«ادعای اجماع در لزوم یمین، علاوه بر بینه در طرح دعوا علیه میت»

گفته شد در ادعای علیه میت، به علاوه از بینه، احتیاج به یمین دارد و نقل شده که خلافی بین اصحاب در این جهت نیست؛ چون برخی ها ادعای اجماع هم کرده اند و فقط از مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) مناقشه نقل شده و مناقشه او هم از نظر سند است که تمام نیست. می فرماید روایت جمیل، مرسله است، ولی جوابش این است که مرسله جمیل از اصحاب اجماع است و به علاوه که روایت دیگری که از محمد بن مسلم نقل شده، شیخ عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یاسین ضریر عن عبد الرحمن بصری. در یاسین ضریر هم گفتیم اشکالی وارد نیست؛ به علاوه که عمل اصحاب هم ضعف این روایت؛ یعنی موثقه را که موثقه هم باز ارسال دارد، موثقه و این مرسله جمیل را جبران می کند. پس در اصل مسأله کلام و اشکالی نیست.

«اقوال فقهاء در ضّم یا عدم ضّم یمین در صبی، مجنون و غایب»

انما الکلام و الاشکال در فروع مسأله است یکی از آن فروع مشکله این است که آیا ضم یمین، اختصاص به ادعا علیه میت دارد یا ادعا علیه صغیر و مجنون و غایب را هم شامل می شود؟ دو قول در مسأله وجود دارد: برخی ها گفته اند شامل آنها هم می شود، برای عموم علتی که در روایت عبد الرحمن بصری هست: «لانا لا ندری لعله قد أوفاه ببینةٍ لا نعلم موضعها». عموم علت این روایت می فهماند هر جا موضع را نمی دانیم و طرف هم توان انکار یا اقرار و یا برگرداندن قسم به مدعی را ندارد؛ مثل میت که این طور است، صغیر هم این طور است، مجنون هم این طوری است، غایب هم این نحوی است. به عموم علت تمسک شده و این عموم علت، مؤیَد است به بنای عقلاء. عقلاء هم در باب ادعا علیه صغیر و مجنون می گویند اینها هم حکم میت را دارند، همان طور که میت به خاطر عجزش از انکار و اقرار و یا رد، مدعی باید بینه داشته باشد، اینها هم همین جهت را دارند و الغای خصوصیت شده. عمده همان علتی است که در روایت عیسی بن عبید آمده و نقل شده که فرمود باید قسم بخورد: «و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان و إن حقه لعليه فإن حلف و إلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينةٍ لا نعلم موضعها».[1] گفته اند عموم علت اقتضاء می کند که فرقی بین صغیر و میت نباشد.

قائلین به این که حکم، اختصاص به میت دارد، گفته اند در روایات غایب، به مفهومش دلالت بر این می کند که در ادعا علیه غایب، ضم یمین نمی خواهد یا در اجماع مرکب می گوییم در صغیر و مجنون هم ضم یمین نمی خواهد. در روایات غایب همان مرسله جمیل است: قالا: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب».[2] دیگر ندارد یُقضی علیه اذا قامت علیه البینۀ و حلف المدعی، بلکه همین قدر که اقامه بینه شد، کفایت می کند. این عدم تقیید به حلف مدعی، دلیل بر این است که در اینجا حلف لازم نیست و موثقه ابن مسلم هم همین را دارد. این روایات در باب غایب، به مفهومش یا به تعبیر بعضی ها به اطلاقش - البته اطلاق به معنای اطلاق لفظی و مقامی نیست، بلکه اطلاق حالی است؛ یعنی با این که در مقام حاجت بوده، در عین حال، قید را ذکر نکرده و شبیهش در شک در نفسی یا غیری بودن واجب آمده که گفته اند روایت بر واجب نفسی حمل می شود؛ چون واجب غیری، نیاز به قید دارد؛ یعنی، اگر دیگری انجام ندهد واجب است. یا در کفایی هم همین طور است که وقتی شک کردیم واجب عینی است یا واجب کفایی، گفته اند مقتضای عدم تقیید به این است که اگر دیگران آوردند، از تو ساقط می شود، این اطلاق و عدم تقیید، نفسیت را اقتضاء می کند. عینیت را در مقابل کفایی و نفسیت را در مقابل غیری - در اینجا هم همین جهت گفته شده؛ یعنی گفته «اذا قامت علیه البینۀ» و همین را آورده و تقیید به حلف مدعی نکرده. پس معلوم می شود حلف برای مدعی، لازم نیست.

و اگر گفتید این روایت، دلالت دارد، گفته می شود بین این روایت و روایاتی که می گفت علی المیت، تعارضشان تعارض عموم من وجه است و به همین علت، تساقط می کنند و لذا به قاعده، رجوع می کنیم و قاعده این است که بینه نیاز به قسم ندارد و اصل در بینه، عدم لزوم حلف یمین است. اگر بگوییم تعارض دارند، تعارض عامین من وجه است.

«ردّ استدلال قائلین به اختصاص یمین به میت»

لکن این استدلال تمام نیست؛ چون اصلاً عامین من وجه نیست، بلکه در باب عموم علت، «لانا لا ندری» عام است و این هم درباره غایب خاص است. پس اعم و اخص مطلقند.

گفته نشود، حال که اعم و اخص مطلقند، عام را به این خاص تخصیص می زنیم، چون جواب داده می شود که تخصیص عام به مخصّص، در صورتی است که هر دو ظاهر یا هر دو مطلق باشند، اما اگر عام ظاهر بود، قید، مطلق بود، در اینجا عام به آن خاص، تخصیص نمی خورد. اگر هر دو ظاهر باشند، تخصیص می خورد، یا اگر هر دو مطلق باشند، عام تقیید می خورد، اما اگر عام ظاهر است و مخصِّص اطلاق و رهایی از قید دارد، در اینجا نمی شود گفت عام را به این خاص تخصیص می زنیم؛ چون در تعارض عام و مطلق، - ولو در عام و خاص چه رسد به سایر جاها - ظهور عام مقدم است یا هر ظاهر دلیلی بر مطلق، مقدم است. اذا تعارض بین الظهور و بین الاطلاق - هر جا باشد - ظهور مقدم بر اطلاق است و نوبت به اطلاق نمی رسد.

«اقوال فقهاء در احتیاج به یمین استظهاری برای مدعی»

فرع دیگری که در اینجا مطرح است، این است که آیا در صورتی که حجت مدعی، شاهد باشد مع یمینٍ واحد یا در یمین مردوده، باز احتیاج به یمین استظهاری هست یا نه؟

مرحوم آشتیانی در تقریراتش می فرماید سه قول در مسأله وجود دارد: یکی این که احتیاج است مطلقاً. یک قول این که احتیاج نیست مطلقاً. یک قول هم تفصیل است و آن این است که اگر شاهد، شهادت بر این داده است که الآن این شخص، بدهکار است و ذمه اش بری نشده؛ یعنی بدهکار بوده و الان هم بدهکار است، مدعی هم بر همین معنا قسم خورد؛ عدل واحد با یمین، اینجا دیگر احتیاجی به یمین استظهاری نیست؛ چون مقصود از آن یمین، حاصل شده است. اما اگر شاهد اصل طلب را ادعا کرده و می گوید مدعی از این شخص، طلبکار بوده، الآن یک عدل واحد آمده و یک یمین، یمین می گوید تا الآن باقی است و او اصل طلب را می گفته، منتها استصحاباً حکم می کردیم که ادا هم نکرده، ولی یمین می گوید الآن هم در ذمه اش باقی است. در اینجا احتیاج به یمین استظهاری است؛ چون درست است که این یمین دارد می گوید سابق یا شاهد می گوید سابق و یمین می گوید الآن. اینجا دیگر بین این یمین و بین یمین استظهاری، فرق است؛ مخصوصاً اگر به اصل حق قسم می خورد. اگر قسم می خورد برخلاف شهادت شاهد؛ یعنی او می گوید بر ذمه اش است و این می گوید الآن هم بدهکار است. اگر اینطور باشد که چنین یمینی باشد، احتیاج به یمین دارد و مانعی ندارد بگوییم در اینجا نیاز به یمین هست.

اما قائلین به عدم احتیاج به یمین مطلقاً می گویند اصل در بینه، عدم نیاز به یمین است و این اصل رعایت شده و الغای خصوصیت هم قیاس است. بنابر این، به سوی آن نمی رویم و مقتضای اصل این است که نخواهد.

جواب از این دلیل، واضح است که این در صورتی است که دلیل بر خلاف اصل نباشد؛ مثل الغای خصوصیت عرفیه یا مثل عموم علت «لانا لا ندری»، و الا اگر دلیل بود، نه قیاس، محلی دارد و نه آن قاعده در بینه محلی دارد. این هم دلیل کسانی که گفته اند احتیاج ندارد.

«استدلال قائلین به لزوم یمین، علامه بر بینه»

قائلین به احتیاج به یمین، به وجوهی استدلال کرده اند: یکی این که گفته اند اینها دو تا سببند و اصل در اسباب، عدم تداخل است. آن یمین، یمین الحجۀ است، به عنوان حجت است، سببش اثبات حجیت قول مدعی است. این یمین، یمین استظهاری است. بنابر این، اینها دو تا سببند؛ یکی سببش برای حجیت است و دیگری برای استظهار است و وقتی دو سبب شد، احتیاج به دو مسبّب دارد. این یک وجه برای این که نیاز به یمین است مطلقاً.

وجه دومی که گفته اند - ظاهراً خلاصه اش این است - که مرتبه یمین استظهاری بعد از یمین مدعی، یمین از باب مقام اثبات است. وقتی مرتبه اش بعد از آن است، اینها دو یمین هستند؛ یکی در مرحله قبل و یکی در مرحله بعد و چون در رتبه بعد است، لازم است که این یمین تحقق پیدا کند.

وجه سوم این که گفته اند در روایت داشت «من بعد یمینٍ» که صاحب جواهر هم می خواهد به آن استدلال کند، می گوید این مستقل است، پس یمین استظهاری لازم است.

«پاسخ مرحوم آشتیانی (قدس سره) به استدلال قائلین به یمین»

مرحوم آشتیانی از وجه سوم جواب می دهد و می گوید ما نمی فهمیم که کجای این دلالت بر این دارد که آن یمین باید حتماً در همه جا باشد.

اما در مسأله رتبی که شما می گویید یکی تأخر رتبی دارد و یکی تقدم. جوابش این است که در احکام شرعیه، تقدم و تأخر، اثری ندارد و آنچه مؤثر است، غرض است و غرض با همان یمین قبلی حاصل شده است.

اما این که گفتید تداخل نمی شود، در باب تداخل، اگر بنا باشد عناوین مکلفٌ به، با یک فعل تحقق پیدا کنند، تداخل وجهی ندارد؛ مثل غسل جنابت و غسل مس میت و غسل حیض و غسل نفاس، همه اینها را با یک غسل می آورد و مانعی ندارد؛ چون مقصود از اینها فعل واحد است و این فعل واحد را دارد انجام می دهد. البته اگر هر کدام فعل خاصی داشته باشند، در آنجا نمی توانیم قائل به عدم تداخل بشویم. اگر در آنجا فعل خاصی داشته باشند، قائل به عدم تداخل می شویم و در اینجا فعل خاصی است. آن یمین، یمینِ للحجۀ است و این یمین، یمین للاستظهار است. به هر حال، کل ذلک، این که این موافق است، چون گفته اند دو تا قسم لازم است، این موافق با روایت است، ولی این دلیل خاص، تمام نیست و خود شیخ (قدس سره) اختیار می کند عدم لزوم یمین در باب حلف مع الیمین را و می گوید غرض حاصل شده و یمین بعدی بی فایده است.