اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

 «کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در جواز یا عدم جواز حبس مدعی علیه در صورت در خواست مدعی»

«لو أقام البينة على حقه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة فالتمس المدعي أن يحبس المدعى عليه حتى يثبت عدالتهما قيل: يجوز حبسه، و الأقوى عدم الجواز بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه [مطالبه کفیل از او] و لا تأميل المدعى به أو الرهن في مقابل المدعى به [این که قائل شده اند، وقتی عدالتبینة مدعی برای حاکم ثابت نشد، مدعی برای این که مبادا مدعی علیه فرار کند و حقش از بین برود، از قاضی درخواست می کند که حبسش کند و برای جواز استدلال شده به این‌که اگر حبسش نکند، احتمال ضرر برای مدعی وجود دارد؛ چون اگر بینه را ثابت کرد و حاکم بر طبقش حکم داد، ممکن است او فرار کرده باشد و احتمال ضرر برای مدعی هست. به حکم لاضرر، قیل به این که یجوز قاضی او را حبس کند، چه رسد که از او کفیل بگیرد یا چیزی را به عنوان رهن از او بگیرد.

لکن تحریر الوسیلة می فرماید حبسش جایز نیست. دیگران هم گفته اند حبس جایز نیست؛ برای این که احتمال ضرر با احتمال ضرر مدعی علیه، هر دو وجود دارد. اگر حبسش کند، به مدعی علیه ضرر رسد که حبسش کرده اند و لاضرر شامل جایی نمی شود که بخواهیم با نفی ضرر، ضرر دیگری را ثابت کنیم. لاضرر جایی را شامل می‌شود که اگر نفی ضرر شد، ضرری در کار نباشد، ولی شما می خواهید ضرر مدعی را با ضرر مدعی علیه نفی کنید. بعلاوه این‌که آن ضرر احتمالی است، ولی مدعی علیه الآن حبس می شود و لاضرر، ضرر ثابت را می برد، نه ضرر احتمالی را. پس اولاً لاضرر در اینجا جریان ندارد؛ چون نفی ضرر در جایی است که در مقابلش ضرر نباشد، ولی اینجا احتمال ضرر مدعی در مقابل ضرر مدعی علیه است.

شبهه دیگر این است که در اینجا ضرر مدعی علیه ضرر مسلّم است و ضرر مدعی، ضرر احتمالی است و شما با ضرر احتمالی، می خواهید ضرر مسلّمی را بر مدعی علیه وارد کنید. در حبسش و در کفیلش و در رهنش مثل هم است، مگر این که گرفتن کفیل و رهن، برای مدعی علیه هیچ ضرری نداشته باشد.]

«نقض حکم در صورت اثبات عدم عدالت شاهدین بعد از شهادت»

مسألة 18 - لو تبين فسق الشاهدين أو أحدهما [قاضی شاهدین را عادل می‌دانسته و آنها هم شهادت داد، اما بعد قاضی فهمید اینها در وقت شهادت، عادل نبودند]انتقض الحکم، [چون شرط منتفی شده پس مشروط هم منتفی می شود. اینجا اتفاقی است و هیچ کس اشکالی ندارد.] و إن كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض[وقت شهادت، عادل بودند و قاضی هم حکم کرد اینها عادل بودند، اما بعد از حکم، این شاهدها فاسق شدند، اینجا هم نقض وجهی ندارد. شرط تمام شده و مشروط هم تمام شده، لم ینتقض قطعاً.] و كذا لو تبين فسقهما بعد الشهادة [فسق اینها بعد از شهادت] و قبل الحكم على الأشبه».[1] شهادت داده اند و بعد از شهادت، رفتند (نعوذ بالله) مشروب خوردند، اینجا فسقشان بعد از شهادت و قبل الحکم است. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید علی الاشبه آن حکم قاضی نفی نمی شود و وجهش هم روشن است که اشبه است، چون آنچه در شهادت، معتبر است، عدالت حین اداء شهادت است، نه عدالت حین حکم قاضی. حین الشهادۀ عادل بوده اند و قاضی می تواند بر اساس آن حکم کند و دیگر لازم نیست بعدش حین الحکم هم عادل باشد.

 در مقابل اشبه، یک کسی ممکن است بگوید اگر ما عدالت را ملکه رادعه دانستیم، وقتی که اینها عادل بودند و ملکه عدالت داشتند، ولی الآن مرتکب معصیت شده اند، احتمال دارد که ملکه در آنها نبوده و الا اگر ملکه بوده، چطور الآن فاسق شده اند؟ این هم ضعیف و نادرست است. پس بنابر این، اگر فسق شاهدها حین الشهادۀ ثابت شد، شهادتشان به درد نمی خورد و اگر بعد الحکم فاسق شدند، فسقشان مضر نیست و اگر بعد از شهادت و قبل الحکم فاسق شدند، اینجا هم اشبه این است که شهادتشان مسموع است و قاضی بر اساس آن حکم می کند؛ برای این که عدالت حین الاداء معتبر است، نه عدالت مستمراً الی حین حکم القاضی.

 «کفایت قرائن و امارات موجب علم عادی در قضاوت‌های حقوق اجتماعی و حقوق مدنی»

 در جلسه گذشته عرض کردم قرائن و اماراتی که موجب علم عادی می شوند و در قضاوت‌های حقوق اجتماعی و حقوق مدنی مورد استناد قرار می‌گیرند، به دو جهت حجت و کافی هستند: یکی آن که در روایات دارد: «سنةٌ ماضیة».[2] می بینیم علی (علیه الصلاۀ و السلام) در قضاوت های محیر العقولش به این امارات قضاوت می فرموده است. وجه دوم این است  که گفتیم شارع، وقتی قضاء را برای فصل خصومت و برای این که افراد به حقشان برسند، امضاء کرده در دنیای امروز و ما شابهه در دیروز، با بینه و یمین نمی شود این کار را کرد، چون در این جمعیت، افراد عادل بسیار اندک هستند و یمین و قسم دروغ هم بسیار فراوان است؛ برای این که دروغ زیاد شده و تقریباً یک فرهنگ شده؛ مخصوصاً در باب قضاوت که راحت قسم می خورند، چطور می شود به او اطمینان پیدا کرد؟ یا دروغی که رایج شده، گفتیم چون شارع برای همیشه قضاء دارد، پس ینبغی، بل لابد له که این استناد به قرائن و شواهد را امضاء کرده باشد.

 وجه دقیق تر این که بینه به معنای شهادت عدلین نیست، بلکه بینه یکی از مصادیق شاهد عدلین یا شهادت دو ثقه است. امارات بینه هستند، امارات موجبة برای علم عادی و اطمینان، بینه  هستند. «انما اقضی بینکم بالبیّنات»[3] و این اماراتی که امروز بر آن تکیه می کنند؛ مثل شناسنامه و مدارک رسمی و غیر این از امارات، اینها چیزهایی هستند که مفید اطمینان می شوند و طرف هم اصلاً متهم نمی شود؛ چون قابل ارائه است. یک وقت می گوید من خواب دیدم که تو قاتلی، پس باید اعدامت کنند، یا دیدم در یک نواری صحبت می کنی و در آن نوار، تو بودی، اینها اطمینان نمی آورد؛ برای این که خیلی از افراد هستند می توانند مثل خیلی ها صحبت کنند. اینها مفید نیست و طرف هم متهم می شود که دارد نقشه می کشد، ولی اگر قرائنی است که عقلاء می پذیرند و قابل ارائه است، اینها جزء بیّنات است و روایاتی که می گوید «انما اقضی بینکم بالبیّنات» شامل آن می شود و حجت است.

 «دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) در بارۀ بینه»

 صاحب جواهر دارد آیا اگر حسبه قربۀً الی الله کار حسبه می کند، برای خدا کار حسبه می کند، آیا خبرهای او اعتبار دارد یا نه؟ می فرماید صرف این که برای خدا گزارش می دهد، نمی تواند سبب بشود که شهادتش معتبر باشد. ما احتیاج به آن نداریم، بلکه می گوییم بینات، راه قضاوت در اسلام و آن اشکال کمبود عادل است و این که عدول بسیار کم هستند و دروغ در جامعه بسیار فراوان است، می توانیم بگوییم با امارات مفیده برای اطمینان که در دنیای امروز و بین عقلاء مورد قضاوت قرار می گیرد و بر صحه می گذارند، مشمول بیّنات است و دلیل شامل آن می شود و اشکال ها مرتفع می شود.

 «دیدگاه فقهاء در بارۀ شهادت ولد الزنا»

 بحث دیگر این است که گفته اند شهادت ولد الزنا شهادتش مسموع نیست، قضاوتش هم درست نیست، امامت جماعتش که دیگر اصلاً درست نیست. معروف این است که ولد الزنا شهادتش مسموع نیست. شهید ثانی (قدس سره الشریف) در مسالک می‌گوید تمام این روایاتی که به آنها برای عدم قبولی شهادت ولد الزنا استدلال شده، ضعف سند دارند، جز یک صحیحه بیشتر بین آنها نیست و آن صحیحه هم در دلالتش خدشه است و صاحب جواهر می فرماید: مالَ شهید ثانی الی قبول شهادۀ ولد الزنا، چون شما که می گویید شهادت ولد الزنا مسموع نیست و حق ندارد قضاوت کند و نمی تواند امامت جماعت بکند، این سبب سلب حقوق یک نفر می شود، بدون تقصیر. ولد الزنا چه تقصیری دارد که چون پدر و مادرش خیانت کرده اند، این را از حقوق محروم کنیم. محروم کردن از حقوق بدون تقصیر، خودش ظلم و خلاف است. من خوشحال شدم این را از شهید ثانی در مسالک دیدم. صاحب جواهر جواب می دهد که ضعف سند روایات، چنین و چنان است و بعد هم خود صاحب جواهر می فرماید به هر حال، در این حکم باید اقتصار بر مورد نص بشود؛ یعنی فقط شهادتش، ولی قضاوتش را چه کسی گفته درست نیست؟ امامت جماعتش را چه کسی گفته درست نیست؟ اگر روایتی را نقل می کند که نقل روایت غیر از باب الشهادة است، اگر ولد الزنای ثقه روایتی را نقل می کند، باید آن را بپذیریم و اشکال بنده و شبهه بنده رفع شده و شبیهش در غیر مسلمان هاست؛ چون آقایان می گویند نباید به غیر مسلمان ها هیچ کاری سپرد، حتی نمی‌توانند مدیر یک مدرسه بشوند. دلیلی هم که به آن استدلال می کنند، (لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا)[4] است. آنجا جوابش برای من واضح بود و جواب هم داده شده است. مبنایی که من دارم این است که کفر، غیر از عدم اسلام است و کافر؛ یعنی کسی که می داند اسلام حق است و علیه آن تبلیغ می کند، البته نباید هیچ کاری به او سپرد: (لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا)، اما هفت میلیارد جمعیت دنیا که از راه قصور، اسلام را قبول نکرده اند، نه از باب تقصیر، به گوششان نرسیده است، چرا آنها از حقوقشان محروم بشوند؟ محرومیت آنها از حقوقشان ظلم به آنهاست. بیچاره هیچ تقصیری ندارد، اصلاً این چیزها به گوشش نخورده است. البته کافر؛ یعنی کسی که می شود عذابش کرد و لذا کفر در قرآن همیشه همراه عذاب آمده است. کافرین را لن یجعل، ولی غیر مسلم چرا؟ مضافاً به این که در این (لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) چندین احتمال وجود دارد و یک احتمالش این است که لن یجعل الله در آخرت. علامه طباطبایی هم ظاهراً همین را تقویت می کند، ولی حق این است که عام است؛ هم شامل دنیا می شود و هم شامل آخرت را می‌شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

1. تحریر الوسلة 2: 421.

2. وسائل الشیعة 27: 43، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 6، حدیث 19.

3. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 1.

4. نساء (4): 141.