«ارشادی بودن احتیاج مدعی به بینه عند العقلاء»

امر قضاء، ارشادی و امضای ما عند العقلاء است، لکن ظاهر این است که همة قضاء این طور نیست و احتیاج مدعی به بینه، ارشادی است و عُقلاء هم می‏گویند، اگر کسی چیزی را از کسی مطالبه و ادعای مالکیتش را می‏کند، باید حجّت و دلیل اقامه کند بر این‏که مال اوست. احتیاج مدعی به بینه، ارشادی عقلاء است و قبل از اسلام هم عند العقلاء وجود داشته است.

«تعبد شرعی بودن قسم»

اما بعید است قسم عقلایی باشد؛ چون در قسم، وقتی منکر انکار می‏کند و مدعی بینه‏ای ندارد، منکر هم انکار می‏کند و عند العقلاء قضیه تمام نمی‏شود؛ چون هیچ کدام دلیلی ندارند و قضیه تمام است و احتیاج به امر دیگری نیست، بلکه به محض این‏که منکر اقرار کرد که من چیزی ندارم و من این مطلب را انکار می‏کنم و مدعی دروغ می‏گوید، در اینجا قضیه تمام است و احتیاجی به یمین منکر نیست.

بنابر این، مسأله قسمش به نظر می‏ آید که یک تعبد شرعی است، ولی این‏که چرا شارع این تعبد را قرار داده، بنده نمی‏دانم و این‏که برای همه هم یک قسم قرار داده، بنده نمی‏فهمم.

اما این‏که از مدعی، دلیل می‏خواهند و اگر دلیلی نداشته باشد، قضیه تمام است، این عقلایی است. مثلاً شما شکایت می‌کنید که من از فلانی صد تومان طلب دارم، او را به محکمه می‏آورید و قاضی می‏پرسد دلیلت بر این‏که صد تومان طلب داری چیست؟ می‏گویید هیچ چیز. این‏که نمی‏تواند یک وجه شرعی باشد، عقلایی است و وقتی دلیل نداشته باشد، پرونده مختومه می‏شود. شما به این جهت فکر کنید که چرا شارع یمین را قرار داده، آن هم یمینی که ممکن است صدق باشد و ممکن هم است کذب باشد، بلکه از افراد فاسق و کاذب هم همین یمین را می‏پذیرد. این چه اثری برای قاضی و چه فایده‏ای برای طرح دعوا دارد؟

«معنای بینه از نگاه روایات و آیات»

یا در باب طلاق می‏فرماید: (و اشهدوا ذوی عدلٍ منکم). در اینجا اصل و اساس شهادت است، نه وضوح. اصل، شهادت دو نفر است که ممکن است اینها هم گاهی اشتباه کنند یا مرتکب خلاف بشوند.

موارد دیگری که این معنا از آن به دست می‏آید، روایت مضمرۀ بن ابی ضمرۀ، عن أبيه عن جده است. قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): «أحكام المسلمين على ثلاثةٍ: شهادةٍ عادلة أو يمينٍ قاطعة أو سنةٍ ماضيةٍ من أئمة الهدى». معیار را در اینجا همان شهادت قرار داده است.

روایت خصال که صدوق بعد از این روایت آن نقل کرده و دارد: عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن إسماعيل بن أبي أويس إلا أنه قال: «جميع أحكام المسلمين علی ثلاثة». جمیع احکام بر شهادت عادله یا یمین قاطعه و یا سنت ماضیه است. در اینجا هیچ بحثی از وضوح و بینونت مطرح نشده است.

در روایت دیگری، در تفسیر امام حسن عسکری (علیه السلام) دارد: عن امیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یحکم بین الناس بالبینات و الأیمان فی الدعاوی [به بینه و یمین در دعاوی، حکم می‏کرد؛ یعنی به واضحات حکم می‏کرد؟ به چیزهایی که روشن بود، حکم می‏کرد؟ اگر روشن بود که دیگر کسی نمی‏توانست اضافه از کسی بردارد.] فكثرت المطالبات و المظالم فقال: أيها الناس إنما أنا بشر و أنتم تختصمون و لعل بعضكم ألحن بحجّته من بعض [اگر وضوح باشد، دیگر الحنیت معنا ندارد و آشکار و روشن است. (لیحیی من حیّ عن بینةٍ) و اگر می‏میرد هم عن بینه باشد. بینه به قول آقایان، به معنای آشکار است.] و إنما أقضي على نحو ما أسمع منه فمن قضيتُ له من حق أخيه بشي‏ءٍ فلا يأخذنّه فإنما أقطع له قطعةً من النار».

یا در روایت بعدی، روایت برید بن معاویة آمده است: سألته عن القسامة فقال: «الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة».

در روایت ابوبصیر هم دارد: «إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حَكَمَ في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه و اليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئٍ مسلم». با شهادت عدلین، باطل می‏شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»