استدلال فقهاء در حلال زاده بودن ولد الزنای مشکوک
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) کتاب القضاء درس 200 تاریخ: 1395/7/5 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم «استدلال فقهاء در حلال زاده بودن ولد الزنای مشکوک» بحث درباره این است که اگر ولد الزنا بودن شخصی، مشکوک بود و ثابت نشد که حلال زاده است، ولو با حکم «الولد للفراش»؛ اصلاً فراشی نبوده و پدر و مادرش برای ما معلوم نیست تا بگوییم الولد للفراش، معروف بین اصحاب، بلکه لا خلاف بینهم که یُحکم به این که ولد الزنا نیست و آثار عدم ولد الزنا بر او بار می شود. وجهی که به نظر می آید، این است که سیره بر این معنا بوده و اتفاق اصحاب هم بر همین معنا بوده که با شک، اعتنا نمی کردند. وجوهی که بر آن استدلال شده، خالی از مناقشه نیست و گفته نشود لعلّ اتفاق نفی خلاف بین اصحاب، مستند به وجوه باشد؛ چون این وجوه در کلمات متأخرین آمده و این وجوه و درایه در کلمات قدما این قدر توسعه نداشته؛ مضافاً به این که اگر به اعتبار وجوه بود، باید اختلافی بینشان باشد و این که اختلاف ندارند و خلافی در مسأله نیست، روشن است که مستند به این وجوه نیست، بلکه خود نفی خلاف، دلیل بر این است که اعتنا نمی شود و حکم ولد الزنا بودن بر او نمی شود و اثرش را ندارد. وجوهی که به آن استدلال شده یکی این است که مرحوم سید ریاض بیان فرموده اند که اطلاق می گوید، (شهیدین من رجالکم)،[1] اطلاقات می گوید هر دو مردی شهادتشان مسموع است و برای عمل به آن میگوییم بر مشکوک اثر بار نمی شود و گفته شد که اگر این طور باشد، باید در تمام شبهات اقل و اکثر، بلکه بدویه قائل به احتیاط شد. و شهید ثانی اشکال کرده بود و فرموده بود اینجا «الولد للفراش» داریم، گفتیم این مربوط به جایی است که فراشی نیست تا «الولد للفراش» بیاید و دلیل، اخص از مدعاست. وجه دومی که ممکن است برای این مطلب به آن استدلال بشود، این است که بگوییم اینجا شبهه مصداقیه مخصِّص است و در عام، تمسک به شبهه مصداقیّه مخصِّص منفصل، مانعی ندارد. اگر عامی باشد که به مخصِّصی، تخصیص خورده و آن مخصِّص هم منفصل باشد، مثل (اوفوا بالعقود)[2] و (احل الله البیع)[3] که اینها تخصیص خوردهاند به «نهی النبی عن بیع الغرر»،[4] اگر ما شک کردیم که این غرری است یا غرری نیست، در اینجا بگوییم تمسک به عام می کنیم و می گوییم غرری نیست و «اوفوا بالعقود» و «تجارۀً عن تراض» می آید. پس یک وجه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص است، چون مخصِّص، ولد الزناست. «نقد استاد به استدلال قائلین به عدم اعتنای ولد الزنای مشکوک» لکن این بر مبنای کسانی است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص را جایز بدانند، اما بر مبنای کسانی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص، درست نباشد - کما علیه سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) و هو الحق - جریان ندارد. سیدنا الاستاذ می فرماید این شبهه مصداقیه، نه تنها شبهه مصداقیه مخصِّص است، بلکه شبهه مصداقیه تطابق اراده جدیه با اراده استعمالیه است و وقتی دلیل می گوید «اوفوا بالعقود» یا «احل الله البیع» یک اراده استعمالی داریم که لفظ در مطلق و یا در عام، استعمال شده؛ مثلاً مولا یک اراده جدی هم دارد که آیا مولا میخواهد به همه آنها وفا بشود یا همه اش را نمی خواهد؟ و تخصیص، معنایش تضییق دایره اراده جدیه است. این تخصیص می فهماند که اراده جدیه اش به این افراد خارج شده نبوده؛ یعنی تطابق اراده جدیه با اراده استعمالیه، به وسیله مخصِّص از بین می رود. وقتی ما شک می کنیم این از افراد مخصِّص هست یا نه؟ درست است که از مصادیق عام است، لکن از مصادیق عام به اراده استعمالیه است، ولی این که آیا از مصادیق آن هم به اراده جدیه هست یا نه؟ شبهه مصداقیه آن است، شبهه مصداقیه تطابق است، بنابر این، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص، جایز نیست؛ برای این که شک در مصداق مخصِّص به شک در تطابق اراده جدیه و اراده استعمالیه برمی گردد. آنجا شبهه وجود دارد و لذا نمی شود تمسک کرد. مرحوم سید محمدکاظم (قدس سره) در عروه، در برخی جاها به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص، تمسک کرده و در برخی جاها تمسک نکرده. به هر حال، این بر مبنای آنها درست است، اما بر مبنای سیدنا الاستاذ که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص را جایز نمی داند، نمی توانیم این مبنا را بر آن بار کنیم. وجه سوم این است که ما بحث را در قاعده مقتضی و مانع می بریم و این موقوف به دو مقدمه است: یکی این که قاعد مقتضی و مانع را حجت بدانیم؛ یعنی هر وقت شک کردیم مانعی وجود دارد یا نه، همان قدر که مقتضی باشد، حکم به اقتضائش می کنیم و به این که اثر گذاشته. اما نسبت به شرط، این طور نیست؛ اینجا دیگر قاعده ای نیست. آنجا که شک در شرط کردیم، شک در مشروط داریم و اینجا را هم بگوییم عدم ولد الزنا بودن شرط است. ولد الزنا بودن، مانع است و عدمش شرط است. وقتی عدم ولد الزنا بودن یا کونُه من حلال، شرط شد، شک می کنیم که این فرزند، از حلال هست یا نه؟ شک در شرط، منشأ شک در مشروط است. بنابر این، ثابت نمی شود که ولد الزناست و وقتی ولد الزنا بودنش ثابت نشد، آن عمومات سر جای خودش محکّم است و به عموم، اخذ می کنیم و می گوییم به مشکوک، آثار حلیت بار می شود. «اشکال استاد به استدلال سوم قائلین به حلال زاده بودن ولد الزنای مشکوک» لکن دو اشکال در اینجا وجود دارد: یکی این که از کجا که شرط باشد؟ شاید کونُه من حرام، مانع باشد و مانع عبارت است از یک امر وجودی که یلزم من وجوده العدم. شرط آن است که یلزم من عدمه العدم، و مانع آن است که یلزم من وجوده العدم و مانع باید یک امر وجودی باشد. می گوییم کونُه من ولد الزنا مانع است، یک امر وجودی است که یلزم من وجوده العدم، ولی از کجا که مانع نباشد، شاید مانع است. اگر مانع باشد، طبق قاعده مقتضی و مانع ثابت می شود که احکام ولد الزنا بر او بار می شود. به هر حال، هم صغریً ممنوع است و هم کبریً؛ برای این که دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع، نداریم و لیست بحجۀٍ. یک وجه دیگر که از عبارات کتاب البیع مکاسب در باب شرطیة القدرۀ، قدرت در تسلیم یا مانعیۀ العجز عن التسلیم در استفاده می شود، این است که بگوییم در باب شرط، علم می خواهیم و واقع، شرط نیست، بلکه علم شرط است. وقتی علم نداریم، اثری بر آن بار نمی شود، ولی در مانع، وجود واقعی آن مانع است. این هم حرفی بلادلیل است و وجهی برای آن دیده نمی شود. پس عمده دلیل بر این که در مشکوک النسب، آثار حلیت بار می شود، نه آثار حرمت، نفی خلاف بین اصحاب و ادعای معروفی است که شده و نمی توانید بگویید نفی خلاف، مستند به این وجوه است؛ چون اولاً این وجوه با این توسعه نزد قدما نبوده و ثانیاً اگر بود، باید یک اختلافی در آنجا به وجود بیاید. باید روایات را دید که چطور بوده که نسبت ولد الزنا از طرف معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) در روایات به بعضی ها داده شده؛ یکی زیاد بن ابیه است و بعضی دیگر. این نسبت زنا دادن، با این که چهار شاهد می خواهد، چطور معصوم (سلام الله) به خودش اجازه داده که نسبت زنا به آنها بدهد؟ من نمی دانم شاید روایاتش ضعف سند داشته باشد؛ شاید یُردّ علم این روایات به سوی خودشان؛ چون بر فرض که شما بدانید یک کسی حرام زاده است، حق ندارید بگویید حرام زاده است و اگر گفتید، حد دارد؛ چون یک نفر هستید، مگر این که سه شاهد دیگر در کار باشد. البته بحار روایاتش را از کامل الزیارة نقل کرده است. «لزوم اهمیت دادن به عزاداری امام حسین (علیه السلام)» به ایام محرم و دهه عاشورا نزدیک می شویم عزاداری ها را مهم بدانید و به عزاداری ها عظمت بدهید؛ مخصوصاً عزاداری ابی عبد الله، بقیه ائمه هم عظمت دارند، ولی باید به عزاداری ابی عبد الله اهمیت بیشتری داد، در روایت دارد هیچ پیغمبری نیامده جز این که قبر ابی عبد الله (سلام الله علیه) را زیارت کرده و فیها خیرٌ کثیر، خود همان بقعه و تشکیلات، خیر زیاد و منافع زیادی دارد. در مجالس شرکت کنید، راجع به ابی عبد الله صحبت کنید. این همه مطلب راجع به ابی عبد الله دارد، شما هر روز یکی را بیان کنید. آن صفاتی که ابی عبد الله دارد؛ صبر ابی عبد الله، استقامت ابی عبد الله، شجاعت ابی عبد الله. در صبر ابی عبد الله دارد هر چه ابی عبد الله به ظهر عاشورا نزدیک تر می شد، صورتش بشّاش تر می شد، این چه انسانی است؟ این چه عشقی به شهادت و به خدای بزرگ است که همه زن و بچه اش را شهید کرده اند و او هر چه به ظهر عاشورا نزدیک تر می شود، صورتش بشّاش تر می شود! این چه فکری برای ملت است؟ اینها چه انسان های والایی بودند؟ خدایا امام زمان را برسان که بشود این حقایق را برای جامعه بیان کرد و وسیله ای برای بیانش برای جامعه باشد. وقتی ابی عبد الله در گودال افتاده، نمی خواهد آب بخورد سیراب بشود؛ همه فرزندان و خویشانش تشنه از دنیا رفته اند، بلکه می خواهد یک نفر از اینها به حساب آب دادن به ابی عبد الله نجات پیدا کند. آن وقت هم فکر نجات ملت است؛ آن وقت هم فکر همه چیز است؛ بی تفاوت نیست. خدای ناخواسته چیزی نگوییم که به ضرر تمام بشود و فردای قیامت، مؤاخذه بشویم. گفت: «اللهم العن اول ظالمٍ ظلم حقّ محمّد و آل محمّد و آخر تابعٍ له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعاً» در روایات دارد، روایات کلی هم راجع به ابی عبد الله دارد که کسی که راضی به عمل بنی الامیة باشد، شریک در قتل ابی عبد الله است. اگر کسی راضی به جنایتی باشد، شریک در آن جنایت است. اگر ما به آدم کشی های داعش و دیگران راضی باشیم، شریک در آن جنایت هستیم. حداقل باید متنفر باشیم؛ تنفر قلبی، تنفر زبانی. از ابی عبد الله (سلام الله علیه) خیلی چیزها را به قدر توانمان یاد بگیریم «انی لم اخرج اشراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظلماً و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدیّ»[5] تا آنجا که «و ما أولهنى الى اسلافى اشتياق يعقوب الى يوسف»[6] و بعد، شهادت را مثل گردن بندی می داند که در شب عروسی به گردن دختری می اندازند که می خواهد به خانه داماد برود. این همه مصائب، این حضرت ابو الفضل (سلام الله علیه) است رسید کنار شریعه فرات، آب را برداشت «فذکر عطش الحسین (علیه السلام)» و آب ها را روی آب ریخت. یاد لب تشنة برادرش افتاد؛ یعنی نمی خواست از امام معصومش این مقدار هم فاصله بگیرد و بعد هم مبارزه کرد و جنگید تا وقتی که روی زمین افتاد. در حادثه کربلا ابی عبد الله همه جنازه ها را می آورد، حتی جنازه غلام سیاه را هم آورد، بالای سرشان هم می رفت. اما جنازه دو نفر را نیاورد؛ یکی ابی الفضل العباس و یکی علی اکبر. می گویند وقتی سکینه سؤال کرد چرا جنازه عمویم نیامد، فرمود: «قطّعوه ارباً ارباً»؛ یعنی ابی عبد الله دید نمی تواند جنازه را بردارد؛ کتف راست را می گیرد، کتف چپ می ماند، علی اکبر هم همین طور بود. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله و رحمۀ الله و برکاته. «وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین» ------------------------ 1. بقره (2): 282. 2. مائده (5): 1. 3. بقره (2): 275. 4. عوالی اللئالی 2: 248. 5. بحار الانوار 44: 329. 6. اللهوف فی قتلی الطفوف، ص 38.
|