«اصول مسلّم در قضاوت، بین فقهای امامیه»

گفته شد سه اصل در قضاوت، بین امامیه مسلّم است. اصل اول این که اساس قضاوت در امامیه بر بینه و یمین است: «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان».[1] یا در روایتی که نسبت به انبیاء صحبت کرده بود، روایات کثیره ای داشت که من چطور حکم کنم؟ فرمود: «اضفهم الی اسمی»[2] و بعد از اضافه به اسم من، شما حکم کنید. اصل دوم این که بینه بر مدعی است و یمین بر منکر و آن صحیحه جمیل و هشام و حلبی هم دلیل این مطلبند که در آنجا پیغمبر فرمود: «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان» و روایات دیگری که در باب وجود دارد و سوم این که بین بینه و یمین جمع نمی شود؛ چون یمین مربوط به جایی است که بینه نباشد. پس با بودن بینه نوبت به یمین نمی رسد. البته بعضی از جاها یمین و بینه با هم جمع می شوند؛ مثل بینه علی المیت که در آنجا شخصی علیه میت، ادعایی می کند، هم باید بر مدعایش بینه بیاورد و هم قسم بخورد. در بینه علی المیت هم بین یمین و بینه جمع می شود. یا این که کسی قیمومت بر صغیر دارد و در قیمومتش بر صغیر هم اگر ادعایی دارد، هم باید بینه بیاورد و هم قسم بخورد. در چنین جاهایی دیدیم که بین بینه و یمین جمع می شود.

البته در باب تداعی یا برخی جاهای دیگر، بینه برای هر دو هست؛ یعنی اگر تداعی می کنند؛ هر یک از طرفین که داعی دارند، بینه دارند و بینه شان یکون مسموعاً و متّبعاً.

و علی هذا، اگر مدعی، بینه ندارد، در اینجا حاکم از مدعی علیه می خواهد که قسم بخورد و او باید قسم بخورد و قسم خوردن او هم باید با اجازۀ مدعی علیه و با اجازة حاکم، هر دو باشد؛ هم مدعی علیه اجازه بدهد و هم حاکم این ادعا را قبول کند که این می خواهد قسم بخورد. منتها اگر بدون اذن حاکم قسم خورد، قسمش کالعدم است، ولو خودش مایل به قسم بوده، اما قسمش کالعدم است، کما این که اگر این مدعی علیه قسم بخورد، قسمش فایده ای ندارد؛ چون ممکن است مدعی نمی خواسته مدعی علیه قسم بخورد، بلکه مدعی می خواسته در همین حالت و با همین وضع بماند تا بعدها با هم صلح کنند یا از او چیزی را بگیرد و صرف این که او مصالحه می کند، کفایت نمی کند.

همچنین است مسأله مدعی. مدعی هم اگر بخواهد بینه اقامه کند، این ادعا هم باید با اجازۀ حاکم باشد و اگر اجازۀ حاکم در آن نباشد، دعوای او مسموع نیست. در اینجا صاحب مستند قضیه را نقل کرده، هم نسبت به مدعی بحث کرده و هم نسبت به منکر.

«دیدگاه و کلام مرحوم نراقی (قدس سره) در لزوم اجازۀ حاکم در صورت اقامه‌ی بینه از طرف مدعی»

جایی که مدعی، بینه ندارد: «إذا قال المدعي: إنه لا بينة لي، عرفه الحاكم أن له اليمين على خصمه المنكر لحقّه [حق دارد او را قسم بدهد] فإن التمس المدعي منه [یعنی من الحاکم] إحلافه أحلفه [اگر گفت قسمش بده، قسمش می دهد] و لا يجوز للحاكم تحليفه إلا بعد سؤال المدعي، بلا خلافٍ بينهم كما في المسالك و المفاتيح و شرحه و قولاً واحداً كما ذكره بعضهم و اتفاقا كما في شرح القواعد للهندي [کشف اللثام] بل بالإجماع كما في المعتمد [تألیف پدر صاحب مستند] بل هو إجماعٌ محقّق، فهو الدليل عليه [مضافاً به این که این یک حقی برای مدعی علیه است و وقتی حقی برای مدعی علیه است، می گوید نمی خواهد بدون اجازه او قسم بخورد] مضافاً إلى أنه حقٌّ للمدعي فيتوقّف على مطالبته [می خواهد مدعی را قسم بدهد، مدعی هم حق دارد قسم بخورد و هم حق دارد قسم نخورد. این یک حقی است مربوط به مدعی]

و ليس هنا شاهد حال دل على رضائه [حالا می گوید همین که در محکمه حاضر شده، دلیل بر این است که راضی به این قسم خوردن است. می گوید صرف حضورش در محکمه، دلیل بر جواز قسم نیست؛ چون ممکن است اهداف و اغراض دیگری داشته باشد] بإحلاف القاضي أو حلف المنكر بنفسه [چرا صرف حضورش در محکمه نمی تواند دلیل باشد؟] إذ ربما يتعلّق الغرض بأن لا يحلفه لتبقى دعواه [می خواهد دعوا همین طور بماند] توقّعاً لوجود شهود له [می خواهد دعوا بماند تا فردا یکی - دو شاهد پیدا کند و قسم را با بینه، تمام کند] أو تذكرٍ أو لردعه عن الإنكار [می خواهد صبر کند تا شاید مدعی علیه از انکار خودش برگردد،] أو انتظار زمانٍ آخرٍ صالحٍ للدعوى أو الإحلاف [می خواهد یک روز دیگری باشد که روز خوبی برای احلاف یا ادعا باشد] أو طيّ الدعوى بالصلح ببعض المدعى به، أو أخذ ماله تقاصّاً أو غير ذلك [مدعی برای یکی از این امور، حاضر به قسم خوردن نیست و می گوید الآن قسم نمی خورم.]

و يمكن أن يستدلّ له بصحيحة ابن أبي يعفور: [که در آنجا دارد] إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لِحقِّه فاستحلفه [آن که منکر حقش است، او را قسم داد و او هم قسم خورد] فحلف أن لا حقَّ له قبله ذهبتِ اليمين بحقّ المدعي فلا حقَّ له [گفت حقی ندارد. دیگر اینجا حق او از بین می رود] قلت: و إن كانت له بينة عادلة؟ قال: نعم، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حقٌّ [یعنی دیگر برای مدعی حقی نیست] و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه [این هم می گوید به محض این که طلب حلف نمود، حقش از بین می رود.] فإنه (عليه السلام) علّق إذهابَ اليمين بالحقّ برضى صاحبِ الحق [یعنی منکر] و أيضا اشترط استحلافه [او طلب قسم کند] أي طلبه الحلفَ فلا تذهب الدعوى بدون طلبه. و على هذا تدل على المطلوب أخبارٌ أخر متضمنةٌ لقوله: استحلفه [طلب حلف می کند، نه این که قسمش می دهد. اگر قسم داده شد، دعوا تمام است و دیگر مدعی، حقی ندارد و صرف این که قسم را طلب می کند] كروايتي خضر بن عمرو: في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً الحديث حيث شرط عدم جواز الأخذ باستحلافه [بعد الیمین ظاهراً، یعنی بعد الاستحلاف و الا بعد از قسم عادی که محل حرف نیست که وقتی او قسم خورد، قضیه تمام می شود] و الأخبار بهذا المضمون كثيرة، و بها تُقيَّد إطلاقات حلف المدعى عليه [اگر مدعی علیه، قسم خورد، قضیه تمام می شود، می گوییم وقتی قضیه تمام می شود که با اجازۀ مدعی و حاکم باشد.] و على هذا فإن تبرّع المنكرُ بالحلف أو أحلفه الحاكم بدون إذنه لغى و أعيدَ ثانياً مع التماس المدعي [این مسأله اول که مدعی، بینه ندارد.

«عدم صحت قسم مدعی بدون اجازۀ حاکم»

تا اینجا مربوط به این بود که مدعی، بینه نداشته باشد.] المسألة الثانية: كما أنه لا اعتداد بإحلاف الحاكم بدون إذن المدعي كذلك لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم [مدعی هم بی اجازۀ حاکم بخواهد قسم بخورد] و حكمه به و لا يحلف المدعى عليه بدونه [بدون اذن حاکم] كما هو المصرّح به في كلام الأصحاب من دون ذكر خلاف و لا ظهور مخالف. و قال بعض مشايخنا المعاصرين: من غير خلافٍ بينهم أجده، بل ظاهر الأردبيلي نسبَتُه إلى الأصحاب كافة انتهی [همیشه یک شبهه در ذهن من بود که صاحب جواهر معمولاً می گوید اردبیلی. اینجا هم صاحب مستند می گوید اردبیلی. اردبیلی محقق اردبیلی است یا مقدس اردبیلی یا علامه اردبیلی است؟ صرف این که اردبیلی باشد، یک مقدار مناسب با مقام مقدس اردبیلی نیست که در سیصد سال قبل با نداشتن کتاب، آن فقه طولانی و مفصل را نوشته است. من نمی دانم این را چطور می گویند؟ نراقی می گوید اردبیلی.]

و قال بعض الفضلاء المعاصرین ... [که خلافی نیست، که احلاف مدعی، بدون اذن حاکم و رضایت مدعی علیه، مسموع نباشد. در این باره به وجوهی نیز استدلال شده است: یکی این که وظیفۀ مدعی این است که با اذن باشد. این که مصادره است. اول کلام است که آیا اذن در آن معتبر است یا نه؟

یکی دیگر این که گفته اند این اذن، برای کسی که قسم می دهد، حالف که قسم می دهد، جزء احکامش است، دیگر احتیاج به چیز دیگری ندارد.

جوابش این است که این مثل مقدمات احکام است، مثل بینه و شاهد است، نه این که جزء الحکم باشد، بلکه جزء مقدمات احکام است.]

و هو أيضاً لا يخلو عن خدشة إذ يمكن أن يقال: إنه من مقدمات الحكم لا من أجزائه ...

و ثالثةً: بأنه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات [روایات که می گوید یستحلف المدعی، یعنی یستحلف مع الاذن و اصلاً از استحلاف، اذن برمی آید]. و فيه: أنّ المذكور في الروايات استحلاف المدعي دون الحاكم [اگر این را هم قبول کنید، اذن حاکم استفاده نمی‌شود، نه اذن مدعی. در روایات که می گوید یستحلف؛ یعنی یستحلف با اجازۀ حاکم، نه یستحلف به خودی خود یا بدون اجازۀ حاکم.

یکی دیگر از دلائلشان استصحاب است. گفته اند وقتی که این استحلاف نکرده آمد و حکم بر طبق نظریه اش داده شد، استصحاب بقای مال بر ذمه‌ی منکر و عدمش از ذمه‌ی مدعی است. این عکسش هم همین طور است؛ یعنی استصحاب بقای مال، قبل از این دعوا برای مدعی و بعد برای مدعی علیه.] و رابعةً: باستصحاب عدم لزوم ما يترتّب على الحلف من سقوط الحق و نحوه إلا بالمتيقن. و فيه: أنه كان حسناً [احذ به قدر متیقن. کجا اخذ به قدر متیقن می شود؟ دلیل لبّی، ولی اگر مطلق یا عام باشد، نوبت به اخذ قدر متیقن نمی رسد و خود آن اطلاق یا عموم، کفایت می کند.] لولا العمومات و الإطلاقات بالترتب على حلف المدعى عليه مثل قوله في رواية البصري: "فإن حلف فلا حقّ له" و فی مرسلة يونس: "فهي واجبةً عليه أن يحلف و يأخذ حقه" إلى غير ذلك. و القول: بأن غاية ما في الأخبار الإطلاق، و هو منصرفً إلى ما هو الغالب في الحلف [اینها منصرف به غالب در حلف است. غالب در حلف هم این است که با اجازۀ حاکم است] في مقام الدعاوى من كونه بإذن الحاكم مع أنها منساقةً لبيان حكمً آخر غير ما يراد إثباته. قابلٌ للخدش و المنع، فإن الاختصاص بالإطلاق [این اولاً] ثم غلبةُ ما ذُكر حين صدور الأخبار، ثم ورودها مورد حكمٍ آخر، ثم عدم إفادة مثلِه لو سُلِّمَ للإطلاق و العموم مما يقبل المنع».[3] ایشان این چند اشکال را دارد: یکی این که غایۀ ما فی الأخبار الإطلاق، و این منصرف به غالب در حلف است که به اذن حاکم باشد. یکی دیگر این که اختصاص به اطلاق دارد، ثم غلبه ما ذکر حین صدور الأخبار، ثم ورودش مورد حکم اخبار، ورودش مورد حکم دیگری، اینها اشکالاتی است که ایشان دارد و بعد جواب می دهد.