«عدم لزوم یمین برای مدعی در صورت احضار بینه»

گفته شد با بینه مدعی، احتیاجی به یمین نیست اجماعاً، بل فی الجواهر الاجماع بقسمیه علیه و صحیحه محمد بن مسلم و موثقه ابی العباس بقباق هم دلالت می کنند بر این که لازم نیست و اصلاً خود روایت «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»،[1] به دلالت التزامی دلالت می کند؛ یعنی اگر بنا بود مدعی هم یمین بیآورد، اضافه می کرد. به عبارت دیگر، اطلاق «البینۀ علی المدعی» اقتضاء می کند که غیر از بینه، چیز دیگری نمی خواهد. کما این که در واجبات غیریه - در کفایه بحثش هست - گفته اند اگر امری ظهور در وجوب داشت، بر کفایی و نفسی و تعیینی، حمل می شود؛ به دلیل این که آن آمر و قانونگذار آنها را ذکر نکرده؛ مثلاً گفته زکات بدهید و چیز دیگری در کنارش نیاورده خود همان نیاوردن، مقتضای اطلاق است و چیز دیگری واجب نیست.

«لزوم یمین مدعی علاوه بر احضار بینه در مواردی»

مواردی که از این باب استثنا شده؛ یعنی گفته شد که بینه یمین می خواهد، یکی از آن موارد، ادعای علی میت است و این ادعای علیه میت در غیر واحدی از کتب قدمای اصحاب مطرح نشده، بلکه گفته شده قبل از محقق (قدس سره) فقط شیخ طوسی از آن بحث کرده است و الا شیخ مفید، سید مرتضی، ابن بابویه، ابن ابی عقیل و دیگران از این مسأله بحثی نکرده‌اند که ادعای علی المیت، بعلاوه از بینه، احتیاج به یمین هم دارد، اصل دعوای علی المیت را نگفته اند، ولی اگر دعوای علی المیت را بحث کرده‌اند، ظاهرش این است که بینه در آن کافی است. غیر واحدی از قدما اصل دعوا را متعرض نشده اند. همین حرف را ما در باب دیۀ المرأة هم داریم. در آنجا هم غیر واحدی از قدما به تصریح مرحوم صاحب جواهر، متعرض دیه اش نشده اند، ولی بلافاصله به هر کس برسی، می گوید مسأله اجماعی است. اصلاً خیلی از قدما متعرض نشده بودند. فقط در کافی، روایتی است که «دیة المرأة نصف دیة الرجل»[2] و در بقیه کتب قدما چیز از آن دیده نمی شود. به هر حال، قدما بحث نکرده‌اند، بلکه متأخرین بحث کرده‌اند؛ صاحب کفایه به معروف بین اصحاب نسبت داده؛ مسالک اول به نفی خلاف نسبت داده و بعد به اجماع، ثم در اجماعش هم شک کرده و صاحب جواهر می فرماید این اجماع علی بعض مبانی اصولی، حجت است. لابد علی بعض مبانی اصولی، آن اجماعی است که ما معتقد باشیم رأی امام در آن وجود دارد و الا اگر پنجاه نفر بگویند، چطور حرفشان حجت است؛ در حالی که پنجاه نفر نگفته اند؟ گفتن پنجاه نفر که اجماع را درست نمی‌کند و نمی‌تواند کاشف از قول معصوم و رأی معصوم باشد.

«دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در لزوم یمین مدعی علاوه بر احضار بینه»

این جمله صاحب جواهر با این که مسأله، مسأله استدلالی است، مناسبت ندارد و لا ینبغی صدورش از مثل او؛ چون برای این جهت که احتیاج به یمین دارد، به دو روایت تمسک شده و مسأله محل اجتهاد به روایات است و بعضی ها هم در آن روایات، اشکال کرده و جواب داده اند. وقتی مسأله مصبّ اجتهاد است، شما بر فرض، اجماعی که خیلی از قدماء هم نگفته اند، از باب اجماع دخولی، حجت می دانید، اما اینجا حجت نیست؛ چون ما احتمال می دهیم مستند مجمِعین، همین دو روایت باشد. برای مسأله ادعا علیه میت که گفته شده معروف این است که بینه می خواهد، به دو روایت، استدلال شده است: یکی به روایت عبد الرحمن بن عیسی بصری که از آن گذشتیم و ایشان هم اینجا نقل کرده و می گوید:] على أنّ الاصل في ذلك قوي عبد الرحمن بن أبي عبد الله الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر بما عرفت قال [می گوید روایت جبران شده] قلتُ للشيخ يعني موسى بن جعفر (علیهما السلام) - كما عن الفقيه - أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله، قال: فيمين المدعى عليه، فان حلفَ [مدعی علیه] فلا حق له، و إن لم يحلف فعليه ... [تا آخر روایت] و أبدل في الفقية ... و إن ردّ اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له [این در اصل مسأله حلف منکر و ردّ حلفش] فان كان المطلوب بالحق قد مات [کسی که این شخص ادعای طلب از او دارد، مُرده است] فأُقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمينُ بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلانٌ و أنّ حقه لعليه. فان حلف [فبها] و إلا فلا حق له [برای این مدعی که بینه دارد، حقی نیست] لانّا لا ندري لعلّه قد وفاه ببينةٍ لا نعلم موضعَها [ممکن است یک روز جلو با بینه ای پول را به آن مرد داده باشد؛ چون خودش که مرده است و نمی تواند حرف بزند] أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فان ادعى و لا بينة فلا حق له لانّ المدعى عليه ليس بحيٍّ ولو كان حياً لاُلزم اليمين أو الحق أو يردّ اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق ... [ادعای علیه میت، به علاوه از بینه، احتیاج به یمین دارد؛ چون شاید آن میت، پول را داده و بینه هم گرفته، ولی به دست ما نرسیده است.

روایت دیگر، صحیح صفار است] كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي (علیهما السلام) هل تُقبَل شهادةُ الوصي للميت بدين له على رجلٍ مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (علیه السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين و كتب إليه أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحقٍّ له على الميت أو على غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع (علیه السلام) نعم، و ينبغي للوصي أن يَشهد بالحقّ و لا یکتم شهادته ...

«مناقشه فقهاء در استدلال به روایت عبد الرحمن بن عیسی بصری و صحیحه‌ی صفار»

[در هر دو روایت، مناقشه شده است. در معتبره عبد الرحمن به ضعف سندش مناقشه کرده‌اند. مناقشه دوم این است که گفته اند «قال قلت للشیخ» معلوم نیست شیخ کیست؟ و فقیه که گفته «یعنی» لعل از اجتهاد خودش باشد؛ چون صدوق از این گونه اجتهادها و اضافه کردن ها دارد. شبهه سوم این است که معلوم نیست «بینه» شهادت عدلین باشد، لعل مراد از این بینه، عدل واحد باشد.

«ردّ مناقشه فقهاء از طرف استاد به دو روایت فوق»

كتب إليه (علیه السلام) أيضاً رجلٌ أوصى إلى ولده و فيهم كبارٌ قد أدركوا و فيهم صغارً، يجوز للكبار أن ينفذوا و يقبضوا ديونه لمن صحّ على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الاوصياء الصغار، فوقّع (علیه السلام) نعم على الكبار من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك».[4] این هم خلاف قاعده اش این است که کبیر، ولایت ندارد تا بتواند این کارها را بکند.

صاحب جواهر می فرماید: «و المناقشة في الاول بضعف السند و باحتمال غیر الامام من الشيخ و غير الشاهدين من البينة و بأنّ ظاهره وجوب اليمين». یکی دیگر این که می گوید اصلاً یمین مُغلَظه را می گوید و اجماع داریم که لازم نیست یمین در اینجا مغلظه باشد؛ چون می گوید اینگونه قسم می خورد. «فأُقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمينُ بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلانٌ و أنّ حقه لعليه»؛ یعنی بعلاوه از اسم خدا یک چیزهای دیگر هم اضافه شده «الذی لا اله الا هو» و اجماع داریم که در اینجا یمین مغلظه نمی خواهیم. بعضی هایش هم مکاتبه را همان حرف هایی که گفته، بعد از دوسوم صفحه می گوید: «و المناقشة لا تستأهل رداً»، نمی تواند این روایات را رد کند. مکاتبه هم حجت است و هیچ اشکالی ندارد فقط، اگر مکاتبه معارض با مشافهه شد، گفته اند مشافهه مقدم بر مکاتبه است؛ چون در مکاتبه، احتمال تقیه زیاد است، ولی در مشافهه، احتمالش کمتر است و الا وقتی مکاتبه از خود معصوم (سلام الله علیه) باشد، چرا حجت نباشد؟

اما این که فرمودند تغلیظ، این معلوم نیست که داخل در قسم باشد. حضرت دارد بیان می کند و به خدا تعظیم می کند، می گوید به «الله» قسم بخورد؛ اللّهی که لا اله الا هو. این را حضرت در مقام تعظیم ذات باری بیان می کند، نه از باب این که داخل در قسم باشد تا شما بگویید یمین، یمین مغلظه است. این اصل کلام که در ادعای علی المیت، به علاوه بر بینه، احتیاج به یمین است.

صاحب جواهر می فرماید اصل کلام، اشکال و شبهه ای ندارد و اشکالات هم رفع شد و احتیاج به بینه، در اصل مسأله مسلم است، لکن در اینجا فروعی است که مورد اشکال و بحث قرار گرفته است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»