«دلالت کتاب و سنت بر معیار و مبنا بودن قضاوت بر بینه و یمین»

چندین قاعده بین امامیه مسلّم است، بلکه بعضی‏ از آنها بین هر دو دسته امامیه و عامه، مسلّم است. قاعده اُولی این است که اجمالاً معیار در قضاوت، بینه و یمین است و دلیل بر این مطلب از کتاب الله، این آیه شریفه است: (و من اظلم ممن کتم شهادةً عنده من الله)[1] می فرماید نباید شهادت را کتمان کنید. پس اظهار شهادت یکون واجباً و وقتی واجب شد، حاکم باید طبق آن حکم کند. روایات زیادی هم بر این معنا دلالت دارند که یکی صحیحه سلیمان بن خالد است: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «في كتاب عليٍّ (علیه السلام) أن نبيا من‏ الأنبياء شكا إلى‏ ربه‏ فقال:‏ يا رب‏ كيف أقضي فيما لم (أر و لم أشهد)؟ قال: فأوحى الله إليه: احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلفهم به و قال: هذا لمن لم تقم له بينة».[2] در این روایت معیار قسم است و اسم خداوند و نسبت به او. این روایات را صاحب مستند در ابواب کیفیت حکم، صفحه 228 به بعد در جلد 27 نقل کرده است.

روایت دیگر مرسله ابان بن عثمان است: عمن أخبره عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «في كتاب عليٍّ (علیه السلام) أنّ نبياً من الأنبياء شكا إلى‏ ربه‏ القضاء فقال:‏ كيف‏ أقضي‏ بما لم تر عيني و لم تسمع أذني؟ فقال: اقض بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به‏ [این هم می‏فهماند که قضاء به بینه و یمین است.

و باز دارد:] إنّ داود (علیه السلام) قال: يا رب أرني الحقّ كما هو عندك حتى أقضي به. فقال: إنك لا تطيق ذلك فألحّ على ربه حتى فعل فجاءه رجلٌ يستعدي على رجلٍ فقال: إن هذا أخذ مالي فأوحى الله إلى داود أنّ هذا المستعدي قتل أبا هذا ... [این جبران این است که او پدر این را کشته تا آخر قضیه که در ذیلش دارد:] ثم أوحى الله إليه أن احكم بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي یحلفون به».[3] یا در روایت محمد بن قیس، روایت سوم همین باب دارد: «إن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها؟ [قال: فقال له:] ردهم إلي و أضفهم إلى اسمي يحلفون به»[4] این روایت هم بر این معنا دلالت دارد. شاید این روایت ابی عبیده حذاء هم دلالت داشته باشد: عن أبي جعفر (علیه السلام) في حديثٍ قال: «إذا قام قائم آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) حكم بحكم داود (علیه السلام) لا يسأل بينةً».[5] و روایات دیگری، مثل روایت ابی ضمره، عن ابیه عن جده قال: قال امیر المؤمنین (علیه السلام) «أحكام المسلمين على ثلاثةٍ: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى [معیار احکام، شهادت یا یمین است. می‏گوید این روایت را در جای دیگر هم دارد] و رواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة، عن إسماعيل بن أبي أويس، إلا أنه قال: جميع أحكام المسلمين علی ثلاثة»،[6] ولی اینجا دارد «احکام المسلمین» و روایات دیگری که در باب خودش خواهد آمد. این یک قاعده که بنای در فقه و در قضاوت در شرع مقدس بر بینه و یمین است.

«دلالت روایت بر معیار بودن بینه بر مدعی و یمین بر منکر»

قاعده دوم هم تفصیل این قضیه است که بینه بر مدعی است و یمین بر منکر است. صحیحه هشام بن حکم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجتّه من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعةً من النار».[7] این روایت می‏گوید بینه مربوط به منکر است. یا «نهی عن أکل مالٍ بشهادة الزور»[8] یا در روایت دیگری که در تفسیر امام حسن عسکری آمده قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یحكم بين الناس بالبينات و الأيمان في الدعاوي فكثرت المطالبات و المظالم فقال: أيها الناس إنما أنا بشرٌ و أنتم تختصمون و لعلّ بعضكم ألحن بحجته من بعض و إنما أقضي على نحو ما أسمع منه فمن قُضِيت له من حق أخيه بشي‏ءٍ فلا يأخذنّه فإنما أقطع له قطعةً من النار»[9] یا قاعده دیگری که می‏گوید بینه بر مدعی است، این صحیحه جمیل و هشام و حلبی است: عن حماد، عن الحلبي عن جميل و هشام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه [منتها اینجا وسائل دارد که شیخ الطائفة «جمیل» با «واو» عطف کرده؛ یعنی روایت از دو نفر است] و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال فيه: و جميل بالعطف‏»[10] که می‏شود «عن الحلبی و جمیل و هشام» که می‏شود صحیحه جمیل و صحیحه هشام، می‏گوید حلبی جزئشان نیست. یا روایت معاویه بن برید: سألته عن القسامة فقال: «الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة»[11] این هم یک قاعده که بینه بر مدعی و یمین بر منکر است.

«عدم امکان جمع بین یمین حالف و بینه ی مدعی»

قاعده سومی که گفته شده و بحث هم شده، این است که بینه و یمین در یک جا جمع نمی‏شوند؛ چون یمین او مربوط به وقتی است که مدعی بینه نداشته باشد و الا اگر مدعی، بینه دارد، نوبت به قسم منکر نمی‏رسد. پس جمع بین یمین حالف و بینه مدعی، ممکن نیست.

«استثنائات جمع بین بینه و یمین»

اینها قواعد مسلّم هستند، لکن این قواعدی که در فقه مسلّم است، بر حسب طبع و اصول است و الا بعضی از جاها بر این قواعد تخصیص وارد شده است. مثلاً این‏که گفته می‏شود بینه و یمین جمع نمی‏شوند؛ چون بینه وقتی است که منکر یمین ندارد و وقتی یمین داشته باشد، نوبت به بینه نمی‏رسد. این عدم جمع بینه و یمین، در باب شهادت علی المیت مستثناست؛ چون اگر کسی ادعا می‏کند علی میتی، آنجا، هم باید بینه داشته باشد و هم باید قسم بخورد.

بنابر این در چنین جاهایی هم استثنا شده یا مثلاً اگر دو نفر در یک داری، ید دارند، اینجا هر دوی اینها مدعی‏اند یا هر دوی اینها منکرند. یا این که، یک دعوایی است که تداعی است؛ یعنی یکی می‏گوید من این زن را به عقد دائم درآورده‏ام، ولی زن می‏گوید من به عقد متعه درآورده شده‏ام. عقد متعه با عقد دائم، دو تاست و با استصحاب هم نمی‏شود کاری کرد. اینجا تداعی است؛ یعنی مرد، هم منکر است و هم مدعی و زن نیز، هم مدعی است و هم منکر است.

«دلالت روایات بر عدم صحت قسم در حدود الله»

یک بحث دیگری که در اینجا وجود دارد این است ‏که در باب حدود الله نوبت به حلف نمی‏رسد، کما علیه النصوص و ادعای اجماع هم بر آن شده است «لا یمین فی حدودٍ» یا «لا شفاعۀ فی حدودٍ» یا در مرسله مقنع دارد: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[12] یا روایات دیگری هم داریم که باب حدود، به وسیله شبهه درء می‏شود و نوبت به قسم نمی‏رسد که طرف قسم بخورد که راست گفته یا این‏که دروغ گفته. الا از شیخ طوسی (قدس سره) که نقل شده ایشان فرموده است، اگر نسبت زنا به کسی داد، باید قسم بخورد و اگر قسم خورد، زنا ثابت می‏شود و حد بر زانی جاری می‏شود که آن، هم خلاف فتاواست و هم خلاف روایات کثیره و قواعدی که ما داریم است که «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، در حدود هم راهی برای یمین نیست.

البته اگر حدی صاحب حقَّین بود؛ یعنی هم حق الله در آن بود و هم حق الناس، در اینجا نسبت به حق الناسش ادله بینه و اَیمان راه دارد و اما نسبت به حق الله این طور نیست. مثلاً مدعی است که این شخص، اموال مرا دزدیده است، ادعای سرقت می‏کند و بعد هم سرقت را ثابت کرد، در اینجا اموال را از او می‏گیرند، اما دستش را قطع نمی‏کنند؛ چون قطع ید مِن حدود الله است و من احکام الله و حقوق الله جریان ندارد، اما اگر مال باشد، حقوق الناس است، مثلاً ثابت کرده مال، من نزد اوست؛ بنابر این، مال را از او می‏گیرند، هر چند که دستش قطع نمی‏شود. اینها اصول مسلّم است که در کتاب القضاء موجود است و اجمالش هم خوانده شده و بحث شده است.

«امور مترتبه بر این قواعد در قضاوت»