نص و فتوا، بر عدم احتیاج به حلف، برای مدعی بعد از داشتن بینه است. پس وقتی مدعی بینه دارد، دیگر حلف نمی خواهد که هم روایات این را می گفت و هم فتوای اصحاب، لکن گفته شد که مواردی از این قاعده استثناء شده که یکی از آنها ادعا علیه میت است که هم در صحیحه صفار و هم در روایت عبد الرحمن بصری آمده است که اگر ادعا علیه میت است، بعد از بینه، قسم هم لازم است و باید قسم بخورد.

طبق این دو روایت، قسم لازم است و ظاهراً مخالفی هم در مسأله نیست. لکن صاحب مستند فروعی را در اینجا آورده که ما از برخی از آنها بحث می کنیم و برخی را متعرض نمی شویم؛ چون شاید در برخی ها الآن مما لا ینبغی صرف الوقت باشد.

«مورد استثناء در عدم لزوم حلف مدعی بعد از احضار بینه»

یکی از فروع این است که آیا این حکم، اختصاص به ادعای علیه میت دارد یا این که ادعای علیه صغیر و مجنون یا غایب هم که دفاع از خود ندارند و نمی توانند دفاع کنند که بگویند ما دین را پرداخته ایم و ادا کرده ایم، آنجا هم باید مدعی، به علاوه از بینه، قسم بخورد؟

بحث دائر مدار این است که ما مناط را عدم قدرت مدعی علیه بر دفاع بدانیم و برای میت، مثالیت قائل باشیم، نه موضوعیت یا این که برای میت موضوعیت قائل باشیم و در ادعای علیه صغیر یا علیه مجنون یا علیه غایب، مدعی به همان بینه اکتفاء می کند و حاکم هم طبق همان بینه، حکم می کند؟ به نظر می آید که عقلاء و عرف در اینجا الغای خصوصیت می کنند و میت - ولو در روایت آمده- خصوصیتی ندارد و غایب و صغیر و مجنون را هم باید مدعی، قسم بخورد و به علاوه از بینه، احتیاج به حلف دارد. اگر شما هم اشکال بکنید و بگویید نمی دانیم موضوعیت دارد یا مثالیت؟ احوط این است که مدعی، به علاوه از بینه، قسم هم بخورد.

«عدم لزوم حلف مدعی در صورت احضار بینه در عین»

فرع دیگر در اینجا این است که این حکم؛ یعنی احتیاج به حلف، مضافاً الی البینۀ، برخلاف قاعده است. آیا اختصاص به دین دارد یا عین را هم شامل می شود؟ اگر مدعی کتابی را نزد میت می یابد و مدعی می شود که از من است، غصباً یا عاریۀً یا اجارۀً نزد میت رفته و مدعی، بینه هم آورده که کتاب از اوست، آیا در اینجا هم، مثل دین یا طبق اصل، نیاز به قسم دارد؟

ظاهر این است که احتیاج به قسم ندارد و طبق اصل عمل می شود و اگر گفته شود علتی که در روایت آمده بود و برای احتمال ایفاء بود، در اینجا راه ندارد؛ چون دین نیست که احتمال ایفاء بدهیم، بلکه عین است و عین هم الآن در اموال میت است. بنابر این، آن هم نمی تواند دلیل باشد.

عمده هم این است که هر دو روایت مختص به دین است، اما صحیحة صفار صراحت در دین دارد. در صحیحة صفار آمده است: هل تُقبل شهادة الوصي للميت بدَينٍ له على رجلٍ مع شاهدٍ آخر عدل؟ فوقّع (علیه السلام): «إذا شهد معه آخرٌ عدلٌ فعلى المدّعي يمينٌ».[1] این مربوط به دین است و اختصاص به دین دارد.

اما روایت عبد الرحمن بصری هم ظهور در دین دارد. در این روایت می گوید: قال: قلت للشيخ (علیه السلام): خبّرني عن الرجل يدعي قِبَل الرجل الحق، اینجا کلمه «حق» آمده، فلم تكن له بينةٌ بما له قال: «فيمين المدعى عليه فإن حلفَ فلا حقّ له [باز حق اشاره به این است و ظهور در دین دارد] و إن رد اليمين على المدعي فلم يحلف [باز] فلا حقّ له. و إن لم يحلف فعليه و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات [مطلوب به حق؛ یعنی دین دارد، ظهور در دین دارد و به عین، حق گفته نمی شود.] فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلانٌ و إنَّ حقّه لعليه [که «علیه» ظهور در ذمه دارد] فإن حلف و إلا فلا حق له».[2] این روایت را هم صاحب مستند می فرماید، ولو صراحت ندارد. روایت صفار صراحت در دین داشت، ولی این صراحت ندارد و ظهور در دین دارد. این هم مربوط به عین و این که شامل عین نمی شود و مختص به دین است؛ چون صحیحه، صریح در دین است و روایت عبد الرحمن با قرائنی که عرض کردم، ظهور در دین دارد و علتی هم که ذکر شده، در جای دیگری جریان ندارد و نمی توانیم به عموم علت هم تمسک کنیم.

«عدم لزوم حلف مدعی در صورت علم حاکم»

فرع دیگر این که آیا ظنّ یمین، مربوط به جایی است که مدعی حقش را با بینه ثابت کند و با بینه ثابت بشود که مورد نص است یا این که اگر با علم حاکم به قضیه هم ثابت شد و حاکم بر حسب علم خودش خواست حکم بکند، باز احتیاج به بینه هست؟ حاکم یقین دارد که این بدهکار بوده و طبق یقین، طبق علمش حکم می کند به این که این بدهکار بوده. آیا باید مدعی در اینجا هم یک قسم بخورد و مثل این که اگر بینه بود باید قسم می خورد، اینجا هم باید قسم بخورد یا نباید قسم بخورد؟ ظاهر این است که قسم لازم نیست؛ چون قسم خلاف قاعده است. فیُقتصر بر مورد نص و مورد نصش جایی بود که با بینه، ثابت بشود.

«مقاصه ی مدعی در صورت علم به بقای حق خودش بر میّت»

«کفایت یک یمین برای مدعی در صورت تعدد ورّاث میّت»

مطلب دیگر این است که یمینی متوجه مدعی می شود، فرقی نمی کند که وارث میت، یکی باشد یا چند تا. یک یمین کفایت می کند؛ چون بیش از یک دعوا نیست و لازم نیست برای هر یک یک اینها قسم بخورد که این پول مرا، دین مرا نپرداخته، بلکه یک دعواست و یک یمین کفایت می کند.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ حلف به جای شاهد برای مدعی»

بحث دیگر این است که اگر مدعی یک شاهد و یک قسم دارد، آیا یک قسم دیگر هم لازم است یا نه؟ یعنی یک شاهد دارد و یک قسم هم به جای یک شاهد دیگر لازم است؟

مرحوم نراقی می فرماید: «لو كان للمدّعي شاهدٌ واحدٌ و حلفَ يميناً لجزء البيّنة، فهل يحتاج إلى يمين اخرى للاستظهار أم لا؟ [گفتیم یمین استظهاری است] صرّح في الإرشاد بعدمه و علّل بأنّ الشاهد و اليمين حجّةٌ بنفسه فلا يحتاج إلى ضمّ شي ءٍ آخر [دلیل دوم:] و بأنّه غير مورد النصّ لأنّه ما إذا ثبت الحكم بالبيّنة [مورد نص، حکم به بینه بود، ولی اینجا یمین و شاهد واحد است.] و بأنّه لا فائدة في تكرار اليمين [قسم دوباره، فایده ای ندارد.

صاحب مستند جواب می دهد و جواب های خوبی دارد] و الأوّل معارضٌ بالشاهدين [شاهدین هم حرفشان حجت بوده، پس چرا باید قسم بخورد؟] و الثاني مردودٌ بعموم التعليل [عموم معلول درست است که در بینه بود. اما علت گفت لانه لا ندری لعله أوفی. آن در اینجا هم راه پیدا می کند و العلۀ تعمّم.] و الثالث بالفرق بين اليمينين فإنّ الأُولى على حصول الاشتغال و الثانية على بقاء الحقّ».[4] اولی برای این بود که اشتغال را درست کند و بگوید بدهکار است. دومی برای این است که نداده است. اولی اصل اشتغال بود و این دومی برای این که بگوید از این اشتغال، برائتی پیدا نکرده. پس اولی برای اشتغال است و دومی برای بقای حق است. البته در ادامه فرع های دیگری هم دارد.