«دلالت ظاهر روایات بر قبول نفی صحت ادعای مدعی از طرف منکر»

بحث درباره این است که اگر منکر بر نفی صحت ادعای مدعی، قسم خورد و یا این که کس دیگری او را بر نفی صحت، قسم داد؛ یعنی به منکر گفته شد بدهکاری، گفت مدعی دروغ می گوید و اصلاً چیزی از من طلبکار نیست. در اینجا گفته شد ظاهر روایات این است که احتیاجی به حکم قاضی ندارد و به محض این که منکر در دعوا بر نفی صحت کلام مدعی، قسم می خورد، این کفایت می کند و حکم می شود که مدعی درست نمی گوید و کاذب است.

لکن این حکم بر مدعی به کذبش و به عدم صحت کلامش، به حسب ظاهر است و الا به حسب واقع این طور نیست؛ یعنی این طور نیست که اگر منکر می داند که مدعی طلبکار است و به دروغ می گوید مدعی طلبکار نیست، این شرعاً به مدعی بدهکار است و باید حق او را بپردازد؛ یعنی به حساب ظاهر این طور است و الا به حسب واقع، این معنا نیست. دلیل بر این معنا، مضافاً به این که قضاوت، تغییرِ واقع نمی دهد و صرف این که قاضی قضاوت کرده یا خودش قسم خورده، واقع را تغییر نمی دهد که بگوییم مدعی هیچ چیزی طلب ندارد و حق با منکر است.

«دلالت روایات بر اشتغال ذمه‌ی منکر در صورت نفی صحت ادعای مدعی»

دوم این‌که روایاتی که دلالت بر این معنا می کنند؛ یکی صحیحۀ هشام است که پیغمبر فرمود: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قُطعت له به قطعةٌ من النار».[1] در اینجا قطعت له قطعۀٌ من النار، دلالت می کند که واقع عوض نشده و ذمۀ مشتری به بایع بدهکار است.

روایت دیگر، صحیحۀ ابی یعفور است که در آنجا هم همین مضمون را دارد که منکر به مدعی، بدهکار است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا رضي صاحبُ الحق بيمين المنكر لحقِّه [اگر مدعی به قسم منکر راضی شد] فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قِبَله ذهبتِ اليمينُ بحقّ المدعي فلا دعوى له [حقش از بین رفت و دیگر ادعایی برای او نیست. قلتُ: و إن كانت عليه بينةٌ عادلة؟ اگر بعداً بینه هم داشته باشد، در مقابل آن قسم بی فایده است؟ حضرت فرمود:] نعم و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة [اگر پنجاه تا هم شهادت بدهند] ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه».[2] این هم یک روایت که بر این معنا دلالت می کند که دیگر این آقا چیزی بدهکار نیست.

«دیدگاه فقهاء در فرض اقامه‌ی بینه‌ی مدعی بعد از حلف منکر»

این در صورتی است که بگوید می خواهم بینه بیاورم، اما اگر حالف، خودش خودش را تکذیب کرد و گفت اصلاً وقتی که گفتم بدهکار نیستم، دروغ گفتم. در اینجا می تواند مطالبه کند و مقاصه برای او حلال است «و حلّ مقاصته مما یجده مع امتناعه عن التسلیم». آن را که یافت، می تواند از باب مقاصه بردارد و وقتی بعد از آن که قسم خورد و مسأله تمام شد، می گوید من قسم دروغ خورده ام و واقع این است که او از من چیزی طلبکار نیست. اینجا می تواند از عین مال موجود، به عنوان مقاصه بردارد و می تواند آن را مطالبه کند و بگوید بدهی مرا بپرداز. چرا می تواند بگوید بدهکاری مرا بپردازد؟

برای جواز مطالبه اش بعد از آن که ادعای کاذب بودن را نمود، به وجوهی استدلال کرده اند: یکی به «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ»، یکی هم به اطلاقات جواز مقاصه که افراد حق دارند مقاصه کنند. این دو اطلاق؛ یعنی اطلاق مقاصه و اطلاق اقرار العقلاء علی انفسهم می گوید این منکر می تواند مطالبه کند و می تواند هم حقش را از مال او بردارد.

دو تا هم روایت دارد: إني كنتُ استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه و حلف لي عليه، انکار کرد و برای من قسم خورد. ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، بعد از دو سال، مالی را که نزدش ودیعه گذاشته بودم، آورد و به من داد. فقال: هذا مالُك، این مال تو است. فخذه و هذه أربعةُ آلاف درهم ربِحتُها في مالك، چهار هزار درهم را از اموال تو سود بردم. فهي لك مع مالك، اصل پول با اضافه اش برای تو است. و اجعلني في حلٍّ فأخذت المال منه، مال را از او گرفتم. و أبيتُ أن آخذ الربح و نخواستم سود را از او بگیرم، صبر کردم ببینم شما چه می فرمایید؟ و أوقفتُ المال الذي كنت استودعتُه و أتيت حتى أستطلع رأيك. تا ببینم شما چه می فرمایید. فما ترى؟ قال: فقال: «خذ الربح و أعطه النصف و أحلّه [نصفش را به او بده و نصف سودها را حلالش کن.] إنّ هذا رجلً تائب [این آدم، یک مرد تائب است] و الله يحب التوابين».[5] شما بگویید مورد، اخصّ است و یک قضیه است. جوابش چیست؟ عموم علت، «و الله یحب التوابین» که به طور کلی می گوید. «وأخصية المورد تندفع بعدم القائل بالفرق، بل يمكن استفادة التعميم من سياقه سؤالاً و جواباً» که قضیه خصوصیتی ندارد.