«اقوال و دیدگاه فقهاء در شهادت ولد الزنا»

پس این شرّ الثلاثة هم نسبت به خود زانی و زانیه با توبه، قبول می شود، چطور می شود بگوییم شهادت ولد الزنا قبول نیست؟ می فرماید:] هذا مع أنّ الرواية قاصرة السند عن الصّحة و إن كانت حسنةً كالصحيحة بأبان و فضالة اللذَين أُجمع على تصحيح ما يصح عنهما العصابة. و مع ذلك، الدلالة ضعيفة [برای آن کمتر که روایت عبد الله بن عیسی بود که گفت مادون آن پذیرفته می شود.] لإجمال الدون فيها، لصدقه على كلّ شي‌ءٍ بالإضافة إلى ما فوقه؛ فإنّه من الأُمور المتضايفة. و إلى ما ذكرنا يشير كلام الفاضل في المختلف حيث قال: فإنّ قبول شهادته في الشي‌ء اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم، و لا يسيرَ إلاّ و هو كثيرٌ بالنسبة إلى ما دونه، فإذاً لا تُقبل شهادته إلاّ في أقلّ الأشياء الذي ليس بكثيرٍ بالنسبة إلى ما دونه؛ إذ لا دون له، و مثله لا يُملك [آن که پایین تر نداشته باشد، مثل یک دانه گندم، دیگر نه مال است و نه ملک تا ما بگوییم آنجا شهادت ولد الزنا درباره آن مسموع است] انتهى. فتأمّل جیداً.

«دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) در بارۀ شهادت ولد الزنا»

[در اینجا صاحب جواهر (قدس سره) می فرماید این حرف، درست است و آن دلالت می کند بر این که شهادت، مسموع نیست؛ چون هر یسیری نسبت به پایین تر از خودش کثیر است، لکن معصوم از باب تقیه به این شکل صحبت کرده و خواسته است بفرماید شهادت ولد الزنا مسموع نیست؛ در حالی که خلیفه دوم شهادت ولد الزنا را مسموع می دانسته و این رعایۀً للتقیة این طور بیان کرده و صریح نفرموده شهادتش مسموع نیست؛ چون خلاف تقیه است، بلکه به نحوی بیان کرده که هم مطلبی را گفته باشد و هم بفهماند که این تقیه است، و الا اگر باب تقیه نباشد و باب بیان واقع باشد، لا یناسب که این طور حرف بزنند و این نحوی سخن بگویند.

البته بعضی‌های دیگر، مثل شیخ، در نهایه جواب داده اند و از طرف آنها جواب داده شده که یسیر یک معنای عرفی است و از نطر عرفی، برخی اشیاء، یسیر هستند و برخی اشیاء، کثیر هستند.

و حق هم برای روایات صحیحه و معتبره این است که شهادت ولد الزنا مسموع نیست و تعدّی از شهادت ولد الزنا به باب قضاوت یا به باب امامت، اگر گفتیم از باب کفرش و از باب این که این عادل نیست شهادتش مسموع نیست اما بقیه جاها هم همین کفر هست، پس نه می تواند امام جماعت بشود، نه می تواند قاضی بشود؛ چون کفر وجود دارد. اما اگر گفتیم این یک حکم تعبّدی است؛ یعنی بر خلاف ضوابط و قواعد تعبدی، همه احکام اسلام تعبدی است؛ یعنی از طرف شارع رسیده و ما به آن عمل می کنیم. تعبدی که اینجا گفته می شود، یعنی بر خلاف قواعد. بر خلاف قواعدی که در اینجا هست، اگر این را گفتیم، حکم بر خلاف قواعد است و یُقتصر بر مورد دلیل و مورد دلیل هم یکی شهادت است و یکی امامت، «لا تجوز شهادته و لا یؤمّ» نه شهادتش مسموع است و نه می‌تواند امامت بکند. اگر گفتیم تعبد است، نمی توانیم حکم را به بقیه جاها سرایت بدهیم. فتأمل که بعضی از جاها بالاولویة ثابت می شود. اگر شهادتش مسموع نیست؛ یعنی آنچه را که با چشمش دیده یا با گوشش شنیده، این را شارع گفته مسموع نیست، به طریق اولی قضاوتش هم مسموع و درست نیست؛ زیرا در قضاوت، باب حس نیست، بلکه باب حدس است، باب استفاده از قرائن و شواهد است. وقتی شهادت مسموع نبود، قضاوت هم مسموع نیست. البته اگر اولویت نباشد، در آنجا نمی توانیم احکام را تسرّی بدهیم. پس حق همان چیزی است که معروف بین اصحاب است که شهادت ولد الزنا مسموع نیست، إمّا لکفره که ابن ادریس فرموده و إمّا از برای تعبد که ظاهراً تعبد است و شارع نخواسته شهادت ولد الزنا مسموع بشود.

«دیدگاه و کلام صاحب ریاض (قدس سره) در بارۀ شهادت ولد الزنای مشکوک»

بحث دیگری که در اینجا مطرح است، این است که این عدم قبول شهادت ولد الزنا در جایی است که معلوم باشد، اما اگر مشکوک است و ولد الزنا بودنش ثابت نیست، در آنجا این آثار بار نمی شود. سید ریاض می‌فرماید:] ثمّ إنّ المنع يختصّ بمن علم كونه ولد الزنا، أمّا من جُهل فتُقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأُخر من العدالة و غيرها و إن نُسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلاً [تا یقین پیدا نکنیم که حرف، درست است] و به صرّح جماعةٌ [به این معنا که در مشکوکش متبّع نیست و شهادتش در مشکوک، مسموع است و اختصاص به معلوم دارد «صرّح جماعةٌ»] من غیر خلافٍ بینهم أجده. و لعلّه [شاید این که در مشکوک، چنین گفته اند،] للعمومات و اختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأُولى [یعنی صورت علم،] دون الثّانية [که صورت نسبت است، ولی علم وجود ندارد؛ چرا؟] لكونها [چون این صورت دوم] من الأفراد الغير المتبادرة [اینها در ذهن نمی آیند. مشکوک ها از افرادی هستند که به ذهن نمی آیند و غیر متبادرند به ذهن و وقتی تبادر به ذهن ندارند] فلا ينصرف إليها الإطلاق كما مرّ غير مرّة [پس ایشان دلیل را عمومات می داند و می گوید آن ادله مانعه، شامل مشکوک و نسبت نمی شوند.]

و يُحتمل العدم [یعنی این که بگوییم قبول است] لکنّه ضعیفٌ في صورة النسبة؛ عملاً بالإطلاق من باب المقدمة»[1] بگوییم اطلاق گفته است شهادت ولد الزنا مسموع نیست، ما که نمی دانیم ولد الزنا هست یا ولد الزنا نیست، مقدمۀً باید شهادت او را ترک کنیم؛ چون ممکن است واقعاً ولد الزنا باشد و از باب مقدمه باید ترک بشود.

«نقد استاد به دیدگاه مرحوم صاحب ریاض در ولد الزنای مشکوک»

در اینجا یک بحث با مرحوم سید که می فرماید «لکونها من الأفراد الغیر المتبادرة» در باب مطلق، اصلاً به ذهن نمی آید، آنچه در مطلقات به ذهن می آید، طبیعت است، «اعتق رقبۀً» رقبه به ذهن می آید و انصرافی که در برخی جاها گفته می شود، برای جایی است که قرائنی قائم است که وقتی گفتند «اعتق رقبۀ» مردم این «اعتق رقبۀ» را شامل آن نمی دانند، و الا در مطلقات، فرد مطرح نیست. افراد در عمومات، مطرحند، اما در مطلقات، حکم روی نفس الطبیعة می رود و عدم تبادر افراد و تبادر افراد هیچ تأثیری در آن ندارد. البته شاید بگویید روایات زنا اطلاق دارند.

تحقیق در مسأله این است که در جایی که نمی دانیم، عمده وجه برای عدم جریان احکام بر آن، سیره و عدم تحقیق و نفی خلافی است که در مسأله شده و سیره ای که هست که دیگر تحقیق نمی کنند، ولو شک هم داشته باشند، به شک اعتنا نمی کنند. سیره و نفی خلاف، دلیل بر این معنا است و به اعتبار آن گفته می شود آثار بر آن بار نمی شود.

«اشکال صاحب جواهر به مرحوم صاحب ریاض و پاسخ استاد به آن»

صاحب جواهر یک اشکال به سید ریاض دارد و آن این است که ایشان می فرماید «عملاً بالإطلاق من باب المقدمة»؛ یعنی از باب عمل به اطلاق از باب مقدمه، ایشان می فرماید باب المقدمة نمی خواهد و «الولد للفراش» ثابت می کند که این حلال زاده است و باب مقدمه نمی خواهد.

این شبهه صاحب جواهر، تمام نیست. البته اگر یک بچه از یک خانواده ای باشد، «الولد للفراش»، اما اگر یک بچه ای است که پدر و مادرش معلوم نیست، مثل لقیط دار الاسلام یا لقیط دار الکفر است، یک بچه را گذاشته اند و رفته اند، اینجا را نمی توانیم بگوییم لعلّ از زنا باشد، نمی توانیم «الولد للفراش» را اینجا بیاوریم. پس عمده دلیل، اجماع و سیره است.