«دیدگاه و کلام امام خمینی (قدس سره) برای اثبات دعوای مدعی»

برای اثبات دعوای مدعی سه راه ذکر شده است: یکی بینه؛ دوم یمین مردوده؛ سوم بینه و یمین. پس کلام در سه مقام و سه فصل واقع می‏شود. در تحریر الوسیلة، مسائلی را راجع به مدعی متعرض شده که اینها به خصوصیات بینه و حکم قاضی باز می‏گردد؛ چون خودِ کفایت بینه، بدیهی است و احتیاجی به دلیل ندارد.

ایشان در مسأله 12 از بحث جواز بالانکار می‏فرماید: «إذا شهدت البينة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتَهما»[1] این یک فرع است. فرع دوم، عَرِفَ آنها را به عدالت. فرع سوم، این‏که جاهل است. در این مسأله سه فرع ذکر شده است: حاکم عرفَ این دو شاهد را به فسق. اینجا شهادت آنها را طرح می‏کند و طرح شهادت، غیر از توقف در حکم است؛ یعنی این طور نیست که یمین منکر کالعدم بشود؛ اینها شهادتشان مسموع نیست و لذا می‏تواند بعد به منکر بگوید شما قسم بخور. یک وقت می‏گویید وقتی شاهدها فاسقند، قاضی دیگر حق حکم کردن ندارد؛ معنایش این است که یمین منکر هم بی‏فایده است. یک وقت می‏گویید طرح شهادت می‏کند. ظاهر عبارت این است که شهادت طرح می‏شود و این درست هم هست، مطابق با قواعد است و وجهی ندارد که بگوییم قاضی نمی‏تواند در این دعوا وارد بشود؛ چون یمین منکر، بر منکر حجت است و او به حجیت خودش باقی است.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ اثبات دعوای مدعی»

در طرحَ شهادتَهما، صاحب مستند کلامی دارد که می‏فرماید: «و لا یطلب التزکیة من المدعی لان الجارحً مقدم».[2] می‏گوید دیگر لازم نیست از مدعی بخواهد که تو بگو اینها عادلند یا عادل نیستند، بلکه خودش که معتقد به فسقشان است، شهادتشان را طرح می‏کند. مطالبه تزکیه نمی‏شود؟ برای این‏که جارح، مقدم بر معدِّل است و جرح، مقدم بر تعدیل است.

برای تقدم جارح بر معدِّل و تقدم جرح بر تعدیل، استدلال شده به این‏که جارح می‏گوید من فسق را از او دیده‏ام. من دیده‏ام شراب می‏خورده؛ می‏گوید دیده‏ام، ولی معدِّل، فوقش این است که می‏گوید من ندیده‏ام، حسن ظاهری داشته یا ملکه‏ای داشته. او ادعای رؤیت نمی‏کند و ادعای عدم رؤیت و عدم علمش به ارتکاب موجب فسق، این آقا ادعا می‏کند من دیده‏ام که این اقدام به فسق کرده. بنابر این، گفته‏اند قول جارح مقدم بر قول معدِّل است و لذا این طلب تزکیه نمی‏کند؛ چون اگر فوقش طلب تزکیه کرد و بخواهد بگوید اینها عادلند، با جرح این، جرح این بر آنها مقدمند. عادلند؛ یعنی فسق را از او رؤیت نکرده‏اند، از او فسقی ندیده‌اند. با فرض این‏که معدِّل می‏گوید من فسق او را می‏دانم؛ دیدم که شراب می‏خورد. گفت روزه خوردنش را دیدم، اما نماز خواندنش را ندیدم. بنابر این، لا یطلب تزکیه معدِّل برای این‏که بین جارح و معدِّل، جارح مقدم است و سرّش هم این است که جارح، ادعای اثبات می‏کند و معدِّل، ادعای نفی و عدم رؤیت می‌کند.

«ردّ دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) از طرف استاد»

لکن این فرمایش ایشان به طور مطلق تمام نیست؛ برای این‏که گاهی بین جارح و بین کلام معدِّل، تعارض هست. جارح می‏گوید من این را دیدم که ظهر دوشنبه، شرب خمر می‏کرد. معدِّل می‏گوید من آن وقت دیدم که این در خواب بوده است. جارح ادعای رؤیت و شرب خمر در زمانی می‏کند و معدِّل نسبت به همان زمان، یک مطلبی را می‏گوید که با آن معارض است. یا این‏که جارح می‏گوید این فردا، در فلان وقت آدم کشته، معدِّل می‏گوید در آن وقت اصلاً این بیهوش بوده است. جارح می‏گوید این فرد در قم آدم کشته و معدِّل می‏گوید این فرد آن وقت در مدینه بوده و اصلاً بینشان تعارض است. پس به طور کلی نمی‏شود گفت جارح بر معدِّل مقدم است، بلکه در جایی مقدم است که تعارض وجود نداشته باشد. معدِّل ادعای نفی می‏کند و جارح ادعای اثبات می‌کند. اما در بعضی از موارد است که اینها با هم تعارض پیدا می‏کنند و تفصیلش انشاءالله در باب تعارض البینتین خواهد آمد.

بنابر این، این‏که لا یطلب به طور مطلق، درست نیست، بعضی جاها حاکم باید طلب کند؛ چون ولو حاکم اینها را فاسق می‏داند، اما مدعی می‏گوید اینها عادلند. باید فحص و بحث کند تا حقی از بین نرود و تضییع نشود.

پس به طور کلی نمی‏شود گفت لا یطلب. این یطلب، به مدعی می‏گوید، اگر راهی داری، بیا بگو؛ برای این‏که مبادا حقی از بین برود؛ چه آن جارح عدم عدالت را ادعا کند، حاکم می‏گوید عادل نیست یا حاکم می‏گوید شرایط دیگر را ندارد؛ مثلاً شرط بوده است که حلال‏زاده باشد، ولی این حلال‏زاده نیست، فرقی در این جهت نمی‏کند.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در لزوم حکم قاضی در صورت علم به عدالت شاهدین»

می‏فرماید: «و کذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ... [این تمام. مسأله دوم: قاضی عرفَ شاهدین را به عدالت و جامعیت شرایط] قَبِلَ شهادتهما [شهادت آنها مورد قبول است و باید قاضی طبق شهادت آنها حکم کند. چون می‏داند آنها عادلند و باید حکم کند و دیگر بیش از آن لازم نیست. می‏داند و تشخیص عدالت در قضا با قاضی است و قاضی یا باید عدالت را بداند یا فسق را بداند.]

و إن جهل حالَهما توقّفَ و استكشف من حالهما، و عمل بما يقتضيه».[3] می‌فرماید که اما اگر نمی‏داند اینها عادلند یا فاسق، باید دنبال این برود که آیا اینها عادلند یا عادل نیستند و استکشف از حالشان عدالت آنها را.

«کلام مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ عرفان فسق شاهدین از طرف قاضی»

صاحب مستند کلامی درباره عرفان فسق اینها دارد. می‏فرماید: «ان عرف الحاكم فسقهما لا يطلب التزكية من المدعي لان الجارح مقدم [عرض کردم که ایشان به تقدم جارح، استدلال کرده] و له العمل بعلمه الا [یک استثنایی به این مطلب زده که حاکم باید حکم کند و لازم نیست تزکیه و طلب کند از مدعی عدالت است که تو چه می‏گویی؟ فوقش عدالت را ثابت می‏کند و تعدیل و ترجیح، ترجیح مقدم است به آن بیانی که عرض کردم و گفتم اطلاقش تمام نیست] ان تكون معرفته استصحابية [قاضی که اینها را از باب استصحاب فاسق می‏داند] او مستندة الى ظاهر حالٍ يمكن التخلف [یا به ظاهر حالی که ممکن است تخلف باشد و آن ظاهر حال، گویای فسق نباشد.] فلو اراد المدعي في الاول اثباتُ زوال الحالة الاستصحابية و توبته من الفسق المعلوم يسمع [این می‏گوید این ثابت می‏کند که این توبه کرده و دیگر استصحاب کاره‏ای نیست.] و كذا لو اراد في الثاني [که قاضی با ظاهر حال فهمیده] اثباتُ ما يخالف الظاهر، كما اذا كان الشاهدان او احدهما من شركاء العاشر [اینها از شریکان مالیات‏بگیرها بوده‏اند؛ مالیات‏گیری که حرام است - البته زیاد گرفتنش حرام است یا در زمان خلفای بنی العباس اصلش حرام بوده - این عاشر است و ارتباط با عشار زمان بنی العباس و مالیات‏هایی که آن وقت حرام بوده دارد] فانّ ظاهر حاله حينئذٍ الفسق، و اراد المدعي اثبات انه مجبورٌ على ذلك [مجبور بوده که برود آنجا با عاشرها شریک بشود] و عملُه مقصورٌ بما هو مجبور فيه ... [یا این را می‏گوید که مجبور بوده یا رفته آنجا و منظورش از شرکت، دفع معشور و مالش و بذل حصه‏اش یا اخفای مالش است. به آنجا رفته کاری بکند این مسلمان گرفتار مالیات نشود] و نحوه اثبات ان مدمن الخمر مجبورٌ او انه لمرضٌ منحصرٌ علاجه فيه معذورٌ».[4] ایشان این استثنا را دارد که اگر حاکم معرفت فسقش از باب استصحاب یا ظاهر حال بوده، باید از مدعی بپرسد، اگر مدعی می‏تواند خلاف آن را ثابت کند و بگوید ظاهر حال غیر از این بوده یا استصحاب، از آن رفع شده فبها و نعمت.

بعد ایشان می‏فرماید اصلاً ممکن است نیازی به این استثنا نباشد؛ چون ما گفته‏ایم قاضی حال شاهدین را می‏داند، معرفت حال به این است که اگر اینها مجبور بودند، بداند که مجبور بوده‏اند یا اگر توبه کرده‏اند، بداند که توبه کرده‏اند.

«کلام امام خمینی (قدس سره) در لزوم توجه به ادعای مدعی بر خطای حاکم»

«و إن جهل حالهما توقف و استكشف من حالهما، و عملَ بما يقتضيه [البته اگر نمی‏داند، باید تحقیق کند؛ چون نمی‏تواند حکم کند در صورتی که عدالت شاهدین یا جامعیتشان را برای شرایط نمی‏داند. حکم او مشروط به وثاقت شاهدین یا عدالتشان و بقیه شرایط است. وقتی نمی‏داند، لا یجوز برای او حکم کند.]

مسألة 14 - إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيتهما للشرائط طرحَهما من غير انتظار التزكية [این همان حرف است که بالا هم زده شد] لكنّ لو ادّعى المدعي خطأ الحاكم في اعتقاده [مدعی می‏گوید او اشتباه کرده] تُسمع منه [حرفش را باید گوش داد] فإن أثبت دعواه [اگر خطای حاکم را ثابت کرد فبها و نعمت] و إلا فعلى الحاكم طرح شهادتهما، و كذا لو ثبت عدالتهما و جامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية و يعمل بعلمه، ولو ادّعى المنكرُ جرحَهما [در مقابلش] أو جرح أحدهما تقبل. فإن أثبت دعواه أسقطهما و إلا حكمَ ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة و الفسق»[5] که مطلب دیگری است.

ما گفتیم احتیاج به تزکیه ندارد، اما اگر مدعی می‏گوید که این اشتباه کرده یا در وقتی که قاضی عادل می‏داند، ولی منکر می‏گوید اشتباه کرده. اینجا باید اشتباه را اثبات کنند؛ مدعی باید اشتباه را اثبات کند، منکر هم باید اثبات اشتباه کند.

چطور می‏توانند به قاضی ثابت کنند که اشتباه کرده‏ای، با مراجعه به محکمه و در محکمه، حکم می‏کند یا به نفع قاضی یا به ضرر قاضی. یا در محکمه ثابت می‏شود که خطا کرده یا ثابت می‏شود که خطا نکرده. اثباتش به مراجعه به محکمه است.

چرا نیاز به محکمه دارد و باید قاضی را به محکمه کشاند یا خلیفه را به محکمه کشاند؟ صاحب جواهر می‏فرماید: «لاطلاق ادلة السالم عن معارضة»؛ چون ادله رجوع به سوی حاکم اطلاق دارد، ولی از نظر بنا و از نظر متشرعه، فرقی بین قاضی و غیر قاضی نیست. هر کس باشد، وقتی حرفی را زد و طرف او را خواست، باید به محکمه برود.

«دیدگاه اهل سنّت در عدم جواز احضار قاضی به محکمه»

اما عامه گفته‏اند نمی‏شود قاضی را به محکمه برد؛ نه در اینجا و نه سایر جاها. عامه به سه وجه استدلال کرده‏اند: یکی این‏که این اهانت به حاکم است که قاضی یا قاضی القضات را به محکمه ببرید و بعد هم دیگر کسی حاضر به قضاوت کردن نیست. می‏گوید اگر پرونده‏ای بر علیه قاضی درست کردند و او را به محکمه ‏بردند، مصونیتی ندارد؛ نبود مصونیت برای قاضی، اهانت به قاضی است و موجب می‏شود که افراد، کمتر به سراغ قضاوت بیایند.

وجه دوم این‏که برای قاضی عسر و حرج می‏آورد و اگر بخواهند شکایت کنند و او را به محکمه ببرند، عسر و حرج است.

«پاسخ مرحوم صاحب جواهر و مرحوم نراقی (قدس سرهما) به عامه»

صاحب جواهر جواب قشنگی داده و می‏فرماید منافاتی با ریاست قضا ندارد، بعد از حضور امیرالمؤمنین (علیه السلام) مع یهودیٍّ مجلس القضاء، ظاهراً راجع به آن زره بوده و حضور عمر، عند زید بد ثابت، خلیفه دوم هم آمد نزد زید بن ثابت و المنصور مع جمّال، هم به محکمه آمد و با یک شترداری دعوا داشتند و به محکمه آمد. پس این اهانتی نیست.

مضافاً به این‏که صاحب مستند می‏فرماید اگر ثابت شد که بگذار اهانت شده باشد - در غیر خطایش - اگر ثابت هم نشد، کاری انجام نداده و اهانتی برای او نیست. پس این‏که بگوییم با ریاست، منافات دارد، هیچ منافاتی با ریاست ندارد.

اما عسر و حرج که گفته ‏اند این کار موجب عسر و حرج بر حاکم می‏شود، از آن طرف هم اگر کسی از قاضی شکایت دارد و بگوییم به محکمه نمی‏رود، عسر و حرج بر مردم است، مردم بیچاره‏ گرفتار می‏شوند.

حرف دیگری که گفته ‏اند این است که این موجب تسلسل است، ولی نه من فهمیدم تسلسل در اینجا به چه معنا است و نه صاحب مستند فرموده و فهمیده است. اصلاً تسلسلی لازم نمی‏آید. از یک قاضی شکایت می‏کند و به محکمه می‏رود.

«و یجوز للحاکم التأویل علی الاستصحاب فی العدالۀ و الفسق قضاءاً لاطلاق ادلۀ الاستصحاب» یک کسی را قبلاً عادل می‏دانسته و الآن نمی‏داند عادل است یا نه، می‏تواند به استصحاب اعتماد کند و یا اگر یک کسی را فاسق می‏دانسته، می‏تواند به آن هم استصحاب کند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»