«حکم لزوم و عدم لزوم اجازۀ حاکم در قسم منکر از دیدگاه فقهاء»

بحث درباره این است که اگر منکر خود قسم بخورد، آیا این قسمش مثل قسم با اجازۀ حاکم است و همه آثار قسم بر آن بار می شود؛ از این که دیگر دعوا تکرار نمی شود و دیگر مدعی حق مقاصه و حق طرح دعوای دو باره را ندارد یا این‌که، اگر منکر هم قسم خورد، قسمش باید با اجازۀ حاکم باشد، کما این که در باب مدعی، حاکم وقتی مدعی علیه را قسم می دهد، گفتیم باید با اذن مدعی باشد؛ چون هم روایات داشتیم و هم مطابق با اعتبار بود؛ چون حق اوست و شاید نمی خواهد الآن پرونده مختومه بشود و می خواهد بعداً تقاص کند یا حق مطالبه داشته باشد. آیا در باب حلف منکر، احتیاج به اذن حاکم و محکمه هست یا خیر؟ مقتضای اطلاق غیر واحدی از روایات باب این است که احتیاج نیست و می گفت اذا حلف، دیگر دعوا تمام است و ذهبت به همه چیز، لکن اشکالی که در روایات است، احتمال انصراف است؛ چون این روایات زمانی که صادر شده‌اند، غالباً حلف ها با اذن محکمه و حاکم بوده، بنابر این، نمی شود به اطلاقات تمسک کرد و به وجوه دیگری هم که ذکر کرده بودند، نمی شود تمسک کرد.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) بر لزوم اذن محکمه در قسم منکر»

مرحوم نراقی می خواهد بفرماید برخی از روایات دلالت می کنند که در حلف منکر هم باید با اذن محکمه باشد. روایاتی که بر این معنا دلالت می کنند، غیر از اجماعی که در مسأله وجود دارد، یکی روایت محمد بن قیس است: «إنّ نبیاً من الأنبیاء شكا إلى ربه كیف أقضی فی أمور لم أخبر ببیانها؟ قال: فقال: له رُدَّهم إلی و أضفهم إلى اسمی یحلفون به».[1] اینها را به سوی من برگردان؛ یعنی بگو خدا این طور گفته، تو اینها را برگردان و با برگرداندن به سوی خدا، قسم بخورند؛ یعنی احتیاج به اذن محکمه دارد.

روایت دیگر، مرسله ابان است که ایشان می فرماید بر این معنا دلالت دارد؛ چون در این صحیحه دارد: «اُحکُم بینهم بکتابی و أضفهم إلی إسمی فحلفهم به و قال: هذا لمن لم تقم له بینة».[2] آنها را به من نسبت بده. در این روایت هم ظهور، مشکل است، اما اشعار دارد به این که اذن حاکم در حلف منکر، مثل اذن مدعی در حلف مدعی علیه معتبر است و از اینجا هم معلوم می شود از روایاتی که داشت «یستحلف» آنها مال مدعی بود و مدعی طلب حلف می کند و اجازۀ حلف می دهد. بحث ما در منکر، این است که آیا اذن حاکم، لازم است یا نه؟ ایشان می فرماید این روایات بر این معنا دلالت می کنند و همین طور آن که در تفسیر امام، روایت شده: «حیث نسب التحلیفه الی رسول الله (صلی الله علیه و آله) و بعض الأخبار المتضمنة لقضاء أمیر المؤمنین (علیه السلام) فإن الثابت من تلک الأخبار: أن ذلک ... [یعنی قسم دادن منکر از وظیفۀ حاکم است و تا او اجازه ندهد، قضاوت تمام نیست] و أنه ما لم یأت بذلک لم یتم حکمه»[3] و اصلاً نمی تواند بدون اجازه این کار را بکند. حاکم موظف است، وقتی می خواهد منکر را قسم بدهد، به او اذن و اجازه بدهد.

تحقق اذن هم به مجرد امر به حلف، محقق می شود. لذا اذن در آنجا لازم است. بنابر این، در قسم منکر هم لازم است که اذن داده شود.

«ترتب آثار ظاهریه بر قسم منکر با اذن حاکم»

فلو عاد إلیها لم تسمع منه، بلا خلافٍ فیه یوجَد بل باتفاق المسلمین كما قیل ... [دیگر حرفش شنیده نمی شود؛ چه حلف درستی باشد، چه بینة جایز شرعیه باشد.

روایاتی که بر این معنا دلالت می کنند که دیگر حلفش اثری نسبت به واقع ندارد، بینه اش اثری نسبت به واقع ندارد؛

«روایات دال بر رفع آثار ظاهریه حکم بر اثر حلف صحیح»

یعنی بر این که حلف صحیح، موجب رفع آثار ظاهریه است، یکی صحیحه ابن ابی یعفور است که در آخرش داشت:] قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): و من حلف لکم بالله فصدّقوه، و من سألكم بالله فاعطوه، ذهبتِ الیمینُ بحقّ المدعی و لا دعوى له ... [این قسمش حق مدعی را از بین برد و دیگر برای مدعی دعوایی نیست. روایت خضر بن عمرو هم همین را می گوید و روایت بصری هم در فقیه می گوید:] عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلا تكون له بینة بماله، قال: فیمین المدعى علیه [ایشان فرموده، اینجا قسم او] فإن حلف فلا حق له، و إن ردّ الیمین على المدعی [گفت خودش قسم بخورد] فلم یحلف [باز] فلا حق له [برای مدعی، حقی نیست؛ چون به او گفتند بینه بیاورد، ولی گفت بینه ندارم. به منکر گفت قسم بخور، ولی منکر گفت خودش قسم بخورد و او هم قسم نخورد، باز لا حق له. از قسم نخوردنش این معنا معلوم می شود.]

و مرسلة إبراهیم بن عبد الحمید: فی الرجل یكون له على الرجل المال فیجحده إیاه [انکار می کند] فیحلف له یمین صبرٍ أ له علیه شئ؟ [با این که قسم برای او سخت است، به او می گویند قسم بخور] قال: لا لیس له أن یطلب منه [اگر وادارش کرد به قسم، دیگر چیزی طلبکار نیست.

این هم می گوید آثار بار می شود.]

و صحیحة سلیمان بن خالد: عن رجلٍ وقع لی عنده مال فكابرنی علیه و حلف [قسم خورد] ثمّ وقع له عندی مالٌ، فآخذُهُ لمكان مالی الذی أخذَه و أجحدَه و أحلف علیه كما صنع؟ [با این که قسم خورد و اقرار کرد، من به اندازه حقم از اموالی که نزد من است، بردارم؟] فقال: إن خانك فلا تخنه، و لا تدخل فیما عبته علیه ... . [وارد نشو در آنچه او مرتکب شده است. در این روایت هم می گوید: «فقال: إن خانك فلا تخنه»، اگر خیانت کرد، تو دیگر نمی خواهد در مال، او را خیانت کنی «و لا تدخل فیما عبته علیه». در روایت عبد الله بن وضاح را هم داشت که گفت چند درهم به من داده بود و بعد برگشت و آورد و اصلش را با سودش داد، حضرت در آنجا فرمودند چون توبه کرده، توبه اش قبول است:] فكتبت إلى أبی الحسن (علیه السلام) فأخبرته أنی قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندی مالٌ، فإن أمرتنی أن آخذ منه الألف درهم التی حلف علیها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شیئاً، إن كان ظلمك [این یکی ظلمک دارد] فلا تظلمه، و لولا أنك رضیتَ بیمینه فحلفتَه [اگر راضی به قسمش نشده بودی، می گفتم بردار] لأمرتُك أن تأخذَه من تحت یدك و لكنك رضیتَ بیمینه، لقد مضت الیمینُ بما فیها [ولو یمین هم نزد یک حاکم جائر بوده است] فلم آخذ منه شیئاً». در جلسة گذشته گفته شد که این روایت نیست، چرا روایت هست؛ چون ذیلش دلیل بر این است که روایت است. می گوید: «فوقع له بعد ذلك عندی أرباحٌ و دراهم كثیرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التی كانت لی عنده فأحلف علیها، فكتبت إلى أبی الحسن (علیه السلام)». موسی بن جعفر (علیه السلام). بنابر این، جوابی که در ذیل آمده، از امام هفتم است و این طور نیست که روایت، مقطوعه یا مضمره باشد، بلکه مسنده است.

یکی هم حسنه حضرمی است. می گوید حسنه حضرمی حق دارد و می‌تواند از احکام ظاهریه تخلف کند] و أما حسنة الحضرمی: رجلٌ لی علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها [آن که می فرمایید، این تعبیرها هست. همان (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم)[6] است. همانجا هم این اشکال وجود دارد، «جزاء سیئۀٌ سیئۀٌ مثلها»، این در اصطلاحات سنت و کتاب و اصطلاحات مردم زیاد است که یک مجانستی را بین آنها می بینند. این روایت را می گوید:] أیجوز لی إن وقع له قبلی دراهم أن آخذ منه بقدر حقی؟ [با این که قسمش هم داده است] فقال: نعم [این روایت با همه آن روایت ها مخالف است] فهی أعم مطلقاً مما مرّ، لشمولها للحلف قبل استحلاف المدعی. و الحاكم أیضاً فیجب تخصیصها بما مر ... مع أنها لا تصلح لمعارضة ما مر [این یک روایت است و با آن همه روایات نمی تواند معارضه کند] لأشهریته روایةً [چندین روایت داشت] و شذوذها [شذوذ این روایت.