آیا طهارت مولد در شهادت، امامت جماعت و یا در قاضی شرط است یا شرط نیست و محض العدالة کفایت می کند؟

محقق در شرایع می‌فرماید: «الوصف السادس: [در شاهد،] طهارة المولد».[1] شهید می فرماید: «قوله: طهارة المولد ... الی آخره. المشهور بین الأصحاب و منهم الشیخ فی الخلاف و المرتضی مدعیاً علیه الاجماع، عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقاً [چه در شیء یسیر و چه در شیء کثیر و چه نسبت به شهادت بر زنا یا غیر زنا، تفصیل هایی که بعد می آید.]

و اختلفوا في تعليله فالجمهور علّلوه بورود الاخبار الصحيحة بذلك كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا ولا عبدٌ [نه شهادت او قبول می شود و نه شهادت عبد] و صحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا. و رواية أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ قال: لا. قلت: إن الحَكَم يزعم أنها تجوز. فقال: اللهم لا تغفر ذنبه [ذنب حکم را که گفته شهادت ولد الزنا جایز است] و رواية عبيد بن زرارة عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعةً شهدوا عندي على رجلٍ بالزنا و فيهم ولد زنا لحدّدتُهم جميعاً [هر چهار نفر را تازیانه می زنم] لانّه لا تجوز شهادته و لا يؤمّ الناس [شهادت ولد الزنا جایز نیست و نمی تواند امام جماعت هم باشد، می شود سه شاهد که اگر سه شاهد باشند، باید تازیانه بخورند و خود ولد الزنا هم تازیانه می خورد.

شهید می فرماید:] و أجودها سنداً الخبر الاول [یعنی صحیحه حلبی که داشت: «عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا ولا عبدٌ» می فرماید اجود اینها سنداً خبر اول است که همه رواتش امامیه و عادلند] لكن دلالته لا تخلو من قصور [قصور در «و لا عبد» است؛ چون شهادت عبد، نافذ است و اولین کسی که شهادت عبد را رد کرد، خلیفه اول یا خلیفه دوم بود که شهادت عبد را رد کرد و روایات دارد شهادت عبد، نافذ است. عامه می گویند شهادت عبد نافذ نیست، بخاطر حرفی که خلیفه شان زده است. «لکن دلالتها لا تخلو عن قصور» که هم ولد الزنا دارد، هم عبد، در حالی که شهادت عبد، نافذ است و این اشکال به دلالت حدیث می شود.]

و أما الثاني [که صحیحه محمد بن مسلم بود] فصحّته ممنوعة، و إن شهد له بها العلامة في المختلف و ولده في الشرح، لانّ في طريقه محمد بن عيسى عن يونس، و هو مقدوحٌ إمّا مطلقاً [یا محمد بن عیسی اشعری را به طور کلی می گوییم ضعیف است و یا جایی که از یونس نقل کند که شیخ صدوق فرمود استاد من می فرمود من به روایاتی که محمد بن عیسی عبید از یونس نقل می کند، اعتنا نمی کنم و می گویند شاید سرّش این بوده که در زمان یونس، محمد بن عیسی خردسال بوده و بالغ نبوده و شاید از این جهت ابن ولید در روایات او خدشه کرده. یا مطلقاً، اصلاً بعضی‌ها گفتند وثاقت محمد بن عیسی ثابت نیست] أو على هذا الوجه [که محمد بن عیسی عن یونس باشد.] و في طريق الثالث [که روایت ابی بصیر باشد] أبان و أبو بصير و هما مشتركان بين الثقة و غيره [بین ثقه و غیرش اینها مشترک هستند.

«ردّ شبهه‌ی ثانی (قدس سره) در بارۀ ابان»

ابن ادریس گفته ممنوع است و اصلاً جزء کفار است.] و احتجّ له المرتضى بالاجماع، و بالخبر الذي ورد أن ولد الزنا لا ينجب [ولد الزنا آدم خوبی نمی شود] و أجاب عن ظواهر الآيات التي تقتضي قبول شهادة ولد الزنا [مثل اطلاق (و استشهدوا شهیدین من رجالکم)،[2]] إذا كان عدلاً، و أنه "و لا تزر وازرةٌ وزر أخر" فلا يتعدى إليه ذنبٌ من خلق من نطفته: بأن الله تعالى قد علم ممن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير و الصلاح [یعنی اینجا مطلب قانونی و اسلامی را خداوند با علم خودش بیان کرده، در حالی که مسائل قانونی را نمی شود با علم خودش بیان کند، بلکه باید به مردم احاله کند و علم مردم حجت است. به هر حال، سید مرتضی این طور می فرماید.] فإذا علمنا بدليلٍ قاطع أنه لا ينجب لم يلتفت إلى ما يظهره من الإيمان و العدالة، لانّه يفيد ظن صدقه [گمان دارد که او راست است، ولی یقین داریم که درست نیست، برای این که خبر قطعی داریم که لا ینجب.] و نحن قاطعون بخبث باطنه و قبح سريرته فلا تقبل شهادته [این هم سید مرتضی که به ولد الزنا لا ینجب استدلال کرده است.]

و هذا كله مبنيٌّ على ثبوت الخبر الوارد بذلك، بل تواتره [شهید می فرماید چنین خبری باشد برای این که متواتر باشد،] لانّ غير المتواتر لا يوجب الحجة عنده [غیر مرتضی خبر غیر متواتر را حجت نمی داند، خبر واحد را حجت نمی داند، اگر تواتر نداشته باشد] و نحن و مَن قَبلَنا لم يمكنا إثباته بسندٍ معتمد، فضلاً عن كونه متواتراً [سند معتمدی برای این لا ینجب نیست، فضلاً از این که متواتر باشد.

علامه در مختلف می‌فرماید:] و اعتذر له في المختلف بجواز كونه متواتراً في زمانه [گفته ممکن است در زمان سید، متواتر بوده] ثم انقطع. و لا يخفى ما فيه من التكلف و ظهور المنع [این، خود را به زحمت انداختن است که بگوییم یک خبر در زمان سید، متواتر بوده. این تکلّف است و ظاهرش این است که خبر واحد است. بعد هم بگوییم این تواتر قطع شده. پس این هم سید مرتضی، آن هم ابن ادریس که گفت کافر است.]

«دیدگاه ابن جنید (قدس سره) در بارۀ ولد الزنا»

و علّله ابن الجنيد (رحمه الله) بورود الخبر أنه شر الثلاثة، و عنى به هو و الزانِيَين [ولد الزنا شرّ الثلاثة است] قال: فإذا كنّا لا نقبل شهادة الزاني و الزانية، كان رد شهادة من هو شرٌّ منهما أولى [اگر زانی و زانیه قبول نیست، ولد الزنا که بدتر از آنهاست، دیگر به طریق اولی قبول نیست.]

«اشکال سید مرتضی (قدس سره) به ابن جنید»

و اعترضه المرتضى (رضي الله عنه): [اعترض بر ابن جنید] بأنّه خبرٌ واحد لا يوجب علماً و لا عملاً، و لا يرجع بمثله عن ظواهر الآيات الموجبة للعلم [آیاتی که اطلاق دارد و ایشان تعبیر می کند به آیات موجب برای علم.

اشکال دومی که سید مرتضی به ابن جنید داشته:] و بانتقاضه بما لو تاب الزانيان [اگر زانیان توبه کردند، شهادتشان مقبول است] فإنّ شهادتهما تُقبل إجماعاً فلا يلزم عدم قبول شهادته أبداً ... [پس این که شرّ آنهاست، لازمه اش این نیست که هیچ وقت نتواند، چون اگر توبه کردند، قبول است، این هم که شرّ آنهاست، اگر توبه کرد، شهادتش قبول است.]

و وراء هذا القول قولان آخران: أحدهما: للشيخ في المبسوط [که فرموده:] أنه تُقبل شهادته مع عدالته في الزنا و غيره [می گوید دیگر شهادتش درباره زنا و غیر زنا قبول می شود. این زنا را آورده ردّاً بر بعض عامه ای که دارند.] نَقل ذلك عن قومٍ. قال: و هو قويٌّ [می گوید این حرف، قوی است،] لكن أخبار أصحابنا تدلّ على أنه لا تقبل شهادته. و مجرّد معارضة أخبار أصحابنا لا يقتضي الرجوع عما قوّاه، لجواز العدول عن الاخبار لوجهٍ يقتضيه [این که می گوید قویّ، ایشان اشکال می کند و می گوید می شود به وسیله روایات، این است که قول قوی بشود] فقد وقع له كثيراً. و وجه العدول واضح فإن عموم الادلة من الكتاب و السنة على قبول شهادة العدل ظاهراً يتناول ولد الزنا و مِن ثمّ ذهب إليه أكثر من خالفنا [بیشتر عامه اعتماداً به ظاهر کتاب و سنت گفته اند شهادتش قبول نیست.

«دیدگاه شیخ طوسی (قدس سره) در بارۀ شهادت ولد الزنا»

قول دوم] و الثاني: قوله في النهاية أنّه تقبل شهادته في الشئ اليسير دون الكثير، استناداً إلى رواية عيسى بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً. و إطلاق المنع من قبولها محمولٌ على الكثير جمعاً [آن روایاتی که به طور مطلق می گوید لا یقبل، بر جایی حمل می کنیم که شهادتش بر امر کثیر یا شیء کثیر باشد] و قد ورد أيضاً في العبد المقترن به روايةٌ بقبول شهادته في اليسير [در عبد هم روایتی که گفت «و لا عبدٌ» گفته شده شهادتش در یسیر قبول است] رواها ابن أبي يعفور في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ [چون نسبت به موالی اش متهم است] فقال: تجوز في الدَّين و الشيء اليسير [در دَین و شیء کم، نفوذ دارد.]

«پاسخ علامه (قدس سره) به نهایه»

و أجاب في المختلف: بالقول بالموجب، فإن قبول شهادته في الشيء اليسير يعطي المنع من قبول اليسير من حيث المفهوم [این که می گوید در شیء یسیر، حجت است، این معنایش این است که در شیء یسیر، حجت نیست. یعنی چه؟ علامه فرموده این که می گوید در شیء یسیر، حجت است، دلالت می کند که در شیء یسیر، حجت نیست؛ چون هر چیزی که یسیر باشد، نسبت به قبل از خودش می شود کثیر. دو تومان نسبت به نوزده ریال، کثیر است، ولو دو تومان، کم است. یک تومان یسیر است، اما نسبت به پنج ریال، کثیر است.] إذ لا يسير إلا وهو كثيرٌ بالنسبة إلى ما دونه فإذن لا تقبل شهادته إلا في أقل الاشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه إذ لا دون له، و مثله لا يملك [فقط باید یک شیء یسیری بگیریم که کمتر از آن نداشته باشیم. اگر این قدر یسیر شد، مثل یک دانه گندم، دیگر مملوک واقع نمی شود تا احتیاج به مرافعه و قضاوت داشته باشد. این جوابی است که علامه داده است.]

و لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلّف، فإن اليسير منزّلٌ على العرف حيث لا معنی له شرعاً، و اليسير الاضافي داخلٌ في العرف [عرف یک چیزهایی را کم می داند و یک چیزهایی را زیاد می داند و آن را که کم می داند، دیگر نسبت به ماقبل خودش کم نمی داند.] نعم يمكن القدح في الرواية باشتراك عيسى بن عبد الله بين الثقة و غيره فلا تعارض روايته تلك الاخبار الكثيرة أو عموم الكتاب و السنّة الدالّين على القبول مطلقاً».[3] این تمام کلام شهید ثانی در مسالک.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب ریاض (قدس سره) در بارۀ شهادت ولد الزنا»

مرحوم صاحب ریاض می‌فرماید: «السادسة: طهارة المولد عن الزنا فلا تقبل شهادة ولد الزنا [این عبارت مختصر النافع است. سید در ریاض می فرماید:] على الأشهر الأقوى بل عليه عامّة متأخري أصحابنا بل و قدمائهم أيضاً عدا نادرٌ منهم يأتي ذكره [شیخ در مبسوط و در نهایه] و هو شاذٌّ [خلاف قواعد است] و لذا ادّعى المرتضى و الشيخ وابن زهرة عليه إجماعنا و هو الحجة [یک دلیل بر این که شهادتش نافذ نیست، اجماع است] مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة: ففي الصحيح: "لا تجوز شهادة ولد الزنا" و في آخر: عن شهادته [سؤال از شهادت شده] فقال: "لا و لا عبدٌ". و نحوه الخبر المنجبر ضعفه بسهلٍ في الكافي، و بالاشتراك في التهذيب [که در سند تهذیب، احمد بن حمزه است که مشترک است، ضعفش] بالعمل مع أنّ ضعفه سهلٌ [یعنی ضعف سهل، سهل است] بل قيل: ثقةٌ [الامر فی السهل، سهل بن زیاد آدمی، بعضی‌ها گفته اند الامر فیه سهلٌ و بعضی گفته اند ثقۀٌ و ما معتقدیم ثقه است؛ چون کلینی دو هزار روایت از او دارد و نمی شود کلینی از کسی این همه روایت نقل کند و ثقه نباشد.]