«دیدگاه مرحوم خویی (قدس سره) در معنای بینه»

بحث و کلام در بینه و احکام بینه است و عرض کردیم قبل از ورود در مسائل بینه و احکامش دو امر را ینبغی، بل یلزم التعرض له: اول این‌که یک مبنایی را از آقای خویی (قدس سره) نقل کردیم که بتقریرٍ منی و باضافۀٍ منی یکون تماماً و آن این است که ایشان می‏فرماید بینه به معنای حجت و دلیلِ روشن بودن است: (لیهلک من هلک و عن بینة و یحیا من حیّ عن بینةٍ)[1] و وقتی شما در تمام آیات قرآن و روایات کلمه «بینه» را می‏بینید، به معنای روشن بودن عقلایی و حجیت و تمامیتش است، لکن بعضی از امور را شارع یا عُقلاء از مصادیق بینه قرار داده‏اند؛ مثل شهادت عدلین برای مدعی، یا عدل واحد با یمین، یا عدلین با یمین، نسبت به ادعا علی المیت و سایر مواردی که شهادت عدلین، معتبر شده است. وقتی معتبر شده، آن ادله حاکمند بر ادله‏ای که می‏گوید بینه از آنِ مدعی است یا بینه در فلان جا احتیاج است، «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»،[2] آن روایات و آن ادله بر آن حاکم هستند. البته اگر جایی را شارع مقدس استثناء کرد و گفت شهادت عدلین در آنجا حجت نیست - مثل عمل منافی با عفت - دیگر ادله بینه و حجیت شاملش نمی‏شود. اگر چهارتا باشند مشمول است، ولی اگر دو تا باشند مشمول نیست. پس مراد از «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر» یا «علی المدعی علیه» که در روایات یا کلمات اصحاب (قدس الله اسرارهم) آمده، شهادت عدلین نیست، بلکه مراد از آن، مفهوم لغوی و عرفی خودش است؛ یعنی حجیت و روشن بودن، (حتی یتبیّن لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود)[3] روشن بودن و حجت بودن و آن روشن بودن، نه به معنای روشن بودن با برهان فلسفی و روشن بودن نزد انبیاء و اولیاء است، بلکه مراد از آن، روشن بودن عرفی و حجیت عرفیه است و حملش بر شهادت عدلین، خلاف لغت و خلاف عرف و خلاف ظاهر است.

البته در مواردی که شارع شهادت عدلین را حجت قرار داد، آن ادله بر «البینۀ علی المدعی» حاکم هستند، کما این‏که اگر شارع دو شاهد را قبول نکرد، در آنجا بینه حساب نمی‏شود، بلکه مازادی را که اعتبار کرده، بینه می‏شود. پس «البینۀ علی المدعی»؛ یعنی حجت و روشن کردن مسأله و تبیین بر مدعی است و کسی که انکار می‏کند، قسم می‏خورد.

«دیدگاه فقهاء در حجیت و عدم حجیت بینه‌ی منکر»

امر دوم این است که آیا بینه منکر، حجت است یا نه؟ ما عرض کردیم بینه منکر هم حجت است و اگر منکر هم بینه بیاورد، حاکم می‏تواند طبق بینه او حکم کند. لکن بین اصحاب، محل خلاف است که آیا بینه منکر، معتبر است یا بینه منکر بما هی هی؛ یعنی بما هی بینۀٌ، معتبر نیست؟ برخی مثل شیخ اعظم (قدس سره) گفته‏اند معتبر است. برخی هم گفته‏اند بینه منکر، اعتباری ندارد.

«استدلال قائلین به عدم اعتبار بینه‌ی منکر»

برای عدم اعتبار، علی ما فی الجواهر و تقریرات آشتیانی (قدس سرهما) نقلاً برخی ‏هایش از شیخ اعظم در تقریرات، به وجوهی استدلال شده است:

یکی از آن وجوه، روایت معروفه‏‌ی «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر» است که از طُرقی دلالت می‏کند که بینه منکر، معتبر نیست.

یکی از آن طرق این است که شما «الف‏ولام» را در اینجا «الف‏ولام» استغراق بدانید. «البینة»؛ یعنی تمام بینات بر مدعی است. بنابر این، نمی‏شود یک بینه به نفع منکر باشد؛ چون خارج از استغراق است. آنجا می‏گوید «البینۀ علی المدعی» و همه بینات را شامل می‏شود.

ما بارها تبعاً لسیدنا الاستاذ (قدس سره الشریف و سلام الله علیه) عرض کرده‏ایم که این آکد برای اطلاق است، نه مضر به اطلاق. او پرسید غنم سائمه زکات دارد یا نه؟ حضرت می‏توانست بفرماید بله غنم سائمه زکات دارد، ولی از سؤال او رفع ید کرد و فرمود: «فی الغنم زکاةٌ» و این رفع یدش دلیل بر این است که مرادش از این مطلق، مطلق است، نه مقید و مقدمات حکمت، منحصر در همان دو امر است که یکی کون المولی فی مقام البیان و عدم التقیید مع القدرۀ علی التقیید. اما عدم قدر متقین در مقام تخاطب، مثل اینجا که عرض کردم، دلیلی بر شرطیتش نیست. بگوییم «البینۀ علی المدعی» مطلق است و مطلق هم افاده عموم می‏کند، ولو دلالت لفظی نیست، اما دلالۀ الفعل، دلالۀ الحکمۀ و العقل و العقلاء است. آنها گفته‏اند وقتی این طور گفته، مرادش اعم بوده است.

پس دلالت مطلق، دلالت لفظی نیست، بلکه دلالت فعل و عمل است. این هم یک وجه برای این‏که بینه منکر، معتبر نیست.

«دلالت روایت بر عدم اعتبار بینه‌ی منکر»

وجه دیگر بر این‏که بینه منکر، معتبر نیست، روایت منصور است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجلٍ، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «حقّها للمدعي و لا أقبِل مِنَ الذي في يده بينة [آن‏که در دستش است، منکر است، ذی الید همیشه منکر حساب می‏شود] لأنّ الله عز و جل إنما أمر أن تُطلَب البينة من المدعي فإن كانت له بينة [فبها و نعمت] و إلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز و جل».[4] گفته ‏اند این روایت دلالت دارد که بینه منکر حجت نیست، بلکه صراحت در این معنا دارد که بینه منکر، حجت نیست.

«ردّ استدلال مستدلین به عدم اعتبار بینه‌ی منکر از طرف استاد»

لکن همه این وجوه، مخدوش است:

اما وجه اول که بگوییم «الف‏ولام» برای استغراق است، حمل «الف‏ولام» بر استغراق، خلاف ظاهر است و اصل در «الف‏ولام»، جنس و طبیعت است و استغراق خلاف ظاهر است و لا یصار الیه در «الف‏ولام» الا بدلیلٍ.

وجه دوم این بود که می‏فرمود، وقتی گفته «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»؛ چون مسند الیه منحصر به مفرد شده، پس غیر را شامل نمی‏شود؛ مثل این‏که می‏گویید «القائم زیدٌ» یا «العالم زیدٌ» و غیر او را شامل نمی‌شود، ولو الآن می‏گوید حصر ادعا در اینجا حصر حقیقت است. جوابش این است که اگر چه ادبا و اهل ادب و نحو و صرف فرموده‏اند مسند الیه اذا انحصر در مسند، افادة حصر می‏کند، لکن نه هر مسند الیه، بلکه مسند الیهی که وصف باشد، مثل این‏که می‏گویید «الشجاع زیدٌ» یا «العالم عمروٌ» و وصفی را منحصر می‏کنید، ولی در «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر» وصفی انحصار پیدا نکرده است.

اما این‏که گفته بشود «الف‏ولام» برای جنس است و با اطلاق درست می‏کنیم، درست است، لعل له وجهٌ، لکن این اطلاق، تقیید می‏خورد به ادله‏ای که می‏گویند بینه منکر، فایده‏ای ندارد و حجت نیست.

اما این‏که گفته بشود معروف است تفصیل، قاطع برای شرکت است، مثلاً می‏گوید «البینة علی من ادعی و الیمین علی المدعی علیه» این ظاهر در این است که شرکتی وجود ندارد؛ یعنی نمی‏شود یک جا، هم بینه باشد و هم یمین، بلکه یک جا بینه و مدعی هست، یک جا هم یمین و منکر است، گفته بشود که از این روایت، این معنا استفاده می‏شود و تفصیل، قاطع شرکت است.

بعضی‏ها از این‏که تفصیل قاطع برای شرکت است، جواب داده‏اند و گفته‏اند این تفصیل در اصل سماع است، نه در کیفیت سماع. فی الجملة می‏خواهد بگوید بینه از آنِ مدعی و یمین از آنِ منکر است. در اصل سماع و شنیدن است. بعبارۀٍ اخری، تفصیل در لزوم است و می‏خواهد بگوید لزوم، یکی‏ مال این است و یکی مال دیگری است، نه در جواز و نفی جواز. بنابر این، لا مانع از بینه منکر. این، جواز را نفی نمی‏کند، بلکه لزوم را نفی می‏کند.

از این جواب داده‏اند، به این‏که در باب این حکم، حکم الزام شرعی نیست. نه مثل وجوب صلات ظهر، وجوب نفسی است که خودش استحقاق ثواب و عقاب بیاورد، نه وجوب غیری معروف است، مثل وضو، بنابر این‏که آن را وجوب غیری بدانید، بلکه این وجوب، یک وجوب ارشادی احتیاطی است و می‏گوید اگر می‏خواهید آن آقا را پیدا کنید، از این راه بروید و اگر نمی‏خواهید که هیچ.

«دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در ردّ استدلال به روایت منصور بر عدم اعتبار بینه‌ی منکر»

اما روایت منصور، صاحب جواهر (قدس سره الشریف) در رد این روایت می‏فرماید اولاً این مربوط به تعارض البیّنتین است، نه در جایی که فقط منکر بینه دارد، بلکه جایی است که هم مدعی بینه دارد و هم منکر. بعد در آنجا فرمود: «لا أقبل من الذي في يده بينة لأنّ الله عز و جل إنما أمر أن تُطلَب البينة». پس این مربوط به تعارض است و حالت انفراد را شامل نمی‏شود. مضافاً به این‏که ایشان می‏فرماید ضعف سند دارد و به نظر می‏آید که ظاهراً منصور مشترک بین افراد زیادی است که نادری از آنها ثقه‏اند و بقیه‏ آنها غیر ثقه هستند و برای نفوذ و جواب بینه منکر، استدلال شده یکی به صحیحه حفص که دارد، وقتی قسم می‏خورد، ذهبت القسمُ همه حرف‏ها را. آنجا پرسید، ولو قسامه داشته باشد؟ حضرت فرمود: ولو شهادت عدلین هم باشد، به درد نمی‏خورد.

یکی هم روایاتی که خطاب شده به بعض انبیاء، انبیاء عرض کردند ما چطور حکم کنیم با این‏که قضایا را نمی‏دانیم؟ فرمود حکم کن بین اینها به اضافه به نام من. اسم مرا بیاور و قسمشان بده، این درست می‏شود و این مطلق است. قسمشان بده؛ چه مدعی باشد و چه منکر باشد؛ هر دوی اینها را شامل می‌شود. این استدلالی است که صاحب جواهر دارد.

«پاسخ استاد به استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره)»

لکن لا یخفی علیکم ما فیه؛ چون این در مقام بیان این است که بعد از آن‏که قسم لازم و صحیح است، چطور من حکم کنم به فرض این‏که نمی‏دانم؟ یا در صحیحه ابن ابی یعفور که می‏گوید: «ذهبَتِ الیمین».[5] به کلّ آنچه ادعا کرده‏اند، بعدش می‏گوید، ولو عادلی هم باشد. این در مقام یمینی است که انجام گرفته، نه در مقام اصل حجیت یمین برای منکر.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در حجیت بینه‌ی منکر»

از شیخ اعظم (قدس سره الشریف) نقل شده است که حجیت بینه منکر را قبول کرده و می‏فرماید در این روایات مفصّله، روایت تفصیل «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»، حکم یمین، یک حکم ترخیصی است، نه یک حکم عزیمتی. یمین را برای منکر قرار داده تا امر برای او سهل باشد، در مقابل بینه‏ای که برای مدعی است و تحصیل بینه مشکل است، اما بینه را به مدعی داده؛ یعنی کار مشکل را به مدعی داده و کار آسان را به منکر؛ چون قسم خوردن خیلی آسان است و افراد حاضرند قسم بخورند، ولی برای آنها مشکل است که بینه پیدا کنند. حکم، حکم عزیمتی نیست و ایشان می‏فرماید مستفاد از ادله این است که حکم، حکم تخفیفی است و جایز است که منکر هم احتجاج به بینه کند، منتها عزیمت نیست که نتواند. تخفیف یمین هم یکی با نظر به آنچه در عرف موجود است.

بعضی‌ها اشکال کرده‏اند و گفته‏اند نمی‏توانیم بگوییم یمین آسان است و افراد متشرع، از یمین احتزار می‏کنند، کمال الاحتراز. معلوم می‌شود این مستشکل در یک محیط کوچکی بوده که گفته مردم از یمین احتراز می‌کنند، و الا در محیط‏های بزرگ، مخصوصاً یمین مسیحی و دهری و غیر متعهد مشکل نیست.

این یک جهت تخفیف که نظر به عرف است.