بر اختصاص این امر به ید و ملک ید است، نه این که شاهدها هم می توانند بر عدالت شهادت بدهند. شما بگویید شاهد نمی تواند بر عدالت شهادت بدهد و این لازمه اش «لم یقم للمسلمین سوقٌ» نیست، بلکه قضیه ای است که در مواردی اتفاق می افتد و حاکم می تواند به امارات دیگر عمل کند و اگر امارات دیگر هم نبود، می تواند منکر را قسم بدهد و قضیه تمام می شود و «لم یقم للمسلمین سوقٌ» وجه پیدا نمی کند.

این که می گویید هر دو شهادت است، درست است هر دو شهادت است، ولی حرفی را صاحب جواهر (قدس سره الشریف) دارد؛ می گوید شهادت یک امر عرفی است و در شهادتی که امر عرفی است، نیازمند یقین هستیم؛ چون شهدَ؛ یعنی حضرَ، حاضر بوده، شهد الامر؛ یعنی حضرَ آن امر را، حاضر بوده در آنجا و وقتی که حاضر بوده، یقین برایش پیدا می شده. پس شهادت از نظر عرفی هم باید عن علمٍ باشد، منتها در یکی دو جا استثنا شده و شهادت عن غیر علمٍ هم پذیرفته شده. پس روایت حفص منافاتی با آنچه ما گفتیم، ندارد؛ چون روایت حفص راجع به ملکیت به ید است و بحث ما در ملکیت نیست، بلکه در اثبات عدالت یا فسق است که حاکم طبق آن حکم می‌کند.

«دیدگاه و کلام امام خمینی (قدس سره) در معتبر بودن علم در شهادت شاهد»

«مسألة 21 - یعتبر فی الشهادة بالعدالة العلم بها إمّا بالشیاع أو بمعاشرة باطنة متقادمة و لا یکفی فی الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ، و لا الاعتماد على البینة أو الاستصحاب. و کذا فی الشهادة بالجرح لابدّ من العلم بفسقه، ولا یجوز الشهادة اعتماداً على البینة أو الاستصحاب [استصحاب فسق یا بینه بر فسق] نعم یکفی الثبوت التعبّدی کالثبوت بالبینة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتیب الآثار [اینها برای ترتیب آثار مفیدند] فیجوز للحاکم الحکم اعتماداً علی شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب [عدالت یک نفر را با استصحاب فهمیده] أو حسن الظاهر الکاشف تعبّداً [در مقابل این که حسن ظاهر، کاشف باشد عُقلائاً] أو البینة [در چنین جاهایی می تواند حکم کند.]

مسألة 22 - لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره [شاهدها گفتند که این عادل حسن ظاهر دارد، آن یکی هم حسن ظاهر دارد.] فالظاهر جواز الحکم بشهادته بعد کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّداً عن العدالة [اگر گفتند حسن ظاهر دارد، شهادتشان بر حسن ظاهر، مسموع است، بعد از آن که شما حسن ظاهر را اماره تعبدی بدانید و اما اگر گفتید حسن ظاهر باید به نحوی باشد که باطن و ظاهر او معلوم بشود و به سرحد اطمینان متأخم به علم برسد. اگر این طور گفتید، شهادتشان به حسن ظاهر است و به تنهایی کفایت نمی کند، مگر این که در شهادتشان به حسن ظاهر بگویند این در خلوت و جلوت و همه جا او را دیده ایم که حسن ظاهر دارد، نه این که در چهار جا دیده اند حسن ظاهر داشته باشد.]

مسألة 23 - لا یجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتکاب کبیرة [اگر دیدند که کسی مرتکب کبیره شده و (نعوذ بالله) خمر خورده، نمی توانند شهادت بدهند بر این که این فاسق است] ما لم یعلم أنّه على وجه المعصیة [باید علم پیدا بشود که این شرب خمرش بر وجه معصیت بوده] و لا یجوز له عذرٌ، فلو احتمل أنّ ارتکابه لعذرٍ لا یجوز جرحه، ولو حصل له ظنٌّ بذلک بقرائن مفیدةٍ له [ولو گمانی حاصل بشود، ظن شخصی پیدا کند، باز نمی توانند حکم به فسقش کنند، مگر این که بدانند ارتکابش عن عصیانٍ بوده است.]