«از بین رفتن همه‌ی آثار دعوا در صورت قسم منکر و یمین مدعی»

اگر منکر قسم خورد، یا مدعی یمین مردوده و حلف مردوده را انجام داد، قسم همه چیز را از بین می برد و در حکم این است که اصلاً دعوایی وجود نداشته. یک کسی ادعای طلب می کند و دیگری می گوید تو طلبکار نیستی، آن یکی هم قسم می خورد که فلانی طلبکار نیست. اینجا حلف، همه چیز را از بین بُرد؛ یعنی دوباره مدعی حق طرح دعوا را ندارد، اگر خود منکر هم بینه داشته باشد، مسموع نیست و همه آثار نبودِ مورد انکار، بار می شود.

لکن در آنجا یک بحثی است که آیا تمام آثار؛ چه ظاهریه و چه واقعیه یا فقط آثار ظاهریه بار نمی شود، اما آثار واقعیه بار می شود؟ یعنی این که قسم خورد، اگر واقعاً بدهکار باشد، هنوز هم بدهکار است و این طور نیست که با قسم، واقع بدهی ای از بین برود و این را برخی از فقهاء در یک ضابطه بیان کرده اند و آن ضابطه این است که گفته اند کارهایی که اگر طرف حاذق یا دیگری می خواهد انجام بدهد، بی احترامی به قسم است، نمی تواند انجام بدهد، ولی اگر بی احترامی به قسم نیست، می تواند انجام بدهد. دوباره می گوید من طلبکارم، این بی احترامی به قسم است و نمی تواند چنین حرفی را بزند، اما می تواند چیزی را که طلبکار است، بابت خمس یا زکات یا راه دیگری حساب بکند؛ چون حساب کردن آن مال، بابت خمس یا زکات، در قلب خودش که حساب می کند، هیچ بی احترامی به قسم نشده. این که ایشان فرمودند بی احترامی است، همین را می خواستم عرض کنم که گفته اند ضابطه اش این است که دیگر نمی شود کاری که بی احترامی به قسم است، انجام داد، اما کارهایی که بی احترامی نیست، می تواند انجام بدهد؛ می داند از زیدی که قسم خورده، طلبکار است، می تواند آن را بابت خمس یا زکات حساب کند.

«اقوال فقهاء در سماع و عدم سماع بینه‌ی منکر»

بحث در مقدمة دوم در جلسة گذشته این بود که آیا بینه منکر مسموع است یا مسموع نیست؟ مدعی، منکر را به محکمه آورده و به او می گوید قسم بخور، می گوید قسم نمی خورم و دو شاهد بر این دارم که بدهکار نیستم. آیا بینه منکر مسموع است یا خیر؟ دو قول و دو وجه در مسأله وجود دارد و شیخ انصاری (قدس سره الشریف) از کسانی است که می گوید بینه منکر مسموع است.

برای عدم سماع، گفته شد التفصیل قاطعٌ للشرکۀ، «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر».[1] عمده دعوا این بود که می گفتند بینه منکر مسموع نیست؛ چون منکر باید یمین داشته باشد و بینه ندارد، التفصیل قاطعٌ للشرکۀ.

از این جواب داده اند. یک جواب این که این تفصیل در اصل سماع است، نه در خصوصیاتش. جواب دیگری هم مرحوم آشتیانی دارد و آن این است که این یک حکم ارشادی است و حکم مولوی نیست «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر» یک حکم ارشادی است و می گوید اگر بخواهی مطلبت را ثابت کنی، باید بینه بیاوری. ناظر به یک حکم شرعی نیست.

جواب سوم که عمده جواب است و شیخ از این تفصیل داده، این است که تفصیلی که در حدیث «البینۀ للمدعی و الیمین علی من ادعی علیه» یا «علی المنکر»، حکم یمین برای منکر، یک حکم ترخیصی است، نه یک حکم عزیمتی؛ یعنی می تواند قسم بخورد، نه این که نمی تواند بینه هم بیاورد. ارفاقاً به منکر گفته اند قسم بخور و قضیه را تمام کن. حکم یمین بر منکر، حکمٌ تخفیفیٌّ و چون حکم تخفیفی است، اگر خودش خواست بینه بیاورد، منعی نیست، عزیمت نیست که تو حتماً باید قسم بخوری و لا غیر، بلکه این حکمٌ تخفیفیّ و ترخیصی.

«وجود استدلالی برای تخفیفی بودن حکم یمین بر منکر»

برای تخفیفی بودنش، به وجوهی استدلال شده است: یکی به مناسبت حکم و موضوعی که در خود حدیث: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر» وجود دارد. یمین یک کار آسانی است و قسم خورن مؤونه زیادی ندارد، اما بینه مؤونه دارد. گفته این باید یک کار بدون مؤونه انجام بدهد؛ چون قسم با زبان است و جای زبان، نرم است و قسم می خورد.

اشکال شده بود به این که بعضی ها حاضر به قسم نیستند و برای قسم، عظمت قائلند و نمی خواهند قسم بخورند. پس قسم هم امر مشکلی است.

جواب این است که به حسب طبع و به حسب وضع اصلی، یمین کار آسانی است، ولو در مواردی افراد خاصی باشند که عظمۀً لله تعالی حاضر به قسم نباشند. این یک شاهد که در خود روایت آمده است.

شاهد دوم این است که در باب امین، اگر کسی مستأجر است یا اگر کسی ودیعه نزدش گذاشته اند یا از مال لقطه را نگهداری می‌کند تا به صاحبش برگرداند و یدش ید امانی است، در آنجا گفته اند، اگر مال تلف شد، این شخصی که مال نزدش بلا افراطٍ و لا تفریطٍ تلف شده، ادعا می کند که مال تلف شده، نمی شود تضمینش کرد. قسم می خورد که مال تلف شده، به محض قسم و یمین بر تلف مال، این مستأجر یا مودَّع یا ملتقط، از ضمان خارج می شود و این خروج او از ضمان و اکتفای به یمین در عبارات اصحاب، اگر نگوییم در روایات، تعلیل شده به این که افراد بتوانند ودیعه بگذارند؛ چون اگر بنا باشد شما هر کسی را که می خواهی نزدش امانت بگذاری، در صورت تلف مال، برای اثباتش احتیاج به بینه داشته باشد، کمتر کسی حاضر است این کار را بکند و باب امانت و استیجارها بسته می شود؛ چون احتیاج به بینه دارد، اما وقتی گفتید به یمین اکتفاء می شود، این باب باز است و امانت را شامل می شود و اگر تلف شد هم یک قسم می خورد و مسأله تمام است. پس یکی از علتی که در باب عدم ضمان امین گفته شده این است که آن هم دلالت می کند یمین یک امر ساده است.

سوم: آن که در روایات قصاص داریم، در کتاب القصاص آمده است: «إن الله حکمَ فی دمائکم بغیر ما حکم به فی اموالکم ... [فرمود در اموالتان مدعی باید بینه بیاورد و اگر بینه نیاورد، منکر قسم می خورد. ولی در باب دماء، عکسش است؛ یعنی گفته اند مدعی علیه باید بینه بیاورد و گفته‌اند به بینه مدعی علیه و یمین مدعی اکتفاء می شود و در آنجا احتیاجی به این نیست که مدعی قتل، بینه بیاورد. در آنجا هم در روایت - ظاهراً چندین روایت هست - که چرا مدعی بینه نمی خواهد و به یمین تنها اکتفاء می شود و بینه را به مدعی علیه داده اند؟ - دارد:] لئلا یبطل دم امریء مسلم».[2] این عدم بطلان دم مسلم، منوط به این است که یمین یک کار آسانی است و الا اگر بنا باشد بگویید مدعی باید بینه بیاورد، کار بر او مشکل می شود و دماء مسلمین از بین می رود. این هم یک جهت است که به ما یاد می دهد یمین یک امر آسانی است، نه مشکل. شواهد دیگری هم آورده که اگر خواستید، می توانید به تقریرات مرحوم آشتیانی مراجعه کنید.

و کیف کان، پس حق با شیخ اعظم است که بینه منکر هم یکون مسموعۀ و حکم به یمین منکر، حکمٌ ترخیصیٌ، می تواند تخلف کند و در مقابلش بینه بیاورد. به مدعی می گوید من قسم نمی خورم، بلکه برای اثبات امرم بینه می آورم.

در جلسه گذشته عرض کردیم در روایت منصور که ما به صاحب جواهر نسبت دادیم، اشتباه بود، در خبر منصور داشت: إن الله بینه را قرار داده برای مدعی، یک مدعی دارد و یک منکر، فرمود بینه را برای مدعی قرار داده، صاحب جواهر و دیگران فرمودند مرحوم آشتیانی (قدس سره) که این مال تعارض بیّنتین است و در اینجا بینه خارج را بر بینه داخل یا به عکس، ترجیح داده. مربوط به اصل حجیت بینه یمین نیست و محل بحث ما اصل حجیت بینه یمین است. به روایت مراجعه کنید، این اشکالی است که به روایت هست و در آنجا تعلیل شده و علت آورده که چرا بینه این آدم خارج، مسموع است؟ برای این که «ان الله جعل البینۀ علی المدعی» یا علی المنکر، روایت را تعلیل کرده و آن تعلیلش نمی تواند حرف صاحب جواهر را درست کند که بگوییم این فقط مربوط به تعارض است، بلکه باب غیر تعارض را هم شامل می شود. منتها اشکال این روایت، ضعف سند است؛ زیرا قبلاً هم گذشته ایم که خبر سلمۀ بن کهیل ضعف سند دارد. فالحق مع الشیخ و آن این که بینه منکر هم تکون حجۀً.

«اقوال فقهاء در ایجاب یا عدم ایجاب احضار بینه از طرف حاکم بر مدعی در صورت نداشتن بینه»

مسائلی که در باب بینه و احکام بینه است، یکی این که آیا برای حاکم جایز است که احضار بینه را بر مدعی، ایجاب کند؟ مدعی آمده طرح دعوا کرده، اما با خودش بینه ندارد. آیا جایز است که حاکم بگوید باید بینه بیاوری و آوردن بینه را بر او ایجاب کند؟

سه قول در اینجا نقل شده که یکی قول اکثر یا مشهور است که یجوز الایجاب و صاحب جواهر هم بحثش را دارد. یک قول این است که لا یجوز الامر و الایجاب که این از شیخ در مبسوط و بعض دیگر است. یک قول هم تفصیل است، بین این که مدعی می داند باید بینه را بیاورد یا نمی داند. اگر می داند، ایجاب بر او جایز نیست و اگر نمی داند، ایجاب بر او جایز است.

ولی همان طور که برخی از محققین فرموده اند، ظاهر این است که این نزاع، نزاع لفظی است؛ چون قطعاً این که گفته می شود حاکم ایجاب می کند، یک ایجاب مولوی نیست، بلکه یک الزام ارشادی است. یک واجب دیگر هم در اسلام داریم و آن این است که حاکم به مدعی می گوید برو بینه ات را بیاور. این ایجاب، ایجاب ارشادی است؛ یعنی اگر می خواهی کارت تمام بشود، برو بینه را بیاور که شهادت بدهد و این که گفته شده جایز نیست، عدم جواز، مربوط به امر ایجابی است. جواز مربوط به امر ارشادی است و عدم جواز مربوط به امر مولوی. دلیلش این است که برای عدم جواز، استدلال شده گفته اند لا یجوز للحاکم ایجاب علی المدعی بإحضار البینۀ، چون کار، کار خودش است، حق خودش است و نمی شود حق خودش را بر خودش لازم کرد. حق مدعی است که بینه را بیاورد و از آن استفاده کند. قائلین عدم جواز استدلال کرده اند که لا یجوز، برای این که حق اوست. این همان امر ارشادی است.

کسانی هم که قائل به جواز شده اند، به اصل، تمسک کرده اند و گفته اند اصل، برائت است و یجوز للقاضی که ایجاب کند. آن ایجاب؛ یعنی ایجاب مولوی در مقابل اصل برائت. پس قائلان به جواز، مرادشان از ایجاب، ایجاب مولوی است و قائلان به عدم جواز، مرادشان از ایجاب، ایجاب ارشادی است.

تفصیلی هم که در مسأله داده شده که اگر مدعی می داند، نمی تواند و اگر نمی داند که باید بینه را حاضر کند، حاکم می تواند بر او ایجاب کند، معلوم است که این تفصیل کجا را می خواهد بگوید؛ چون اگر مدعی می داند که باید بینه را آورد، دیگر گفتن او یکون لغواً، چون خودش می داند و نخواسته بیاورد، دیگر جلوی خواستن و آزادی او را که نمی توانیم بگیریم. البته اگر نمی داند، ایجابش می کنیم، لکن باز این ایجاب، ایجاباً ارشادیاً. بنابر این، دلیلی بر ایجاب مولوی یا عدم ایجاب مولوی وجود ندارد و حکم در اینجا حکم ارشادی است.

مثل همین است بعد از آن که مدعی، بینه را حاضر کرده و همراه خودش به محکمه آورده. آیا حاکم حق دارد به بینه بگوید شهادت بده یا حق ندارد؟

بعضی ها گفته اند حق ندارد؛ چون شهادت، حق مدعی است و مدعی است که به شهادت اینها احتیاج دارد. بعضی‌ها هم گفته اند حق دارد؛ چون تمامیت قضاء به این است که اینها حرفشان را بزنند.

ولی جواب از وجه دوم این است که ایجاب لازم نیست. وقتی همان جا که اینها نشسته اند، می گوید هر کسی برای شهادت آمده وقت آن است که شهادت بدهد و ما هم می نویسیم و ثبت می کنیم، ولی امر نمی کند، بلکه می گوید هر کس برای شهادت آمده، شهادت بدهد. پس بعد از احضار هم قاضی باز نمی تواند به بینه امر کند که اشهدوا، بلکه آنجا هم همان طور که علامه، صاحب قواعد می فرماید، هر کسی شاهد است و می خواهد اینجا شهادت بدهد، ما شهادت او را قبول می کنیم و شهادتش مسموع است.

«عدم لزوم به یمین برای مدعی در صورت وجود بینه»

مسأله دوم در اینجا این است که با بودن بینه برای مدعی، احتیاج به یمین نیست و همین قدر که بینه داشت، یُکتفی به بینه اش اجماعاً و فی الجواهر، بل الاجماعُ بقسیمه علیه و دو روایت هم بر این معنا دلالت می کند که یکی خبر محمد بن مسلم است: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: «لا».[3]

یکی هم موثقه ابی العباس بقباق است: قال: «إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له».[4]

پس مضافاً به این که مسأله اجماعی است، این دو روایت که یکی موثقه و یکی صحیحه است، دلالت می کنند و بنای عقلاء هم بر همین است که وقتی مدعی حجتی را آورد و مطلب را با حجت تمام کرد، نیازی به قسم مدعی نیست.

تنها چیزی که در اینجا وجود دارد و صاحب جواهر هم در همین جا نقل کرده، یک روایت است که حضرت در وصیتش به شریح قاضی فرمود کسی که بینه دارد، یک قسمش هم بده، چون وقتی قسمش می دهی، کار محکم تر می شود.