مسأله 19: «الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح و التعديل و لا يعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب، و موافقة مذهبه لمذهب الحاكم بل لا يبعد الكفاية إلّا مع العلم باختلاف مذهبهما و يكفي فيهما كلّ لفظٍ دالٍّ علي الشهادة بهما و لايشترط ضمّ مثل أنّه مقبول الشهادة»[1] در این مسأله 19 در دو مورد بحث است: یکی مسأله ضم، است که لا یشترط ضمّ أنه مقبول و دیگری مسأله اطلاق و کفایت و عدم کفایتش در جرح و تعدیل است.

اما در مسأله اول که آیا در جرح یا تعدیل شاهدین، اگر دو نفر که شاهد و بینه اند، شهادت دادند به عدالت اینها یا به فسق اینها، در اینجا از حیث اطلاق و تفصیل، از عبارات اصحاب، چهار قول استفاده می شود: یکی این که تفصیل سبب جرح و سبب عدالت شرط نیست، همین که شاهدین گفتند: «زیدٌ عادلٌ» یا «زیدٌ فاسقٌ»، به همین اکتفاء می شود و ذکر سبب در آن لازم نیست. این چیزی است که از جواهر برمی آید و از جای دیگر هم چنین چیزی وجود دارد و یک قول هم این است که باید سبب ذکر بشود؛ هم نسبت به جرح و هم نسبت به تعدیل؛ یعنی شاهدینی که آمده اند می خواهند بگویند زید عادل است، باید سبب عدالت را ذکر کنند یا اگر می خواهند شهادت بدهند که فاسق است، باید سبب فسق را ذکر کنند. قول سوم این است که در تعدیل، ذکر سبب شرط نیست، ولی در جرح باید سبب ذکر بشود. آن قولی که می گوید در هر دو باید سبب ذکر بشود، مربوط به ابن جنید است که فرمود، چه در تعدیل و چه در جرح باید سبب ذکر بشود. قول سوم که مشهور بین اصحاب است و محقق آن را در شرایع بیان و اختیار کرده، این است که بگوییم - در همین قول سوم - در تعدیل، ذکر سبب نمی خواهیم، ولی در جرح، ذکر سبب لازم است. اگر می خواست بگوید فاسق است، باید سبب را ذکر کند، اما اگر می خواهند بگویند زید عادل است، ذکر سبب لازم نیست. قول دیگر عکس این است و آن این است که در تعدیل، ذکر سبب لازم است، ولی در جرح، لازم نیست. اینها چهار قول در این مسأله است و برای هریک به وجهی استدلال شده است.

«استدلال فقهاء در جرح یا تعدیل شاهدین از حیث اطلاق و تفصیل»

اما این که بگوییم به اطلاقش اکتفاء می شود و ذکر سبب لازم نیست، برای این جهت است که سیره در باب جرح و تعدیل بر اطلاق قائم است. شاهدین می گویند این ماء طاهر است یا این ملک، ملک فلانی است یا این آب کر است یا کر نیست، در آنجا محض اطلاقشان در شهادت، کفایت می کند و عدالت هم یکی از امور است. پس کما این که شهادت به کرّیّت علی نحو الاطلاق درست است و لازم نیست بگوید سبب کرّیّت، مبنای 27 وجب است یا مبنای 42 وجب است، در عدالت هم ذکر سبب لازم نیست.

لکن لا یخفی علیکم که این سیره، برای مواردی است که در آن اختلاف نیست، نجاستِ یک شیء چنان اختلافی نیست، یا طهارت یک شیء اختلافی نیست و الا در مواردی که اسباب اختلاف داشته باشند، باید ذکر سبب بشود. وقتی شاهدین می گویند این خانه ملک زید است، باید بگویند به ارث به او رسیده یا به صلح یا به خرید، یا به بیع معاطاتی یا به بیع به صیغه به او رسیده. در موارد اختلاف سبب باید سبب را ذکر کنند و سیره در آنجا وجود ندارد و بحث ما در جایی است که اسباب، اختلاف دارند؛ برای این که در معصیت کبیره که مضرّ به عدالت است، معلوم نیست؛ چون از 7 تا گفته اند تا 70 تا که معصیت کبیره، 7 تاست یا 70 تا؟ در معصیت کبیره، اختلاف است و آیا در معصیت صغیره که خودش جزء کبائر است، ممکن است کسی بگوید اصرار بر صغیره، جزء کبائر نیست، اینجا اختلاف وجود دارد، اما سیره مربوط به جایی است که اختلاف در اسباب نیست و یا غالب در شهادت ها به این است که بدون توجه به اختلاف در اسباب، شهادت می دهند.

وجه دومی که به آن برای اطلاق استدلال شده این است که وقتی شاهد شهادت می دهد، شهادتش به واقع و مقبول است. شاهد که می گوید این عادلٌ؛ یعنی به حسب واقع عادل است، نه این که عادل است نزد من یا فاسق است نزد من، بلکه به حسب واقع شهادت به عدالت یا فسق می دهد، چگونه اعمال افراد محکوم به صحت است قضائاً لاصالۀ الصحة، بر همه ما و شما واجب است که میت را غسل بدهیم و غسل دادن واجب است، کفن کردن واجب است، اما کفن دادن واجب نیست. غسل واجب است، نماز بر او واجب است، ولی نمی دانیم که آیا کسانی که این کارها را می کنند، صحیح انجام می دهند تا تکلیف از ما ساقط باشد، یا باطل انجام می دهند تا تکلیف از ما ساقط نباشد. چگونه آنجا حمل بر صحت می شود و الا همه ما صبح تا غروب باید در غسالخانه باشیم که ببینیم درست انجام می دهند یا نه؟ همان طور که آنجا اعمال بر صحت واقعیه حمل می شود، در شهادت بر عدالت و جرح هم بر عدل واقعی و بر فسق واقعی حمل می شود، نه عدل نزد من یا فسق نزد من و وقتی اینها گفتند این عادل است یا هر دو گفتند این فاسق است، احکام عدالت و فسق بر آن شاهد، بار می شود.

«ردّ استدلال به اطلاق جرح و یا تعدیل شاهدین»

لکن این وجه، تمام نیست؛ البته در باب اعمال دیگران که واجب کفایی است، وقتی کسی عملی را انجام داد، محکوم به صحت است و سیره مسلمین هم بر محکومیت بر صحت بوده؛ غیر از مسأله شهادت به عدالت یا فسق شخص است که اینها با هم اختلاف دارند. در عدالت و در فسق، در اسباب اختلاف است و در کبیره از 7 تا 70 تا شمرده شده، ممکن است این که می گوید فاسق است، برخی معاصی را کبیره می داند و به آن اعتبار می گوید، ولی حاکم، کبیره نمی داند. بنابر این، احتمال اختلاف در اینجا یکون مضرّاً.

اما این که بین اصحاب مشهور است که محقق هم در شرایع به این معنا فتوا داده، شرایع به تعبیر آقای بروجردی (قدس سره الشریف)، «قرآن الفقه» است، آنجا هم گفته اند در عدالت، ذکر سبب لازم نیست؛ چون معاصی خیلی زیاد هستند و این اگر بخواهد، باید همه را شماره کند و این برای معدِّل، حرجی است. بنابر این، لازم نیست که اسباب را در عدالت ذکر کند. اما در فسق این طور نیست، بلکه اگر یک معصیت از معاصی را بگوید، در اثبات فسق، کفایت می کند؛ یعنی این دو نفر، وقتی گفتند این زید قماربازی می کرده یا این زید ربای حرام می خورده، این موجب فسقش می شود و دیگر نیازی به شماره و اعداد نیست.

لکن این حرف هم اشکال دارد؛ زیرا وقتی این جرح می کند، آن سببی را که فاسق ذکر می کند، اگر سبب، سبب باشد، عادل هم، قبول می کند و اگر سبب نیست، نفی می کند و لازم نیست تمام کبائر را بشمارد و بگوید اصرار بر صغیره جزء کبائر است یا نه. همان طور که جارح با یک معصیت، جرح می کند، آن معدِّل هم همان چیزی را که او می گوید دیده، وقتی ندیده باشد یا نفی کند، کفایت می کند، همان را که او می گوید، این هم می گوید و این در بینه و شهادت کفایت می کند. این که در معدِّل، لازم است تمام را بشمارد و از باب حرج از بین می برد، وجهی برای برای آن دیده نمی شود و حرجی لازم نمی آید.

پس یکی این که در تعدیل، اطلاق کفایت می کند، اما در جرح، ذکر سبب می خواهیم. این دو شاهد که این را فاسق می دانند، باید سبب را ذکر کنند، ولی دو نفری که عادل می دانند، باید همه صفات را بشمارند و این مشکل است. لذا لازمه اش تقیید در هر دو است که دیدگاه ابن جنید است و سرّش این است که اگر سبب را بیان نکند، حاکم مطمئن به عدالت اینها نمی‌شود؛ چون لعلّ چیزی به نظر اینها مضر به عدالت نبوده، اما به نظر خودش مضر است، پس عدالت این دو شاهد برای او ثابت نیست که بخواهد اثر بر آن بار کند. زید و عمرو یا زیدِ تنها شاهد است و دو نفر آمده اند می گویند زید عادل است، این نمی داند ممکن است اینها برخی چیزهایی را که حاکم مضر به عدالت می داند، مضر به عدالت ندانند. این مربوط به تفصیل و اطلاق و تقیید به هر دو است.

اما این که گفته شده است در تعدیل، ذکر سبب لازم است، ولی در جرح، لازم نیست، این نه وجهش بیان شده و نه وجهش مبیَّن است، بلکه آن طور که ما عرض کردیم که حاکم باید عدالت زید و عمرو را بفهمد تا شهادتشان را قبول کند، فرقی بین جرح و عدل نیست.

و من ذلک یظهر، این که گفتیم حاکم باید بداند، یظهر که اگر حاکم می داند مذهب این معدِّل ها یا مذهب این جارح ها و دو نفری که آمده اند بگویند زیدٌ عادلٌ یا دو نفری که آمده اند می گویند زیدٌ فاسقٌ و می داند که آنها هم مذهبشان با مذهب این آقا یکی است، یا تقلیداً یا اجتهاداً. اگر علم به مذهب معدِّل ها و مذهب جارح ها علم دارد و این که مذهب آنها با مذهب این حاکم، یکی است، می تواند بر طبق گواهی آنها بر این دو نفر تعدیل شده یا تفسق شده آثار بار کند.

پس ظاهر شد که با علم، دیگر احتیاجی نیست و اطلاق آنها کفایت می کند، اما اگر علم ندارد، اطلاق کفایت نمی کند. دو معدِّل آمده اند زید را تعدیل می کنند و این حاکم می داند مذهب آنها خلاف مذهب خودش است. اینجا حاکم حجتی بر عدالت اینها ندارد، اطمینانی بر عدالت اینها ندارد، عدالت در نظر آنهاست، نه عدالت واقعی. یا دو نفر آمده اند شاهدی را جرح می کنند، این جرحِ به نظر آنهاست. پس اگر علم به مذهب آنها دارد و این که مذهبشان با مذهب این آقا با هم تخالف دارد، اینجا مسلّم تفصیل لازم است؛ چه در تعدیل و چه در هر جایی که علم به اختلاف در مذهب است، لازم است. بلکه اگر احتمال اختلاف در مذهب هم می دهد؛ احتمال می دهد این معدِّل ها چیزی را مضر به عدالت نمی دانند که خود حاکم آن را مضر به عدالت می داند، باز عدالت آن شاهد نزد حاکم ثابت نمی شود. پس صورت احتمال هم مثل صورت علم است. در عبارت تحریر آمده است:

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در کفایت اطلاق در جرح و تعدیل شاهدین»

«الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح و التعديل [الحاقاً به امور دیگری که به نحو اطلاق، بر آن شهادت می دهد، مثل شهادت به کرّیّت، اینجا شهادت به عدالت زید یا فسق زید است.] و لايعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب، و موافقة مذهبه لمذهب الحاكم [اینها علم به اسباب دارند و مذهبشان هم با مذهب حاکم مساوی است. در اینجا اطلاق کفایت می کند.] بل لايبعد الكفاية إلّا مع العلم باختلاف مذهبهما [اگر علم به اختلاف مذهب معدِّلین یا مذهب جارحین دارد، ذکر سبب لازم است. ما اینجا نوشته ایم، بلکه در همین احتمال هم لازم است و باید تفسیر بشود؛ چون در صورت احتمال هم همین حرف وجود دارد که حاکم، اطمینان به عدالت اینها یا به فسق اینها پیدا نمی کند. ما نوشته ایم: «بل لو شکّ فیه فلابدّ فیه و فی صورۀ العلم بهما ذکر الاسباب».

اینها راجع به شهادت در محکمه نیست، بلکه اینها شاهد را تعدیل می کنند یا شاهد را جرح می کنند؛ در حالی که حاکم نمی داند اینها عادلند یا نه؟ دو عادل دیگر آمده اند و می گویند اینها عادلند یا دو عادل دیگر آمده اند می گویند اینها فاسقند. بحث اینجاست.