اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«ولو استمهله لإحضار الجارح [أی استمهل المنکر القاضی برای احضار جارح، چند احتمال در اینجا داده شده که سیدنا الاستاذ هم بیان فرموده اند:] فهل يجب الإمهال ثلاثة أيّام أو بمقدار مدّةٍ أمكنه فيها ذلك [یک جایی سه روز است، یک جایی ده روز است و یک جایی یک روز است، به مقداری که أمکَنَهُ فیها ذلک] أو لا يجب و له الحكم [وقتی می گوید مهلتم بدهید، واجب نیست و باید حکم بکند] أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه؟ وجوهٌ [در این وجوه، وجه سه روز، دلیل از کتاب و سنت و اجماع ندارد و فقط فتوای اصحاب است و تنها چیزی که می شود گفت برای سه روز به آن تمسک شده باشد، این است که این سه روز در برخی جاها مورد اثر قرار گرفته؛ مثل خیار حیوان که گفته اند سه روز است یا شیخ در خلاف فرموده است اگر خیار شرط قرار دادند، ولی مدت، تعیین نکردند، یُحمل بر سه روز. به هر حال، سه روز در چنین جاهایی مهلت قرار داده شده و در اینجا هم سه روز را استشمام کنیم.

«أو بمقدار مدّةٍ أمكنه فيها ذلك»، یا به مقداری که ممکن است؛ چون بناست غرض او تأمین بشود. منکر که می گوید من جارح دارم، بناست غرضش تأمین بشود و حقش از بین نرود. پس به مقداری که أمکَنَهُ، باید به او مهلت بدهند. لکن لابد از این که مقیدش کنیم که این مقدار، موجب ضرر برای مدعی نشود. اگر می گوید جارح های من فلان جا هستند که سه سال طول می کشد تا برود و بیاید، مدعی همین طور سرگردان باشد و مالش نزد او بماند و واقعاً طلب دارد و پرونده همین طور غیر مختومه باشد، این برای مدعی ضرر دارد. این قید را باید بزنیم که غرض از این که گفته می شود بمقدارٍ أمکَنَهُ، این است که غرض از استمهال، تأمین اراده و خواست منکر است، پس باید بمدۀٍ أمکَنَهُ، لکن مدت باید خیلی طولانی نشود که موجب ضرر برای مدعی بشود.

«أو لا یجب و له الحکم» اصلاً امهال واجب نیست. الآن مدعی بینه آورده و بینه اش هم نزد حاکم، عادل است و ثابت است از نظر موازین قضاء که حق با مدعی است. در اینجا صرف این که منکر می گوید جارح دارم، به تأخیر انداختن وجهی ندارد؛ چون شاید جارح آمد و جرحش اثری نداشت، شاید اصلاً آن جارح نیامد، شاید قبول نکرد. به هر حال، احتمالاتی هست که نمی شود قضاء را برای آنها به تأخیر انداخت.

«أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه؟» بگوییم قاضی حکم می کند، لکن اگر جارح را آورد، این حکم را نقض می کند. اینها وجوهی است که بگوییم این اوفق و انسب به عدالت است، کما این که بعضی ها گفته اند، اوفق به عدالت است و حق هر دو حفظ شده؛ هم مدعی که به نفعش قضاوت شده، هم منکر؛ برای این که وقتی منکر جارح را آورد، حکم نقض می شود.] لا يبعد وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف [بگوییم به مقداری که مهلت دادن، بین مردم متعارف است و بین مردم آن مقدار مهلت داده می شود، برای این منکر کافی است، نه مقداری که أمکَنَهُ، نه سه روز و نه حکم کردن، هیچ کدام اینها درست نیست. می فرماید وجهش این است که به مقدار متعارف به او مهلت داده بشود؛ چون باب قضاء یک حکم امضایی است، نه یک حکم تأسیسی. بنابر این، به مقداری که عرف و متعارف بین مردم است که مهلت بدهند، باید به او مهلت داده بشود، چون یک حکم امضایی است، به مقدار متعارف باید مهلت داده بشود.

اشکال آن وجوه این است؛ اما وجه اول که گفتیم امهال سه روز، دلیل ندارد و صرف این که سایر جاها داریم، اینجا هم بگوییم سه روز است، دلیل نمی شود و اشبه شیءٍ بالقیاس، بل قیاسٌ.

اما این که بگوییم «بمقدار مدّةٍ أمکَنَهُ ذلک» به مقداری که ممکنش است، ولو شش ماه طول بکشد، این هم وجهی ندارد و درست نیست؛ زیرا بنای بر قضاوت به این نیست که این می گوید من جارح دارم و شش ماه طول می کشد که جارح را بیاورم. مدت امکان هم بنایی بر آن نیست.

«أو لا یجب و له الحکم» این هم درست نیست؛ چون حق منکر از بین می رود. منکر می گوید من جارح دارم، شما می گویید قاضی حکم می کند و احتیاجی به این جرح ندارد.

اما این که بگویید حکم کردن واجب است «فإن أتى بالجارح ينقضه؟» این هم درست است که موافق با عدل است، لکن فصل خصومت نمی شود و مدعی همیشه در حال تردید است که مبادا فردا جارح را بیاورد و مال را از او بگیرند. این همیشه در حال تردد و در حال این است که ممکن است فردا بیاید و جارح بیاورد. پس این درست است که گفته می شود اوفق به عدالت است، لکن فصل خصومت نیست؛ در حالی که قضاء برای فصل خصومت است. پس بهتر است بگوییم به مقداری که متعارف بین مردم است، کافی است؛ چون قضاء یک امر امضایی است و وقتی شارع قضاء را امضاء کرده، این جزئیاتش را هم لابد امضاء کرده است.] ولو ادّعى الإحضار في مدّةٍ طويلة يُحكم على طبق البيّنة [گفت شش سال طول می کشد تا او را بیاورم که همان جا ما عرض کردیم، اگر آمد گفت مدت طویله لازم است، یا ده سال دیگر این را می آورم یا یک قرن دیگر این را می آورم، اینجا لا یجب الامهال؛ چون مستلزم ضرر برای مدعی است و برای او ضرر دارد و خارج از متعارف هم هست.]

مسألة 17 - لو أقام البينة على حقه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة فالتمس المدعي أن يحبس المدعى عليه حتى يثبت عدالتهما [گفت این مدعی علیه را حبس کن تا من عدالت اینها را ثابت کنم، بعضی ها گفته اند یجوز که حبسش کند حفظاً لحقّ مدعی، لکن حق این است که حبسش، نه تنها جایز نیست، بلکه کفالتش هم جایز نیست و نمی تواند کفیل هم از او بگیرد؛ چون وجهی برای گرفتن کفیل وجود ندارد که این آقا کفیل بگیرد و بگوید تو این طور می شوی. می فرماید:] قيل: يجوز حبسه، و الأقوى عدم الجواز بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه».[1] بنده نوشته ایم: «فی اطلاقه منعٌ» که بگوییم مطلقاً حق ندارد کفیل بگیرد «و الاقوی بعدما کانت الدعوی مسموعۀ جوازُ مطالبۀ الکفیل و ما یتلوها من التأمین و الرهن فیما یُحتمل الفرار أو الأخفاء علیهما»، اگر چنانچه رهایش کند، منکر فرار می کند یا مخفی می شود، در اینجا می شود رهن یا تأمین یا کفالت از منکر بگیرند تا حق مدعی از بین نرود. در اینجا مانعی ندارد. «مما یوجب الضرر علی المدعی»، دلیل جوازش هم لاضرر است. اگر شما بگویید نمی تواند کفیل بگیرد، عدم جواز کفیل و عدم جواز رهن و عدم جواز تأمین، مستلزم ضرر برای مدعی است و لاضرر می گوید نباید به او ضرر بخورد.

البته یک نکته ای که هست این است که امروز کاربرد این قضاء با بینه و اَیمان و با عدالت و ثبوت عدالت برای مدعی، صفر است. امروز نمی تواند فصل خصومت کند و نمی تواند مفید در قضاء باشد. اما عدالت، عدالت افراد نمی تواند برای قاضی ثابت بشود با این جمعیت و با این وضعی که هست با این حیله ها و تزویرها و دروغ هایی که هست، جمعیت زیاد، بی بندوباری زیاد، او نمی تواند اطمینان پیدا کند که این آقا عادل است؛ یعنی له ملکۀٌ رادعۀ، یا اگر عدالت نخواهید، اطمینان کند که ثقه است و این آقا در گفتارش نسبت به شهادت، مورد وثوق است. این امروز برای قاضی مشکل است با قلّت تعهد نسبت به دین و اسلام و کثرت حیل فاسده و نادرست در جامعه پیدا بشود. در باب قسم هم راحت می تواند قسم دروغ بخورد. این قسم و بینه در یک جمعیتی که اسلامی هستند، مدینه، مدینه فاضله هست، می تواند مفید باشد، آنجا هم خیلی مفید نبوده؛ چون در روایت دارد نزد پیغمبر آمدند و گفتند خیلی از حقوق از بین رفته است. فرمود: من چه کنم؟ «انما اقضی بینکم بالبینّات و الایمان»،[2] حتی در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) که تقریباً تا حدی مدینه، مدینه فاضله بود، آنجا هم باز نتوانسته کاربرد داشته باشد. باید یک مدینه فاضله ای باشد که دروغ در آن بسیار اندک باشد یا اصلاً نباشد.

بنابر این، نمی شود نزد قاضی، عدالت افراد ثابت بشود. این یک مشکل که ایمان کاذبه زیاد است، نه قاضی می تواند عدالت شاهدها را بشناسد و نه مدعی در هر قضیه ای می تواند دو عادل پیدا کند. اگر دو عادلی هستند که در مقدس ترین جاها به مردم فحش می‌دهند، آنها عادلند؟ این ها افسق الفسقه اند.

پس نه بینه اش در شرایط فعلی می تواند تحقق پیدا کند، نه یمینش می تواند یمین های صادق باشد. مضافاً به این که اصلاً لازم نیست، این یک راه ایذاء و اذیت دیگران باشد. یک کسی به شخصی که اصلاً از قسم خوردن ابا دارد، از رفتن به محکمه ابا دارد و در عمرش به محکمه نرفته، کلانتری را ندیده کجاست، می گوید من از تو طلبکارم. شکایت می کند، بعد دادگاه هم می نویسد بروید او را بیاورید، یک دستبند به دستش بزنید و او را به اینجا بیاورید که ببینیم بدهکار است یا نه؟ در حالی که او اصلاً از قسم ابا دارد و از حضور در آن محاکم ابا دارد و یک عمر، پای او به محکمه نرسیده، نتوانسته اند اذیتش کنند. الآن قاضی می گوید این آقا مدعی است شما بدهکارید! اگر بگوید بدهکار نیستم، می گویند قسم بخور، ولی آدمی است که حاضر نیست دنیا را بگیرد و یک قسم راست بخورد، الآن می گوید قسم نمی خورم، می‌گوید حال که قسم نمی خوری، قسم را به مدعی رد کن، او هم قسم را به مدعی رد می کند و مدعی قسم می خورد و از طفلانش هر چه را گفته است، می گیرد. این یک راه کلاشی خوبی است؛ چون هر کسی به یک آدم محترمی می گوید من ده میلیون از تو طلبکارم یا هشت میلیون آن را به من می دهی یا به دادگاه علیه تو شکایت می‌کنم. او هم که ده میلیون ندارد بدهد. می رود شکایت می کند و مجبور می شود این مبلغ را بدهد، مگر این که قسم بخورد، خدا را بفروشد، دین و همه چیز را بفروشد. اینها حرف یکی از بزرگان است که نقل می کنم.

یکی از بزرگان در مقدمه قضائش فرموده است که اینها مشکلات قضاء است، ولی از آن جوابی نداده، لکن دو جواب از این حرف هست: یکی این که طرق اثبات، منحصر به بینه و یمین نیست. امارات و قرائنی که در دنیای امروز، طرق اثباتند، آنها را هم شارع امضاء کرده که طرق اثبات است. لعل قضایای امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) دلیل بر آن است. از فن قضاء استفاده کردن، طریق اثبات و ثابت کردن مطلب است. امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) در قضایایی که از او نقل شده، از فن قضاء استفاده کرده؛ یعنی از روش قضاء. بگوییم این امارات و این قرائن و شواهدی که در دنیا برای اثبات حقوق، مطرح است، در شرع هم مطرح است و دلیل بر صحتش قضاوت های امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) است و لعل کلمه «سنۀٌ ماضیۀ من ائمۀ الهدی» اشاره به آن داشته باشد و وجه عمده اش این است که وقتی شارع قضاء را امضاء کرده و قضاء هم یک امر امضایی است و با بینه و یمین نمی شود حقوق مردم را اخذ و فصل خصومت کرد، پس لابد قبول دارد که با این امارات و با این بینه ها مطلب را قضاوت کنند و روی آن کار بکنند. این یک راه که بگوییم امارات، مگر در باب حدود که آنجا امارات مطرح نیست.

راه دوم این است که افرادی که برای کاری مقرر می شوند و اینها هم قربۀً الی الله این کار را، ولو برای اداره زندگی شان انجام می‌دهند، مثل مأمورین حسبه، بگوییم حرف های مأمورین حسبه حجت است، ولو صاحب جواهر گفته مشکل است، ولی بگوییم حرف های اینها هم حجت است. بنابر این، اینها وقتی چیزی را گفتند، خودش می شود حجت و اگر حجت هم نباشد، اماره و شاهد است و همه مشکلات با آن حل می شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

1. تحریر الوسلة 2: 421.

2. مستدرک الوسائل 17: 366، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 2.