دیدگاه وکلام امام خمینی (قدس سره) در صورت شناخت بینه از طرف قاضی
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) کتاب القضاء درس 192 تاریخ: 1395/6/23 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم «دیدگاه وکلام امام خمینی (قدس سره) در صورت شناخت بینه از طرف قاضی» مسألة 13 تحریر الوسیله: «اذا شهدت البینة فان عرفهما الحاکم بالفسق طرح شهادتهما و کذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة، ولو عرفهما بالعدالة و جامعیتها الشرائط قَبِلَ شهادتهما و ان جهل حالهما توقف و استکشف من حالهما و عمل بما یقتضیه».[1] در این مسأله نسبت به معرفت قاضی برای بینه، سه صورت ذکر کرده است: صورت اول اینکه قاضی اینها را به فسق میشناسد؛ در اینجا طرحَ شهادتشان را برای اینکه علم حقیقی قاضی یا علم تنزیلی قاضی حجت است؛ چه خودش به قسطشان یقین کرده، چه بینه بر قسط آنها قائم شده؛ حجت بر فسق دارد، پس شهادتشان را طرح میکند. «دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ شناخت بینه از طرف قاضی» صاحب مستند (قدس سره الشریف) فرموده است: «لا یطلب التزکیة من المدعی [از مدعی نمیخواهد که آیا شما راهی برای عدالت آنها داری یا نداری؟ «لا یطلب التزکیة من المدعی» و تعلیل فرموده است] لان الجارح مقدّم»،[2] فرض کنید که دو شاهد هم بیاورد که عدالت این دو درست بشود، آنهایی که شهادت دادهاند، فاسقند در باب سقوط بالبینة، بین بینهای که شهادت به فسق اینها دادهاند و بینهای که مدعی میآورد و شهادت به عدالت اینها میدهد، تعارض است و جارح مقدّم است. «نقد دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) از طرف استاد» عرض کردیم این کلام به این اطلاق و به این نحو، تمام نیست. البته بر مبنای کسی که در تعارض جارح و معدّل، مطلقا قائل به تقدم عادل است، تمام است. شهادت عدلین و معدِّل مطلقاً مقدم است و اگر قائل به تقدم بشود، باید تزکیه بشود؛ برای اینکه لعلّ او شاهدهایش عدالت را بیاورند و اگر اینجور باشد یا در تعارض بین جرح و تعدیل قائل به تفصیل بشویم، باز اینجا حرف مدعی و بینه مدعی فایدهای ندارد که بین جرح و تعدیل، جمع بشود، اما اگر بین جرح و تعدیل جمع نشود، در آنجا تعارض میکنند. پس اینکه صاحب مستند میفرماید از مدعی طلب تزکیه نمیشود؛ لان الجارح مقدم؛ برای این است که جارح مقدم است. این بر مبنای کسی که جرح را مطلقاً مقدم میداند، درست است؛ برای اینکه فرض این است که بینه بر عدالت هم قائم میشود. آن بینه جرحی که نزد حاکم قائم شده، مقدم است، ولو او بینه بر عدالت بیاورد، اما اگر قائل شدیم که بینه مطلقاً بر عدالت مقدم است یا قائل شدیم بر بینه جرح، تفصیل است؛ اگر بینه جرح با بینه عدالت قابل جمع باشند، بینه جرح مُحکَّم و مقدم است و اما اگر قابل جمع نباشند، تعارض است و وجهی از برای تزکیه نیست؛ چون در مسأله جرح و تعدیل، بنابر آنچه که در قوانین میرازی قمی (قدس سره) در بحث سنت و خبر آمده، سه قول در مسأله هست: اول اینکه جرح مقدم است مطلقاً؛ دوم اینکه تعدیل مقدم است مطلقاً و سوم اینکه تفصیل است. این حرف مرحوم صاحب مستند که «لان الجارح مقدم» بر مبنایی است که جرح مطلقاً مقدم باشد، اما اگر گفتیم عدل مقدم است، یلزم الطلب، یا اگر تفصیل دادیم در جایی که بین جرح و تعدیل بشود جمع کرد و بین جایی که نشود جمع کرد، این اطلاقش تمام نیست. بنابر این، این حرف صاحب مستند بر همان مبنایی درست است که خودش تحلیل کرده، اما بر دو مبنای دیگر باید قاضی از مدعی طلب تزکیه کند؛ شاید مدعی راهی برای اثبات حرفش داشته باشد تا بتواند تعدیل اینها را ثابت کند. «و کذا لو عرف»؛ چه فسقشان، چه فقدشان را یقین دارد؛ مثلاً اینها حلالزاده نیستند یا شرایط دیگر را ندارند و علی اینکه ذکوریت معتبر باشد، یقین دارد اینها مذکر نیستند یا اگر حریت معتبر باشد، حر نیستند. سایر شرایط را یقین دارد. اینجا به یقینش عمل میکند و اگر هم بینه قائم بشود، به بینه نسبت به شاهدین عمل میکند. صورت دوم: «ولو عرفهما بالعدالة و جامعیتها للشرائط قبل شهادتهما» اگر آنها را آن طور میدانید که واجد شرایطند؛ طبق معرفت یقینی یا معرف تنزیلی، شهادتشان را قبول میکند و بر طبقش حکم میکند. و اما صورت سوم: اینکه نمیداند شاهدین عادلند یا عادل نیستند؟ اینجا یجب بر حاکم، تفتیش و تفحص از باب وجوب مقدمه؛ بنابر اینکه در جایی که حکم کردن بر قاضی واجب است؛ همه جا حکم کردن بر قاضی واجب است، وقتی وارد قضیه شد، وقتی حکم کردن بر قاضی واجب است و مقدمه حکم هم عدالت شاهدین یا فسق شاهدین است، حکم به یمین میکند، اگر اینها فاسق بودند یمین منکر و یا اگر عادل بودند، بر اساس یمین آنها حکم میکند. چون مقدمهی حکمش عدالت و فسق این دو شاهد است. پس بر قاضی لازم است نسبت به آنها معرفت حاصل کند و معرفت، مقدمه حکم قاضی است و وقتی حکم واجب است، مقدمه هم واجب است. این در صورتی است که واجب مطلق دانستیم. بلکه اگر واجب مشروط هم دانستیم؛ چون در واجب مشروط، تحصیل مقدمه واجب نیست. (لله علی الناس)[3] لازم نیست که تحصیل استطاعت کنم. اگر واجب مشروط هم بدانیم، باز به قول صاحب جواهر و دیگران در اینجا هم باید فحص و بحث کند؛ برای اینکه درست است در باب واجب مشروط لازم نیست مقدمه را تحصیل کند، ولی اگر در حصول مقدمه و عدم حصول مقدمه شک کرد، باید تفتیش و تفحص کند. نگاه کرده به هوا نمیداند آیا آفتات غروب شده تا نماز ظهر و عصرش قضا شده باشد یا غروب نشده؟ درست است که وقت از شرایط تکلیف است و تکلیف مشروط به وقت است، اما در چنین جایی باید فحص و بحث کند. یا شخص نمیداند که آیا مالش به استطاعت رسیده یا نه؟ اینجا هم باید فحص و بحث کند، ولو واجب مشروط باشد. پس بنابر این، آقایان که میفرمایند، اگر واجب مشروط هم باشد، باز باید فحص و بحث کند؛ هذا مع اینکه روایت بر این معنا دلالت میکند که در صورت جهل حاکم باید در باب ابواب کیفیت حکم فحص و بحث کند. «استدلال به روایت امام حسن عسگری (علیه السلام) در لزوم فحص قاضی در عدالت یا فسق شهود» در تفسیر امام حسن عسکری (علیه السلام) از آبائش از امیرالمؤمنین (علیه الصلاۀ و السلام) آمده است: «قال: کان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) إذا تخاصم إلیه رجلان قال للمدعی: أ لک حجة؟ فان أقام بینة یرضاها و یعرفها [حاکم او را میشناسد] انفذ الحکم علی المدعی علیه و ان لم یکن له بینة حلف المدعی علیه باللّه ما لهذا قبله ذلک الذی ادعاه [این حرفی که میزند، به عهده من نیست و من بدهکار نیستم] و لا شیءٌ منه و اذا جاء بشهودٍ لا یعرفهم [القاضی، فاعل یعرف قاضی و حاکم است «لا یعرفهم» القاضی] بخیرٍ و لا شرّ قال للشهود: أین قبائلکما؟ فیصفان أین سوقکما؟ فیصفان أین منزلکما؟ فیصفان ثم یقیم الخصوم و الشهودُ بین یدیه ثم یأمر (فیکتب أسامی المدعی و المدّعی علیه و الشهود و یصف ما شهدوا) به ثمّ یدفع ذلک الی رجلٍ من أصحابه الخیار ثمّ مِثلُ ذلک الی رجلٍ آخرٍ من خیار أصحابه ثمّ یقول: لیذهب کل واحدٍ منکما من حیث لا یشعر الآخر الی قبائلهما و اسواقهما و محالهما و الربض الذی ینزلانه». [«مربض» جای اصطبل حیوانات را میگویند،] فیسأل عنهما فیذهبان و یسألان فان اتوا خیراً و ذکروا فضلاً رجعوا الی رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) فاخبراه احضر القوم الذی أثنوا علیهما [آنهایی را که تعریف کردند میخواهد، شهود را هم میخواهد] و احضر الشهود فقال للقوم المثنین علیهما: هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان أ تعرفونهما؟ فیقولون: نعم فیقول: انّ فلاناً و فلاناً جاءنی عنکم فیما بیننا بجمیلٍ و ذکرٍ صالح أ فکما قالا [همان طور است که گفتند؟] فان قالوا: نعم، قضی حینئذٍ بشهادتهما علی المدعی علیه [اینها رفتهاند خبر آوردهاند، ولی به خبر آنها اکتفاء نمیکند، بلکه آنها را دوباره میخواهد و میگوید شما چنین حرفی زدهاید و گفتهاید این آدم خوبی است؟ میگویند بله،] فان رجعا بخبر سیّئ و ثناءٍ قبیح دعا بهم [این جمعیت را میخواست] فیقول: أ تعرفون فلاناً و فلاناً؟ فیقولون: نعم، فیقول: اقعدوا حتی یحضرا فیقعدون فیحضرهما فیقول للقوم: أ هما هما؟ [اینها همانهایی هستند که شما دربارهشان بد گفتید؟] فیقولون: نعم، فاذا ثبت عنده ذلک لم یهتک (ستر الشاهدین) [آبروی آنها را نمیبرد و هتک نمیکند] و لا عابهما [از آنها عیبجویی نمیکند] و لا وبّخهما [قاضی نه عیبشان را میگوید و نه توبیخشان میکند] و لکن یدعو الخصومَ إلی الصلح [میگوید بیایید با هم اصلاح کنید] فلا یزال بهم حتی یصطلحوا لئلّا یفتضح الشهود [میگوید بیایید با هم اصلاح کنیم، نمیگوید قصه آن شاهد آن خبری که آوردند تا شهود افتضاح نشوند، آن شهودی که گفتهاند اینها آدم خوبیاند، آن بینه] و یستر علیهم و کان رؤوفاً رحیماً عطوفاً علی امته فان کان الشهود من اخلاط الناس غرباء لا یعرفون و لا قبیلة لهما و لا سوق و لا دار أقبل علی المدعی علیه فقال: ما تقول فیهما؟ فان قال: (ما عرفنا) الّا خیراً غیر انهما قد غلطا فیما شهدا علیّ، انفذ شهادتهما»[4] تا آخرش. محل بحث و موضع استدلال ما اینجاست که وقتی حضرت نمیداند، دستور تحقیق و تفحص میدهد. پس به علاوه از وجوب مقدمه و درایه که میگوید قاضی باید تحقیق و تفحص کند، این روایتی که در تفسیر امام حسن عسکری (علیه السلام) هست، این هم بر این معنا دلالت میکند. «کلام و دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در تزکیه شهود از طرف مدعی علیه» یک فرع را صاحب جواهر در اینجا دارد و آن این است که اگر مدعی علیه اینها را تزکیه کرد، مدعی علیه گفت اینها آدمهای خوبی هستند، آیا قاضی میتواند حکم کند یا نه؟ عبارت جواهر این است: «انما الکلام فی الحکم بشهادتهما مع تزکیة الخصم لهما و إن قال: انهما اخطأ فی هذا الشهادة [میگوید اینها آدمهای خوبی هستند، ولی اشتباه کردهاند. وجه اینکه کلام و بحث دارد] من أن المراد بالتزكية الاستظهار في ثبوت حقه، فيكفي إقراره [همین قدر که گفت اینها آدمهای خوبی هستند، به منزله اقرار این است که من بدهکار هستم و حرف مدعی درست است. یکی دیگر:] و لما سمعتَه من المحكيّ عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) [در آخر حدیث میگوید که اگر نبودند، به او میگوید تو چه میگویی؟ او میگوید: «خیراً الا أنه قد غلطا فیما شهدا علیّ أنفذ شهادتهما». پیغمبر شهادت این دو نفر را تنفیذ کرد. پس یکی درایه که این به منزله اقرار است، وقتی میگوید اینها شاهدهای خوبی هستند، ولی اشتباه کردهاند. یکی هم روایت نبوی که دلالت داشت. این را بگوییم مسموع است و به نفع مدعی حکم میشود.] و من اشتراط الحكم بعدالتهما التي لم تثبت بإقرار الخصم و رضاه بالحکم [شرط در باب حکم کردن، عدالت بینه و با اقرار خصم و با رضایتش به حکم است] بشهادتهما لا يُجدي في صحة الحكم و جريان أحكامه عليه [صرف اینکه خصم میگوید اینها آدمهای خوبی هستند و حرفشان را هم قبول دارم و فقط اشتباه کردهاند، این به جای بینه حساب نمیشود و نمیتوان بر طبق آن حکم کرد] كما لا يُجدي رضاه بالحكم بشهادة الفاسقين [اگر دو فاسق شهادت دادند، ولی خصم، راضی به شهادت آنهاست، حاکم نمیتواند بر طبق آن حکم کند] و لعله أقوى».[5] این وجه دوم اقواست؛ چون اولی که اقرار کرده، اقرارش این است که اینها آدمهای خوبی هستند، اما میگوید اشتباه کردهاند که بگوییم وجه قبولی، ولی این یکی اقواست که بگوییم اینها نمیتواند به جای بینه کارساز باشد. «وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین» --------------------------- 1. تحریر الوسیلة 2: 420. 2. مستند الشیعة 17: 245. 3. آل عمران (3): 97. 4. وسائل الشیعة 27: 239 و 240، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 6، حدیث 1. 5. جواهر الکلام 40: 111.
|