«سقوط حق مدعی در صورت حلف یا استحلاف»

بحثی که در اینجا مطرح است، این است که مدعی ادعا می کند که من بینه ندارم. در اینجا، اگر قسم خورد یا طلب قسم از منکر کرد، حقش ساقط می شود و در حلف و استحلاف، احتیاجی به اجازۀ حاکم ندارد و در اینجا دو بحث است: یک بحث صغروی و یک بحث کبروی. بحث صغروی این است که آیا به محض این که در محضر حاکم قرار گرفت حلف حاصل می‌شود یا اگر شکایت کرد، این حلف حاصل می شود؟ ظاهر صاحب جواهر و بعض دیگر این است که حلف حاصل نمی شود؛ چون ممکن است این آقا بخواهد بعد با مقاصه قضیه را حل کند یا مثلاً در روز دیگری قسم بخورد یا جهات دیگری که در کار هست، اینها نمی تواند دلیل بر حلف باشد، محض حضور، دلیل بر حلف نیست. این بحث صغروی .

بحث کبروی این است که اگر حلف و استحلاف حاصل شد، در اینجا با اجازۀ حاکم، آثار بر آن بار می شود یا بدون اجازۀ حاکم، آثار بر آن بار می شود؟ ظاهر روایات این است که احتیاجی به اجازۀ حاکم ندارد و به محض تحقق حلف و استحلاف، آثار حلف بار می شود و چندین روایت بر این معنا دلالت دارند:

«دلالت روایات بر ترتب اثر به محض تحقق حلف و استحلاف»

یکی صحیحه ابن ابی یعفور است: عن ابی عبد الله (علیه السلام)، قال: «اذا رضی صاحب الحقّ بیمین المنکر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله [مدعی منکر را استحلاف کرد و با طلب حلف، گفت تو حقی نداری و منکر هم قسم خورد] ذهبتِ اليمينُ بحقّ المدعي [اینجا یمین، حق مدعی را از بین می برد] فلا دعوی له [دیگر مدعی حق دعوا ندارد. قلت: و إن كانت علیه بينة عادلة؟ اگر مدعی بعد از استحلاف و حلف، بینه عادله ای دارد؟ قال:] نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله مما قد استحلفه علیه».[1] آنچه را که مدعی از منکر، استحلاف کرده، این استحلافش همۀ حقش را از بین برد و دیگر دعوایی وجود ندارد تا بینۀ منکر بتواند در آن دعوا اثر بگذارد.

همان طور که صاحب جواهر می‌فرماید، در این روایت، دو شرط آمده است: یکی استحلاف و دیگری حلف. فاستحلفه فحلف، هر دو باید باشد و اگر استحلاف تنها باشد، به درد نمی خورد یا اگر حلف باشد، بدون این که مدعی، طلب حلف نموده باشد، روی جهاتی منکر قسم خورده، در اینجا هم اثری بر آن بار نمی شود.

روایت دیگر، روایت دوم همین باب است که صدوق اضافه فرموده: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «من حلفَ لکم علی حقٍّ فصدّقوه و من سألکم بالله فاعطوه [آن کسی که بر حقی قسمی خورده، شما از او قبول کنید و اگر از شما چیزی را برای خدا خواست به او بدهید. بعد می فرماید:] ذهبت الیمین بدعوی المدعی و لا دعوی له».[2] دیگر مدعی حقی ندارد. بعد بینه و گواه هم بیاورد، فایده ای ندارد و همین مقدار که منکر، قسم خورد که من بدهکار نیستم و مدعی اشتباه می کند، این حلف منکر به منزلۀ بینۀ مدعی است. چطور بینۀ مدعی بعد از تحقق، بی اثر است؟ حلف منکر هم بعد از تحقق، بی اثر است.

روایت دیگر: عن خضر النخعی عن ابی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده، انکارش می کند. قال: «إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً [اگر طلب قسم کرد، حق ندارد چیزی از او بگیرد و این یستحلفه به قرینۀ صحیحه ابن ابی یعفور می شود، یستحلفه فحلف، نه صرف استحلاف. اینجا دیگر چیزی ندارد] و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه».[3] دعوا در جای خودش باقی و تمام است.

یک روایت دیگر، روایت علی بن ابی حمزه است: عن عبد الله بن وضّاح قال: كانت بيني و بين رجلٍ من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، هزار درهم به من خیانت کرد. فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف او. بردم نزد قاضی قسمش دادم، او هم قسم خورد. و قد علمتُ أنّه حلف يميناً فاجرة. می دانستم که قسمش قسم دروغ بوده، فوقع له بعد ذلك عندي أرباحٌ و دراهمُ كثيرة. پول های زیادی از او نزد من جمع شد. فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده و حلف عليها. گفتم هزار درهم را تقاص کنم و بعد قسم بخورم که خبری نبوده، فكتبتُ إلى أبي الحسن (علیه السلام) فاخبرتُه أنّي قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندي مالٌ فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلتُ، اگر شما اجازه بدهید، اگر امر کنید، من هزار درهم را برمی دارم. فكتب (علیه السلام): «لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه [اگر او به تو ظلم کرد، تو به او ظلم نکن] ولو لا أنّك رضيتَ بيمينه فحلفتُه [اگر قسمش نداده بودی و راضی به قسمش نشده بودی] لأمرتُك أن تأخذها من تحت يدك [می گفتم هزار درهم را بردار، منتها تو قسمش داده ای و وقتی قسمش داده ای همه چیز را از بین برده است.

او به شما ظلم کرده؛ یعنی پول های شما را برداشته و شما هم که پول های او را برمی دارید، ظلم مالی نیست، اما ظلم قانونی است. شما از نظر قانون حق ندارید پول او را بردارید، مگر از باب تقاص که می شود ظلم قانونی.]

«و لكنّك رضيتَ بيمينه و قد ذهبت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئاً و انتهيتُ إلى كتاب أبي الحسن (علیه السلام)». [4] من هم به فرمایش حضرت موسی بن جعفر (سلام الله علیه) عمل کردم و از آن اموال، چیزی را برنداشتم.

«تحلیل استاد از روایت ابن ابی حمزه»

و لا یخفی که از این روایت استفاده می شود، حتی حلف نزد غیر مسلمان و حتی والی ظالم هم اثر حلف عند الوالی العادل را دارد؛ چون در آنجا دارد: «کان بینی و بین رجلٍ من الیهود معاملۀ» و آن مرد یهودی به من خیانت کرد «لا تأخذ منه شیئاً»، شما از مال آن یهودی چیزی را برندار و یهودی های آن زمان، معمولاً یهودی های ظالم و غاصب بوده اند، نه این که مطلق یهود، ظالم و غاصب است، می فرماید اگر او برداشت، شما برندار و حتی در روایاتی هم که دیۀ یهودی و مسیحی را کمتر قرار داده و با دیۀ حرام زاده مثل هم قرار داده این روایات مربوط به آن یهود و مسیحی است که به مردم ظلم و اذیت می کردند و علیه اسلام به پا می خاستند، نه این که به طور کلی این را بخواند بگوید. البته روایات مطلق داریم که دیۀ همه برابر است، اما این سری از روایات را می خواهم عرض کنم که تقاص نمی شود، دارد که یهودی تقاص نمی شود. این یهودی یا مسیحی تقاص نمی شود؛ یعنی یهودی یا مسیحی که طبق متعارف با مردم زندگی می کند و مثل دیگران به شکار رفت و زد یک نفر را کشت، اینجا اینطور نیست که دیه اش هشتصد درهم باشد. اینها مربوط به بعض از یهود و بعض از مسیحیان است.

ثمّ مستفاد از این روایت هم این است که احتیاج به اجازۀ حاکم ندارد و به محض این که استحلفه مدعی؛ یعنی استحلف المنکرَ المدعی و حلف المنکر.