«لو تعارضت بینة الجرح و التعدیل بأن قالت إحداهما: أنه عادل و قالت الأخری: أنه فاسق أو قالت إحداهما: کان یوم کذا یشرب الخمر فی مکان کذا و قالت الأخری: إنه کان فی یوم کذا فی غیر هذا المکان سقطتا فعلی المنکر الیمین»[1] که قسم بخورد. در اینجا بحث در اختلاف شهود است؛ شهودی که بر عدالت شاهد یا بر فسق شاهد، شهادت می‏دهند. اگر بنا باشد بین این دو شهادتی که اختلاف شده، تعارض و تکاذبی نباشد؛ مثل این‏که معدِّل می‏گوید من ممارست کرده‏ام و با او بوده‏ام و کبیره‏ای از او ندیده‏ام و جارح می‏گوید من کبیره دیده‏ام. بین اینها تعارضی نیست، آن عدم الرؤیة است و این رؤیت. یا جارح می‏گوید یوم کذا؛ مثلاً روز شنبه، در فلان مکان مرتکب کبیره شده است و معدِّل می‏گوید این شخص در آن روز در مکان دیگری بود و اشتغال به کار دیگری داشت. اینجایی که جمع دارد با هم، جارح می‏گوید «رأیته یوم کذا ارتکب کبیرۀً» و معدل می‏گوید عادلٌ، این می‏گوید مرتکب کبیره شده یا می‏گوید معدِّل اطلاق دارد و قال انه عادل. در اینجایی که این طور شده، لو اطلق المعدِّل و قال انه عادل و دومی که جارح باشد، می‏گوید: «رأیته یرتکب کبیرۀً»، اینجا هم حکم به جرح می‏شود.

صورت دیگر این است که جارح می‏گوید: «رأیته یوم کذا یرتکب کبیرۀً»، و معدِّل می‏گوید توبه کرده است. در امثال این صور که تعارضی بین شهادت معدِّلین و جارحین نیست، جمع می‏شود و نتیجۀً حکم می‏شود به مقتضای جمع؛ یعنی در آن دو صورت اول، حکم به فسق می‏شود و در این صورت سوم که جارح گفت: «رأیته یرتکب کبیرۀً» و معدِّل گفت تاب، حکم به عدالت می‏شود.

«نقد استاد به استدلال جمع بین متعارضین»

و لا یخفی که جمع در اینجا که از دو متکلم است، غیر از جمع در روایات است که از متکلم واحد است یا اگر از چند متکلم است، در حکم متکلم واحد است. یک وقت امام صادق (سلام الله علیه) دوتا مطلبی را می‏گوید که با هم جمع دارند و مثلاً عام و خاصند، ظاهر و نص هستند، در اینجا آن ظاهر بر این نص حمل می‌شود و می‏گوییم مراد از آن ظاهر، این نص بوده یا ظاهر و اظهر. یا این‌که ظاهر از امیرالمؤمنین است و اظهر از ثامن الائمة است، باز در اینجا جمع، به این است که آن ظاهر حمل بر اظهر می‏شود و می‏گوییم مراد از آن ظاهر، ظاهرش نبوده، بلکه مراد، آن است که در اظهر آمده؛ چون اینها کلهم نورٌ واحد و هر چه می‏گویند، به رسول الله و به شرع برمی‏گردد. همه از یک مبنا و یک پستان شیر مکالمه و کلام می‏خورند و جمع در آنجا به حمل مراد در یکی بر مراد در دیگری است. اما در مثل ما نحن فیه که دو متکلمند، نمی‏توانیم بگوییم مراد این متکلم، مراد آن متکلم است و مراد متکلمی که حرفی زده، حمل می‏شود بر مراد متکلم دیگر؛ چون دو نفرند و نمی‏شود آن طور حمل کرد. بلکه جمع در اینجا به این معنا است: کلّ کلامٍ من متکلمٍ، حمل بر ظاهرش می‏شود، لکن با این حمل بر ظاهر، منافاتی وجود ندارد. فاسق می‏گوید: «هذا الرجل ارتکب کبیرۀً، کان یشرب الخمر فی یوم کذا»، و معدِّل می‏گوید توبه کرده است. توبه کردن با ارتکاب معصیت، تعارضی ندارد و ظاهر این دلیل را که توبه کرده است، می‏گیریم و ظاهر آن دلیلی را هم که می‏گوید معصیت را مرتکب شده، می‏گیریم، لکن معصیت را مرتکب شده و دلیل آمده می‏گوید این توبه کرده است. حمل کلام هر متکلمی بر ظاهر خودش و جمعش به این نحو است. یا در آن فرض‏هایی که حکم به جرح می‏شد، معدِّل می‏گوید من با او ممارست داشته‏ام و او را صاحب ملکه عدالت دیده‏ام و از او گناهی ندیده‏ام، کبیره‏ای ندیده‏ام و جارح می‏گوید من از او کبیره یافته‏ام. در اینجا حکم به فسق می‏شود، جمعاً بین این دو دلیل. او می‏گوید من نیافتم و این می‏گوید من یافتم. پس این جمع، غیر آن جمع است. آنجا احد الدلیلین حمل بر خلاف ظاهرش می‏شود، به مراد از دلیل دیگر و ظاهر از دلیل دیگر؛ مثل عام، حمل بر خاص می‏شود یا مورود حمل بر وارد می‏شود. اما در اینجا این طور نیست، در اینجا هر کلامی ظاهرش حفظ می‏شود، لکن با حفظ این ظاهر، منافاتی در کار نیست؛ مثل جایی که می‏گوید من فسقی را از او ندیدم و صاحب ملکه است و دیگری می‏گوید من از او فسق را دیدم و صاحب ملکه نیست. جمع در اینجا به این معنا است و اشکالی نیست.

انما الاشکال در جایی است که اینها با هم تعارض و تکاذب دارند. معدِّل می‏گوید: «هو عادلٌ»، و جارح می‏گوید: «هو فاسقٌ»، یکی عدالت را می‏گوید و یکی فسق را و همین طور جارح می‏گوید در روز شنبه در آن مکان دیدم که مرتکب معصیت شده و معدِّل می‏گوید اصلاً روز شنبه، او جای دیگری بوده. او می‏گوید در فلان شهر مرتکب زنا شده، معدِّل می‏گوید روز شنبه این اصلاً در تهران بوده و مشغول معماری و درس خواندن بوده است. بنابر این، در چنین جایی نمی‏شود بین اینها جمع کرد، مگر به این‏که اینها می‏شوند تعارض.

مواردی که تعارض هست، مثل جایی که معدِّل می‏گوید عادلٌ و جارح می‏گوید فاسقٌ، جارح می‏گوید من دیدم در فلان جا این آدم مرتکب کبیره می‏شد و معدِّل می‏گوید اصلاً در چینن روزی این آنجا نبوده، بلکه جای دیگری بوده و مشغول کار دیگری بوده. اینهایی که جمع ندارد و تعارض دارد، در تعارض معدِّل و جارح نسبت به شاهدین - که قاضی می‏خواهد بر حسب نظر آن شاهدین، حکم کند، ولی نمی‏دانسته آنها را - سه احتمال وجود دارد و بر بیشتر آن هم قائِلی هست: دو تا قول دارد، ولی احتمالات سه تا است.

«احتمالات وارده در تعارض شاهدین»

یک احتمال که مشهور است، بلکه خلافی در آن دیده نشده الا از شیخ در «خلاف» علی احتمالٍ و آن این است که این دو؛ یعنی معدِّل و جارح، تعارض کرده‏اند و قاعده عقلایی در تعارض امارتین، تساقط است. اگر دو نفر پلیس راهنمایی سر چهارراه ایستاده‏اند و من می‏خواهم به جایی بروم، یکی‏ از آن دو می‏گوید، اگر از این طرف بروی به مقصد می‏رسی و دیگری می‏گوید اگر از آن طرف بروی، به مقصد می‏رسی. من به هیچ کدام عمل نمی‏کنم؛ چون ترجیح بلا مرجح است و معلوم هم نیست که به نتیجه برسم. در اینجا تعارض می‏کنند و تساقط، و بعد از آن‏که تساقط کرده‏اند، وجود این بینه‏ها می‏شود کالعدم. بنابر این، اگر در آن شاهدها سابقه عدالت وجود داشته عدالت آنها را استصحاب می‏کند، می‏تواند با استصحاب عدالت، بر طبقش حکم کند و حق به مدعی داده شود. اگر چنین حالتی نداشته باشد، باید منکر قسم بخورد.

قول دیگری که در مسأله از شیخ در خلاف نقل شده، این است که گفته‏اند شیخ در خلاف می‏گوید توقف؛ یعنی حتی اگر هیچ حالت سابقه‏ای برای این دو نفر شاهد نیست، در اینجا گفته‏اند شیخ فرموده حاکم توقف می‌کند و مراد از توقفش این است که هیچ حکمی نمی‏شود، نه بر نفع مدعی و نه به نفع منکر.

و استدلال شده برای آن به این‏که به نفع منکر حکم نمی‏شود با این‏که این بینه‏ها کالعدمند، فرموده برای این‏که شک داریم آیا در جایی که یک حجتی وجود دارد، ولو این حجت، معارض باشد، آیا در چنین جایی باز قسم ثابت است یا ثابت نیست؟ فرمود ما شک داریم در ثبوت قسم برای منکر، با فرض این‏که این شاهدها که وجودشان را کالعدم حساب کرده‏اید، ولی فرض این است که اینها شهادت بر حجیتشان بوده است. بنابر این، وقتی حائز بر حجیت باشد، ما شک داریم و نمی‏توانیم حکم را به منکر بدهیم.

ولی این قول تمام نیست؛ چون ظاهر ادله و مقتضای اصل این است که حق با منکر است. منکر اصلاً احتیاج به قسم ندارد، لکن قسم برای استحکام ذکر شده و الا او چیزی نمی‏خواهد و مدعی است که باید ثابت کند، اما منکر نمی‏خواهد چیزی را ثابت کند. قسمی هم که در سایر جاها برای منکر هست، برای استحکام است. بنابر این، این حق به او داده نمی‏شود و حرف شیخ مردود است.

یک احتمال دیگر این است که بین این دو معدِّل و دو جارح قرعه بزنیم. دو معدِّل می‏گویند این دو عادلند، دو جارح می‏گویند این دو فاسقند.

«ردّ قرعه از طرف فقیه یزدی (قدس سره) در تعارض بینتین»

مرحوم سید در ملحقات عروه می‏فرماید این هم درست نیست؛ لعدم القائل بالقرعة. قائلی به قرعه در اینجا وجود ندارد. لکن اولی، بلکه متعیّن برای ردّ این حرف، این است که بگوییم اصلاً قرعه مربوط به تزاحم حقوق است. اصل قرعه، در داستان حضرت یونس است که ناخدای کشتی گفت باید یک نفر را به دریا بیندازیم تا کشتی سبک بشود و بتوانیم حرکت کنیم. گفتند چه کسی را بیندازیم؟ گفتند قرعه می‏زنیم. مثلاً یک فرش است و هر یک از دو وارث می‏گوید من می‏خواهم آن را بردارم. در چنین جاهایی قرعه زده می‏شود، ولی در اینجا تزاحم حقوقی نیست. بینه می‏گوید این دو شاهد عادلند و بینه دیگر می‏گوید این دو شاهد فاسقند. تزاحم حقوقی در این بینه‏ها وجود ندارد، مگر این‏که بگویید بالأخره به تزاحم حقوق برمی‏گردد؛ چون الآن که این طور شده، ممکن است حق یک نفر از بین برود. اگر قرعه به نام معدِّل‏ها بیفتد، به نفع مدعی است و اگر قرعه به نام جارح بیفتد، به نفع منکر است. بگویید چنین رجوعی می‏کند، ولی بعید است که قرعه، چنین مواردی را هم شامل بشود.

سیدنا الاستاذ می‌فرماید: «لو تعارضت بینة الجرح و التعدیل» نه در مقام دعوا، بلکه برای شاهدها، بینه می‏گوید این دو شاهد، فاسقند و بینه دیگر می‏گوید این دو شاهد، عادلند، بعد هم منکر اعتراض کرده یا خود قاضی مسأله را نمی‏داند، رفته تحقیق کند، دیده بینه می‏گوید این دو عادلند و بینه دیگر می‏گوید این دو، فاسقند. «بأن قالت إحداهما: أنه عادل و قالت الأخری: أنه فاسق أو قالت إحداهما: کان یوم کذا یشرب الخمر فی مکان کذا و قالت الأخری: إنه کان فی یوم کذا فی غیر هذا المکان» که این بحث اختلاف شهود است، به نحو تعارض، نه به نحو جمع، چون اینها جمع ندارد، فاسقٌ و عادلٌ، جمع ندارد و غیر از این است که بینه تعدیل می‏گوید من از او بدی ندیدم و الآن صاحب ملکه عدالت است و بینه جرح می‏گوید من گناه کبیره‏ای از او دیده‏ام. اینها جمع دارد و نوبت به تعارض نمی‏رسد. اینجا «سقطتا فعلی المنکر الیمین»، لکن از شیخ در خلاف نقل شده که فرمود قائل به وقف شده است. وقف را به دو گونه معنا کرده‏اند: یکی این‏که حتی حکم به حلف منکر هم نمی‏شود با این‏که قاعده‏اش حکم به حلف منکر است، یکی این‏که مراد از وقف؛ یعنی توقفی باشد به همان نحوی که معروف است و ما عرض کردیم. «نعم لو کان له حالةٌ سابقة [اگر برای این شاهد، یک حالت سابقه‏ای بود] من العدالة أو الفسق یؤخذ بها، فان کانت عدالةً حُکم علی طبق الشهادة، و إن کانت فسقاً تُطرح و علی المنکر الیمین [آنجا حکم، مطابق با معدِّل‏ها بشود و اینجا به شکلی بشود که با بینه جارح نمی‏سازد.

«اعتبار علم جارح و معدل در شهادت به جرح یا تعدیل»

مسأله 21 - یعتبر فی الشهادة بالعدالة العلم بها إما بالشیاع أو بمعاشرةٍ باطنةٍ متقادمةٍ، و لا یکفی فی الشهادة حسن الظاهر [این معدِّل و جارحی که می‏خواهند شاهدها را جرح و تعدیل کنند، اینها باید علم داشته باشند. این علمشان به عدالت یا فسق این دو، یا باید از راه معاشرت باشد یا از باب شیاع قهری باشد، باید یقین داشته باشند و بدون یقین، حرفشان مسموع نیست] ولو أفاد الظن و لا الإعتماد علی البینة [چون یک بینه دیگر گفته بود عادلند یا فاسقند، این بینه آمده او را می‏گوید و همین طور استصحاب هم نمی‏شود] أو الاستصحاب، و کذا فی الشهادة بالجرح لابد من العلم بفسقه، و لا یجوز الشهادة اعتماداً علی البینة أو الإستصحاب. نعم یکفی الثبوت التعبدی کالثبوت بالبینة أو الإستصحاب أو حسن الظاهر لترتیب الآثار، فیجوز للحاکم الحکم اعتماداً علی شهادة من ثبتَت عدالته بالإستصحاب أو حسن الظاهر الکاشف تعبداً أو البینة».[2] کلامی که در اینجا هست، ولو مفصلش در کتاب الشهادة هست، این‏که در باب شهادت بر عدالت و جرح، باید بینه عالم باشد و یقین داشته باشد، إما بالمعاشرۀ الموجبۀ للعلم أو بالشیاع الموجب للعلم، و با گمان و ظن نمی‏تواند، ولو این گمان از راه حسن ظاهر باشد. ولی حاکم در ترتیب اثرش می‏تواند به استصحاب عمل کند، اگر اینها دارای حسن ظاهری هستند، حاکم می‌تواند بر حسب حسن ظاهر، ترتیب اثر بدهد و حکم کند.

«تعبدی بودن اعتبار علم در جارح یا معدل در شهادتشان»

چرا در شهادت معدِّل و جارح، علم می‏خواهیم، اما در ترتیب اثر برای حاکم، علم لازم نیست و استصحاب و حسن ظاهر هم کفایت می‏کند؟ چه فرقی بین این دو است؛ در حالی که هر دو، مسأله شهادت است.

این باب تعبد است و شاید بنای عقلاء هم بر همین است. در روایات شهادت دارد که تو شهادت بده بر امری که برای تو روشن باشد، مثل خورشید در آسمان، یا شهادت بده بر امری که مثل کف دستت برای تو معلوم باشد. روایاتی در باب شهادت آمده که از آنها برمی‏آید شاهد باید به علمش شهادت بدهد، اما در باب ترتیب اثر، این طور نیست، بلکه حسن ظاهر، علی القول بها، اماره عدالت است، استصحاب هم حجت است و حاکم می‏تواند به عدالت این دو نفر از باب استظهار، اعتماد کند. یا حاکم می‏تواند حسن ظاهر این دو نفر را ببیند و بر آن ترتیب اثر بدهد و حکم کند؛ چون گفته‏اند حسن ظاهر، اماره تعبدیه برای عدالت است. پس فرقش این است که یک امر تعبدی است که در شارع باید یقین داشته باشد، ولی در باب ترتیب اثر، بقیه امارات هم در عدالت شاهد، کفایت می‏کند.